فقرزدایی، اولویت برنامه‌های اقتصادی

دوران دولت نهم با همه فراز و نشیب های خود رو به پایان است و در حال حاضر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در حال تبدیل‌شدن به عرصه‌ی مجادلات مختلف به‌خصوص در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور است.
این مجادلات در شرایطی صورت می پذیرد که کشور با معضلات زیر مواجه است:
▪ وقوع بحران جهانی در اقتصاد و تاثیرپذیری شدید اقتصاد ایران از این بحران
▪ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و سایر صادرات
▪ روند رو‌به‌صعود بیکاری
▪ کاهش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی در گروه‌های پایین و متوسط درآمدی
▪ رکود در بخش‌های داخلی اقتصاد، نظیر بخش مسکن
▪ نامناسب بودن الگوی توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه
▪ بالابودن سطح واردات که در ترکیب با نرخ ارز پایین موجب ارزان‌تر شدن واردات و در نتیجه رکود در فعالیت‌های تولیدی داخلی شده است
در برابر این مسایل مدیریت اقتصادی کشور می‌تواند رویکردها و سیاست‌گذاری‌های مختلفی داشته باشد. دولت‌های حاکم در سال‌های ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۴ به درجات مختلف سعی کردند با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر رشد اقتصادی به چنین مسایلی (که البته هیچ‌گاه شدت آن تا بدین حد نبوده است) پاسخ دهند. حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی در کلیه‌ی بخش‌ها ،حذف و یا به قولی هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش مقررات و قانون‌گذاری در بازار کار و... از زمره‌ی هدف‌هایی بوده که نظریه‌پردازان اقتصادی آن مقطع به عنوان سرلوحه‌ی سیاست‌گذاری‌ها مطرح می‌کردند. مدیریت اجرایی نیز در بسیاری از موارد تلاش کرد که تا حد امکان به این هدف‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند و در مواردی نیز با اعمال درایت جهت جلوگیری از عواقب سیاسی و اجتماعی از انجام اقداماتی نظیر حذف یکباره‌ی یارانه‌ها خوردداری کرد.
در این میان، آنچه به فراموشی سپرده شده بود، مسئله‌ی عدالت اجتماعی و تلاش در جهت اجرای الگوی رشد مبتنی بر عدالت اجتماعی و یا آن چیزی که امروزه به آن رشد مبتنی کاهش فقر می‌گویند. نتیجه این امر حصول موفقیت نسبی در رشد اقتصادی بوده است ولی شواهد آماری نشان می‌دهد که در کنار این رشد شکاف در توزیع ثروت و درآمد روندی فزاینده را طی می‌کرد. همچنین شواهد آماری در همین دوره از وجود درصد معنی‌دار فقر در سطوح مختلفی از جامعه نشان داشت.
روی کار آمدن دولت نهم با ارائه‌ی شعارهای عدالت‌گرایانه از جمله نتیجه‌ی چنین فرآیندی بود. الگوی سیاست‌گذاری‌ها در چهار سال اخیر ترکیبی نامتعینی از سیاست‌های توزیعی (که البته بشتر جنبه‌ی خیریه‌ای داشته) و سیاست‌های مبتنی بر بازار بوده است. تلاش در جهت کاهش حوزه‌ی عملکردی قانون کار ،اعمال سیاست خصوصی‌سازی و اصرار جدی بر حذف و یا به قولی هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان به عنوان محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت تلقی کرد. در کنار آن شاهد اجرای سیاست‌هایی همچون «سهام عدالت» و یا «مسکن مهر» هستیم که هر چند از نظر درصد تاثیر بر زندگی فقرا قابلیت جبران سیاست‌های بازار‌گرایانه را ندارد، ولی در هر حال می‌توان آن‌ها را بخشی از سیاست‌های بازتوزیعی تلقی کرد.
مروری بر شواهد اقتصادی موجود نشان می‌دهد که امروزه وضعیت توزیع درآمد و همچنین فقر با درجاتی بالاتر همچنان به عنوان یکی از معضلات اساسی امروز اقتصاد و جامعه‌ی ایران مطرح است. با توجه به اهمیت تعیین‌کننده‌ی این مسئله به نظر می‌رسد که مدعیان ریاست جمهوری دوره‌ی دهم باید تدوین سیاست‌های منسجم حمایت اجتماعی و اجرای برنامه‌ی گسترده‌ی فقرزدایی را به عنوان محور برنامه‌های خود مطرح کنند. بدین سبب لازم است که سیاست‌های فقرزدایی از حالت برنامه‌های خیریه‌ای خارج شده و سیاست‌های اجتماعی در برنامه‌های آتی دولت در تلفیق با سیاست‌های کلان جایگاهی درخور را در نظام سیاست‌گذاری اقتصاد کشور پیدا کنند. متاسفانه ایده‌ی نظام‌مندی سیاست‌های حمایت اجتماعی که پی‌آمد آن تشکیل وزارت رفاه بود، در سال‌های اخیر کاملاً به فراموشی سپرده شد. همچنین الگوی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در سال‌های اخیر توجه بسیار اندکی به آثار اتخاذ سیاست‌ها بر توزیع درآمد و ثروت داشته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد که اولویت برنامه‌های اقتصادی باید راهبرد رشد مبتنی بر بازتوزیع درآمد و ثروت باشد. در این چارچوب، تاکید بر حل مسایلی مانند مسکن می‌تواند یکی از راهکارهای عملی برای حصول به رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد و ثروت محسوب گردد. در همین زمینه، توجه به این امر ضروری است که محرومیت از حق سرپناه را می‌توان به عنوان یکی از نمودهای اصلی و شاخص‌های چهره‌نمایی فقر محسوب کرد. بنابر این تامین حداقل سرپناه برای آحاد جامعه می‌تواند آغاز مناسبی برای اجرای سیاست‌های فقرزدایی باشد. باید توجه کرد که با توجه به ارتباط گسترده‌ی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی هر گونه سیاستی مبتنی بر افزایش فعالیت در بخش مسکن می تواند زمینه‌ساز تحریک رشد اقتصادی و برون‌رفت اقتصاد از شرایط رکود گردد.
در مجموع، در شرایط کنونی به نظر می‌رسد اتخاذ استراتژی رشد مبتنی بر عدالت توزیعی باید به عنوان محور برنامه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

منبع : سایت تحلیلی البرز