تصمیم‌گیری در فضای تاریک

هر سیستم اعم از خرده سیستم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در یک جامعه، سیستم های حکومتی یا کشورها و بالاخره سیستم های بین المللی از مجموعه کنشگرانی تشکیل شده است که به طور منظم و از روی قاعده با ساختارهایی که توسط یکسری هنجارها، قوانین یا توزیع توانمندی ها و ظرفیت ها حفظ و حمایت می شوند، به تعامل با یکدیگر می پردازند. از دیدگاه سیستمی، بحران عبارت است از وارد آمدن یک ضربه یا شوک نیرومند به ساختاری که کل نظام را حفظ کرده و اجزا و عناصر آن را در کنار هم نگه می دارد. از این رو بحران سیستمی، ثبات سیستم یا خرده سیستم ها (خرده سیستم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) را مورد تهدید قرار می دهد و امکان تحول یا دگرگونی در آنها را فراهم می سازد. (نوذری، ۱۳۸۴: ۷۳-۴۳) بحران،سیستمی ناظر بر این پرسش است که چه زمانی وقایع و حوادث منجر به بی ثباتی سیستم می شود. یکی از پرسش های بنیادین این است که آیا دخالت نظامیان در سیاست می تواند منجر به بی ثباتی خرده سیستم اقتصادی شود؟ در این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم.
● سازمان نظامی و نظامی گری
تاریخچه مطالعات اجتماعی مربوط به سازمان نظامی به جنگ جهانی دوم برمی گردد. (ادیبی سده،۱۳۸۱: ۲۰۷) بنا به تعریف، سازمان نظامی سازمان دیوانسالار تام و کاملی است که به موجب قانون اساسی به طور دائمی تاسیس شده است و انواع خاصی از تسلیحات و تجهیزات نظامی را به طور انحصاری در اختیار دارد و موظف است برای دفع یا بازداشتن دشمن به طور کنترل شده ای خشونت یا نیروی زور را به کار گیرد. (حسینی،۱۳۷۳) سازمان نظامی دارای مفهومی متمایز از «نظامی گری» است. نظامی گری را ارزش فوق العاده قائل شدن برای امور نظامی در جامعه و تبلیغات مستمر سیاست خارجی تجاوزکارانه و توسعه طلبانه تعریف کرده اند. (مه یر، ۱۳۶۸: ۱۰۷) تعریف دیگر نظامی گری همان اصطلاح میلیتاریسم است که اغلب به تسلط و نفوذ نظامیان بر همه شئون کشور اطلاق می شود. - دخالت نظامیان در سیاست گائتانو موسکا جامعه شناس ایتالیایی در کتاب «طبقه حاکمه» از خطرات نظامی گری در زندگی مدنی سخن گفته است. به نظر او در بین نیروهای اجتماعی مختلف، ارتش بیش از هر نیروی دیگری توان و امکانات لازم را برای قبضه قدرت و اعمال سلطه یکجانبه داراست. مارکس و انگلس در رابطه با نقش ارتش در سیاست در سال ۱۸۵۴ بر اساس الگوی دولت نظامی پروس تصویری از جامعه میلیتاریستی ترسیم کردند. به نظر آنها در پروس، ارتش طبقه حاکمه را تشکیل می داد. آنها همچنین تحلیل هایی درباره ماهیت نظامی دولت بیسمارک در آلمان و دولت ناپلئون سوم در فرانسه از دیدگاه رابطه ارتش با طبقات اجتماعی عرضه کردند. انگلس بناپارتیسم را به عنوان «استبداد نظامی» توصیف می کرد که در آن چون بورژوازی قادر نبود به تنهایی حکومت کند لذا قدرت را به ارتش واگذاشت تا از بسیج نیروی انقلاب طبقه کارگر جلوگیری کند. به نظر او نظام بناپارتیستی مانعی بر سر راه حل منازعات طبقاتی بود. انگلس همچنین پس از شکست بناپارتیسم در فرانسه، امپراتوری آلمان را «نماینده راستین میلیتاریسم» می خواند. مارکس بیسمارکیسم را تلفیقی از استبداد نظامی، پارلمانتاریسم صوری، فئودالیسم و سلطه بورژوازی می دانست. (بشیریه،۱۳۸۲: ۹- ۲۶۸) در ایران قوانین و مقررات به طرز سختگیرانه هرگونه دخالت نظامیان در فعالیت های سیاسی، حزب بندی و دخالت در انتخابات را منع کرده