جامعه اطلاعاتی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

حملات یازدهم سپتامبر ،۲۰۰۱ بی سابقه به لحاظ روش اجرا، عمق هدف گذاری و تلفات برجای مانده؛ جامعه اطلاعاتی آمریكا، اعم از جاسوسان و تحلیلگرانش را تنها با این اتهام سرزنش آمیز روبرو نكرد كه در حین انجام وظیفه به خواب رفته بودند، بلكه همانطور كه انتظار می رفت، درخواست برای اصلاح جدی ساختار و توزیع وظایف اطلاعاتی بازیگران را نیز به همراه آورد. آژانس اطلاعات مركزی (سیا) در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد و در كنار این آژانس، سازمانهای اطلاعاتی مختلفی در سطح بازوان چندگانه وزارت دفاع و سازمانهای غیرنظامی نظیر «اف بی آی» نیز وظایف اطلاعاتی ماهیتاً مشابهی را برعهده گرفتند. از آن سال تا به امروز و به بهانه شكست های مختلف اطلاعاتی، ۱۹ بار كمیسیون های تحقیق و تفحص در سطح كنگره و سنا مسؤولیت كشف علل شكست و ارائه توصیه های لازم برای زدودن و بهبود نقاط ضعف را برعهده داشته اند. اما شاید بتوان گفت نتایج تحقیقات دوسالانه كمیسیون یازدهم سپتامبر و توصیه هایی كه ارائه كرده، بیش از سایرین توجه برانگیز بوده است. البته توصیه های این كمیسیون را كمابیش می توان به نوعی در ماحصل همتایان سابقش نیز مشاهده كرد، اما همانطور كه یكی از مقامات سیا به ظرافتی كنایه آلود گفته، شرایط به گونه ای است كه «شاید این بار بتوان كاری كرد.» این نوشتار بر آن است كه تصویری عمقی از نیازهای جامعه اطلاعاتی آمریكا و به ویژه آژانس اطلاعات مركزی ارائه كند.
●نقاط ضعف جامعه اطلاعاتی
مهمترین نقطه ضعف به كهنه بودن ساختار اطلاعاتی بازمی گردد. نظر به منافع متعدد و متنوع ۱۵ عضو جامعه اطلاعاتی، اعمال هرگونه تغییرات در ساختار مزبور با موانع و منافع مختلف برخورد داشته و دارد. یكی از یافته های مورد تأكید كمیسیون یازدهم سپتامبر این بود كه «اصلاح ساختاری به شدت مورد نیاز است، چرا كه مؤسسات امنیت ملی حكومت آمریكا هنوز مؤسساتی هستند كه براساس نیازهای دوران جنگ سرد فعالیت می كردند.»
نقطه ضعف بنیادین دوم نه از تعداد اعضای جامعه مزبور، بلكه از حواشی مترتب بر تعدد یادشده منتج شده است. به عبارت ساده تر، منافع بوروكراتیك بازیگران در اثبات وجود خویش از یك سو و كسب جایگاه و بودجه و نفرات از سوی دیگر، رقابت و حسادتی را در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده به وجود آورده است كه بر مشاركت اطلاعاتی و همكاری ها تأثیرات منفی می گذارد.براساس آنچه در گزارش كمیسیون یازدهم سپتامبر آمده، «همكاری» مشكل برجسته جامعه اطلاعاتی در حوزه شناسایی، ردیابی و مقابله با تهدیدات است. این همكاری در عرصه فعالیتهای اطلاعاتی داخلی ـ خارجی، نمود انكارناپذیری دارد.
سوم اینكه علاوه بر نارسایی های ایجادشده به واسطه شكل تقسیم وظایف در گستره فعالیتهای اطلاعاتی داخلی و خارجی، مسأله اختیارات و به ویژه بودجه، در جامعه اطلاعاتی آمریكا مادر بسیاری از مشكلات بوروكراتیك، نظارتی و عملیاتی است.
برخلاف تقسیم الگوی انگلیسی به دو عمده سرویس اطلاعاتی درون مرزی (ام آی پنج) و برون مرزی (ام آی شش) كه وزارت دفاع در عمل كنترلی بر بو دجه آنها ندارد؛ در آمریكا ۸۰ درصد بودجه سالیانه ۴۰ میلیارددلاری جامعه اطلاعاتی به شكلی مؤثر در اختیار وزارت دفاع (پنتاگون) قرار دارد. ناگفته پیداست كه چنین اختیاری باعث پیدایش قدرت وتوی انكارناپذیر بر فعالیتهای سایر اعضای جامعه اطلاعاتی می شود. از این رو، تعجبی ندارد كه پنتاگون دربرابر شكسته شدن انحصار خود مقاومت زیادی نشان داده و می دهد.
كمیسیون یازدهم سپتامبر در گزارش خود اشاره صریحی به مشكل «مسؤولیت وپاسخگویی» دارد و آن را از عمده علل ناتوانی در خنثی سازی حملات یازدهم سپتامبر معرفی می كند. در گزارش مزبور كه نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه (حزب حاكم) و دموكرات تهیه كردند، آمده است: «درخصوص مقابله با حملات، هیچ كس به طور مؤثر و قاطع در رأس امور نبود تا بتواند اطلاعات لازم را از بخشهای متفاوت حكومتی استخراج كند. مسؤولیت ها را در میان سرویس ها (داخلی و خارجی) تقسیم نماید و پیگیر پیشرفت امور محوله باشد و موانع موجود بر سر راه را شناسایی كند و برای مرتفع نمودن مشكلات آنها در سطوح (عالیه سیاست گذاری و تصمیم گیری) مطرح نماید.»
مشكل چهارم به روش جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، روش توزیع آن ، تعدد مراكز تحلیل كننده و حاكمیت پدیده «تفكر گروهی در تحلیل داده ها» مربوط می شود. از این منظر، تحلیلگران جامعه اطلاعاتی آمریكا در اغلب موارد در وضعیتی متفرق در حال موازی كاری، دوباره كاری و از همه ناگوارتر، در حال تطبیق خواسته یا ناخواسته تحلیل خود با مختصات یا مطلوبیت های سیاست روز هستند. جنگ عراق و بازیگری و سهم اعضای جامعه اطلاعاتی در نحوه ورود به آن، بهترین مثالی است كه مجموعه معایب فوق الذكر در آن قابل مشاهده است.
●ایجاد مناصب جدید
كمیسیون یازدهم سپتامبر پس از هزاران ساعت تحقیق و ملاقات با اكثریت قریب به اتفاق دست اندركاران جامعه اطلاعاتی و رؤسای سابق و كارشناسان اعضای این جامعه، پیشنهاد ایجاد سمت مدیر اطلاعات ملی (ان آی دی) و نیز مركز جدید مبارزه با تروریسم (ان سی تی سی) را مطرح كرد.
در شكل كنونی امور، فردی كه ریاست بر سازمان سیا را عهده دار است و اصطلاحاً «دی سی آی» خوانده می شود، در عمل، ریاست جامعه اطلاعاتی را نیز بر عهده دارد. لذا رئیس سیا، مدیریت جامعه اطلاعاتی را بر عهده دارد و در امور اطلاعاتی مسؤول ارشد ارتباط با رئیس جمهور نیز هست. گستره سنگین مسؤولیت های دی سی آی، عملاً وی را به مقامی تبدیل می كندكه توانایی مدیریتی خود را تحت الشعاع وظایف اداری و اجرایی طاقت فرسا مستهلك می یابد.
به نوشته روزنامه «اینترنشنال هرالد تریبون» دریادار «استنفیلد ترنر» رئیس وقت سیا و دی سی آی در دوران ریاست جمهوری «جیمی كارتر» (۸۱ـ۱۹۹۷) گفته است كه وی عملاً ۸۰درصد مسؤولیت اداره سیا را به معاون خود در این آژانس محول كرده بودتا بتواند به امور جامعه اطلاعاتی آمریكا رسیدگی كند! كمیسیون یازدهم سپتامبر نیز در گزارش خود تصریح كرده كه «هیچ یك از مدیران اطلاعات مركزی (دی سی آی) در دهه های اخیر نتوانسته اند هر سه وظیفه پیش گفته را باموفقیت انجام دهند.»
نظر به همین امر، بسیاری از صاحبنظران امور و دست اندركاران قانونگذاری در آمریكا بر این باورند كه راه حل مشكل، ایجاد پست مدیر اطلاعات ملی است تا رئیس سیا بتواند انرژی و تمركز خود را صرف بازسازی توان و وجهه سیا كند.
این نكته البته منتقدان خاص خود را دارد كه در صفوف سیا حضور بیشتری دارند. این مخالفان معتقدندكه گستره مسؤولیت های دی سی آی اگرچه سنگین است، اما آنچه باعث ناتوانی وی در اداره جامعه اطلاعاتی می شودبه جای دیگری مربوط است: عدم كنترل و اختیار وی بر بودجه جامعه اطلاعاتی و بسته بودن دست وی در به كارگیری وعزل افراد. ۸۵درصد بودجه جامعه اطلاعاتی خارج از حوزه كنترل مستقیم دی سی آی قرار دارد. قسمت اعظم بودجه ۴۰میلیارد دلاری سالانه به آژانس هایی چون آژانس امنیت ملی (ان اس ای) اختصاص می یابد كه مسؤول جمع آوری اطلاعات تكنیكی و شنود امواج هستند، یا آژانس عكسبرداری ماهواره ای كه به لحاظ عملیاتی و پاسخگویی تحت نظر پنتاگون قرار دارند.
تداخل مسؤولیتها هم از جمله محورهای دفاع مخالفان استدلال كننده ضرورت كاهش مسؤولیتهای دی سی ای به شمار می رود. اف بی آی كه وظیفه جمع آوری اطلاعات در داخل خاك ایالات متحده و مقابله با جاسوسی را بر عهده دارد، در برخی حوزه ها با تشكیلات تازه تأسیس امنیت داخلی تحت ریاست تام ریج همپوشانی پیدا می كند؛ با این وجود رئیس سیا‎/ دی سی آی در حوزه اطلاعاتی داخلی اختیارات محدودی دارد.
وظایف ان دی آی چیست؟ وی مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اطلاعاتی خواهد بود. به دنبال توصیه كمیسیون یازدهم سپتامبر برای انتصاب ان دی آی و پس ازانتقادات سناتور «جان كری» نامزد دموكراتها برای رقابت با «جورج بوش» در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، بوش برای انتصاب ان دی آی آمادگی نشان داد و آن طور كه سخنگویان كاخ سفید ـ از جمله «مكللان» ـ گفتند پرزیدنت بوش اختیارات لازم را به ان دی آی خواهد داد.
از مهمترین اختیاراتی كه داده می شود، اعمال كنترل بر بودجه و اختیارات پرسنلی در خصوص آژانس های جمع آوری كننده اطلاعات است. آن طور كه صاحبنظران امر رایزنی كرده اند، ان دی آی دارای سه معاون خواهد بود كه در سیا (اطلاعات خارجی)، پنتاگون (اطلاعات نظامی‎/ دفاعی) و حوزه داخلی (امنیت داخلی) حضور خواهند داشت. در این میان، یك نگرانی وجود دارد؛ اینكه در عمل، معاونان مزبور در ساختار جدید، عمده تلاش و حساسیت خود را صرف نهاد محل خدمت اصلی كنند و به هدف اصلی یعنی همكاری و ارتباط مؤثر سازمانی اهمیت لازم را ندهند.
آنچه در ذهن پیشنهاد دهندگان دوسمت و سازمان جدید مهم بوده، آن است كه چالش هماهنگی آژانس ها نگران كننده است و این معضل حتی پس از حملات غافلگیرانه یازدهم سپتامبر نیز بدتر شده است. قبل از حملات مزبور، سیا سرنخ امور در مبارزه با شبكه القاعده را در دست داشت، اما اكنون اف بی آی، تشكیلات امنیت داخلی و پنتاگون به شكلی گسترده درگیر شده اند.
جالب اینجاست كه این نهادها پس ازحملات سپتامبر تشكیلات تحلیلی خاص خود را فعال تر وارد میدان كرده اند. علاوه بر سیا كه مركز ضدتروریسم خود را از دهه۸۰میلادی بدین سو فعال كرد، وزارت دفاع و تشكیلات امنیت داخلی نیز بخشهای تحلیلی وضدتروریسم دارند. دوباره كاری و اتلاف وقت و انرژی مهمترین عوارض چنین حالتی است. حال، انتصاب بخش اطلاعات ملی و ضدتروریسم نگرانی برخی ناظران را برانگیخته است كه آیا منابع انسانی مستعد در شرایط این چنینی باگسترش میدان مانور، دچار استهلاك نمی شوند؟ از طرفی، اگر ایجاد این پستها مؤثر واقع نگردد، چه بر سر توانایی های جامعه اطلاعاتی خواهد آمد كه به شكل فعلی هم ازناحیه تعدد بازیگران در رنج است؟
●اصلاحات در «سیا»، دیدگاه ها
اگر پیشنهادهای كمیسیون یازدهم سپتامبر به تمامی به مورد اجرا گذاشته شود، سیا بیشترین تأثیرات را خواهد پذیرفت. باانتصاب ان دی آی، رئیس سیا كه دی سی آی خوانده می شد نفوذ خودبر جامعه اطلاعاتی را به شدت كاهش یافته شده خواهد دید. از نظر عده ای، این كاهش مایه بهبود اوضاع خواهد شد. اما «جان مك لافلین »اداره كننده موقت سیا كه پس از استعفای «جورج تنت » در یازدهم جولای سال جاری از معاونت به كفالت سیا گماشته شد، معتقد است كه سیا نقشی منحصر به فرد در جامعه اطلاعاتی آمریكا دارد. به نوشته تحلیلگر بخش اطلاعاتی «جینز»، لافلین روز بیست و سوم ژوئن گفت: «اكنون این تمایل در برخی ایجاد شده تا به سیا به دیده یكی از آژانسهای موجود بنگرند. چنین نیست، چرا كه سیا تنها نهاد اطلاعاتی است كه دارای چهار مشخصه است: گستره جهانی در نگاه دارد. نظام چند وجهی دارد، همه منابع اطلاعاتی را تركیب می كندو شاید مهمتر از همه، نهادی غیرسیاسی است كه از سیاست خاصی حمایت نمی كند و یا (مانند بخش اطلاعاتی وزارت خارجه یا دفاع به عنوان بازوان اجرایی دولت) به وزارتخانه ای كه از تعیین و تصویب سیاست خاصی پشتیبانی می كند، تعلق ندارد. از این رو، سیا به لحاظ كار اطلاعاتی یك نقطه خنثی و بی طرف در آوردگاه اطلاعاتی است. از همین روست كه همواره دی سی آی، رئیس سیا هم بوده است.»از نظر مك لافلین، مشكل در اینجا بوده كه رئیس سیا‎/ دی سی آی دارای بودجه و اختیارات موردنیاز برای انجام وظیفه نبوده است. از طرف دیگر، در میان تحلیلگرانی كه در گذشته درصفوف سیا كار كرده یا هنوز در این آژانس هستند، شمار قابل توجهی شاید بر این باور باشند كه بحثهای به راه افتاده برای اصلاحات در سیا، بیشتر از آنكه تابعی از حملات یازدهم سپتامبر باشد، تابع سیاسی كاری هاست.
اگرچه كاركرد اصلی آژانس های اطلاعاتی، بودن درخدمت سیاستگذار است تا وی بهترین تصمیم و سیاست را اتخاذ كند، اما ورود سیاست به عرصه امور اطلاعاتی از مهلك ترین امراض برای سلامتی یك سرویس است. از همین روست كه برخی از اعضای كنگره و نیز تحلیلگران سابق با نامزدی «پورترگاس »نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا و رئیس كهنه كار كمیته امور اطلاعاتی سنا، جهت به دست گرفتن سكان سیا، از آن اشتباهات سیاسی است كه تأثیرات منفی خود را بر بهداشت اطلاعاتی آمریكا برجای خواهدگذاشت. علت این نگرانی، یكی، سنگینی فضای سیاست (با در نظر گرفتن انتخابات پیش روی ریاست جمهوری) بر عالم اطلاعات است و دیگری، به وابستگی شدید گاس به حزب جمهوریخواه مربوط می گردد.
كمیسیون یازدهم سپتامبر به صراحت از فقدان نظارت بر جامعه اطلاعاتی انتقاد كرده است. بسیاری معتقدند كه پورترگاس كه خود چندین سال را به عنوان افسر میدانی در سیا كار كرده بود، به چه علت در نظارت كمیته تحت امر خود بر چگونگی عملكرد سیا از لحاظ اطلاعاتی در جنگ عراق به اصول نظارت پایبند نماندو نظاره كردن را بر نظارت ترجیح داد.
●●نتیجه گیری: عملی بودن اصلاحات!
بسیاری بر این باورند كه این بار هم پنتاگون تلاش خواهد كرد تا موقعیت اشراف بودجه و كنترل عملی بر جامعه اطلاعاتی را حفظ كند. از نظر این تحلیلگران، وزارت دفاع آمریكا بزرگترین مانع اصلاحات نسل جدید خواهد بود. البته در خصوص ایجاد سمت مدیر اطلاعات ملی میان اظهارات «دونالد رامسفلد» و مك لافلین در توصیه به احتیاط در بر هم ریختن ساختار جامعه اطلاعاتی همسویی های بارزی قابل مشاهده است. اما به نظر می رسد كه پنتاگون بار دیگر مانع اصلاحات ساختاری شود. این همان كاری است كه «دیك چنی» در سال۱۹۹۲ در مقابل ایده ایجاد مدیر اطلاعات ملی انجام داد. معاون كنونی رئیس جمهوری آمریكا در سال ۱۹۹۲ با ارسال نامه ای خواستار وتوی طرح ایجاد سمت مدیر ملی اطلاعات شده بود. اكنون نیز رامسفلد با ادبیات خاص خود احتیاط ورزی در دست زدن به ساختارها را خواستار می شود. اما در پشت این احتیاط طلبی، تاریخچه طولانی مقاومت پنتاگون بر سر راه تمركز بخشیدن به فعالیتهای اطلاعاتی قابل مشاهده است.
به نوشته «تایمز مالی » وقتی در دهه ۷۰ از رامسفلد كه وزیر دفاع وقت دولت «جرالد فورد» بود، خواسته شد كه در اقدامی به منظور بهبود كاركردهای جامعه اطلاعاتی، كنترل ماهواره های جاسوسی را به سیا واگذار كند، پاسخ وی صریح بود: «اگر بودجه ماهواره ها در دست من است، اداره آنها نیز در دست من (پنتاگون) خواهد بود»! برای درك مقاومت پنتاگون در برابر اصلاحات جدید در ساختار اطلاعاتی ایالات متحده می توان به عبارت كنایه آمیز «باب كری» سناتور سابق و عضو كمیسیون تحقیق یازدهم سپتامبر توجه كرد كه گفته است: «دفعه بعد كه یك خانه تكانی در نتیجه یك شكست (اطلاعاتی) اتفاق افتاد، نیازی به احضار رئیس جامعه اطلاعاتی (دی سی آی) نیست ؛ تنها باید سراغ وزیر دفاع را گرفت!»
البته باید نقطه نظرات رامسفلد را هم مدنظر قرار داد. او در جریان ملاقات با اعضای كمیسیون گفته است كه با انتصاب ان دی آی مخالف نیست. نكته مهم در سخنان وی آنجاست كه به بودجه مقام جدید اشاره كرده و می گوید: «كاملاً جدا از مسأله بودجه(!)، مدیر ملی اطلاعات می تواند برخی تغییرات در ساختار جامعه اطلاعاتی ایجاد كرده و به امور خط جدید بدهد.» این موضع رامسفلد در تعارض صریح با توصیه كمیسیون قرار داردكه اعلام كرده بود: «ایجاد سمت مدیر اطلاعات ملی، بدون اختیار در امور بودجه پذیرفتنی نیست. » «جان راكفلر» در این رابطه هشدار داد كه چنین كاری «در اصل یك گام به عقب» است.
به گزارش روزنامه آمریكایی نیویورك تایمز «ویلیام وبستر» رئیس سابق سیا كه ریاست بر اف بی آی را نیز در سابقه كاری خود دارد، در خصوص ایجاد سمت مدیرملی اطلاعات بدون اختیارات لازم گفته است: «جامعه اطلاعاتی نیازی به یك سزار بی خاصیت و بی اختیار ندارد.» این در حالی است كه كمیته نیروهای مسلح سنا به شدت در حمایت از دیدگاههای پنتاگون ظاهرشده است و از همین رو ، پیش بردن اصلاحات در جامعه اطلاعاتی آمریكا را در تصویری پیچیده تر قرار می دهد.
