ژئوپلیتیک و امنیت انرژی اروپا

به همان اندازه كه اروپا به تدریج با كاهش منابع انرژی مواجه می شود، امنیت انرژی هم به یكی از كلیدی ترین مسائل در چارچوب منافع و اولویت های كشورهای اروپایی تبدیل می گردد. بسیاری از دولت ها در این مورد اعتماد بسیار كمی به مكانیسم های بازار دارند و به طور روزافزونی به مداخله گرایی هم در بعد داخلی و هم در ابعاد خارجی روی آورده اند. مهمترین انگیزه ومحرك آنها افزایش تقاضای مصرف، خصوصا در اقتصادهای پویای آسیا - در صدر همه هند و چین- و در نتیجه افزایش مداوم قیمت های نفت و گاز است.
این امر تردیدها پیرامون موضوع امنیت انرژی و قیمت های قابل مدیریت به لحاظ مالی را افزایش داده است. آنچه كه بیش از همه قابل توجه است، این كه دولت های مهم در عرصه بین المللی از انرژی به صورتی روزافزون به عنوان عاملی برای چانه زنی استفاده می كنند كه این امر می تواند منجر به بروز تعارضات عمده ای در آینده گردد.
اروپا سه هدف مهم و عمده در حوزه دسترسی به منابع انرژی برای خود تعریف كرده است كه نیل به این سه هدف یعنی: امنیت عرضه؛ بهره وری بیشتر و سازگاری زیست محیطی، به طور قابل توجهی نیاز به واردات انرژی- ضمن استفاده گسترده تر از انرژی های تجدید پذیر، بهره وری در حال افزایش انرژی و همچنین ذخیره انرژی- دارد.
با این حال اروپا به این نتیجه رسیده است كه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی باید وابستگی به واردات انرژی های فسیلی را كه با این وجود همچنان به رشد خود ادامه می دهد، در مسیری هدایت نماید كه امنیت انرژی تضمین شود. اروپاییان می دانند كه این مهم تنها از مجرای توسعه ساختارهای بین المللی تعاون گرایانه می تواند تامین شود.اتحادیه اروپا درصدد است تا به این هدف از طریق یك گفتگوی جامع میان تولید كنندگان انرژی، مصرف كنندگان، كشورهای ترانزیت كننده و بخش خصوصی در راستای كاهش تعارضات بالقوه در حوزه انرژی نایل شوند.
انتظار می رود واردات منابع انرژی فسیلی تا سال ۲۰۳۰ مجموعا ۸۵ درصد افزایش یابد. این واقعیت برای اروپا، ایالات متحده و كشورهای عمده آسیایی نظیر هند نیز صدق می كند. تا زمانی كه بزرگترین ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه قرار دارد وابستگی به این منطقه بی ثبات همچنان افزایش خواهد یافت و رقابت بر سر دستیابی به منابع آن فزونی خواهد گرفت.
البته پراكندگی ذخایر گازی در جهان بیشتر است و بر اساس نرخ تولید سالانه، از تداوم بیشتری برخوردار است. در حال حاضر كشوری مانند نروژ در چارچوب اتحادیه اروپا تولید كننده مهم و قابل اتكایی محسوب می شود كه در شرایط فعلی حدود ۱۵درصد نیازهای اروپا به گاز را تامین می كند. با این وجود علیرغم تامین گاز اروپای غربی از طریق خط لوله های متصل به دو كشور روسیه و الجزایر (۴۰ درصد گاز اتحادیه اروپا از روسیه و ۲۵ درصداز الجزایر تامین می شود ) كشورهای اروپای شرقی و مركزی هم از این لحاظ به شدت نیازمند و وابسته به روسیه هستند. واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه طبق برآوردها تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.
معضل و مشكل اصلی، فقدان دسترسی یا رو به اتمام نهادن منابع در میان مدت نیست؛ بلكه مهمتر از همه مسائل، مخاطرات دهه های آتی ناشی از عوامل ژئوپلیتیكی ، تغییرات آب و هوا و دیگر معضلات زیست بومی است. در این خصوص، آژانس بین المللی انرژی مخاطرات در حال افزایش برای امنیت انرژی را بصورت زیر برشمرده است:
▪ وابستگی فزاینده به عرضه نفت با توجه به كاهش تعداد كشورهای عرضه كننده؛
▪ خطر بزرگتر عبارت است از قطع عرضه به خاطر تجارت بین المللی فزاینده نفت و گاز؛
▪ خطر بی ثباتی سیاسی در كشورهای تولیدكننده و ترانزیت كننده.
از سوی دیگر پایان جنگ سرد و ظهور قدرت های سیاسی و اقتصادی جدید چشم اندازهای ژئوپلیتیكی و اقتصادی را به شدت تغییر داده است و این تغییرات بر بازارهای انرژی و امنیت عرضه تاثیر گذاشته اند. در دوران پس از پایان جنگ سرد دو روند در امنیت جهانی انرژی بروز یافته است:
۱) كارآمدی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار:
به جز چند مورد، كشورهایی كه در چارچوب این روند قرار می گیرند عبارتند از: دولت های عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریكا.
۲) تعقیب مستقیم منافع ملی:
دولت هایی كه در چارچوب روند دوم جای می گیرند عبارتند از چین، روسیه و برخی از دولتهای خاورمیانه و تا حدی هند. آنها ضمن بی اعتمادی به سلطه ایالات متحده و تقاضاهای آمریكا برای آزادسازی اقتصادی و دموكراتیزاسیون سیاسی و دلایل دیگر از موضع یكسانی برخوردارند.در حال حاضر، نشانه های بارزی مبنی بر اینكه جهانی شدن بازارهای انرژی اوج خود را پشت سر گذاشته است و اینكه اروپا باید با سیاسی شدن فزاینده و مجدد جریان انرژی میان كشورهای صادركننده و وارد كننده كنار بیاید، آشكار شده اند. برخی از این نشانه ها كه به تازگی بروز یافته اند، عبارتند از:
▪ ملی شدن مجدد صنعت انرژی روسیه كه بر منطقه كشورهای همسود CIS تاثیر گذاشته است (اختلافات روسیه با اوكراین ، گرجستان و بلاروس )
▪ سیاست نئو مركانتالیستی چین و تا حد كمتری هند در عرصه انرژی ( توسعه روابط توأم با مزیت در عرصه انرژی با برخی از كشورهای صادركننده انرژی)
▪ طرح لهستان برای یك معاهده امنیت انرژی اروپایی
▪ برخلاف آمریكای شمالی و آسیای شرقی، اروپا از موقعیت ممتازی برای توسعه عرضه گاز برخوردار است : ۸۰ درصد ذخایر جهانی در شعاعی به وسعت ۴۰۰۰ كیلومتر مربع واقع در این قاره قرار دارد، بنابراین انتقال آن از طریق خط لوله امكان پذیر است. ایران و قطر با هم بزرگترین ذخایر گازی جهان را حتی نسبت به روسیه دارند. همچنین منابع قابل توجهی در منطقه خزر وجود دارد. حوزه جنوبی خزر مسلما به لحاظ مسافت از سیبری غربی به اروپا دورتر نیست و نكته مهمتر اینكه گاز را در این منطقه می توان با هزینه كمتری استحصال نمود. با اینحال تا به امروز خط ترانزیت مشخصی برای انتقال این منابع گاز ایجاد نشده است.
▪ هر چند ساختن خط لوله نابوكوگاها مورد بحث و بررسی كارشناسی قرار گرفته است اما تاكنون تصمیمی نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. به نفع اروپا است كه زیر ساختی برای واردات گاز از مناطق حوزه خزر و خلیج فارس به عنوان منابع اضافی وجایگزین انرژی ایجاد كند.
