مقابله با درد ناشی از مجازات:کیفر به عنوان جبران خسارت از طریق حبس با اعمال شاقه

● مقدمه
كمی بعد از آن كه ایده ها و ایده‌الهای عدالت ترمیمی ، مطالعات جهانی در خصوص جرم را به طور ناگهانی به خود اختصاص داد (و حتی منتهی به ایجاد رویه ای ترمیمی هر چند به صورت پراكنده گردید) ، مشكلات دربارهٔ مسائل ترمیمی بالا گرفت . نوعاً اقدامات عدالت ترمیمی ازقبیل ملاقات بزهكار و بزه دیده ، كم بیش در برخورد با جرائم خفیف كفایت می نماید ، مانند سرقت توأم با زور در خیابان بدون به دنبال داشتن عواقب فیزیكی ( و با این امید كه عواقب روانی و معنوی هم نداشته باشد). در چنین مواردی عدالت ترمیمی می تواند برای هر كسی كه به نحوی با جرم درگیر است مطلوب باشد در حالی كه اقدامات كیفری ممكن است غیر ضروری یا حتی متناقض با هدفی باشد كه دنبال می نمائیم . عملكرد عدالت ترمیمی در موارد قتل عمد چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد كه جز در برخی موارد استثنائی صحبت با بازماندگان به اندازه صحبت با خود مردگان ، بی مفهوم می باشد.
با جرائم خفیف می توان صرفاً از طریق عدالت ترمیمی برخورد نمود اما جرائم شدید نمی تواند این گونه باشد بلكه حتی به نظر می رسد كه به معنای واقعی در خصوص آنها مجازات اعمال می شود . حتی اگر در موارد محدودی برگزاری كنفرانس (هم اندیشی) با بستگان ، منتهی به رضایت خاطر بزه دیده گردد ، هنوز هم اعمال مجازات به عنوان تحمیل درد به منظور نیل به هدف مورد نظر جامعه اجتناب ناپذیر می باشد . با این حال به دلیل تمامی مشكلات نظری و عملی و نقطه ضعف هایی كه نظام كیفری اخیر حتی در تأسیسات حقوقی بسیار پیشرفته با آن مواجه است ، انگیزه بازگشت به عدالت ترمیمی همچنان قویاً وجود دارد.
چگونه می توان از این مخمصه رهایی یافت ؟ موضوع مشترك رویكردهای عدالت ترمیمی ، ناسازگاری عدالت ترمیمی و عدالت كیفری می باشد . به نظر می آید برخورد كافی با بزهكاران دارای اختلافاتی با برخورد كافی با بزه دیدگان می باشد و یا اینكه كاملاً متفاوت به یكپارچگی عدالت برای بزهدیدگان و مجازات گردد. كیفر عموماً به معنای بازگرداندن و مسترد كردن می باشد كه این معنا در تقابل با معنای اخیر این اصطلاح مبنی بر پاسخ عمل خوب با خوبی و بد با بدی می باشد . بزهكاران باید در قبال آنچه كه تخطی جویانه مرتكب شده اند ، به طور كامل جبران خسارت به عمل آورند .
چنین تفسیر مجددی كه به طور متناسبی از كیفر صورت گرفته به هیچ وجه در تناقض با عدالت برای بزه دیدگان نمی باشد . هسته مركزی این تفسیر برگرفته از این اصل مبنائی است كه عمل خطائی كه كسی انجام می دهد خودش باید نسبت به آن جبران خسارت نماید . این امر در هر دو معنا حقوق جزای مدنی شده نامیده می شود. اول مفاهیم حقوق مدنی در خصوص جبران خسارت به طور مناسبی مجدداً تفسیر شده اند و با حقوق كیفری و مجازات یكپارچه گردیده اند . دوم مدنی شدن در معنای موسع آن رهایی از رنجی است كه به عنوان اساس مجازات می باشد . جهت گیری رسیدگی كیفری و مجازات نیاز به این دارد كه به سمت ترمیم ، جبران خسارت و اصلاح به عنوان ضمانت اجرای اصلی ، تمایل پیدا كند . بنابراین هدف حقوق جزای مدنی شده از یك سو یكپارچگی عدالت ترمیمی و از سوی دیگر یكپارچگی رسیدگی كیفری و مجازات می باشد . كیفر به عنوان جبران خسارتی كامل برای بزهدیدگان از سوی خود بزهكاران ، جایگزین مجازات به عنوان تحمیل رنج گردیده است .
البته جبران خسارت از بزه دیدگان جرم، مطلب تازه ای نیست. در تئوری و خصوصاً درعمل هر چند به طور پراكنده بسیاری از تدابیر جبرانی برای بزه دیدگان در حقوق كیفری یا حقوق مدنی یافت می شود. مفهومی كه در اینجا قرار است بسط داده شود بر مبنای مفهوم جبران خسارت كه ورای حقوق كیفری می باشد ، متفاوت از مفهومی است كه هدف از آن یكپارچه سازی كامل مصادره ، مجازات و جبران خسارت می باشد . سعی حقوق كیفری و مجازات در ارائه پاسخ های قابل قبول انسانی به جرم تنها می تواند بر اساس مفاهیم پاسخ های قابل قبول به صدمه ناشی از جرم باشد.
باز تعریف نمودن كیفر : حبس با اعمال شاقه به عنوان یكپارچه سازی جریمه ، جبران خسارت و مجازات .
نتیجه ضروری ورود صدمه ، جبران نمودن آن است . رنج تحمیل شده به بزه دیدگان بایستی از بین برود . بزهكاران در قبال عمل خود متحمل رنجی گردیده و مسئولیت انجام تلاشهائی جهت جبران صدمه بر عهده آنها قرار می گیرد . اما چنین تحمیل رنجی به بزهكاران (البته چنانچه آن را رنج بدانیم) ، مسئله عمده ما نمی باشد . مجازات معاصر ورای همه الزامات ، عنصری را در كل سلسله اسباب صدمه وارده توسعه بخشیده است و آن تحمیل رنجش است . یقیناً بزهكاران ممكن است به طور عدوانی وادار شوند به اینكه اذعان نمایند آنها مرتكب عمل خلاف قانونی شده اند . اما این نمی تواند همه آن چیزی باشد كه ما دنبال می كنیم . هر چند داف و دیگران سعی بر آن داشتند كه تحمیل مجازات را به عنوان نوعی از برقراری ارتباط ، حبس بزهكاران وجداسازی آنها توجیه نمایند ، با این حال این توجیه فاصله بسیاری از برخورد سازنده و مفید با صدمه وارده دارد.
به خاطر داشته باشیم كه روابط صدمه ، رنجش ، جبران خسارت و سازش پیش فرضیه هائی از احترام به دیگران و احترام به خود به عنوان اهداف اصلی افراد و جامعه می باشند . بنابراین چنین احترامی به سایرین و خود بر واكنش صورت گرفته نسبت به صدمه كیفری همراه با جبران خسارت كامل از بزه دیدگان جرم به عنوان هدف اصلی می باشد.
ایده اصلی در تعبیرات صورت گرفته از چنین روابطی به زبان رسیدگی كیفری و مجازات ، حبس با اعمال شاقه نامیده می شود . تلاش های خود بزهكاران جهت جبران خسارت از همه پیامدهای مادی غیر مادی، آنچه كه آنها به طور غیر قانونی انجام داده اند ، میباشد . بنابراین سارقین كه دیون خود را به موجب اعمال حبس با اعمال شاقه به بزه دیدگان پرداخت نمی كنند، صرفاً هزینه های مادی صدمه وارده را جبران نمی كنند ، بلكه همچنین صدمات روانی و معنوی را نیز پوشش می دهند . با این وجود مشكل است چنین صدمه ای صرفاً از لحاظ مادی بیان شود . ارزش نمادین چنین پرداخت كاملی نسبت به بزه دیدگان بسیار مهمتر از هرگونه تعیین دقیق صدمه غیر مادی وارده می باشد . هر چند حبس با اعمال شاقه منتهی به تحمیل رنج و سختی به بزهكاران می شود ، همراهی چنین رنجی به هیچ وجه هدف اصلی مجازات مدنی شده نمی باشد. البته چنانچه مجازات حبس با اعمال شاقه هنوز هم سزاوار چنین عنوانی (مجازات مدنی شده) باشد.