و برای تخلف از آن، مجازات تعیین کرده اند. بنا بر ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند. بر اساس ماده ۲۹ قانون ارتش، ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعضا و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی را ندارند. در ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند. امام خمینی(ره) نیز بر این نکته تاکیدی ویژه داشتند، چنان که خطر دخالت نظامیان اعم از سپاه، ارتش و... در احزاب سیاسی و رقابت های سیاسی در طول زندگی شان بارها متذکر شده اند.از این رو عدم دخالت نظامیان در سیاست یک معیار اساسی برای بقای جریان و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است و یکی از معیارهایی که مشخص می کند که آیا جامعه از راه امام خارج شده است یا نه؟، بررسی میزان «دخالت نظامیان در سیاست» است. اس ای فارینر جامعه شناس سیاسی انگلیسی چهار سطح از دخالت نظامیان را در سیاست مشخص کرده است که عبارتند از:
۱) نفوذ: در این سطح از دخالت، نظامیان درصدد افزایش منابع در اختیارشان برخواهند آمد تا دگرگونی در سیاست ها را به سیاستمداران تحمیل کنند. این سطح از دخالت نظامیان در سیاست عمدتاً وجه پنهان رفتار سیاسی است.
۲) تهدید: در این سطح نظامیان تلاش می کنند با نشان دادن اقتدار خود به غیرنظامیان و تهدید و ارعاب آنان راه را برای انجام تغییرات مورد نظر خود هموار کنند. تهدید به استعفا و نتیجتاً فروپاشی قدرت نظامی آرام ترین شق ممکن این سطح از دخالت است.
۳) جانشینی:در این سطح نیز نظامیان علاقه مندند پشت صحنه را اداره کنند. در این حالت آنان تلاش خواهند کرد دولتی غیرنظامی اما طرفدار خود را جانشین دولت غیرنظامی دیگری کنند که در راس هرم قدرت است. در این حالت نظامیان می پندارند که برای جلوگیری از افراط کاری برخی افراد غیر نظامی وظیفه دارند در صحنه حاضر شوند.
۴) سرنگونی:در این سطح از دخالت نظامیان در سیاست، نظامیان کاملاًآشکار عمل می کنند و افراد سازمان نظامی را جایگزین سازمان غیر نظامی می کنند. به این ترتیب دولت نظامی جدید از طریق مهار فیزیکی و حذف احزاب در پی تدبیر امور و نظارت بر اوضاع برخواهد آمد. این حالت علنی ترین شکل دخالت نظامیان در سیاست است (بلاندل،۱۳۷۶). بر اساس تحلیل فاینر اینکه دخالت ارتش در سیاست در کدام یک از این سطوح صورت بگیرد به میزان نهادمند شدن زندگی سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی و گسترش موسسات و نهادهای جامعه مدنی بستگی دارد. (بشیریه،۱۳۸۲: ۲۷۳) انگیزه های دخالت ارتش در سیاست پیچیده تر از انگیزه گروه های دیگر همچون اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی برای دخالت در حیات سیاسی است. دلیل این پیچیدگی را طبعاً باید در ساختار ارتش جست. ارتش طبعاً طبقه یا قشر یا گروه اجتماعی یا گروه حرفه ای داوطلبانه ای نیست بلکه جزئی از بوروکراسی دولتی به معنی وسیع است و در عین حال در درون خود متاثر از علایق گوناگون اجتماعی است. برای فهم انگیزه های ارتش در دخالت در زندگی سیاسی در وهله اول باید میان ایدئولوژی ارتش و انگیزه های واقعی و پشت پرده تمییز قائل شد. معمولاً در همه جا ارتش ها علت دخالت خود در زندگی سیاسی را حمایت و دفاع از منافع عمومی و ملی اعلام می دارند. در اغلب موارد ارتش ها پس از قبضه قدرت به حفظ مستمر آن تمایل پیدا می کنند. البته تصور ارتش ها نسبت به «منافع ملی» طبعاً بسیار متفاوت است. مثلاً در کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال ارتش منافع ملی را با منافع الیگارشی زمیندار یکی و یکسان می دانست در حالی که در کشورهای خاورمیانه ارتش ها منافع ملی را بیشتر در منافع طبقات متوسط جدید جست وجو کرده اند. بنابراین در پشت ایدئولوژی حمایت از منافع ملی همواره حمایت از منافع بخشی از نیروها و گروه ها یا طبقات اجتماعی نهفته است. روی هم رفته انگیزه های دخالت ارتش در سیاست و حکومت معمولاً پیچیده و مرکب از انگیزه های صنفی، طبقاتی، منطقه ای و شخصی است. برای شناخت این انگیزه ها در هر کشوری باید به ساختار شکاف های اجتماعی آن کشور مراجعه کرد. (بشیریه،۱۳۸۲: ۲-۲۷۰) - پیامدهای اقتصادی تجربه نیم قرن اخیر به خصوص دهه ۶۰- ۱۹۵۰ که دوران استقرار دولت های نظامی و حضور موثر نظامیان در سیاست بود، نشان داد که نتایج به دست آمده با منافع اقتصادی این کشورها مغایرت دارد(دکالو،۱۳۶۲). به طوری که در یک ارزیابی کلی از تجربه مداخله نظامیان در امور سیاسی و حکومتی می توان پیامدهای اقتصادی ذیل را برشمرد:
الف) اگرچه تجربیات اندکی از مدیریت اقتصادی کشورها توسط نظامیان وجود دارد که نتایج مفیدی برای اقتصاد این کشورها داشته اما در عین حال عموماً دخالت نظامیان بر جریان های توسعه اقتصادی تاثیر منفی داشته است و منجر به عقب افتادگی و توقف رشد اقتصادی شده است.
تاثیر دخالت نظامیان در سیاست بر بخش های اقتصادی از جهات مختلف مورد بحث است. نظامیان در کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تمایل بیشتری به ایفای نقش موثر در سیاست دارند. جین بلاندل ضمن توضیح درباره چهار مرحله توسعه اقتصادی شامل «توسعه نیافته»، «خیزبرداشته»، «توسعه ابتدایی» و «توسعه یافته» معتقد است رژیم های نظامی اغلب در مراحل «خیزش» و «توسعه نیافتگی» جوامع به وجود می آیند. به زعم او رژیم های نظامی در نتیجه کاهش مشروعیت نیروهای سنتی به خصوص از گروه های اقلیت اجتماعی شکل می گیرد که در جوامع توسعه نیافته حیات دارند. به دنبال پدیدار شدن خلاء مشروعیت، «نظامیان» اغلب به عنوان تنها امید کسانی مطرح می شوند که در جست وجوی ایجاد تحول در کشور هستند. با افزایش توسعه یافتگی سطح دخالت نظامیان در سیاست نیز کاهش می یابد. یکی از دلایل عمده این امر پیچیده تر شدن جوامع توسعه یافته است که عملاً تمایل نظامیان را برای در دست گرفتن قدرت کاهش می دهد. از این گذشته نفوذ و اثرگذاری در روابط اقتصادی با توجه به دخالت عوامل و متغیرهای متعدد تا حدود زیادی دست نیافتنی است. از این رو با توجه به کاهش عوامل مداخله گر در کشورهای «توسعه نیافته» و «خیز برداشته» تاثیر حضور نظامیان در روابط پیچیده اقتصادی این جوامع بیشتر محسوس و مشخص است. نمودار زیر رابطه بین توسعه یافتگی جوامع و سطح دخالت نظامیان در سیاست را نشان می دهد. (بلاندل،۱۳۷۷) دخالت نظامیان در سیاست منجر به کاهش و توقف روند توسعه و در نهایت عقب ماندگی جوامع می شود. حضور سیاسی نظامیان در اقتصاد، امنیت سرمایه را به خطر خواهد انداخت. زیرا نظامیان هرگز در چارچوب توافقات جمعی یا قانونی عمل نخواهند کرد و به تعهدات ملی پایبند نخواهند بود. از این رو از قدرت خود به عنوان حربه ای برای کسب درآمد سود می جویند. سرکوب سیاسی عمدتاً از طریق نسبت سرمایه گذاری بر درآمد بر رشد اقتصادی اثر می گذارد(همان). شواهد نشان می دهد در آمریکای لاتین، دخالت نظامیان و سرکوب سیاسی مانع تشکیل سرمایه شده و رکود اقتصادی را ایجاد کرده است.
