رشد اقتصادی; افیون جدید ملت‌ها

مطابق نظریهء رسمی ‌بسیاری از نهادهای بین‌المللی، «توسعه» و حتی نوع «پایدار» آن معادل رشد اقتصادی تلقی می‌شود، هرچند پذیرفته شد که این امر مضرات خود را نیز به همراه دارد اما آیا نباید به تفکیک این دو مقوله پرداخت؟ مفهوم «رشد اقتصادی پسرفتی» بار مشابهی در کشورهای غنی و کشورهای فقیر که فاقد امکانات اولیه هستند، ندارد. این مباحث که در جنبش جهانی شدن از نوع دیگر مطرح است، با انتقاد از روابط اجتماعی کنونی همراه است.
توسعهء « پایدار» یا « قابل دفاع »، نظریهء رسمی ‌سازمان ملل است. مطابق ارزیابی‌های اقتصاددانان باید رفاه نسل‌های کنونی در شرایطی تامین شود که به رفاه نسل‌های آینده صدمه وارد نکند ۱۱.) اما این مفهوم به قایق نجاتی برای دولت‌های هوادار کشاورزی انبوه و مدیران انحصارات بین‌المللی تبدیل شده است، کسانی که ذخایر بشری را به هدر می‌دهند و زباله‌هایشان را بدون دغدغه در کشتی‌های بزرگ زباله‌دانی به دریا‌ها سرازیر می‌کنند. این مفهوم در عین حال پناهگاهی شده است برای سازمان‌های غیردولتی درمانده که دیگر نمی‌دانند چه باید کرد یا اقتصاددانانی که عاجز از شناخت محدودیت‌های طبیعی جهان ما به هذیان‌گویی مشغولند.برنامهء توسعهء پایدار یک ایراد اساسی دارد: «ادامهء رشد اقتصادی نامتناهی همراه با حفظ تعادل طبیعت و حل مشکلات اجتماعی در آن امکان‌پذیر فرض شده است. مطابق گزارش بروتلند «ما به دوران نوینی از رشد اقتصادی احتیاج داریم; دورانی با رشد اقتصادی پرتوان که در عین حال از لحاظ «اجتماعی» و «زیست محیطی» قابل دفاع باشد» ۲۲.) اما این نظر در عین حال دارای دو حکم بسیار شکننده است.» نخستین حکم از جنبهء زیست‌ محیطی مورد انتقاد است: «ادامهء رشد اقتصادی به این دلیل میسر است که مقدار ذخایر طبیعی مورد مصرف در واحد تولید شده به دلیل پیشرفت فنی کاهش می‌یابد بنابراین می‌توان با مواد اولیه و انرژی کم‌تر به تولید بیش‌تر پرداخت اما متاسفانه کاهش حجم ذخایر طبیعی با افزایش عمومی ‌تولید جبران شده، استفاده از ذخایر طبیعی و تولید آلودگی در مجموع به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. گزارش برنامهء سازمان ملل برای توسعه به این امر اذعان دارد: «در سراسر جهان روند تولید در مجموع در مصرف انرژی صرفه‌جویی بیش‌تری می‌کند، از این رو با توجه به افزایش حجم تولید این پیشرفت به طرز فاحشی برای جلوگیری از پخش دی‌اکسیدکربن در فضا ناکافی است» ۳۳) آژانس بین‌المللی انرژی در رابطه با روند کند شدن صرفه‌جویی انرژی هشدار می‌دهد ۴۴.) در بین سال‌های ۱۹۸۲۱۹۷۳ مصرف انرژی در بین کشورهای عضو آژانس ۵/۲ درصد در سال کاهش یافت، حال آن که این رقم در سال‌های بین ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰، ۵/۱ درصد و از آن به بعد تنها ۷/۰ درصد بوده است. ۵۵)
● ایراد اصلی گفتمان رسمی
دومین حکم قابل انتقاد در زمینهء مسایل اجتماعی است: گویا رشد اقتصادی قادر به کاهش فقر و نابرابری و افزایش همبستگی اجتماعی است اما در واقع رشد اقتصادی در چارچوب سرمایه‌داری الزاما همراه با نابرابری اجتماعی است و همان قدر که این رشد مولد ثروت است به همان اندازه هم مخرب است چرا که نابرابری‌ها را افزایش داده، بی‌وقفه خود را غنی ساخته و نیازهای جدید می‌آفریند.
