سازمان های نظارتی و اجرای سیاست های اصل ۴۴

سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، درحقیقت سیاست های کلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، که بر پایه سه بخش (دولتی- تعاونی- خصوصی) با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه وراه آهن و امثالهم بصورت مالکیت عمومی دراختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی (تولید و توزیع) است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و آن قسم از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است در بخش خصوصی قرار دارد.
مالکیت در این سه بخش مورد حمایت قانون است مشروط بر آنکه اولاً- با اصول دیگر فصل چهارم قانون اساسی مطابق باشد. ثانیاً- از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. ثالثاً- موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. رابعاً- مایه زیان جامعه نشود.
چون با عنایت به قسمت اخیر اصل(۴۴) قانون اساسی، تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می نماید بنابراین مقام عظمای ولایت و رهبری با تدبیری ارزشی و دانش محور سیاست های کلی اصل (۴۴) را ابلاغ فرمودند تا:
▪ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بصورت قانون تدوین و تصویب و اجرا شود.
▪ به رشد اقتصاد ملی شتاب بخشیده شود.
▪ به مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی گسترش داده شود.
▪ کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقاء یابد.
▪ اقتصاد ملی رقابت پذیر گردد.
▪ از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی کاسته شود.
▪ سطح عمومی اشتغال افزایش یابد.
▪ اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها تشویق شوند.
سیاست های کلی اصل (۴۴) به نحوی توسط مقام معظم رهبری تدوین و تصویب و ابلاغ شده است که اولا- اعم از قوای حاکم و آحاد جامعه در نظام جمهوری اسلامی ایران با مانع یا ابهامی مواجه نبوده و ثانیا- فعالیت های اقتصادی هر سه بخش دولتی- تعاونی- خصوصی در فرآیند مدیریتی مشخص و معینی قرار گرفته، ثالثا- مباحث تئوری اعم از اقتصادی، سیاسی، بازرگانی، مدیریتی و صنعتی در مراحل اجرای اصل (۴۴) می بایست خاتمه یافته تلقی گردد.
به منظور همراهی آگاهانه دیوان محاسبات کشور در اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) باید به چند محور اصلی و عمده توجه خاص مبذول شود.
- اجرای سیاست های کلی مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود و همکاری دولت و مجلس است. بنابراین منصرف از آنکه قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی قریبا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد لیکن تغییرات در قوانینی مانند تجارت، امور گمرکی و مالیاتی و صنعت و معدن اجتناب ناپذیر است.
- تأکید بر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین به مقام معظم رهبری.
- ارائه گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به رابطه خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل (۴۴)، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر
اصل (۴۴) و بنگاه های مربوط به بخش های غیردولتی، میزان آمادگی بخش های غیردولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت به منظور اتخاذ تصمیم در مورد سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی.
- ممنوعیت دولت از فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴)، ضمن اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، و مجاز بودن بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی به سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل (۴۴) به شرح بند (الف) سیاست های کلی.
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم و ایجاد تعاونی ها برای اشتغال مولد بیکاران و حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه و پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریت تعاونی ها و تأمین تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی به شرح بند (ب) سیاست های کلی.
- ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله نظام و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به نگاه سیاستگذاری و هدایت و نظارت و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی- آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی به شرح بند (ج) سیاست های کلی.
- الزامات واگذاری از جمله توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، از سیاست های کلی واگذاری محسوب و وجود حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب مقرر در بند (د) سیاست های کلی مصرف می شود.
- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات بعنوان سیاستهای کلی اعمال حاکمیت پرهیز از انحصار ابلاغ شده است.
اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی در محل مصرف مشخص بشرح مندرج در پاسخنامه رئیس جمهور از جمله فروش اقساطی تا ۵۰% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند(ج) سیاستهای کلی در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی- تعیین قیمت سهام در بورس و ۵۰% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز در مورد دو دهک پائین درآمدی و...
نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور در سیاستهای کلی اصل(۴۴)
دیوان محاسبات کشور بعنوان سازمان انحصاری در نظارت تقنینی مطابق اصول (۵۴و ۵۵) قانون اساسی و قانون خاص مربوط مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و هر واحدی را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، را دارد تا از مصرف هر وجهی در محل قانونی خود و عدم تجاوز هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب اطمینان حاصل کرده و براساس گزارشات دریافتی از دستگاهها و مستند به اسناد و مدارک مالی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور را تهیه و همراه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بدین جهت اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال باید هدف دیوان محاسبات کشور محسوب و از طریق کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده، درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب باتوجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه و تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور انجام پذیرد.
بالطبع نظارت دیوان محاسبات کشور در اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی باید ارشادی، حمایتی و بازدارنده باشد. ارشادی است از این لحاظ که مراجع ذیربط بالاخص سازمانهای نظارتی قوه مجریه به اعتبار مسئولیت مستقیم اجرائی نیازمند دریافت مشورتهای فنی و تخصصی در امور مالی، معاملاتی و محاسباتی بوده و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی در هر شرایطی مکلف به اخذ تصمیمات قانونی هستند و برنامه های آرمانی چشم انداز ۲۰ساله نظام، برنامه های پنجساله توسعه و برنامه سالانه و سیاستهای نظام اقتصادی کشور ابلاغ شده و فاقد هر نوع ابهام بوده و هرگونه تعلل و تسامح قابل توجیه نیست.
حمایتی است از آن جهت که امور حاکمیتی، اقتصادی، زیربنایی و تصدی گری در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف و محورهای سیاستهای کلی چنان دقیق و کامل تبیین شده است که بدون هرگونه ایجاد مانع بخشی و سازمانی و با نگاه فرابخشی هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باید در جایگاه مقرر از سوی مقام معظم رهبری قرار داده شوند. بازدارنده است چون در صورت عدم انجام وظایف حکومتی و قانونی از سوی مقامات و مدیران مربوط، براساس مقررات موضوعه در ارکان دیوان محاسبات کشور با سرعت، دقت و متانت مورد رسیدگی و حسابرسی و صدور رأی مناسب با عملکرد واقع می شود.
● نقش سازمانهای نظارتی در سیاستهای کلی و قانون اجرای اصل(۴۴)
سیاستهای کلی اصل(۴۴) در اول خرداد۱۳۸۴ و بند(ج) آن در یازدهم تیرماه سال ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری صادر و ابلاغ شده و معظم له در پاسخ به درخواست رئیس جمهور نکته ای را شایسته تذکر اعلام فرموده اند «...باتوجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل(۴۴) هنوز (اقدامات اجرائی) و (فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی) صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل(۴۴) را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نمائید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت (دوری از ویژه خواری گروههای خاص)، (تشویق عموم به سرمایه گذاری) و (بهبود فضای کسب و کار کشور) مورد تأکید است.»
در اهمیت، حساسیت و ضرورت حسن اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) همین تذکر مؤکد کافیست تا سازمانهای نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور- سازمان بازرسی کل کشور در ایفای تکلیف قانونی خود از هیچ تلاشی دریغ ننمایند.
نظر به اینکه اولاً- تصمیمات مربوط به خصوصی سازی یک سیاست کلان دولتی، مبتنی بر قوانین موضوعه است پس سازمان بازرسی کل کشور که مسئول حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین میباشد باید بر کلیه مراحل و مراتب اجرای سیاستهای کلی و قانون مربوط به اجرای اصل(۴۴) نظارت نماید.
ثانیاً- علی الاصول پرداختن به مزایای یک سیاست کلان موضوع حسابرسی نمی باشد ولی بررسی نحوه به اجرا درآمدن یک سیاست در خصوص واگذاری یا فروش بنگاه خاص، تمرکز وجوه حاصل از این واگذاری و محل مصرف قانونی آن که از مصادیق دارایی عمومی است در صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور می باشد تا مجلس شورای اسلامی را در جریان نتایج حاصل از رسیدگی ها و حسابرسی ها قرار داده و مجلس در راستای اصل پاسخگویی به رسالت خویش در برابر ارکان حکومت و آحاد جامعه عمل کرده و پاسخ دهد.
دیوان محاسبات کشور باید تدوین دستورالعمل حسابرسی خصوصی سازی براساس رهنمودهای مجامع حرفه ای را در دستور کار قرار دهد تا در مراحل قبل از واگذاری- حین واگذاری و پس از واگذاری به وظایف خود عمل کرده و هنگام آماده سازی شرکت برای فروش از نظر کافی بودن کنترلهای داخلی و تجدید ارزیابی و نیز فرآیند فروش بلحاظ حصول اطمینان از رعایت کلیه مقررات مالی و عملیاتی و معاملاتی مربوط و همچنین پس از واگذاری از منظر تحقق اهداف سیاستهای کلی و سند چشم انداز و برنامه های پنجساله و قانون اجرای اصل(۴۴) در حیطه اختیارات قانونی اقدام مقتضی بعمل می آورد.
نباید فراموش کرد که هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) صرفاً واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا کوچک سازی دولت نیست، بلکه تصریحاً منظور اصلی در قالب عبارات شفاف و سرفصلهای مشخص از قبیل محورهایی که بیان گردید تعیین شده است.
بعبارت دیگر مطابق فرامین مقام معظم رهبری میبایست سرمایه گذاری و کارآفرینی توسعه یابد- فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴) توسط دولت انجام نپذیرد- سهم بخش تعاونی در اقتصاد و کشور تا آخر برنامه پنجم به ۲۵% افزایش یابد.
نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یابد. سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و نیز استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی توسعه یابد- ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صور اصل (۴۴) به بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شود.
تا رشد و توسعه اقتصاد کشور شتاب گرفته و عدالت اجتماعی اجرا شده و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز (۲۰ ساله) نظام محقق شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت اطلاعات- سازمان حسابرسی هر یک مطابق قوانین تأسیس خود در دولت اعم از معنی خاص (قوه مجریه) یا معنی عام (حکومت) به وظایف نظارتی در امور حاکمیتی و اقتصادی و تصدی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می پردازد.
بنحوی که محدوده هر یک کاملا معین و ضمن هماهنگی در موارد ضروری از هرگونه تداخل نیز پرهیز می نماید. و دیوان عدالت اداری که بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به (مأمورین) یا (واحدها) یا (آیین نامه های دولتی) و احقاق حقوق آنها تأسیس یافته و از افتخارات قانون اساسی ج.ا.ا میباشد به وظیفه مقدس خود با دقت لازم و کافی عمل می نماید.
● ضرورت هماهنگی در (نظارت) و (اجراء)
براساس مطالعات انجام شده تحول در اندیشه توسعه از دو مرحله عبور کرده (مرحله اول- دولت عامل اصلی و نیروی غالب توسعه (از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰)- و مرحله دوم- اندیشه نئوکلاسیکی در اقتصاد و توسعه و پذیرفتن دستورات نهادهای بین المللی صندوق بین المللی پول- بانک جهانی- خزانه داری آمریکا و بطور کلی واگذاری امور به بازار از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۷) و در حال حاضر در مرحله سوم یعنی نقش دولت در جهان در حال تحول قرار دارد که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده است.
جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی و با دریافت فرمان صریح سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام- سیاستهای کلی اصل(۴۴) و تصویب قانون نظام اقتصاد جمهوری اسلامی قرار دارد و در مقتضیات و شرایط فعلی جهانی می بایست عامل پرتلاشی بر همه برنامه های اعلام شده اش باشد.
بنابراین در ضرورت هماهنگی سازمانهای نظارتی و دستگاههای اجرایی تردیدی نبوده و پیشنهاد می نماید:
۱) پیرو درخواست رؤسای وقت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم له با تشکیل شورای عالی هماهنگی در امور نظارت و بازرسی، سران قوای حاکم ستادی مرکب از دبیر یا ریاست کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام- وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی- رؤسای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور- معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- رؤسای کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و اصل نودم و هیئت عالی نظارت مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و با تعیین حیطه نظارت مالی، عملیاتی، محاسباتی، برنامه ای و محدوده تفریغ برنامه های سالانه و پنجساله گامی مؤثر و عملی در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری برداشته شود.
۲) مواردی بشرح ذیل میتواند یاریگری صادق در حسن اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) تلقی شود:
الف) اصلاح نهادی- رفتاری بخش خصوصی در خصوص ریسک گریزی مفرط در زمینه سرمایه گذاری بمنظور افزایش و ارتقای توانمندی بخش خصوصی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری.
ب) اعمال سیاستهای حمایتی دولت بعد از واگذاری امور تصدی بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید و جلب سرمایه گذاری خارجی در محدوده سیاستهای نظام در جهت تأمین نقدینگی برای نوسازی صنایع.
ج: تشکیل بانک سرمایه گذاری بمنظور رفع نواقصی نظیر روند فعلی بورس و عمق ناکافی بازار سرمایه در فرآیند خصوصی سازی.
د) مهیا کردن زیرساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بمنظور جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید و احیاء ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس.

غفور پاک نهاد

منبع : روزنامه کیهان