ب) رژیم های نظامی هرگز در چارچوب های دموکراتیک به تخصیص منابع و تصمیمات مالی تن نمی دهند. آنان از طرق کاملاً بسته و محرمانه نسبت به امور اقتصادی تصمیم گیری می کنند. از این رو سرعت رشد فساد و ایجاد انحصارهای اقتصادی در دولت های نظامی شدیدتر از دولت های غیرنظامی است. زیرا هرچه یک کشور قانونی اداره شود یعنی تصمیمات مربوط به اختصاص هزینه ها علناً در میان نمایندگان منتخب به بحث گذاشته شود امکان رقابت اولویت های جایگزین در این فضا بیشتر است. برخی صاحبنظران معتقدند دولت های نظامی عمدتاً به تخصیص منابع در بودجه دفاعی تمایل دارند در حالی که مطالعات انجام شده این نظر را تامین نمی کند. گروهی از صاحبنظران مسائل سیاسی پس از مطالعه در این باره که آیا کودتاهای نظامی بر جهت گیری مجدد بودجه نظامی در کشورهای جهان سوم اثر دارد یا نه، به نتایج مشابهی رسیده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ۹۶ کشور در حال توسعه طی ۱۰ سال نشان داد که هیچ گونه گواه بارزی دال بر این مطلب وجود ندارد که یک کودتا به گونه ای مثبت بر روند تخصیص بودجه دفاعی اثر گذارد. بنابراین به رغم عدم تغییر روند تخصیص بودجه دفاعی در دولت های نظامی و غیرنظامی، از آنجاکه بخش اعظم بودجه صرف دستگاه بوروکراتیک می شود، به دلیل آنکه دستگاه بوروکراسی در دولت نظامی کاملاًبسته عمل می کند، مستعد فساد بیشتری است. حضور نخبگان نظامی در حوزه های اقتصادی موجب به وجود آوردن انحصارهای نظامی خواهد شد که خود نقش موثری در افزایش نابسامانی های اقتصادی و فساد ناشی از آن دارد.
● نتیجه گیری
در یک ارزیابی کلی می توان گفت هر اندازه روند سیاسی یک کشور به دموکراسی نزدیک تر باشد، درصد کمتری از تولید ناخالص ملی آن برای متوسط هزینه های نظامی اختصاص خواهد یافت. دولت های غیرنظامی دموکراتیک در مقایسه با دولت های غیرنظامی بخش کمتری از منابع خود را به هزینه های نظامی اختصاص می دهند. چنین فرآیندی به مشروعیت دولت کمک کرده و از این طریق نیاز به نیروهای نظامی را به عنوان ابزاری برای حفظ ثبات داخلی کاهش می دهد یا از میان برمی دارد. در زندگی سیاسی جوامع تمایل نیرومندی به پیدایش دیکتاتوری نظامی وجود دارد، لیکن بهترین راه برای پرهیز از این گرایش همان طور که موسکا نیز اشاره کرده است ایجاد ارتش مستقر و نهادینه شده است که در آن عضویت در ارتش به صورت یک حرفه درآید و در نتیجه گرایش های خودسرانه و خشونت طلبانه افسران محدود شود.

محسن ناصری راد، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران
منابع:
ادیبی سده، مهدی(۱۳۸۱). جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه ها (سمت) و دانشگاه اصفهان.
براندل، جین(۱۳۷۶). «نقش ارتش در روند سیاسی جهان معاصر»، ترجمه حمید راسخ، تهران: کیهان.
بشیریه، حسین(۱۳۸۲). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
حسینی، حسین (۱۳۷۳). «شناخت سازمان نظامی: نگرشی جامعه شناختی»، سیاست دفاعی، سال دوم، شماره ۳ و ۴.
دکالو، ساموئل(۱۳۶۱). «گوشه های ثبات نظامی- غیرنظامی در آفریقا»، ترجمه سیروس سعیدی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۴۵ و ۴۶.
می یر، پیتر(۱۳۶۸). جامعه شناسی جنگ و ارتش، ترجمه علیرضا ازغندی و محمدصادق مهدوی، تهران: قومس.
نوذری، حسینعلی(۱۳۸۴). «بحران ها و تهدیدهای اجتماعی»، رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره ۱۶.

منبع : روزنامه سرمایه