از ۴۰ سال پیش تاکنون با وجود رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای که در سراسر جهان پدید آمده است نابرابری‌ها نیز به مرز انفجار رسیده‌اند. فاصلهء بین ۲۰ درصد بالای ثروتمندترین و ۲۰ درصد پایین فقیرترین‌های مردم جهان از یک به ۳۰ در سال‌های ۱۹۶۰ به یک به ۸۰ رسیده است. این امر تعجب‌برانگیز نیست چرا که گذار به یک نظام سنتی بر انباشت سرمایه، از هم پاشیدگی مکانیسم تقسیم ارزش‌های تولید شده را به همراه دارد.
افزایش طمع سودخواهی طبقهء سرمایه‌دار به ویژه از طریق بالا رفتن سود سهام‌داران منجر به کاهش سهم مزدبگیران، چه مستقیما در رابطه با دستمزدها و چه از طریق کاهش خدمات اجتماعی است. بانک جهانی خود اعتراف می‌کند که دستیابی به هدف نصف کردن تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند تا سال ۲۰۱۵ عملی نیست ۶۶.) بیش از ۱/۱ میلیارد نفر هنوز با کم‌تر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. آخرین گزارش کنفرانس سازمان ملل در رابطه با تجارت و توسعه نشان می‌دهد که درآمد جمعیت کشورهای فقیری که کم‌تر در روند جهانی شدن وارد شده‌اند، بیش‌تر از کشورهایی است که درهایشان را بر بازار جهانی باز و بازتر کرده‌اند. ۷۷)
عدم توانایی در تفکر به آینده‌ای خارج ازچارچوب رشد اقتصادی بی‌پایان، ایراد اصلی گفتمان رسمی ‌کنونی در رابطه با توسعهء پایدار است.با وجود تخریب‌های اجتماعی و زیست محیطی، رشد اقتصادی که هیچ یک از مسوولان سیاسی و اقتصادی حاضر به تفکیک آن از توسعه نیست، همانند مواد‌مخدر عمل می‌کند. وقتی رشد اقتصادی بالاست این توهم وجود دارد که او قادر است مسایل را (که خود به وجود آورندهء آن‌ها بوده است) حل کند و گویا هر قدر مقدارش بیش‌تر شود پیکرهء اجتماعی خود را در وضعیت بهتری احساس خواهد کرد. هنگامی‌ هم که مقدارش پایین آید کمبودش دردناک است و هیچ چیز جایگزین آن نمی‌شود. امروز در پس «کم خونی» رشد اقتصادی، معضل بی‌معیاری یا «آنومی‌» فزاینده ۸۸) پنهان است. جامعه توسط سرمایه‌داری لیبرالی در حال انهدام است و او جز تشویق به مصرف و به هدر دادن ذخایر طبیعی و غصب درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی و بالاخره افزایش نابرابری، دستاورد دیگری را به ارمغان نمی‌آورد.