عدالت ترمیمی در مفهوم غیر رسمی آن ، با پیش فرض همكاری همه عوامل درگیر ممكن است اظهاری خوشبینانه باشد . به طور ناخوشایندی (هر چند به طور طبیعی) در دنیای واقعی جرم ، همه بزهكاران واقعاً در چنین تلاشهای ترمیمی مشاركت نمی نمایند . اگر بزهكاران دستگیر نشوند، تنها تعداد كمی از آنها به طور آزادانه و ارادی اقدام به عذر خواهی و انجام تلاشهائی جهت جبران خسارت می نمایند . صرف نظر از چنین مسئله ای ، جرائمی كه بر علیه منافع عمومی ارتكاب می یابند ، به نظر می رسد كه به سادگی با چنین راه حل های غیر رسمی ای قابل پاسخگوئی نمی باشند . علاوه بر این ، خطر واقعی عدم تساوی بین مواردی كه در آنها میانجیگری صورت می گیرد و مواردی كه این گونه نیست، همواره وجود دارد . (این خطر عدم تساوی همچنین بین تلاشهای مختلف میانجیگری كه ممكن است دربردارنده نتایج متفاوت باشد ، وجود دارد) . همچنین امكان عدم برطرف شدن رنجش اخلاقی جامعه از طریق میانجیگری نیز همواره وجود دارد . نتایج عدالت ترمیمی كه از تلاشهای غیر رسمی ناشی می شود ممكن است برای برخی از بزه دیدگان و بزهكاران قابل قبول باشد ، اما برای سایر شهروندان اینگونه نباشد.
حقوق كیفری بایستی با صدمه وارده به بزه دیدگانی برخورد نماید كه نمی توانند خودشان با آن صدمه برخورد نمایند . البته در وهله اول ممنوعیت بزه دیدگان از اینكه خود اعمال قانون را بدست گیرند, امری ضروری است (هر چند این امر نوعی ربودن چنین حقی از بزه دیدگان می باشد) . مضافاً اینكه در اغلب موارد بزه دیدگان از جرم ، قادر نیستند كه بزهكاران را به انجام تكلیف خود وادار نمایند . و این بدان دلیل است كه بیشتر بزهكاران از پذیرش جرائم خود فرار می كنند . موضوع دیگر آن است كه بزه دیدگان نیاز دارند كه خودشان در صدمه كیفری مداخله نمایند . (البته به غیر از جرائم علیه منافع عمومی كه در هر حال به وسیله دولت مداخله صورت می‌گیرد.) رنجش اخلاقی به طور ضمنی بیانگر اكراه جامعه ازعدم جبران خسارت در هر جائی كه امكان پذیراست، می باشد . چنین رنجش اخلاقی كه از سوی همه مورد پذیرش قرار گرفته ، انگیزه ای عمده است و فشار آوردن بر حقوق كیفری جهت منعطف گردیدن با بزه دیدگان جرم می باشد. جامعه كه از سوی ادارات عمومی اعمال حاكمیت می كند ، در درجه اول به دنبال ممانعت نمودن از صدمه كیفری نمی باشد . در درجه اول پیش از ممانعت نمودن از صدمه كیفری به دنبال انجام دادن هر كاری جهت بی اثر نمودن عواقبی است كه این صدمه برای بزه دیدگان از جرم در پی دارد.
انواع سه‌گانه‌ای از رنجش در اینجا مطرح می شود . اولاً رنجش شخصی بزه دیدگان جرم، جرم انگاری شده اند . ثانیاً رنجش اخلاقی در یك مفهوم استعاره ای كه نه تنها بیانگر انعطاف پذیری نظاره كنندگان جرم بلكه همچنین بیانگر انعطاف پذیری عمومی همه شهروندان نسبت به بزه دیدگان از جرم می باشد . ثالثاً نوعی از رنجش اخلاقی و شخصی تعمیم یافته كه از صدمه وارده علیه منافع عمومی ناشی می شود . شهروندان تا حدودی خودشان را با چنین منافع عمومی عجین می دانند . لذا نوعی از رنجش شخصی تعمیم یافته را احساس و ابراز می كنند . در اینجا ممكن است رنجش اخلاقی نیز وجود داشته باشد و این تا جائی است كه شهروندان از ارتكاب جرائم علیه منافع عمومی كه مستقیماً حقوق و منافع شخصی آنها را متأثر نمی سازد، احساس رنجش می كنند.در حقیقت حقوق كیفری اعم از اینكه به نحو مناسبی مدنی شده یا نشده باشد ، بیشتر با جرائم ارتكابی علیه افراد سرو كار دارد تا با صدمات بر خلاف قانون كه علیه افراد ارتكاب می یابد . بنابراین ممكن است ممنوعیتی كیفری نسبت به صدمه وارده علیه منافع عمومی وجود داشته باشد مانند طفره رفتن از پرداخت مالیات . (احتمالاً موجب رنجش نسبتاً زیادی می شود چرا كه اراده آزاد در آن دخیل بوده است). فعالتیهای خطرناك مانند حمل اسلحه سزاوار مجازات هستند . صدمه ای كه به وسیله چنین جرائمی ایجاد می شود ، عبارت از ترس جامعه از پیامدهای این جرم می باشد . (این قسم از فعالیت ها كه جرم انگاری می شده اند ، همان جرائم بازدارنده هستند كه فی نفسه برای جامعه خطرناك نبوده اما به دلیل آن كه پیش آگهی حالت خطرناك می باشند و ممكن است منجر به وقوع جرائم دیگری شوند مقنن آنها را به عنوان جرم در نظر می گیرد مانند حمل اسلحه . م .) گاهی برخی رفتارها در وهله اول به جهت حفظ نظم ، جرم انگاری میشوند مانند مقررات ترافیكی و عبور و مرور به راستی به منظور وادار نمودن بزهكاران به خنثی نمودن خسارات ناشی از صدمه ای كه وارد نموده اند و فراهم ساختن جبران خسارت و تشفی خاطر برای بزه دیدگان تا جائیكه ممكن است چه بایدكرد؟ ( البته حقوق كیفری همان طور كه انتظار می رود نقش خودرا در نظم عمومی و اعمال تدابیركیفری و سركوبگر ایفا می كند ، پیشگیری از جرم در درجه اول قرار می گیرد. واكنش كیفری نسبت به جرم اعم از اینكه مدنی شده باشد یا خیر بایستی به عنوان آخرین حربه باشد . اما چنین جنبه هائی موضوع بحث در اینجا نیستند ، هر چند می توان توجه راه به این امر جلب نمود كه تدابیر ترمیمی نسبت به بزهكاران ممكن است در حاشیه دارای تأثیرات آمرانه ، كیفری و سركوبگر نیز باشند.)
در وهله اول لازم به ذكر نیست كه حبس با اعمال شاقه و دیگر ضمانت اجراهای جبرانی كه نسبت به بزهكاران اعمال می شود بایستی لااقل بر حسب حداقل و حداكثر اقداماتی كه در رابطه با جرائم خاص صورت می گیرد ، طبقه بندی وتدوین شوند. جرائم كوچكی كه مقررات ناظر به نظم عمومی را بدون ایجاد هر گونه صدمه مستقیمی نقض می كنند ، می توانند صرفاً از طریق روش های اداری مانند تحمیل جریمه های كوچك مورد رسیدگی قرار گیرند ، به طوری كه تعادل را به نفع منافع جامعه باز گردانند.(با در نظر داشتن امیدوارانه تأثیرات پیشگیرانه این اقدامات). اقدامات كم و بیش مشابهی نسبت به جرائم كوچكی كه مستقیماً موجب ایراد صدمه عمومی می شوند ، صورت می گیرد مانند ایجاد یك سری محدودیت ها .
ازسوی دیگر بزهكارانی كه به صورت سازمان یافته و شدید مرتكب جرم می شوند ، ممكن است از سوی دادگاه های مستقل به موجب حبس با اعمال شاقه ای شبیه جاروب كردن خیابان ها به عنوان اعضای موقت‌گروههای پاكسازی مورد مجازات قرار گیرند . درچنین روشی (به طور امیدوارانه ای با داشتن تأثیری تربیتی هم مواجه نمودن بزهكاران با پیامدهای جرم ارتكابی و هم انجام گرفتن تلاشهای ترمیمی از سوی خود بزهكاران وجود دارد.) رنج وارده به بزهكاران از طریق حبس با اعمال شاقه (البته چنانچه بتوان آن را با این عنوان نامید) ، نتیجه ناخوشایندی نمی باشد.
در این مورد و موارد مرتبط با منافع عمومی ، ضمانت های اجراهای مدنی شده ممكن است مشتمل بر تلاش های بزهكاران جهت بازسازی و ترمیم صدمه وارده باشد. در موارد صدمات فردی ، این تلاشها ممكن است تا حدودی متفاوت باشد . حتی در غیر از میانجی گری ، همه بزه دیدگان ناشی از جرائم فردی (منظور جرائمی است كه علیه منافع عمومی نمی‌باشد) انتظار مواجهه مستقیم با تلاش های ترمیمی بزهكاران حتی اگر احتمالاً این تلاش ها مؤثر باشند را ندارند. بنابراین اغلب بزه دیدگان ناشی از زنای به عنف خواهان مواجهه مجدد با بزهكارانشان نیستند . این امر محدودیت اساسی و غیر قابل اجتناب اعمال اصول جبران خسارت شخصی را برای جنبه های عمومی حقوق كیفری نمایان می سازد. صرف نظر از موارد خاص ، تنها وسیله قابل دسترسی جهت جبران خسارت در بین عوام ، پول می باشد .
علی رغم آنچه كه در نظر اول ممكن است غیر قابل قبول جلوه كند ، هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. پرداخت پول خصوصاً در اغلب موارد خسارات مدنی عمدتاً به عنوان گزینه ای رایج انتخاب می گردد. به طور كلی پول ، تعادل در توزیع كالاها و خدمات را به جامعه باز می گرداند اعم از این كه دریافت پول بر اساس قرارداد، شبه جرم یا مسئولیت كیفری باشد.
از سوی دیگر خسارت ناشی از جرم بایستی از طریق اعمال حبس با اعمال شاقه جبران شود ، جبران خسارت ناشی از عمل بر خلاف قانون ، چنانچه چنین جبرانی در مفهوم واقعی و نمادین آن معنادار باشد ، بایستی از طریق تلاشهای خود بزهكاران به عمل آید. در اعمال مجازات از طریق تلاش های خود بزهكاران ، بزه دیدگان از جرم تشفی خاطر روانی و معنوی پیدا می كنند و این امر منتهی به تحمیل هزینه ها و محرومیت از مزایا یا حتی تحمیل رنج به بزهكاران به عنوان نتیجه ای می گردد كه در قبال رفتار ارتكابی آنها ناخوشایند نیست . صرف پرداخت جبران خسارت در قبال عواقب جرم شدید ، بی توجهی به بزه دیدگان را به ذهن متبادر می كند . در حقیقت صرف چنین جبران خسارتی در مورد جرائم شدید , انتخاب درستی نمی باشد. حبس با اعمال شاقه یك اصل است.
هنوز هم پرداخت مبلغ بیمه به بزه دیدگان می تواند در موارد زیادی مناسب باشد . چنین پرداختی حتی می تواند محدود به جرائم كوچك نباشد ، بنابراین قتل غیرعمد غیر ارادی كه ممكن است مرتبط با حداقل غفلت باشد ، تحمیل هرگونه حبس با اعمال شاقه شدید را نسبت به بزهكاران مستثنی می سازد. بزه دیدگان ممكن است در چنین مواردی هم مستحق جبران خسارت مادی كه توسط شركت های بیمه پرداخت می شود و هم مستحق پرداختی حداقل از سوی خود بزهكاران به طور نمادین باشد .
جبران خسارت از سوی بزهكاران ممكن است در حقیقت صرفاً یك پرداخت باشد اما جرائم شدیدی كه علیه بزه دیدگان ارتكاب می یابد ، نمی تواند صرفاً توسط پرداخت های صورت گرفته توسط خود بزهكاران پاسخ داده شود. مجدداً یك اصل اساسی نه تنها در حقوق جزای مدنی شده بلكه همچنین در جبران خسارت ازهرگونه عمل خلاف قانون مقرر می دارد كه بزهكاران بایستی به عمل برخلاف قانون خودشان اذعان نمایند نه آن كه از پذیرش این امر فراركنند. و این به منظور كاهش دادن رنجش بزه دیدگان و سایرین می باشد.
بنابراین بزهكاران ممكن است محكوم به پرداخت جبران خسارت از طریق دستمزدشان شوند ، و این متمایز از پرداختی است كه از طریق سرمایه آنها صورت می گیرد. همچنین بزهكاران خودشان انتخاب می نمایند كه آیا پرداخت از طریق درآمدهای شغل فعلی آنها یا از طریق اضافه كاری آنها به عمل آید . بخشی از درآمدهای بزهكاران ممكن است به وسیه كارفرمایان آنها جهت تحویل دادن به دولت همچون نظام مالیاتی كنار گذاشته شود . آزادی خاصی كه در انتخاب انواع اعمال شاقه حبس وجود دارد میتواند این انگیزه را در بزهكاران ایجاد نماید كه شغل خود را به درستی انجام دهند . به طوری كه ممكن است با جدیت بیشترین جهت پرداخت جبران خسارت از طریق درآمدشان كار كنند تا بتوانند در مدت زمان كمتری از اعمال شاقه رهایی یابند.
هنوز هم ایجاد تمایز بین پرداخت های صورت گرفته از طریق دستمزدها و پرداخت هائی كه از طریق كل سرمایه صورت می گیرد ، امری مشكل است . بهطوری كه بزهكاران ثروتمند هنوز هم هر چند نه واقعاً به منظور تأمین هزینه های زندگیشان ، پرداخت از طریق اشتغال را ترجیح دهند . هم چنین اعمال شاقه خاص می تواند اهداف خاصی را برآورده سازد از قبیل مواجههٔ بزهكار با بزه دیده ، اظهار ندامت یا حتی شرمساری مفید. ( هر چند حقوق جزای مدنی شده در هیچ یك از معانی آن در مورد شرمسار نمودن نیست . با این حال نمی تواند خود را از برخی تأثیرات مثبت شرمساری مستثنی سازد برای مثال احساس شرمندگی به هنگام مواجهه با پیامدهای ناشی از عمل خلاف قانونی كه بزهكار مرتكب گردیده است .بنابراین ممكن است به بزهكارانی كه مرتكب جرائم علیه تمامیت جسمانی می شوند ، بدون در نظر داشتن عواقب بعدی آن دستور داده شود كه برای مدتی حامل برانكار بزه دیدگانی باشند كه مصدومیت جسمی یافته اند . نتیجه چنین كاری بازگشت مجدد بزهكاران به سمت مساعدت نسبت به بزه دیدگانشان می باشد.
خسارات ناشی از جرائم شدید و حتی مرگبار علیه حیات و علیه عضو ممكن است كم و بیش به وسیله اعمال شاقه خاصی كه در مدتی طولانی تحمیل می شوند ، جبران گردند(البته تا جائی كه چنین جبران خسارتی امكان پذیر باشد، چرا كه حبس با اعمال شاقه علاجی برای درد بزه دیدگان نیست). در اغلب موارد چنین اعمال شاقه ای بایستی جهت ایجاد نوعی از محدودیت ، پیشگیری خاص یا بنا به دیگر دلایل تحمیل شود . تأثیرات ناشی از مواجهه بزهكار و بزه دیده و تأثیرات تربیتی همواره از چنین اعمال شاقه ای انتظار نمی رود. هنوز هم هر بزهكاری بایستی مشغول به كار شود. با این وجود در كنار آن پاداشهای مادی نیز ممكن است وجود داشته باشد . اجبار نمادین جهت آن كه بزهكاران به عمل خلاف قانون خود اذعان نمایند ، هنوز هم به قوت خود باقی است . چنین حبس با اعمال شاقه ای در تقابل با حبس بیهوده ای است كه به هر طریقی موجب تلف شدن وقت می شود .
صندوق های عمومی كه هزینه های ناشی از جرم را پوشش می دهد ، ممكن است بین بزهكاران و بزه دیدگان توزیع شود . در ترتیبات حقوقی اخیر ، صندوق هائی كه اخیراً كم و بیش تأسیس گردیده اند ، نقش نسبتاً حاشیه ای را ایفا می نمایند . هر چند هم بحث تئوری و هم بحث عملی چنین صندوق هائی قدمتی بیش از این دارد . این امر نمی تواند به تنهایی مانع بروز مشكلات اجتماعی ناشی از روابط نامطلوب بزهكاران و بزه دیدگان شود . وجوه عمومی ممكن است بیشتر از طریق بزهكاران ثروتمند و دارای درآمد خوب تأمین شود تا از طریق بزهكاران فاقد ملائت مالی به طوری كه عدالت كیفری به طور ضمنی تعادلی برابر را برای جرائم مشابه ایجاد نماید . داشتن مكمل هایی جهت تأمین چنین وجوهی از طریق ابزارهای عمومی احتمالاً امری اجتناب ناپذیر می باشد و این در صورتی است كه حتی بنا به دلایل نمادین ، پرداخت شایسته ای به بزه دیدگان صورت گیرد.چنین صندوق هائی همچنین هزینه های جرم را در مفهوم موسع تری پوشش می دهند. آن چه كه ضرورت كل تشكیلات حقوق كیفری را ایجاب می نماید تقصیر بزهكاران است . به همین دلیل بزهكاران ملزم به پرداخت هزینه های آن می باشند. (هر چند حقوق جزای مدنی شده می تواند بسیار كم هزینه تر از رویه جاری باشد). هنوز هم پرداخت های صورت گرفته از سوی بزهكاران نمی تواند تكافوی تأمین همه هزینه های ناشی از جرم رابنماید. در این وضعیت ضرورت وجود مكملی به عنوان جامعه جهت در اختیار گذاردن وجوهی به منظور تأمین هزینه های ناشی از جرم ، معنای خاصی را به خود می گیرد. این امر نه تنها به خاطر ممنوعیت اعمال خودسرانهٔ قانون از سوی شهروندان بلكه به دلیل مسئولیت اصلی ادارات عمومی در قبال حمایت از شهروندان بلكه به دلیل مسئولیت اصلی ادارات عمومی در قبال حمایت از شهروندان بلكه به دلیل مسئولیت اصلی ادارات عمومی در قبال حمایت از شهروندان در برابر یكدیگر می باشد. اگر ادارات عمومی در قبال حمایت از شهروندان در برابر یكدیگر می باشد . اگر ادارات عمومی در پیشگیری از جرم قصور ورزند، مسئولیت در قبال همه پیامدهای جرم بر عهده آنها می باشد . این امر مرتبط با مسئولیت ادارات عمومی جهت تأمین هزینه های ناشی از جرم در مواردیست كه ادارات عمومی مشابه ، بزهكاران را وادار به انجام اعمال شاقه ننموده اند.
البته مسئله جبران خسارت از بزه دیدگان مسئله تازه ای نیست . با این وجود ، حقوق جزای مدنی شده ، لااقل در سه جنبهٔ اساسی از دیگر طرح ها و رویه های پیشنهاد شده متفاوت میباشد . اولاً طرح رویكردهای عدالت ترمیمی تقریباً از نظرجهانی از به وجود آمدن فاصله ای اتصال ناپذیر بین كیفر و جبران خسارت ، آغاز گردید. . هر چند ممكن است اینگونه باشد اما هنوز هم سوء برداشتی عمیق و ریشه ای وجود دارد مبنی بر آن كه كیفر نمی‌تواند جز تحمیل درد، چیز دیگری باشد. كیفر واقعی متفاوت از چیزی است كه این سوء برداشت بیانگر آن است. كیفر واقعی جبران خسارتی است كه توسط بزهكاران برای بزه دیدگان به عمل می‌آید.
ثانیاً یكپارچگی كامل جریمه، جبران خسارت و مجازات در حبس با اعمال شاقه و عجین شدن آنها با یكدیگر هسته اصلی ایده‌ای است كه كیفر را به عنوان جبران خسارت مطرح می كند. جریمه از طریق كاری كه بزهكاران انجام می دهند و پرداخت جبران خسارت از سوی آنها از طریق درآمد حاصل از این كار درك می شود و این بدان معناست كه امید بزهكاران نسبت به كسب عوایدی از طریق ارتكاب جرم از بین می‌رود. جبران خسارت از طریق پرداخت نمودن خسارت از سوی بزهكاران و آگاهی بزه‌دیدگان به این موضوع كه بزهكاران صرفاً خسارت را پرداخت نمی كنند بلكه بایستی برای پرداخت آن ، كار نمایند ، درك می شود . رنجش اخلاقی سایرین نیز بدین طریق برطرف می گردد. نهایتاً حبس با اعمال شاقه در مفهوم تحمیل درد یا لااقل تحمیل سختی اضافی به بزهكاران ، دارای جنبه های كیفری نیز می باشد . هر چند تحمیل سختی اضافی به بزهكاران ، دارای جنبه های كیفری نیز می باشد . هر چند تحمیل چنین دردی ضرورت ندارد لیكن تحمیل آن هنوز هم اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان نتیجه حبس با اعمال شاقه كه به تبع آن پیش می آید، ناخوشایند نمی باشد.
ثالثاً ، حقوق جزای مدنی شده سعی بر آن دارد كه عناصر اساسی روابط انسانی را برای مؤسسات عمومی تفهیم نماید . چنانچه جبران خسارت صورت گرفته توسط بزهكاران در قبال صدمه ای كه به طور غیر قانونی وارد نموده اند عملی باشد كه به طور كلی بین انسان ها و در تعامل آنها با یكدیگر انجام می گیرد، در این صورت حبس با اعمال شاقه می تواند بیشترین قرابت را با چنین جبران خسارتی در حقوق كیفری داشته باشد . از سوی دیگر حصول سازش بین بزه دیدگان و بزهكاران نمی تواند در همه پرونده های كیفری انتظار رود . بزه دیدگان ممكن است خواهان آن باشند كه تنها گذارده شوند . هنوز هم اجرای حبس با اعمال شاقه، شهروندی كامل بزهكاران را به آنها اعاده می كند . بزهكاران با پذیرش و اذعان نمودن به عمل خلاف قانونی كه مرتكب گردیده اند ، آنها مجدداً در جایگاهی برابر با سایر شهروندان قرار می گیرند.
در حقیقت، ویژگی اساسی ضمانت اجراهای مدنی شده ، طبیعت فراگیر و جامع آنها می باشد . هیچ كس از طریق تحمیل مجازات، از جامعه كنار گذارده نمی شود. (اجرای حبس با اعمال شاقه از طریق اعطای شغل عادی به بزهكار می تواند مصداق خوبی برای چنین استدلالی باشد). در روابط شخصی ، جداسازی واقعی یا فرضی بزهكاران صرفاً می تواند پاسخی به صدمه وارده و یا تنها راه خاتمه بخشیدن به استرداد وقع صدمه باشد. با این وجود ، جامعهٔ مدنی بایستی جامعه ای برای همه افراد از جمله بزهكاران باشد . كنار گذاردن مرتكبین اعمال خلاف قانون از جامعه در زندگی شخصی ، راه را برای جایگزین نمودن جوامع دیگری از سوی آنها باز می نماید.جداسازی بزهكاران از طریق محكوم نمودن آنها به انزوا، رها نمودن آنها در ورطهٔ افرادی فاقد جامعه و غیر اجتماعی می باشد.
