حزب کمونیست عراق

ایجاد کشور و نوع آن موضوع داخلی مردم عراق است.
حزب کمونیست عراق قطعنامه غیر الزام آور پیشنهاد شده از سوی جوزف بیدن سناتور امریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری امریکا را که از سوی سنای امریکا در ۲۶ سپتامبر۲۰۰۷ مورد پذیرش قرار گرفته است به شدت طرد کرده و اعلام می‌دارد که این قطعنامه تجاوز به حق حاکمیت و حقوق ملت عراق است. قطعنامه مستلزم تقسیم عراق به سه کشور مستقل بر بنیانی فرقه گرایانه و وابستگی های قومی تحت حاکمیت دولت فدرالی است که با قدرت محدود تامین مرزها و توزیع درآمدهای نفتی را عهده دار خواهد شد.
سرمقاله اول اکتبر ۲۰۰۷ طریق الشعب (راه مردم)، ارگان مرکزی حزب کمونیست عراق، اظهار می دارد "این قطعنامه عجیب سنای امریکا با عدم پذیرش گسترده در میان بخش های بزرگی از مردم عراق ، افکار عمومی مردمی و دولتی منطقه و جهان مواجه شده است ."
مقاله خاطر نشان می سازد که " فدرالیسم به معنی تقسیم نیست و دایر کردن آن موضوع داخلی مردم عراق و نه موضوعی مربوط به امریکا است... قوانین بین المللی و هنجارهای جاری به امریکا حق یا اجازه تحمیل چیزی را در برابر خواست مردم عراق نمی دهد (با وجود این که اشغال عراق بنا به قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت سازمان ملل رسما پایان یافته است.)
سرمقاله حمایت حزب کمونیست عراق از سیستم دولت فدرال را شرح می دهد. حزب این موضع را از اوایل دهه ۱۹۹۰ با چشم انداز توسعه منطقه کردستان متعاقب جنبش توده‌ای مارس ۱۹۹۱ اتخاذ کرده است. این موضع بعد‌ها در بند اول قانون اساسی عراق قطعیت یافت که اظهار می دارد "جمهوری عراق کشور فدرال متحد مستقلی است که با سیستم دولتی دموکراتیک، پارلمانی و جمهوری کاملا دارای حق حاکمیت است. این قانون اساسی وحدت عراق را تضمین می کند.
حزب کمونیست عراق " بر نیاز به تحکیم فدرالیسم در کردستان عراق بعنوان راه حل دموکراتیک مسئله ملت کرد در شرایط واقعی و فعلی عراق "تاکید کرده است. حزب کمونیست عراق همچنین به طور اصولی از استقرار رژیمی فدرال در عراق در شرایطی که مردم عراق مطابق قانون اساسی و ساز و کارهای مندرج در" قانون تاسیس مناطق" خواهان تشکیل مناطق فدرال باشند حمایت می کند. حزب از توزیع قدرت بین مرکز و استان‌ها به عنوان تحکیم هرچه بیشتر تمرکز زدایی خواه برای کل عراق یا در درون مناطق نیز حمایت می کند.
سرمقاله اگرچه به نیاز دادن اجازه به هنگام تاسیس مناطق فدرال، حمایت های حوزه مورد نظر و تحقق اراده آزاد جمعیت آن منطقه تاکید می کند اما " سکتاریسم (فزقه گرایی) ، تحمیل و اجبار" را طرد می نماید. علاوه بر این، این روند باید در" جوی از توافق ملی، تدارک شرایط مناسب برای آشتی ملی و اعاده امنیت و ثبات عملی گردد. در این شیوه تاسیس مناطقی در داخل چهارچوب عراق دموکراتیک واحد عامل ثبات و آرامش ، و تقویت وحدت ملی خواهد بود که بر اراده آزاد و اتحاد داوطلبانه استوار است . "
" فدرالیسمی که ما انتظار داریم و به دست یابی بدان امیدواریم ، همان‌گونه که در قانون اساسی عراق بیان شده است ، به اراده آزاد مردم عراق و حق انتخاب نوع دولت و رژیم مورد نظر آن‌ها بستگی دارد که پیش از هر پاسخی به پیشامد های گذرا یا تحقق دستور کارهای دیگری غیر از آن‌چه که مورد تایید مردم عراق است از منافع مردم عراق صرف نظر از قومیت، مذهب و وابستگی های سببی حفاظت می کند. این چنین فدرالیسمی کاملا مخالف قطعنامه ای است که به تصویب سنای آمریکا رسیده است. "
سرمقاله توجه را به این حقیقت جلب می کند که " این قطعنامه و قطعنامه های دیگری که به حق حاکمیت و حقوق ملت ما تجاوز می کنند" یک بار دیگر ثابت می کنند که " کشور هردمبیل دست به یقه در بین نیروهای سیاسی و بلوک های قدرت ، کشور فاقد ثبات و امنیت، به قطب بندی فرقه گرایانه و هرج ومرج ، به فعالیت های نیروهای شبه نظامی غیر قانونی، به تضعیف کشور و نهادهای آن ادامه می دهد و مدعیان خارجی را به ادامه دخالت در امور عراق و تلاش در جهت تاثیر بر روند حوادث مطابق منافع خود فراتر از انتظار مردم عراق برای آینده کشور خود تشویق می نماید."
" بنا بر این زمان آن فرا رسیده است که اقداماتی برای آرامش سیاسی عملی گردد ، ساز و کارهایی برای گفتگوی ملی سراسری که به توافق ملی واقعی منجر گردد اتخاذ شود و با پایان دادن به شرایط خشونت بار، امنیت و ثبات اعاده گردد، نهادهای کشوری به جای سهم خواهی فرقه گرایانه نفرت انگیز و هواداری کور بر مبنای شهروندی ، شایستگی ، کارشناسی و یکپارچگی سازمان یابد ."
سرمقاله با اظهار امیدواری نتیجه می گیرد که قطعنامه سنای امریکا " که ما با هدف گیری آن برای تقسیم عراق بر مبنایی فرقه گرایانه و قومی مخالفیم وآن را طرد می کنیم " انگیزه جدیدی برای تمام نیروهای سیاسی در همکاری با یکدیگر برای اصلاح روندهای سیاسی ودست یابی به توافق ملی فراهم خواهد کرد ، آنچنان که کشور را به شکست تروریسم ، حذف قطب بندی فرقه گرایانه ، گسترش امنیت و ثبات ، تسریع اعاده کامل حق حاکمیت ، و حرکت به سمت ایجاد کشوری مبتنی بر استقرار نهادها و قانون و نیل به عراقی فدرال متحد و دموکراتیک قادر خواهد ساخت.

پنجم اکتبر ۲۰۰۷
برگردان: د.جلیلی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه