جاده طلاق دو طرفه می شود اما سبقت ممنوع ... !

خیلیها معتقدند این دیگر یك فاجعه است، یك گلوگاه نفس گیر اجتماعی، یك زمین لرزه مهیب كه ریشه های جامعه را می لرزاند.
آمارها می گویند از هر ۵ ازدواج یك مورد به طلاق منجر می شود كه در تهران از هر ۴ ازدواج یك طلاق است. یاد قدیمی ترهابه خیر، چقدر به این جمله اعتقاد داشتند كه دختر با لباس سفید عروسی به خانه بخت می رود و باید با لباس سفید مرگ بیرون بیاید. اصلاً چیزی به نام عدم تفاهم و طلاق وجود نداشت. سطح توقعات پائین بود. اینقدر فشارهای اقتصادی كمرشكن نبود یا سطح آگهی و بینش كمتر بود، هر چه بود نتیجه اش زندگی های پایدارتر بود، با مهر و صفا. با دنیایی عشق و پاكی. اما نفهمیدیم چه شد، كه ناگهان با نسلی روبرو شدیم یاغی و سركش و یا خسته از دوندگیهای بی پایان، تلاشهای بی فرجام برای آینده ای نامعلوم. نسلی كه دیگر به هیچ كدام از خرده ارزشها و حتی ارزشها و هنجارهای معقول پایبند نبود. نسلی كه به راحتی به تمام گذشته اش و تار و پود در هم تنیده مناسبات اجتماعی اش، پشت پا زد. نسلی كه چندین میلیون جوان داشت. با كلی شور و حال. با كلی امید و آرزو. اما درگیر دنیایی از مشكلات، كمبودها و ناهنجاریها.
نسلی كه عادت كرد به راحتی دل ببندد، عاشق شود و بعد به راحتی همه چیز را فراموش كند و عادت كرد به واژه منحوس طلاق.
وضعیت طلاق بحرانی است ، بحرانی و حاد، حتی در حد فاجعه. در چنین شرایطی بود كه قانون و متولیان قانون به تكاپو افتادند تا شاید با حربه قانون و لبه تیز آن، این فاجعه را مهار كنند. تدوین و تصویب و اصلاح قوانین حمایتی از زنان كه بیشترین آسیب را در این بحران
می بینند، قوانین مربوط به حضانت كه قربانیان بی گناه این اتفاق ناگوار را نجاتدهد و اخیراً تلاش نمایندگان مجلس برای احقاق حقی كه بسیاری ندیده گرفتن آن را مسبب این فاجعه
می دانستند، یعنی تلاش برای اعطای حق طلاق به زنان.
همه واقعیت این است كه طلاق همچنان روندی رو به رشد دارد. قوانین حمایتی چنان در چنبره هزارتوی كارهای اداری گرفتار است كه در عمل حمایتی نمی كند و عملاً طی مراحل صدگانه دادگاهها چنان طاقت فرساست كه همه چیز را در گرداب بلاتكلیفی ها نابود می كند.
از اثبات موارد عسر و حرج (یعنی مواردی كهزن مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ) در دادگاه كه عملاً كاری است تا امتناع قاضی، تا طی مراحل طولانی دادگاه و دادسرا یعنی عمر باختن در جنگ و جدالی بی پایان و در نهایت از هم پاشیدن كانونی كه با عشق بنا شده بود و سر هیچ و پوچ با تنفر از هم می پاشد و زن بی سرپرست در جامعه رها می شود. در معرض دهها خطر، آسیب و ناهنجاری، بچه بی پناه و درمانده زیر بار فشار تنهایی و بلاتكلیفی خرد می شود و مرد سرخورده با كوله باری از شكست و تنفر به جدالی نابرابر با زندگی تن می دهد و جامعه حیران و سرگردان در مقابل چنین مشكلاتی عاجز می ماند. اما ریشه تمام این بحرانها و نابسامانی ها به همان طغیان این نسل سرگردان بر می گردد. وقتی اسلام با هزار و یك رهنمود ریز و درشت در هیاهوهای دنیا و خاك و دود شهرها گم می شود، وقتی قرآن این دنیای عظیم معارف به حاشیه رانده می شود، دیگر نمی توان جلوی فاجعه را گرفت.
چگونه می توان نگفت و فراموش كرد كه در قرآن ۳۸ مورد توصیه به رفتار نیكو شده كه ۱۹ مورد آن راجع به زنان و حسن معاشرت با آنهاست. وقتی این تعالیم را فراموش كرده ایم و به آن عمل نمی كنیم ، می خواهیم در قبال كدام قانون، مرد را وادار به حسن معاشرت با زن كنیم و زن را مطیع مرد.
اگر قرآن، احادیث و تعالیم انبیا را سرلوحه زندگی ها و معاشرت ها می كردیم، قطعاً هیچ گاه به جایی نمی رسیدیم كه مات و مبهوت نظاره گر از هم پاشیدن خانواده ها به عنوان اركان اصلی جامعه باشیم.
ما هر چه می كشیم از فراموش كردن اسلام است، فراموشی یا به حاشیه راندن یا ...
این گزارش مروری بر وضعیت قوانین جاری درباره طلاق عسر و حرج و تمام قوانین حمایتی زنان است كه طی سالهای اخیر مطرح بوده و بررسی اجمالی بر وضعیت این قوانین، هر چند اگر مروری كنیم در نهایت به همان نتیجه می رسیم كه اگر همه مردم، خانواده ها و جامعه بر اساس تعالیم قرآن عمل می كردند هیچ وقت به چنین بن بست هایی نمی رسیدیم.
یك حق جدید. جاده طلاق دو طرفه می شود. زنان هم می توانند شوهر خود را طلاق دهند و تنها طلاق داده نمی شوند. زن طلاق دهنده هم مثل زن مطلقه عادی می شود. یك مرد هم تنها می شود همچون یك زن تنها، شاید هم سه. دو یا یك بچه بی پدر شوند یا بی مادر. شاید زنان هم از پیچ و خم طلاق یكسویه بگذرند و جاده طلاق دوطرفه شود اما سبقت ممنوع!
سرنخ گمشده :
بالاخره پس از سالها نمایندگان مجلس در نخستین هفته شهریور ماه امسال طرح اصلاح قانون مدنی را كه به درخواست تعدادی از نمایندگان خارج از نوبت در دستور كار قرار گرفته بود، در شور دوم یك نشست علنی بررسی و تصویب كردند. این طرح به اصلاح سه ماده از قانون مدنی پرداخت كه مهمترین آن مربوط به ماده ۱۱۳۳ معروف به ماده طلاق است. بر اساس این ماده مرد هر وقت كه دلش بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.
اعضای فراكسیون زنان و كمیسیون حقوقی قضایی مجلس با روشن كردن نقطه كور این قانون توانستد خوراك خبری روزنامه ها را تأمین كنند.
خبرهایی با این مضمون كه برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران حق طلاق به زنان داده شد. برداشتها نیز بر این بود كه زنان می توانند از این پس به دادگاههای صالحه مراجعه و از شوهر خود جدا شوند و یا زنان هم می توانند مردان را طلاق دهند.
ولی آنچه از بازخوردهای این خبر برآمد، واقعیت دیگری بود.
تاریخچه ماده طلاق :
در سالهای اول پیروزی انقلاب ( ۱۳۵۸ ) قانون حمایت از خانواده كه حاوی تبصره هایی به مواد قانون مدنی در خصوص تأمین حقوق زنان بود و مردان با استفاده از ماده ۱۱۳۳ به راحتی و بدون الزامی برای مراجعه به دادگاه تنها با حضور در دفتر اسناد رسمی محلشان، زن خود را طلاق می دادند و آن را ثبت می كردند. آن زمان، دادگاهها به خواسته طلاق از سوی مرد رسیدگی ماهوی می كردند. یعنی براساس شرط مطلق حق طلاق، قاضی نمی توانست خواسته طلاق از سوی مرد را رد كند، مگر رأی به ادامه زندگی باشد.
و به همین دلیل رشد و سیر صعودی طلاق مسئولین را كه بعضاً یقین پیدا كرده بودند این قانون حقوق زنان را پایمال می كند، وادار به تصویب محدودیتهایی برای این ماده قانونی كرد. و از سال ۷۰ به این سو كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای ثبت طلاق زن توسط شوهر را در دفتر اسناد رسمی به شرط ارائه حكم « عدم سازش » از سوی دادگاه كرد؛ مردان موظف شدند برای طلاق زنان به دادگاه مراجعه و پس از پرداخت حقوق مالی (مهریه و جهیزیه ) حكم عدم سازش دریافت و طلاق را ثبت كنند.
زنان مجلس پنجم كه از ضعف این قانون رنج می ردند برای آسان شدن كار قضات، قانون عسر و حرج را از حالت كلی به ۱۲ مورد شاخص تعیین كردند كه قاضی با استناد برآن می تواند رأی صادر كند.
این طرح در اواخر دوره پنجم تصویب شد ولی با پایان این دوره، مصوبه به حالت بلاتكلیف درآمد. با استقرار مجلس ششم، دوباره طرح تعیین موارد عسر و حرج به هیئت رئیسه ارائه شد و در یك نشست علنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت ولی توسط شورای نگهبان رد شد و در كشمكش بین تصویب از مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از یك سال از بررسی مصوب مجلس تنها ۵ موردرا تصویب كرد. با یك تبصره كه تعریف عسر و حرج را بازگو می كرد.
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجودآمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشكل باشد. كه در صورت احراز دادگاه، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود اما در صلاحیت ماده جدید این قانون تنها انشاء ماده طلاق تغییر كرد.
به هر حال با این تفاسیر و باقی ماندن قانون تعیین موارد عسر و حرج به قوت خود، تعیین آن توسط دادگاه، می توان گفت كه در اصلاحیه جدید قانون طلاق نیز هیچ حق جدیدی به زنان داده نشده است، بلكه تنها انشای آن غلط گیری شده است.
ماده ۱۱۳۳ كه هفته اول شهریور ماه با هیاهو اصلاح شد، فقط گویای این است كه “ هر یك از زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق كنند “
حتی با تأیید آن هم هیچ تغییری در وضعیت زنان رخ نمی دهد. مردان همچنان با پرداخت حقوق مالی، زنان خود را طلاق می دهند و زنان همچنان برای اعاده حقوق از دست رفته خویش، روزها، ماهها و سالها پشت درهای محاكم قضایی عمر خویش را سپری می كنند تا بتوانند عسر و حرج خود را ثابت كنند و طلاق بگیرند، آن هم اگر بتوانند ثابت كنند.
این قانون و بیشتر قوانینی كه جنبه حمایتی دارند، مثل هزاران زن سرگردان و بلاتكلیف، محتاج نگاهی تازه تر است. و این داستان همچنان ادامه دارد.
زنان بی سرپرست، كودكان طلاق و ...

منبع : شمیم