اقتصاد به کدام گزینه رای می‌دهد

برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی این فرصت را خواهد داشت که چهار نفر از مجموع هفت نفر هیات‌رئیسه صندوق ذخایر ارزی آمریکا را تغییر دهد. بنابراین سیاست‌های این مرکز پولی و مالی آمریکا که بسیاری آن را تاثیرگذارترین مرکز پولی و مالی دنیا می‌دانند به طور محسوسی تغییر خواهد کرد. از آنجا که فرد منتخب برای ریاست‌جمهوری می‌تواند این تعویض را به فاصله یک روز بعد از انتخاب انجام دهد، می‌توان آن را اولین تصمیم رئیس‌جمهور جدید و شاید مهم‌ترین تصمیم آن دانست. زیرا این تصمیم‌گیری اقتصاد آمریکا را به کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
جارت سیبرگ یکی از تحلیلگران مرکز تحقیقات استان فورت گروپ واشنگتن در این مورد می‌گوید: «اینکه چه کسی در این انتخابات برگزیده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. آمریکا باید کسی را انتخاب کند که اهمیت این مرکز را بشناسد و بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های کلی کشور در تخصیص وام برای کنترل شرایط کلی اقتصاد آگاهی داشته باشد.» این چهار نفر از هفت نفر هیات‌رئیسه صندوق ذخایر ارزی آمریکا به ترتیب زیر هستند. یکی از این افراد فردریک میشکین است که در روز بیست‌وهشتم ماه می‌سال جاری از سمت خود کناره‌گیری کرد. یکی دیگر راندال کرازسنر سات که به‌رغم پایان دوره حضورش در این سمت در روز سی‌ویکم ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ میلادی به صلاحدید رئیس صندوق ذخایر ارزی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد ولی بعد از انتخابات باید جایگاه را‌ ترک کند. دو جایگاه از این هفت جایگاه هیات رئیسه هم از سال گذشته خالی بود و تا به امروز فرد مناسبی برای تصاحب آن برگزیده نشده است.
به هر حال با وجود اینکه هیچیک از کاندیداها هنوز نمایندگان احتمالی برای پر کردن جایگاه‌های خالی هیات‌رئیسه صندوق ذخایر ارزی را معرفی نکرده‌اند ولی باید مطالعه دقیقی روی سیاست‌های اقتصادی آنها انجام شود تا آینده این مرکز بزرگ اقتصادی جهان نیز قابل پیش‌بینی باشد. سناتور مک کین که بارها در مورد سیاست‌های اقتصادی خود صحبت کرده است در اولین سخنرانی انتخاباتی در مورد بحران بازار مسکن و بحران اعتباری گفت: «از نظر من بهترین راه حل برای از میان برداشتن مشکل اعتباری آمریکا تغییر قوانین محدودکننده برای افزایش سرمایه در موسسات مالی است. از طرف دیگر باید مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ و موسسالت مالی نیز حذف شود تا درآمد این شرکت‌ها افزایش یابد. این مسئله سبب می‌شود تا این موسسات دارایی لازم برای تامین نیازهای پولی و مالی کشور را داشته باشند. این در حالی‌ است که اوباما در این مورد گفته است: «سیاست‌های اقتصادی و قوانین بانک مرکزی برای حل این مشکل بی‌نتیجه بوده است.