▪ گزینه دیگر در متنوع سازی، تبدیل گاز طبیعی به شكل مایع (LNG ) است كه قطر احتمالا از ۲۰۱۴ به بعد وارد بازار می كند.
اختلافات روسیه و اوكراین بر سر گاز، از همان ابتدا خصوصا در اروپای شرقی این ترس را بوجود آورد كه روسیه از انرژی به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار سیاسی بهره برداری نماید. در اوایل سال ۲۰۰۶ طرحی از سوی لهستان برای انعقاد یك معاهده امنیت انرژی اروپایی با یك تعهد كمك متقابل (معاهده انرژی ناتو) كه علاوه بر كشورهای اروپایی در برگیرنده كشورهای غیر اروپایی عضو ناتو نیز هست به اتحادیه اروپا ارائه شد كه البته نمی تواند امنیت انرژی را در اروپا تامین نماید، چرا كه در این طرح مستقیما بر ضد روسیه به عنوان بزرگترین و اصلی ترین تولید كننده انرژی موضع گیری شده است و كشورهایی مانند اوكراین كه از مهمترین ترانزیت كنندگان انرژی هستند، مستثنی شده اند.
وضعیت فعلی- اروپا به گاز و نفت روسیه نیازمند است و روسیه به بازارهای اروپا، سرمایه و به طور كلی دانش فنی در حوزه انرژی نیازمند است- این گزینه را پیش روی گذارده و حتی ضروری می سازد كه رهیافتی تعاون گرایانه در آینده در پیش گرفته شود. به هرحال، یك استراتژی امنیت تعاون گرایانه انرژی باید شامل دو عنصر زیر باشد:
۱) بهبود فرایندهای منشور انرژی (بر اساس معاهده و منشور انرژی سال ۱۹۹۴):
منشور انرژی دولتهای عضو اتحادیه اروپا، دیگر دولتهای اروپای غربی و همچنین دولت های شرق اروپا را گردهم آورده و به هم نزدیك می كند. هدف این معاهده ایجاد چارچوبی حقوقی برای ارتقاء همكاری بلندمدت در حوزه انرژی است.
۲) توسعه و تقویت سیاسی گفتگوی اتحادیه اروپا با روسیه بر سر انرژی:
در سمت اتحادیه اروپا، این گفتگو دربرگیرنده دولتهای عضو و همچنین صنعت انرژی اروپا و نهادهای مالی بین المللی می باشند. چهار گروه كاری شامل ۱۰۰ كارشناس اروپایی و روسی در حال بحث درباره موضوعات مرتبط با زیرساخت، تجارت، سرمایه گذاری و همچنین بهره وری مصرف انرژی هستند و در حال ترسیم طرح هایی برای این گفتگوها می باشند.
سران این اتحادیه به این نتیجه رسیده اند كه گفتگو بر سر انرژی با روسیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مخصوصا دولت های جدید عضو اتحادیه اروپا، مصرانه خواستار این هستند كه گفتگوهای اتحادیه اروپا و روسیه در مورد انرژی به عنوان اهداف اتحادیه اروپا مد نظر قرار گیرند. موفقیت در مشاركت اتحادیه اروپا در عرصه انرژی با روسیه نهایتا منتهی به دسترسی دوجانبه به بازارهای بخش انرژی خواهد شد ( سرمایه گذاری های اتحادیه اروپا در بخش بالادستی روسیه و سرمایه گذاری های روسیه در بخش پایین دستی اتحادیه اروپا).
اتحادیه اروپا به همراه نروژ قصد دارد بر استراتژی متنوع سازی خصوصا در منابع گاز تمركز نماید. این به معنای بهره برداری از حوزه های جدیدی در قطب شمال و دریای بارنتز است كه دو خط لوله احتمالی از آنجا آلمان و دیگر كشورها را تامین خواهد كرد. همكاری سه جانبه در قطب شمال به همراه روسیه نیز مد نظر است. نروژ طبق موافقتنامه آژانس انرژی اروپا بخش همگرای بازار داخلی انرژی اتحادیه اروپاست.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی