لزوم ارتباط نزدیک و مستمر صنعت و دانشگاه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- گرایش شکل دادن فلزات، دانشگاه صنعتی شریف
در دنیای امروز تحقیقات و نوآوری ، کلید بهبود عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی به شمار می آید. تاثیر فزاینده تحقیق و توسعه بر اقتصاد جامعه موجب شده است که بسیاری از دولتها بکارگیری محقان جوان و جابجایی پژوهشگران بین مراکز علمی و صنعتی را مورد توجه قرار داده و علاوه بر اقدامات معمول، به ساز و کارهای جدیدتری نیز روی آورده اند مانند: تقویت همکاریهای بین مراکز علمی و بخشهای صنعتی، ایجاد مراکز مشاوره ای دانش محور، حمایت از سرمایه گذاران ریسک پذیر، تحرک و جابجایی دانشمندان بین علم و صنعت و توسعه تعاونیهای تحقیقاتی و ایجاد پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، به همراه حمایت و تقویت شرکتهای کوچک و متوسط.
در کشور ما، کمتر از ۱% تولید ناخالص ملی به امر تحقیق اختصاص می‌یابد (ذکر این نکته ضروری است که سرمایه‌گذاری کمتر از ۱ درصد تولید بر روی R&D صرفا هزینه است زیرا سود آن کمتر از مقدار هزینه شده خواهد بود.) ۳۴ درصد این اعتبارات پژوهشی به دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت داده می شود و نزدیک ۶۰ درصد آن به وزارتخانه‌ها می رود؛ اما حدود یک یازدهم آن ۶۰ درصد به دانشگاهها برمی‌گردد که رقم بسیار اندکی است.
اما نظام تحقیقاتی ما نیز مشکلات فراوانی دارد. مدل موجود در نظام تحقیقاتی کشور، مدلی مستقل از مشتری واقعی بوده و در آن مشتری دیده نمی شود. پژوهش باید در ارتباط مستقیم با صنعت باشد و بودجه را باید از صنعت بگیرد. باید مدل نظام تحقیقاتی، مدل دادو ستد (عرضه و تقاضا) باشد تا مراکز تحقیقاتی در رقابت با یکدیگر قرار گیرند. باید بدانیم حتی اگر سهم R&D ۲ درصد هم بشود، اما فضای رقابتی سالم در صنعت وجود نداشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد. راه حل این مشکل، جایگزین کردن نظام و سیستم قرارداری (مناقصه تحقیقاتی) به جای تخصیص بودجه اعتباری سالانه با هدف ایجاد رقابت بین مراکز تحقیقاتی و حذف تحقیقات با اهداف مبهم است.
باید در نگرشمان به تحقیق و پژوهش تجدید نظر کنیم. باید فضای رقابتی در بخش تحقیقات حکم فرم باشد و از تقاضاهای بی پایان و غیر قابل کنترل بی هدف در تحقیقات جلوگیری شود. باید به جای فراوانی تحقیقات ، اثر بخشی آنها مورد توجه قرار گیرد و موقعیت تجاری آشکارتری برای پژوهش در نظر گرفته شود. نباید ملاک پژوهشگر نمونه بودن تعداد طرحهای تحقیقاتی باشد بلکه میزان نوآوری های کاربردی و تحقیقات رسیده شده به بازار باید ملاک ارزیابی تحقیقات قرار گیرد. دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی باید قابلیت اثربخشی اقتصادی داشته باشند. حتی با اختصاص بیش از ۲ درصد تولید ناخالص ملی به امر تحقیقات اما با حمایت از پژوهشهای بی هدف راه به جایی نخواهیم برد. باید بتوان بین تحقیق و ایجاد ثروت رابطه معناداری ایجاد کنیم.
دانشگاهیان باید بدانند که تحقیق و پژوهش وقتی مطلوب است که در راستای توسعه ملی کشور باشد و هر پروژه ای به صرف تحقیق بودن مطلوبیت ندارد؛ نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور باید بطور کامل و آشکار در خدمت اقتصاد و تجارت قرار گیرند.
در مقابل مدیران صنعت نیز باید بدانند که از فعالیتهای تحقیقاتی نمی توان انتظارات آنی داشت. فعالیتهای تحقیقاتی هم نتایج ملموس زیادی داشته و هم سرمایه نامحسوس محسوب می شوند و ممکن است گاهی یک طرح تحقیقاتی همه هزینه های صرف شده یک شرکت در زمینه تحقیقات را جبران کرده و سود سرشاری را نصیب آنها نماید.
فعالیتهای تحقیقاتی جزء فعالیتهای ریسک پذیر بوده اما این خصیصه نباید عامل بازدارنده ای برای شرکتهای صنعتی باشد. سرمایه گذاری در امر پژوهش سرمایه گذاری برای آینده است.
مدیران تحقیق و توسعه مراکز صنعتی باید با مراکز تحقیقاتی مرتبط، ارتباط فعال داشته باشند و در تحقیقات مشترک با دیگر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت نمایند.
بنگاههای اقتصادی باید به این نکته توجه کنند اگر انتقال فناوری بدون R&D باشد فقط منجر به خرید دستگاه و تجهیزات می شود.
باید از طرف دانشگاهها نمایندگانی معرفی شوند که با جستجو در صنعت نیازهای آن را در بخش تحقیقات توسعه ای شناسایی کنند. در مقابل از طرف مراکز صنعتی نیز باید نمایندگانی معرفی شوند تا در دانشگاهها جستجو کرده و تحقیقات پایه و کاربردی که در دانشگاه انجام شده و راکد مانده اما به حل مشکلات صنعت می تواند کمک کند، را شناسایی کرده و وارد تحقیقات صنعتی و توسعه ای کنند.
تقویت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها از نظر جایگاه سازمانی، ساختار و تشکیلات سازمانی، اختیارات و مسئولیتها، بودجه‌های در اختیار و به ویژه‌برنامه‌ها و فرآیندهای اجرایی بمنظور هدایت هر چه بیشتر پروژه‌های دانشگاهی به سمت موضوعات کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز صنایع ومعادن باید مورد توجه دانشگاهها و استقبال صنعت قرار گیرد.
در پایان این نوید را به اهالی صنعت و دانشگاه باید داد که حداقل از لحاظ قانونی، اگر صنعت با یکی از مراکز تحقیقاتی، قرارداد پژوهشی ببندد، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و ده‌ها انجمن و صندوق و مرکز و نهاد و سازمان حامی دیگر ، مورد حمایت مالی قرار می گیرد.

شیوا اسلامی

منبع : مجله گسترش صنعت