فصل اول کتاب سرمایه اثر کارل مارکس در رابطه با انتقاد از کالا، امروز به نظر پیشگویانه می‌آید: «رشد اقتصادی افیون جدید خلق‌هاست; خلق‌هایی که تمام معیارهای فرهنگی و همبستگی بین خود را از دست داده و در حفرهء بی‌انتهای کالایی شدن همه چیز به قهقرا می‌روند». دگم غالب امروزین اما به بهترین صورت از زبان ژاک آتالی است که در اوایل سال ۲۰۰۴ بیان می‌شود: «در راه گسترش آیندهء رشد اقتصادی، تنها مشکلات جانبی‌ای که طبیعت غیراقتصادی دارند مانند شیوع مجدد بیماری سارس، ممکن است بتوانند خللی وارد کنند.» ۹۹)
برای ایدئولوگ‌های مسخ شده در مقابل رشد اقتصادی، «محیط زیست»، یعنی به حساب آوردن رابطهء بشر با طبیعت اساسا وجود ندارد. برای آن‌ها فعالیت اقتصادی در خارج از بیوسفر(حیات کرهء زمین) در جریان است. این دید به مشخصات ذاتی فعالیت اقتصادی بها نمی‌دهد ۱۰۰)، هرچند کرهء زمین سیستمی‌ باز است که انرژی خورشیدی را جذب می‌کند، اما مجموعه‌‌ای را تشکیل می‌دهد که انسان نمی‌تواند از محدودهء ذخایر و فضای آن پا فرا نهد اما با این حال «حیطهء محیط زیستی» - یعنی فضای لازم برای جذب همهء فعالیت‌های انسانی بدون تخریب تعادل طبیعت - امروز از مرز ۱۲۰ درصد ظرفیت کرهء زمین تجاوز می‌کند و با توجه به عدم توازن این پدیده در سطح کل کرهء زمین، اگر همهء مردم جهان به اندازهء آمریکایی‌ها زباله تولید می‌کردند به چهار یا پنج کرهء دیگر احتیاج بود. ۱۱۱)در این شرایط است که اندیشهء «رشد اقتصادی پسرفتی» مطرح شده توسط نیکلا جئورجکو - روژن ۱۲۲) در بین بخشی از اکولوژیست‌ها و هواداران جهانی شدن از نوع دیگر مورد توجه قرار گرفت. برخی حتی با پیشروی در یک فرضیهء تئوریک ادامهء توسعه را نیز زیر سوال می‌برند چرا که به نظر آن‌ها توسعه در شرایط رشد اقتصادی میرا میسر نخواهد بود و این دو مقوله تفکیک ناپذیرند. آن‌ها هر نوع تلاش برای طرح مجدد مفهوم توسعه به شکلی که ما امروز آن را می‌شناسیم را رد می‌کنند - حتی اگر این توسعه‌، انسانی، پایدار و قابل دفاع باشد‌، چرا که از دید آن‌ها توسعه نمی‌تواند خارج از چارچوب تسلط دنیای غرب انجام پذیرد.به این ترتیب ژیلبر ریست توسعه را به مثابه «کلمهء جادویی» ۱۳۳) رد می‌کند و سرژ لاتوش از توسعهء پایدار به مثابه «اکسی مورون» یعنی همزیستی دو پدیدهء غیرممکن صحبت می‌کند. ۱۴۴)
اما چرا با این که ما نیز تولیدگرایی که نتیجهء سلطهء بازار است را رد می‌کنیم با نظر این افراد مبنی بر نفی توسعه مخالفیم؟ از لحاظ سیاسی درست نیست. برای همه به صورت یکسان، یعنی برای آن‌هایی که در فراوانی غوطه می‌خورند و هم برای آن‌هایی که فاقد امکانات اولیه هستند، رشد اقتصادی پسرفتی را تجویز کرد. مردم کشورهای فقیر به داشتن دورانی از رشد اقتصادی نیازمند هستند. این نظر که فقر مطلق‌، خیالی یا تنها انعکاس عکس‌العمل ارزش‌های غربی است‌، غیرقابل قبول است. باید برای مبارزه با بی‌سوادی مدرسه ساخته شود، مراکز بهداشتی برای درمان مردم احداث و شبکه‌های آب‌رسانی عمومی‌ تاسیس شود.این کاملا مشروع است که امکان دسترسی به آب آشامیدنی، غذای متعادل، درمان، آموزش و دموکراسی برای همهء ساکنان زمین، توسعه نامیده شود. تعریف نیازهای اولیه به مثابه حقوق جهانشمول نه به معنای پذیرش تسلط فرهنگی غرب است و نه قبول اندیشه‌های لیبرالی یا بازشناسی حقوقی مثل حق مالکیت خصوصی به عنوان حقی طبیعی.
حقوق جهانشمول، ساخت اجتماعی‌ای است که از جنبش رهایی‌ای که بتواند باوری نوین را در جامعه مستقر کند، نتیجه می‌شود; باوری که نباید به «رویای جهانشمول حقوق طبیعی» که مورد انتقاد کورنیلوس کاستوردیس است، محدود شود.» ۱۵۵)
از طرف دیگر طرح مقولهء «رشد اقتصادی پسرفتی» از طرف مخالفان توسعه نباید مانند خود «رشد اقتصادی» به یک هدف تبدیل شود ۱۶۶.) از دو مسیر قرینه، همانطور که رشد اقتصادی تولید را به سمت بی‌نهایت سوق می‌دهد، «توقف رشد» نیز اگر دارای حد و مرز نباشد می‌تواند تولید را به سمت صفر میل دهد. سرژلاتو، نظریه‌پرداز اصلی مقولهء «توقف رشد» در فرانسه می‌نویسد: «توقف رشد در وهلهء اول خواستار رد هدف رشد برای رشد است; هدفی که موتور آن تنها بالا بردن سود برای صاحبان سرمایه است. بدون شک این مقوله خواستار واژگون کردن مسخرهء این هدف یعنی توقف رشد برای توقف رشد نیز نیست. به طور مشخص «توقف رشد» به معنای «رشد منفی» یعنی اصطلاحی متناقض و بی‌معنی که در واقع در همان چارچوب باورهای رشد اقتصادی است، نیست.» ۱۷۷)اما معنی واقعی توقف رشد چه می‌تواند باشد، آیا چیزی جز کاهش تولید است؟ سرژ لاتوش برای خروج از این دام می‌گوید: «هدف بیرون رفتن از اقتصاد رشد و ورود به «جامعهء مبتنی بر توقف رشد» است» اما آیا تولید باز هم افزایش می‌یابد؟ در این صورت دیگر کلمهء «توقف رشد» معنایی ندارد. شاید هم تولید مهار می‌شود. در این صورت آیا تضادها محو می‌شوند؟ البته خود سرژ لاتوش می‌پذیرد که «توقف رشد» برای همهء ساکنان کرهء زمین قابل طرح نیست: «در رابطه با جوامع جنوب، این هدف در دستور کار نیست. حتی اگر این کشورها تحت سلطهء ایدئولوژی رشد اقتصادی هم باشند، اکثر آن‌ها جزو جوامع در حیطهء رشد اقتصادی نیستند.» ۱۸۸) اما بازهم یک ابهام اساسی باقی می‌ماند: آیا مردم فقیر می‌توانند تولید را افزایش دهند یا جوامع «خارج از حیطهء رشد اقتصادی» باید فقیر بمانند؟
● ستایش بی‌خلل از اقتصاد غیر رسمی
مخالفان توسعه، شکست استراتژیهای توسعه را مربوط به ایراد (به نظر آن‌ها اساسی) هر نوع توسعه می‌دانند و نه در رابطه با روابط بین نیروهای اجتماعی که مثلا مانع می‌شود تا دهقانان به دلیل وجود ساختارهای نابرابر مالکیت اجتماعی به زمین دسترسی داشته باشند. از اینجا است که گاه ستایش بی‌خلل از اقتصاد غیررسمی ‌مطرح می‌شود و آن‌ها انگار فراموش می‌کنند که این نوع اقتصاد معمولا در کنار اقتصاد رسمی‌ و از بقایای آن زندگی می‌کند. مفهوم و تعریف توسعه از اقتصاد جدا می‌شود چرا که گویا اقتصاد نمی‌تواند از آنچه سرمایه‌داری مستقر کرده‌، خارج شود.منطق «اقتصاد»، به معنای اقتصادی کردن تولید با صرفه‌جویی در کار انسانی و ذخایر طبیعی‌، معادل با منطق سودآوری فرض شده‌، هر نوع تلاش برای بهبود تولید، مترادف تولیدگرایی و در نتیجهء افزایش سود قلمداد می‌شود. به طور خلاصه‌، اقتصاد، خارج از چارچوب باورهای غربی که آن را خلق کرده، وجود ندارد و برخی فرهنگ‌ها اصلا کلمات «اقتصاد» و «توسعه» که برای ما بسیار آشنا هستند را نمی‌شناسند. اما باید دانست که حتی اگر این کلمات هم آشنا نباشند، حقیقت مادی یعنی تولید وسایل معاش وجود خارجی دارد و با وجود این که چارچوب تحقق و برقراری روابط تولید، اجتماعی هستند، خود تولید پدیده‌ای مربوط به تحول انسان است.
اندیشهء لیبرالی مطرح می‌کند که گویا سرمایه‌داری پدیده‌ای جهانشمول است و نه پدیده‌ای تاریخی. این ناروشنی باعث می‌شود نتوان در عین حال هم تولیدگرایی و هم سرمایه‌داری را مورد انتقاد قرار داد. مبارزه با تولیدگرایی بدون توجه به روابط اجتماعی انجام می‌گیرد، تمایل به خروج از حیطهء اقتصاد ۱۹۹) از طرفی و ادعای «مهار کردن اقتصاد توسط اجتماع» ۲۰۰) از طرف دیگر، متناقض است.از لحاظ نظری هم، یا باید بین رشد اقتصادی و توسعه تفاوت قایل شد و یا در هر دو پدیدهء منطق گسترش بلاانقطاع و نامتناهی را که لزوما با بن بست روبه‌رو می‌شود، پذیرفت. موضع دوم معمولا رایج تر است: این همان نقطه‌نظر هواداران رشد و توسعه به مثابه دو مقولهء مجزاست که هم توسط اقتصاددانان لیبرال و هم مخالفین آن‌ها بیان شده است. به ویژه پس از شکست طرح‌های تدقیق‌سازی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، لیبرال‌ها ادعا می‌کنند که گویا اهداف کیفی‌ای را دنبال می‌کنند که تنها با معیارهای مادی ارزیابی نمی‌شود.البته تمایز لیبرال‌ها بین رشد (کمی‌) و توسعه (کیفی)‌، مغلطه‌ای فاحش است‌، چرا که از طرف دیگر آن‌ها معتقدند که رشد اقتصادی، شرط لازم و کافی توسعه است و پایانی ندارد. با توجه به تخریب‌های اجتماعی و زیست محیطی، شیوه‌ای که توسعه تعریف می‌شود، تفکیک آن از رشد اقتصادی دشوار است. اقتصاددانان ضدلیبرال نیز که اکثرا به جنبش مارکسیستی، ساختارگرایانه یا جهان سومی ‌وابسته هستند، به سختی قادر به اثبات این امرند که می‌توان این دو مقوله را از هم تفکیک کرد، لذا در عین حال رشد و توسعه را رد کرده و هر گونه امکان تفکیک آن‌ها را نیز ناممکن می‌دانند.
● همهء انواع تولید آلودگی نمی‌آفرینند
آیا می‌توان این معضل را حل کرد؟ به نفع سرمایه‌داری است که چنین نشان دهد که رشد و توسعه همیشه همراه و جدایی ناپذیرند. بهبود زندگی بشر تنها از طریق رشد نامتناهی و مقدار کالای تولید شده، اندازه‌گیری می‌شود. اما لازم است این دو مقوله به روشنی در آینده از هم تفکیک شوند. معیار بهبود زندگی و شکوفایی پتانسیل انسانی باید خارج از کوره راه‌های رشد اقتصادی بی‌پایان، مقدار تولید و مصرف، کالا و ارزش مبادله‌ای آن ارزیابی شده، با ارزش احتیاج ۲۱۱) و کیفیت نسج اجتماعی‌ای می‌تواند حول آن تنیده و جایگزین شود.طرح شعار «رشد اقتصادی پسرفتی برای همهء مردم جهان و هر گونه تولیدی» به خودی خود ناعادلانه و نامطلوب است. اولا به این دلیل که سرمایه‌داری امروز خود نوعی از توقف رشد را بر برخی عرصه‌ها مثلا در رابطه با خدمات و نیازهای اجتماعی مثل وسایل نقلیهء عمومی، بهداشت، فرهنگ، کمک به سالمندان و... به اجرا در آورده است، ثانیا باید دانست که همهء انواع مختلف تولید لزوما آلودگی نمی‌آفرینند.
تولید ناخالص ملی که توسط پول ارزش‌گذاری می‌شود، رشد فعالیت‌ها در عرصهء خدمات را ارزیابی می‌کند، فعالیت‌هایی که تاثیرشان بر محیط زیست با فعالیت‌های صنعتی- کشاورزی قابل قیاس نیست. شکل رشد اقتصادی همان قدر اهمیت دارد که دامنهء آن، ضرورت عاجل کاهش «حیطهء زیست محیطی» یا فضای لازم برای فعالیت‌های بشری، الزاما با رشد اقتصادی پسرفتی در همهء عرصه‌های تولید همراه نیست.استفادهء جهانی از ذخایر طبیعی باید سازماندهی شود تا بتوان در کشورهای فقیر رشد لازم اقتصادی برای پاسخ به نیازهای اولیه را سامان بخشید. در عین حال غنی‌ترها باید در مصرف محدودیت بیش‌تری داشته باشند. هر الگویی که به کشورهای فقیر تحمیل شود می‌تواند ریشه‌های فرهنگی آن‌ها را از بین برده و به سدی در مقابل توسعهء رهایی‌بخش تبدیل شود. در کشورهای غنی نیز باید به سیاست‌هایی برای دوران گذار اندیشید، مثلا کاهش تدریجی رشد و توسعهء پیشرفت این امور نه با توقف کورکورانهء رشد اقتصادی که برای اکثر شهروندان غیرقابل قبول است، بلکه با کاهش سرعت در برخی عرصه‌ها می‌تواند همراه باشد. تغییرات در روند تولید باید با نشانه‌های فرهنگی آن همراه باشد. کاهش سرعت رشد می‌تواند توقف گزینه‌ای رشد اقتصادی مثلا در فعالیت‌های زیان بار برای بشریت را به دنبال داشته باشد تا به این ترتیب بتوان سرعت تولید را برای اقتصادی جهت‌دار به سمت بالا بردن کیفیت تولید و خدمات اجتماعی سازمان داد، اقتصادی که تقسیم عادلانه‌تر ثروت و کاهش منظم زمان کار را به همراه می‌آورد.
این تنها راه تولید کار خارج از رشد اقتصادی است. زیر سوال بردن الگوی توسعهء کنونی در شرایطی منطقی است که در عین حال روابط اجتماعی سرمایه‌داری مورد سوال قرار گیرد. ۲۲۲)توسعه در واقع تحولی اجتماعی است که از افزایش سرعت تولید‌، صرفا در جهت رشد تولید که باعث تخریب محیط، به وجود آمدن نارضایتی، گسترش امیال سرکوفته‌، نابرابری و بی‌عدالتی می‌شود، استفاده نمی‌کند، بلکه آن را در جهت کاهش زمان کار برای همه و تقسیم عادلانهء ثروت ناشی از کار به خدمت می‌گیرد. این به معنی عقبگرد در رابطه با انتقاد از توسعه به شکل کنونی نیست. نباید خود را محکوم به درجا زدن در معنای مفیدگرایی کنیم. بالا رفتن سرعت تولید، بدون تخریب شرایط کار یا طبیعت در صورتی که بپذیریم بشریت خیال ندارد به دوران قبل از توسعه باز گردد، میسر است. به این ترتیب افزایش سرعت تولید باید با استفاده‌ای معقولانه و هماهنگ با بازتولید جامعه و طبیعت همراه باشد.می‌توان امیدوار بود که کاهش ساعت کار بتواند منجر به رهایی باورهای ما در رابطه با این توهم‌، که بیش‌تر داشتن مترادف بهتر زندگی کردن است، شود. گسترش خدمات جمعی، حمایت اجتماعی و فرهنگ رهاشده از ولع سرمایه لذتی دارد که با همهء امتیازات بازار هم قابل قیاس نیست. البته بعد از مقولهء توسعه، مسالهء هدف کار مطرح می‌شود و راهیابی به سمت جامعه‌ای مقتصد و همبسته.

جین ماری‌هری‌بی
منابع:
۱) گروهارلم بروندتلند، آیندهء همهء ما، گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، انتشارات فلو، مونترال، ۱۹۱۷
۲) همانجا
۳) گزارش جهانی توسعهء انسانی، ۲۰۰۲، دوبک، بروکسل، صفحهء ۲۸
۴) مقدار انرژی با واحدی ارزیابی می‌شود که معادل مقداری است که به سقف یک یورو از تولید ناخالص داخلی برسد
۵) آژانس انرژی اتمی، بحران نفت و محیط زیست، ۳۰ سال استفاده از انرژی در کشورهای عضو آژانس، وین، ۲۰۰۴
۶) سخنان رییس بانک جهانی جیمز ولفنشن، منتشر در لوموند، ۲۴ آوریل ۲۰۰۴
۷) گزارش ۲۰۰۴، آخرین کشورهای در حال توسعه، سازمان ملل، ژنو، مه ۲۰۰۴، صفحهء ۳۶۲
۸) آنومی ‌بنا به تعریف دورکیم یعنی فقدان کامل ارزش‌های جمعی و معیارهای اجتماعی
۹) ژاک آتالی، مقالهء «برنامه‌ای بی نظیر» در لوموند، چهار ژانویه ۲۰۰۴
۱۰) اضمحلال انرژی
۱۱) باز تعریف توسعه www. Rprogress.org
۱۲) نیکلا جئورجکوروژن، توقف رشد، خون زمین، پاریس، ۱۹۹۵
۱۳) ژیلبرت ریست، توسعه، خشونت نمادی یک اعتقاد
۱۴) سرژ لاتوش، یکبار برای همیشه با مقولهء توسعه وداع کنیم، مه ۲۰۰۱، لوموند دیپلماتیک
۱۵) کوزملیونس کاستوریداس، دنیای قطعه قطعه، انتشارات سوی، پاریس، ۱۹۹۰
۱۶) سکوت، هدف توقف رشد، پارانگون، پاریس، ۲۰۰۳
۱۷) سرژ لاتوش، باید بچه را انداخت نه آب تشت را، کتاب کریستیان کومالیو، صفحهء ۱۲۷
۱۸) سرژ لاتوش، برای جامعه‌ای با توقف رشد، لوموند دیپلماتیک، ژانویه ۲۰۰۲
۱۹) سرژ لاتوش، عدالت بی‌حد، فایارد، پاریس، ۲۰۰۳، صفحهء ۲۷۵
۲۰) همانجا
۲۱) ارزش احتیاج، مفهومی ‌کیفی است که قابل اندازه‌گیری نیست و با ارزش مبادله سنجیده نمی‌شود. ارزش مبادله، مفهوم تبادل دو کالا را دارد. این تمایز نشان می‌دهد که همه چیز کالا نیست
۲۲) اقتصاد مقتصد یا توسعهء قابل دفاع از طریق کاهش ساعت کار، انتشارات مارتن، پاریس، ۱۹۹۷، جنون سرمایه، انتشارات پاسان بلژ، ۲۰۰۴
ترجمه: مرمرکبیر

منبع : روزنامه سرمایه