هنوز هم نمی توان در همه حال از حبس و دیگر صورتهای اجبار بدنی (سلب آزادی) اجتناب ورزید. چنین سلب آزادی ای همان گونه كه در حقوق جزای اخیر ملاحظه می شود هرگز فی نفسه و به ذات به عنوان مجازات محسوب نمی شده است . تحمیل درد نتیجهٔ اجتناب ناپذیر سلب آزادی می باشد . تنها چنانچه به دلیل ایجاد تناسب در مجازات و یا تكمیل مجازات اقتضا نماید ، بایستی با استفاده از ابزارهای الكترونیكی و دیگر ابزارهای مراقبتی ، محكومیت به سلب آزادی رفت و آمد و نحوه ی نظارت بر روند پیشرفت بزهكاران طی اجرای حبس با اعمال شاقه، به طور محدودی صورت گیرد. حبس باید واقعاً به عنوان آخرین حربه (last resort) باشد و ضمانت اجراهای مناسب دیگری جهت واكنش نسبت به ارتكاب جرائم شدید، جایگزین آن شد .
اولاً در رسیدگی كیفری فعلی، برخی از مظنونین و متهمین چنانچه حضور آنها در محاكمه لازم باشد بازداشت می شوند (و یا حتی طی مذاكراتی با بزه دیدگان، تحت نظارت مقام تعقیب عمومی قرار می گیرند.) دلایل دیگر جهت بازداشت آنها می تواند به منظور تأمین دلیل و مانند آن باشد. ثانیاً بزهكارانی كه جهت احراز گردیدن محكومیت هایشان همكاری نمی كنند ممكن است مواجه با بازداشت ( به مدت طولانی) شوند . ثالثاً دلایل پیشگیرانهٔ خاصی ممكن است منتهی به جداسازی بزهكاران خطرناك از جامعه شود اعم از اینكه این جداسازی به همراه نوعی مساعدت باشد یا خیر. رابعاً، بزهكاران ممكن است نه صرفاً به منظور تضمین امنیت بزهدیدگان بلكه همچنین به جهت حفظ آرامش روحی آنها بازداشت گردند . برخی از بزه دیدگان ناشی از جرائم شدید ممكن است تصور آزادانه رفت آمد نمودن بزهكار در جامعه را غیر قابل تحمل بدانند حتی اگر چنین بزهكارانی در آن لحظه كاملاً بی خطر شده باشند .
دو دلیل اول بیشتر به صورت احتمالی ذكر گردیده ولی دو دلیل اخیر نیاز به بررسی دقیق و توجه بیشتر دارند . هنوز هم حتی نیاز بزه دیدگان به آرامش روحی ممكن است نهایتاً منجر به بازداشت شدن بزهكاران به مدتی طولانی شود. از سوی دیگر بازداشت همواره نیاز به جداسازی انفرادی بزهكاران ندارد. بیش از آنچه كه در رویه كیفری فعلی وجود دارد، تلاشها بایستی معطوف به ایجاد نوعی از جامعه در درون محدودیت های زندان شود . (زندانهای باز) می تواند حتی دارای جلسات آموزش و آگاهی باشد كه بزه دیدگان از جرائم، داوطلبانه جهت اثبات بی گناهی شان در متحمل گردیدن جرم، در آنها شركت نمایند . این امر همواره نمی تواند به طور شایسته ای صورت گیرد بااین حال هر گونه اقدامی بهتر از بی توجهی نمودن، كیفری نمودن و تبدیل به بیمارستان نمودن بازداشتگاههای انفرادی می باشد. چنین بازداشت انفرادی ای صبغه ای قوی از این توجیه را با خود دارد كه : بازداشت ، استراحتی برای بزهكار می باشد. در حقوق جزای مدنی شده هیچكس نبایستی تنها باشد.(به نظر می آید كه تجربهٔ كیفری اخیر و معروف سانفراسیسكو در ایجاد ساختمانهای جامعوی همراه با محدودیت یا زندانهای باز و نیمه باز تا كنون موفقیت زیادی را كسب كرده است).

نویسنده : هنریك كاپتین
مترجم : امیر سماواتی پیروز
(دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی )

منبع : قوه قضائیه