ما برای حل مشکل اعتباری و بازار مسکن باید به دنبال راه‌های تازه‌ای باشیم. من در نظر دارم بعد از انتخابات جریمه مالی بیشتری برای وام‌دهندگانی که قانون‌شکنی می‌کنند در نظر بگیرم تا بتوانم زمینه را برای اجرای قوانین فراهم کنم.» به هر حال هر کسی که به عنوان رئیس‌جمهوری تازه آمریکا برگزیده شود، نمی‌تواند سبب توسعه اقتصادی و ارتقای عملکرد صندوق ذخایر ارزی آمریکا شود. این در حالی است که تمامی دست‌اندرکاران اقتصادی آمریکا و حتی هانک پالسون وزیر خزانه‌داری فعلی ‌آمریکا بر این باورند که صندوق ذخایر ارزی باید نقش پررنگ‌تری در اقتصاد آمریکا بازی کند. این مرکز در سال‌های آینده نقش فعال‌تری در عملکرد موسسات مالی و سرمایه‌گذاری وال استریت خواهد داشت. لین گراملی در این مورد می‌گوید: «با توجه به پیشینه اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا ما در جهتی در حال حرکت هستیم که برگزیده‌شدن هر یک از کاندیداها برای این ارگان بااهمیت اقتصادی بی‌اهمیت است. زیرا هیچیک نمی‌توانند نقش فعال و تاثیرگذاری در آن داشته باشند. اما سوال این است که وضعیت نرخ بهره بانکی در آمریکا چگونه خواهد شد؟ آیا تصمیم‌گیری در مورد تغییرات نرخ بهره در پاسخ به شرایط موجود در اقتصاد کشور آمریکا تغییر می‌کند یا خیر؟
● نرخ بهره بانکی
برای بیشتر مردم ساکن در آمریکا نقش بااهمیت صندوق ذخایر ارزی تعیین نرخ بهره بانکی کوتاه‌مدت است که به طور مستقیم و البته بسیار سریع تاثیر خود را روی زندگی شخصی مردم به جای می‌گذارد. با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی دو کاندیدا پیش‌بینی می‌شود در صورت انتخاب اوباما به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا افرادی که وارد صندوق ذخایری ارزی می‌شوند تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره بانکی داشته باشند. اما نکته بااهمیت این است که اولین نتیجه نرخ بهره بانکی پایین در آمریکا ارزش پایین دلار در برابر دیگر واحدهای پول جهان و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در دنیاست. از طرف دیگر کاهش نرخ بهره بانکی بدون توجه به وضعیت تورمی در کشور مسئله دیگری است که می‌تواند تبعات اقتصادی سنگین و البته مخربی را برای این کشور به همراه داشته باشد. پیتر والیسون یکی از تحلیلگران اتاق فکر واشنگتن می‌گوید: «آمریکا چنین تجربه‌ای را در دوران جیمی کارتر داشت. در آن زمان به وضعیت تورمی توجه چندانی نمی‌شد و همین مسئله مشکلات بزرگی را برای اقتصاد این کشور به همراه آورد. تجربه کارتر تایید کرد که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری باید دقت زیادی داشته باشند و فردی را انتخاب کنند که توجه بسیاری به مسائل تورمی و تغییرات آن داشته باشد.» اگرچه نمی‌توان نقش بن برنانکه رئیس فعلی صندوق ذخایر ارزی آمریکا را نیز نادیده گرفت.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاندیداهایی که برای تصاحب جایگاه‌های خالی در صندوق ذخایر ارزی آمریکا از طرف رئیس‌جمهور جدید برگزیده شوند بیشتر از رئیس‌جمهور تحت تاثیر عملکرد و تصمیمات رئیس صندوق ذخایر ارزی قرار خواهند داشت. زیرا تصمیم در مورد تغییرات نرخ بهره بانکی بیشتر از مسائل سیاسی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی کشور است. به هر حال بن برنانکه رئیس فعلی صندوق ذخایر ارزی آمریکا باید تا روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان رئیس صندوق ذخایر ارزی آمریکا به کار خود ادامه دهد. بدون شک در صورتی‌که تا زمان مذکور اوضاع اقتصادی آمریکا ثبات بیشتری به‌دست آورد و بازار مسکن دوباره احیا شود احتمال ماندن وی در این موقعیت بیشتر خواهد بود.به هر حال اهمیت این مرکز اقتصادی و به طور کلی شرایط اقتصادی این سرزمین به اندازه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران انتخابات ماه نوامبر آمریکا را نه یک فعالیت سیاسی بلکه یک رفراندوم برای انتخاب بهترین گزینه برای اقتصاد کشور آمریکا می‌دانند؛ گزینه‌ای که رشد را به اقتصاد آمریکا بازگرداند و کشور را در مسیر توسعه حرکت دهد. فردی که باعث رشد اقتصادی کشور شود زمینه را برای تعدیل فشارهای تورمی و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.

منبع : روزنامه کارگزاران