لزوم جامع‌نگری در حل مسائل

حل مسائل جامعه کارگری در ایران نیازمند جامع‌نگری و توجه همه جانبه به موضوعات و معضلات است. برای حل یک مسئله به خصوص یک نارسایی یا کمبود که دامنگیر یکی از لایه‌های اجتماع شده است، باید همه عوامل تاثیرگذار روی مسئله را به دقت مورد بررسی قرار داد و نقش و اهمیت هر یک از آن عوامل را تعیین کرد. ۴ موضوع کار، امنیت، رفاه و توسعه، از جمله پارامترهایی است که یک رابطه علت و معلولی بین آنها و همچنین انسان به عنوان عامل و موضوع توسعه جوامع برقرار است، به گونه‌ای که انسان به عنوان نیروی کار با حاصل تلاش و فعالیتش موجبات توسعه جوامع انسانی را فراهم می‌کند و از سویی کارکرد مثبت عامل توسعه، ایجاد امنیت و رفاه برای جامعه و نهایتا انسان به عنوان هدف توسعه است. از سویی امنیت و رفاه نیروی کار، خود زمینه‌ساز تلاش بیشتر در عرصه‌های تولید و سازندگی است که نتیجه آن توسعه و پیشرفت را به‌دنبال خواهد داشت.
در این میان آنچه اهمیت می‌یابد، هدفمندشدن توسعه جوامع و انسان‌گرایی اهداف توسعه‌ای در جهت ایجاد امنیت، رفاه و آسایش بیشتر برای انسان خواهد بود.
اگر اهداف انسانی را از الگوی توسعه حذف کنیم یا مورد بی‌توجهی قرار دهیم، توسعه خود به معلولی ضد علت خود که همانا انسان است تبدیل خواهد شد و این نتیجه‌ای جز اسارت و حقارت انسان در چرخه تولید با اهداف سودجویانه که بعضا مستقیما چهره ضدبشری نیز می‌یابد (مانند صنایع تسلیحاتی) نخواهد داشت. بدین لحاظ باید در جوامعی که توسعه همه‌جانبه را به عنوان هدف مدنظر قرار داده‌اند، توجه ویژه‌ای به عامل انسانی که همان نیروی کار است صورت گیرد تا علت که انسان است ناخواسته در چنگال معلول خویش (تولید و توسعه) گرفتار نشود.
حل مسائل و معضلات جامعه کارگری نیز نمی‌تواند راه‌حلی غیر از نگرش همه‌جانبه به این ۴ عامل وابسته به هم داشته باشد. اگر به توسعه همه‌جانبه کشور می‌اندیشیم قبل از هر چیز باید دانست که این توسعه به جز از مسیر کار مولد و سازنده امکان‌پذیر نخواهد بود و کار مولد هم حاصل تلاش نیروی انسانی خلاق و تلاشگر است و این در حالی است که خلاقیت و تلاش مثمر ثمر فقط از نیرویی قابل انتظار است که در محیط کار با کمترین دغدغه و با فراغ بال و آسایش خاطر در شرایط محیطی امن و با ثبات فعالیت خود را آغاز و تا مرحله نتیجه بخشی ادامه دهد.
یکی از عوامل محیطی که مستقیما برآسایش فکری نیروی کار تأثیرگذار است، مسئله امنیت در محیط کار به ویژه آن چیزی است که به عنوان امنیت شغلی نامیده می‌شود. عدم اطمینان به آینده کاری به ویژه شرایط ناامنی که در قراردادهای موقت کار ایجاد می‌شود، از جمله عواملی است که آسایش خاطر و امید و اطمینان به آینده را از نیروی کار سلب کرده و او را با دغدغه‌های ذهنی مستمر و فرساینده مواجه می‌سازد. در این میان، کارگران موقت در شرایطی قرار می‌گیرند که عموما میزان برخورداری آنها از قوانین حمایتی تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به حفظ حقوق کارگر در برابر کارفرما به حداقل تقلیل می‌یابد. آنچه مسلم است تثبیت وضعیت صنایع به‌ویژه ایجاد شرایط مساعد در بازار عرضه و تقاضا برای کالاهای ساخت داخل، از طریق ایجاد محدودیت‌های معقولانه برای کالا‌های مشابه خارجی و جلوگیری از سیل بنیان‌کن واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع داخلی از جمله مهم‌ترین مسائلی است که توجه به آن بسیاری از صنایع داخلی از جمله صنایع کوچک را از خطر عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی و ورشکستگی نجات خواهد داد و این مسئله تاثیری مستقیم بر امنیت و ثبات شغلی کارگران باقی خواهد گذاشت. باید در نظر داشت تجربه حمایت از صنایع کوچک به‌ویژه صنایع نوپا، در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مورد آزمون قرار گرفته و اکنون نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصاد ملی مدنظر قرار دارد، این درحالی است که در ایران همواره دولت بخش زیادی از توان خود را برای حمایت از صنایع بزرگ و کارخانجات دولتی مصروف داشته و در بسیاری از این‌گونه موارد صنایع مذکور از روند پیشرفت مورد انتظار در برنامه توسعه عقب مانده و نتوانستند معیارهای مورد نظر برای حضور در بازارهای جهانی را کسب کنند که این مسئله بخش عمده‌ای از امکانات حمایتی دولت را که می‌توانست در حمایت از گسترش صنایع کوچک و نوپا و موثر در اشتغال‌زایی مثمرثمر باشند به خود اختصاص داده و از دسترس صنایع کوچک خارج کرده است. از جمله سایر عوامل تاثیرگذار که نقش منفی بر امید و انگیزه نیروی کار در محیط کار را ایفا می‌کند، عدم احساس وابستگی به یک عامل حمایتی قابل اتکا برای حل مسائل و بحران‌های ایجاد شده در محیط‌های کاری است. نقش و اهمیت اتحادیه‌های کارگری در ایجاد شرایط و فضای اطمینان‌بخش و امن برای کارگران را نباید از نظر دور داشت. ایجاد اتحادیه‌ها به عنوان عوامل تاثیرگذار در همبستگی کارگران و ایجادکننده شرایط مناسب‌تر در مناسبات و تعاملات کارگران و کارفرمایان از جمله عواملی است که دولت‌های توسعه‌گرا با توجه به آنها می‌توانند روی روابط علت و معلولی میان امنیت نیروی کار و توسعه جوامع تاثیرگذار باشند. هرگونه بی‌توجهی یا کم‌توجهی به نقش و اهمیت این اتحادیه‌ها می‌تواند با ایجاد و القای حس تنهایی و بی‌پناهی برای کارگران این تلقی را در ذهن آنان ایجاد کند که به عنوان یک نیروی کار منفرد هیچ‌گونه توانایی دفاع در برابر سیستم کاری مسلط را نخواهند داشت و همواره امکان مورد غضب قرار گرفتن از سوی کارفرما را در صورت بروز هرگونه اعتراض به شرایط کار، منتج به نتیجه اخراج از محیط کار خواهند دانست و این مسئله ضریب دلبستگی فرد به محیط کار و شرایط امیدوارکننده را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
موضوع رفاه فردی و اجتماعی و قرارگرفتن در شرایطی که این احساس را در فرد ایجاد کند که درآمد حاصل از کار مشروع روزانه، امکان برخورداری از حداقل مایحتاج زندگی یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و درمان مناسب را برای فرد ایجاد می‌کند، از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد دلگرمی و علاقه نیروی کار به تلاش مخلصانه و مثمر ثمر در محیط کاری خواهد بود. باید در نظر داشت که افزایش مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده از طرف دولت به صورت سالیانه، هرگز رافع مسوولیت‌های یک دولت توسعه‌گرا در خصوص ایجاد شرایط مناسب برای نیروی کار و ایجاد چتر حمایتی و پوشش‌های قانونی نخواهد بود و همچنین انتظارات کارگران را از عامل حمایت‌کننده برطرف نخواهد ساخت.
افزایش نرخ دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، در حالی‌که حداقل نرخ تعیین‌شده حتی با آمارهای رسمی اعلام شده در خصوص خط فقر و حداقل سبد خانوار توسط دولت نیز تناسبی ندارد، نه تنها کمکی به حل معضلات عدیده جامعه کارگری از جمله، برخورداری از مسکن و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب نخواهد کرد، بلکه ممکن است عکس‌العمل‌های نامناسبی را از سوی کارفرمایان به‌دنبال داشته باشد که نهایتا به کاهش تعداد نیروی کار از طریق اخراج تعدادی از کارگران بینجامد، چنان‌که دیدیم نظیر این موضوع در سال‌های اخیر در مقطع افزایش حقوق کارگران از ۱۲۰ به ۱۹۵ هزار تومان پیش آمد که ظرف مدت کوتاهی به اخراج بیش از ۲۰۰ هزار کارگر موقت شاغل در صنایع کوچک انجامید.
بهبود اوضاع جامعه کارگری و رفع معضلات آن فقط از طریق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم سالانه آن هم در حالی‌که پایه حقوق تعیین‌شده تناسبی با هزینه‌ها و سبد خانوار ندارد امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا باید شرایطی فراهم شود که نیروی کار به‌ویژه کارگران شاغل در صنایع از اقدامات حمایتی نظیر پوشش بیمه درمانی مناسب و کامل و کارآمد و همچنین بیمه بیکاری و از کارافتادگی با نرخ پرداخت قابل توجه برخوردار شده و همچنین در حد امکان از طریق ایجاد توسعه اتحادیه‌های کارگری، امکان ایجاد تعاونی‌های مسکن برخوردار از تسهیلات دولتی جهت ایجاد امکان برخورداری از مسکن مناسب و ارزان برای کارگران فراهم شود. قدری توجه همراه با ابتکار و احساس مسوولیت نسبت به کارگران و خانواده‌های آنها به عنوان ارکان اصلی تولید و توسعه جوامع انسانی، قطعا تاثیر بسزایی در توسعه همه‌جانبه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا خواهد کرد که باید در دستور کار دولت‌های توسعه‌گرا قرار گیرد.

منبع : روزنامه کارگزاران