در این میان، موازی كاری اطلاعاتی پنتاگون نیز چالش مهمی به شمار می آید كه اگر فارغ از سیاست بازیهای معمول بدان نگریسته شود، باید در قبال آن كاری صورت داد. در غیر این صورت، هرگز نمی توان سیا را مسؤول ارائه اطلاعات غلط به سیاستمداران و بالمآل تصمیمات غلط بعدی سیاستمداران در كاخ سفید معرفی كرد. به عنوان مثال، در نظر داشته باشید كه بنا به صلاحدید وزیر دفاع دولت جورج بوش، این وزارتخانه تشكیلات تحلیلی خاص خود را در جریان جنگ عراق ایجاد كرد. به دستور رامسفلد، بخشی تحت عنوان «دفتر طرح های ویژه» تشكیل شد كه مسؤول ارزیابی مجدد اطلاعات مربوط به عراق بود تا «قضاوت مستقلی در مورد داده های فراهم شده توسط سیا به عمل آید».
مسأله مهم بعدی، به ایده جداكردن سیا از عملیاتهای شبه نظامی مربوط می شود. سپردن اینگونه عملیاتها به پنتاگون نیز دور از منطق اطلاعاتی و تفاوت فاحش فرهنگ كار اطلاعاتی و نظامی گری به نظر می رسد.
با تمام این تفاصیل باید منتظر ماند و دید كه در ماه اكتبر چه لوایحی برای سیا وجامعه اطلاعاتی آمریكا روی میز گذاشته خواهد شد و رئیس جمهوری آمریكا در ماههای به شدت آلوده به فضای انتخابات ، در میدان اصلاحات اطلاعاتی چه خطی را پیش خواهد گرفت.
●بازی در سطح بیرون از جامعه اطلاعاتی: برخورد منافع و اراده ها
برخی معتقدند كه گستره توصیه های مطرح شده توسط كمیسیون یازدهم سپتامبر چنان زیاد است كه عملاً امكان به مورد اجرا گذاشته شدن همه آنها را كاهش می دهد. طرح هایی هم در سطح كنگره و هم در سطح قوه مجریه ـ كاخ سفید ـ آماده ارائه هستند، اما نكاتی در مورد هردو سطح قابل طرح است.
در مجلس نمایندگان آمریكا، طرحی توسط دو سناتور به نام های «جان مك كین » جمهوریخواه و «جو لیبرمن» از حزب دموكرات به طور مشترك آماده شده است. براساس گزارشها، این طرح تلاش كرده تمامی ۴۱ توصیه كمیسیون را در خود بگنجاند. در مورد اقدام كنگره و سنای آمریكا جهت اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی باید گفت كه فرصت یكماهه باقی مانده تا انتخاب دور جدید، عملاً عمده كارها را به پس از انتخابات موكول می كند ، لذا نمی توان انتظار زیادی از تصویب كامل و نهایی طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی آمریكا داشت؛ حال ، این طرح توسط كنگره یا سنا ارائه شده باشد یا از سوی كاخ سفید.
این درحالی است كه در مقابل طرح لیبرمن ـ مك كین، رقبایی هم براساس دیدگاه ومنافع دیگر در حال ارائه طرح اصلاح ساختار هستند. براساس گزارش هفته نامه معتبر «اكونومیست» در نهم سپتامبر، چاپ «لندن» ، «پت رابرتس» رئیس كمیسیون اطلاعاتی سنای آمریكا در حال آماده سازی طرحی دراین زمینه است . گفته می شود كه وی در طرح پیشنهادی خودعملاً در وظایف سیا ساختارشكنی كرده است و مأموریت جاسوسی و تحلیلی داده های اطلاعاتی را به آژانس های دیگر واگذار می كند.
روزنامه نیویورك تایمز آمریكا نیز اعلام كرد بوش با تشكیل سمت مدیراطلاعات ملی موافقت كرده است . نكته مهم دراین خبر آن بود كه رئیس جمهوری آمریكا برخلاف اظهارات قبلی خود ، به مدیر یادشده اختیار كامل در امر بودجه و اختیارات لازم دیگر را خواهد داد. از رئیس جمهوری همچنین نقل شده بود كه وی طرح موردنظرش برای نحوه اصلاح ساختاری جامعه اطلاعاتی را تهیه و ارائه خواهد كرد. تكلیف بزرگترین تحولات در عالم جاسوسان و تحلیلگران اطلاعاتی آمریكا را ماههای آینده و برآیند برخوردهای منافع و مواضع بازیگران ذی نفوذ مشخص خواهد كرد.

منبع : ذوالقدر