رشته‌های نورآفرین

مس به عنوان بهترین، فراوان‌ترین و ارزان‌ترین رسانای فیزیکی جریان الکتریسیته و وجود منابع غنی آن در کشورمان، گسترش روزافزون صنعت سیم و کابل را در ایران، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل نموده است که در کنار روند روبه‌رشد ایجاد نیروگاه‌های تولید و شبکه‌های عظیم توزیع و انتقال برق و همچنین توسعه IT و مخابرات در کشور، از اهمیتی دو چندان برخوردار شده است.
از طرف دیگر باید بدانیم، بیش از ۱۱۰ شرکت و کارخانه در تولید سیم و کابل کشور فعال هستند. این شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای هماهنگی‌های درون‌‌گروهی و تخصصی خود، به مرکزی مشخص نیازمند هستند که وظیفه اداره و راهبری آنها را بر عهده بگیرد. ماهنامه <اقتصاد ایران> طی مصاحبه‌ای اختصاصی با جناب آقای حسین حق‌بیان، دبیر انجمن سیم و کابل ایران، به بررسی جایگاه و نقش این صنعت و همچنین ارزیابی و آسیب شناسی آن پرداخته است. ‌ ‌
● آقای مهندس! لطفاً ضمن بررسی ضرورت وجود انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران، به معرفی انجمن مذکور بپردازید. ‌ ‌
انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در سال ۷۳ به موجب ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه مصوب سال ۷۱ هیأت وزیران تشکیل شد. این انجمن به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی، بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان - که خود متضمن حفظ منافع حاصله آنان می‌باشد - و با هدف حمایت از اعضا و رشد اقتصادی این صنعت، به همت هیأت مؤسس در وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس گردید و هم‌اینک دارای ۱۱۴ عضو است.
تاکنون، خدمات ارایه شده انجمن به اعضا شامل:
ـ برگزاری سمینار، دوره‌های آموزش و بازدید از شرکت‌های عضو و شرکت‌های مرتبط با صنعت و همچنین سایر مؤسسات علمی، فنی و تحقیقاتی بوده است.
در این راستا، مقابله با تولید و توزیع سیم و کابل غیراستاندارد، تلاش در جهت اخذ مطالبات اعضای انجمن از شرکت‌های توزیع برق، برق منطقه‌ای و مخابرات استان‌ها، تلاش در خصوص احقاق حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده با شرکت‌های مخابراتی، افزایش سود بازرگانی سیم و کابل و همچنین سیم لاکی، کاهش سود بازرگانی لاک - که ماده اولیه صنعت سیم و کابل می‌باشد - انتشار فصلنامه‌ای به عنوان ارگان رسمی صنعت سیم و کابل، ابلاغ بخشنامه‌های وزارتخانه به اعضای انجمن، ارایه آخرین آمار بورس فلزات تهران و لندن به اعضا و فعالیت‌های فراوان دیگری از این قبیل است که جزو اهم اهداف انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل می‌باشد. ‌ ‌
● وضعیت فعلی صنعت سیم و کابل ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وجود سیم و کابل غیراستاندارد از مهمترین مشکلات این صنعت است. سودجویان با عرضه محصولات تقلبی، جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند. انجمن برای جلوگیری از تولیدات تقلبی، همکاری‌های مناسبی با مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط دارد. البته مشکلات دیگری نیز در زمینه تولید وجود دارد که درد مشترک بسیاری از تولیدکنندگان کشور می‌باشد. مسایلی چون: قیمت بالای مواد اولیه وارداتی، کمبود نقدینگی و سرمایه و قاچاق کالا که امید داریم دولت، در جهت رفع معضلات ذکر شده، با اتخاذ سیاست‌های درست، اقدامات صحیحی را صورت دهد. ‌ ‌
● وضعیت صادرات سیم و کابل کشور را چگونه می‌بینید؟
برای برون‌رفت از اشباع محصولات سیم وکابل در بازار داخلی، راهی جز صادرات وجود ندارد که آن هم به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه، به سختی صورت می‌گیرد. هرگاه قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، دلالان و واسطه‌ها برای ایجاد بازار سیاه مس، دست به کار می‌شوند. خوشبختانه تولیدات صنعت سیم و کابل، بر طبق ملاک‌های مؤسسه استاندارد بوده و از نظر کیفی با همتای خارجی خود در رقابت است و حتی در بسیاری از موارد، برتری هم دارد. ‌ ‌
● لطفاً کمی درباره اهداف و برنامه‌های انجمن و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در صنعت سیم و کابل توضیح بفرمایید.
اهداف آتی انجمن عبارتند از: تأسیس شرکت کارگزاری بورس فلزات، اقدام به چاپ کتاب سال صنعت سیم و کابل، اقدام به تأسیس پایگاه اطلاع‌رسانی به روز، تلاش مداوم در جهت حذف تعرفه مواد اولیه وارداتی، اصلاح موادی از قانون کار - با همکاری سایر نهادهای مدنی - و کاهش بهای مواد اولیه داخلی مورد نیاز. یکی از مهمترین اهداف انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل، به روز نگه‌داشتن تکنولوژی حاکم بر صنعت است که در این زمینه، نفوذ فن‌آوری ”نانو“ به محدوده صنایع سیم و کابل، قابل ذکر می‌باشد. ‌ ‌
در حال حاضر، تولید کابل‌های مخابراتی و نوری، حرف اول را در این صنعت می‌زنند و می‌توان گفت که کارخانجات ایرانی، در تولید این نوع کابل در منطقه بی‌نظیرند و حجم صادرات قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده‌اند. ‌ ‌
● واردات تقلبی چه اثری بر بازار داخلی داشته است؟
ورود کابل‌های ارزان‌‌قیمت و در عین حال، بی‌کیفیت خارجی به بازارهای داخلی - که توسط برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد - منجر به اختلال در قیمت و فروش محصولات داخلی شده و باعث بر هم خوردن تعادل و ثبات روند تولید در داخل و دلسردی تولیدکنندگان می‌شود که این معضل، همت بلند مسؤولان نظارتی، خصوصاً ارگان‌های مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیرقانونی را می‌طلبد. دولت نیز باید با اعمال نظارت صحیح بر واردات به کشور، جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت را بگیرد تا شاید گامی در این راستا برداشته شود. ‌ ‌
● متشکریم. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران