رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت- قسمت اول

شکسته متاعی که در حرز توست از آن به که در دست دشمن درست[۱]
سخنی با شما
سپاس خدای را که بار دیگر این توفیق بوجود آمد تا بتوان خالصانه بندگی خدا کرده و در راه کمک به دوستان عزیز ساعی باشم روزها همه در پی هم رفتند و در این ایام بی آنکه به عقربه های ساعت نگریسته باشیم فقط در انتظار طلوع خورشید بودیم و غافل از احوال درون و غروب بی مثال خورشید
و جوانی بی آنکه لمس شود در گنجه ی روزمرگی ها گرد و خاک می خورد
به کدامین سوی جاده می بایستی که نگریست همه رفتند و فقط ما ماندیم ولی ما هم نمی مانیم
تو بگو : « من همانم که می اندیشم به فرداها »
من که نگفتم تو نگفتی من که گفتم فریاد تر

یکی از معضلات و مشکلات روبرو و فراروی نظام آموزشی متوسطه و حتّی نظام آموزش عالی ما این است که متأسفانه در کشور ما به مسئله ی پژوهش و تحقیق کاربردی هیچ توجهی نمی شود و متأسفانه در باصطلاح تحقیقات دانشگاهی کشورمان مخصوصاً در مورد علوم انسانی و اجتماعی اصل « حقوق مالکیت معنوی » نادیده گرفته می شود و حتی این مسئله در جزوات آموزشی رشته ی حقوق هم دیده می شود که حقوق مولفین و محققین به شدت مورد هجمه قرار می گیرد و برخی از اساتید ناآشنا با اصل مذکور ، زحمات اساتیدِ نویسنده را نادیده گرفته و حقوق آنها را مورد تضییع قرار می دهند و حتی از درج منبع در پاورقی هم براحتی می گذرند که به نظر این حقیر نوپا بایستی به شدت با این مسئله برخورد شود . فعالیت ها ،تحقیقات،کنفرانس ها و پژوهش های انجام شده در طول این شش ترم:
کنفرانس درس « مبانی علم جامعه شناسی » استاد ارجمند امراله راشدزاده راجع به « دین ، آزادی و شعر » - تحقیق در درس « تاریخ اسلام » راجع به «زندگانی حضرت محمد (ص) ». کنفرانس درس « حقوق اساسی یک » دکتر سید اصغر سجادی راجع به « آزادی » .ارائه ی جزوه ی درس « مالیه ی عمومی » استاد اعتماد .کنفرانس درس « بهداشت و تنظیم خانواده » راجع به کتاب آیت الله بهشتی راجع به «بهداشت و تنظیم خانواده» درس دکتر ابراهیم ظریف فرد .تحقیق درس « وصایای امام خمینی (ره) » راجع به « اسلام ، آزادی و حدود آزادی » درس استاد غلامرضا عوض نژاد.کنفرانس درس « انقلاب اسلامی » راجع به « دکتر شریعتی و تاثیرگذاری وی در زمان خود » درس دکتر دشتی . تحقیق درس « تفسیر موضوعی قرآن » دکتر یعقوب پورنجف .ارائه ی جزوه ی درس « حقوق بین الملل عمومی یک » دکتر نیک نفس.ارائه ی جزوه ی درس « حقوق اداری یک » استاد حسن شفیق فرد .کنفرانس درس «حقوق جزای عمومی یک» استاد علی حسن زاده راجع به «دفاع مشروع» .کنفرانس درس « حقوق اساسی » راجع به « حقوق بشر » درس دکتر سیداصغر سجادی .ارائه ی جزوه ی درس « حقوق مدنی سه » دکتر محسن صفری در ۲۰۲ صفحه .ارائه ی جزوه ی درس « حقوق بین الملل عمومی دو » دکتر نیک نفس .تحقیق درس « اصول فقه یک » قاضی خاتمی راجع به « مبانی اصول فقه » و ارائه کنفرانس . تحقیق درس « جزای عمومی سه » قاضی بحرالعلوم راجع به « قتل فرزند توسط پدر » . ارائه ی جزوه ی سوالات و پاسخهای درس « اصول فقه دو » بر اساس کتاب مبانی اصول فقه اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی. برگزای همایش « تجلیل از مقام استاد شکیبانیا ».ارائه ی جزوه ی درس « آیین دادرسی کیفری یک» قاضی بحرالعلوم در ۱۶۰صفحه که در طول زمان جزوه ی چهل صفحه ای استاد محترم با تحقیق و ممارست شبانه روزی که به خرج داده شد جزوه ی مذکور به این سطح کیفی و کمّی قابل قبول رسید . بر اساس مستندات موجود از تا آذر ماه۱۳۸۷حدود۶۱۷۳ بار از اقصی نقاط جهان دانلود شده که از دیدگاه اکثر سایتهای معتبر از جمله google،yahoo،dadkhahi، webgozar به عنوان پربازدیدشونده ترین جزوه ی حقوقی کشور در سال ۸۷ شناخته شد. ارائه ی جزوه ی ترجمه و واژه نامه درس متون حقوقی دو دکتر اسماعیل عبدالهی . تحقیق راجع به قاعده ی احسان درس «قواعد فقه یک» دکتر شریعتی فرد. ارائه ی « جزوه ی حقوق جزای اختصاصی دو » در ۲۰۰ صفحه .
●فصل اول
▪کلیّات
ـ دیباچه :
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است[۲] و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.[۳]
●تعریف جرم در فقه اسلامی:
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.[۴] امام خمینی (ره) نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آنرا شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته‌اند. منتها شرطی را که قائل شده‌اند اینست که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کرده است به طوری که می‌فرمایند: «هر کس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.»[۵]
●تعریف علمای حقوق از جرم:
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.»[۶]
●جرم در قانون مجازات اسلامی:
در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می‌شود».
●تقسیمات کلی جرم:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد.[۷]
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»[۸]
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و. . . مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است.[۹]
●عناصر تشکیل دهندۀ جرم:
۱- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.[۱۰]
۲- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.[۱۱]
۳- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. [۱۲]
پس از مرور تعریف جرم موضوع درس حقوق جزای اختصاصی دو ، «جرائم علیه اموال و مالکیت» است که در قوانین مصادیق متعدّدی دارد که در طبقه بندی جرائم در زمره ی جرائم کیفری قرار داده شد. مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت را می توان جرائم زیر مفروض شد :
۱. سرقت
۲. کلاهبرداری
۳. خیانت در امانت
۴. صدور چک پرداخت نشدنی
علاوه بر موارد فوق ، جرائمی مانند تخریب ، تصرف عدوانی و دیگر موارد هم در زمره ی جرائم علیه مالکیّت هستند. تمامی جرائم فوق الذکر در قانون مجازات اسلامی[۱۳] قید شده اند . سرقت به عنوان یکی از موارد ذکر شده در بخش حدود[۱۴] است که البتّه بخشی از آن که از آن به عنوان سرقت تعزیری نیز یاد می شود در قسمت تعزیرات است . اینگونه می توان گفت که به جز مورد چهارم یعنی جرم صدور چک پرداخت نشدنی که قانون خاصّ خودش[۱۵] را داراست و همچنین مراجعه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری[۱۶] هم ضروری به نظر می رسد .
مستند قانونی جرم سرقت :
- مستند قانونی سرقت حدّی : موادّ ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی.
- مستند قانونی سرقت تعزیری : موادّ ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی.
●مستند قانونی جرم کلاهبرداری :
در مورد کلاهبرداری هم علاوه بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مستقلی به نام « قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری » وجود دارد که در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که متشکل از هفت ماده است که مواد ۲و۱ آن مربوط به جرم کلاهبرداری ، مواد ۴و۳ آن مربوط به جرم ارتشاء و مواد ۶و۵ آن مربوط به جرم اختلاس می باشد .
●مستند قانونی جرم خیانت در امانت :
در مورد جرم خیانت در امانت هم قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی[۱۷] موادّ ۶۷۴و۶۷۳ را در نظر گرفته که به نظر می رسد که نمی توان با ارائه ی فقط دو مادّه به ستیز با سوء استفاده های مذکور در مواد فوق پرداخت . [۱۸]
●مستند قانونی جرم چک پرداخت نشدنی :
رجوع کنید به قانون چک ، لایحه جدید قانون چک و قانون تجارت .
●نمای کلی از حقوق جزای اختصاصی دو
▪نقد یک عنوان :
منظور از جرائم علیه اموال و مالکیت چیست؟ مگر می شود جرم نسبت به مال واقع شود؟ با تمسّک به علم منطق می توان گفت که مگر نه اینکه موضوعِ جرم انسان است و جرم عملی است که بر علیه انسان رخ می دهد چون انسان موجودی زنده است و نبایستی نسبت به وی جرمی محقّق شود؟ مگر می شود که جرم نسبت به مال واقع شود ؟ مال موجود زنده ای نیست که متضرّر شود زیرا «بطور کلی می توان گفت که حقوق متعلق به انسانهاست »[۱۹] و طبق یک مثل حقوقی کلاسیک و مشهور لاتینی « هر جا جامعه ای شکل گرفت به حقوق نیازمندیم »[۲۰] بنابراین با اندکی تعمّق می توان این استدلال را کرد که چون محدوده و قلمرو حقوق ، جامعه است و جامعه متشکّل از جزء جزء انسان هاست و جرائم به اشخاص در مفهوم عام آن آسیب وارد می کنند بنابراین جرائم کیفری هم در رابطه با تعرّض به حقوق انسان هاست و نه نسبت به اموال؛ البتّه ممکن است جرم نسبت به حیوانات هم انجام پذیرد که قوانین داخلی و خارجی و انجمن های دفاع از حقوق حیوانات به مقابله با این جرائم خواهند پرداخت که امری ستودنی و انسانی است . » با توجه به مطالب مذکور ، برخی از جمله استاد محترم[۲۱] معتقدند که بهتر است که گفته شود « جرائم علیه مالکیّت »؛ زیرا بین انسان به عنوان مالکِ مال و خودِ مال یک رابطه ی حقوقی وجود دارد که بر اساس آن « هر ماکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع را دارد ، مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد » [۲۲]حقّ انسان نسبت به ملک خویش ناشی از همین « رابطه ی مالکیّت » است که اصطلاحاً به عنوان «حقّ مالکیّت» مطرح می گردد. حال اگر به نوعی این رابطه حقوقی ِ مبتنی بر قانون بین مالک و ملک قطع شود یا مورد تعرّض قرار گیرد معنای آن این است که به حقّ مالکیّت انسان تعرّض شده است [۲۳] که این یک حقّ انسانی است و متعلّق به انسانهاست و نه خود مال؛ بلکه به حقّ مالک تجاوز شده است لذا به این جهت صحیح تر به نظر می رسد که از تیتر « جرائم علیه مالکیت » استفاده شود .
وقتی که مال دیگری به سرقت می رود نتیجه ی این عمل ناروا این است که مالک دیگر نسبت به آن مال دسترسی ندارد و نمی تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد پس در اینجا عملاً این رابطه ی مالکانه قطع شده است و آن حقّ مالکانه بی اثر گردیده است . این درست است که این مال در هر جای دنیا که باشد به مالک اصلی اش تعلّق دارد و حقّ وی از آن محفوظ است [۲۴] اما در عمل آن فوائد و آثار برخاسته از حقّ مالکیّت در اینجا منتفی شده است . بنابراین نتیجتاً ارتکاب این نوع از جرائم به معنی تعرّض به رابطه ی مالکانه ای است که فی الواقع می بایستی بین مِلک و مالک برقرار باشد .
●موضوع جرائم علیه مالکیّت :
همانگونه که می دانید در دانشکده های حقوق، حقوق کیفری یک راجع به جرائم علیه تمامیت جسمانی و شخصیّت اشخاص بود و حقوق کیفری دو هم راجع به جرائم علیه مالکیت است. پس ابتدا می بایستی با توجه به ارتباط تنگاتنگ این نوع از جرئم با حقوق مدنی ، مفهوم مال را به خوبی درک کرد .
●مفهوم و اوصاف مالکیّت و بررسی آن [۲۵] :
مفهوم و اوصاف مالکیّت همیشه در تغییر است و ، به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم ، با پیشرفت اندیشه های ملّی شدن اموال و صنایع ، حدود مالکیّت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است . ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل می بایستی پذیرفت ، مالکیّت را می توان بدین عبارت تعریف کرد :« مالکیّت حقّی است دائمی ، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرّف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند ».
●مفهوم و اوصاف مال و بررسی آن[۲۶] :
«از نظر حقوقی ، به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :
۱) مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادّی باشد یا معنوی ؛
۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی باشد .
در تعریف مال مرسوم است که می گویند ، چیزی است که ارزش داد و سِتد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود. » و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو استاد علی حسن زاده ، اتومبیل ، تلفن همراه و . . .
برخی از اشیاء ممکن است مال محسوب نشوند . در جرائم مالی می بایستی آن شیء[۲۷] که مورد تجاوز و تعرّض قرار گرفته است این خصیصه یعنی « مالیّت داشتن » را داشته باشد . این ارزش مالی نِسبی است و برای صاحب مال ملاک است. مثلاً طب یک مثال معروف که برخی آن را به دکتر کاتوزیان نسبت داده اند امّا طبق تحقیقات محقّقه به یک نظریه ی حقوقی مربوط می شود ، یک عکس خانوادگی فقط برای صاحب آن دارای ارزش است و ممکن است هیچیک از اعضای جامعه برای آن ارزشی قائل نشوند. بنابراین به صرف اینکه شیئی حتّی برای یک نفر هم ذی ارزش باشد می توان آن را مال نامید و هیچ کس حق ندارد این رابطه ی مالکانه را قطع کند . مثلاً ممکن است نُخاله های یک ساختمان[۲۸] برای صاحب آن هیچ ارزشی نداشته باشد اما به فرض اگر همسایه آنها را برای پر کردن چاه خود نیاز داشته باشد چون این اشیاء اِعراض شده برای حتّی یک نفر هم فایده بخش است، مال محسوب می شود .
مالی که در این نوع از جرائم مورد بحث قرار می گیرد ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول[۲۹] که بر حَسَبِ ذات آن جرم می توان تشخیص داد که در رابطه با مال منقول است یا مال غیرمنقول. به عنوان مثال در مورد جرم سرقت مشخّص است که فقط در مورد اموال منقول می توان متصوّر شد زیرا دو رکن تحقّق سرقت یعنی « برداشتن» و « بُردن»به هیچ عنوان در مورد اموال غیرمنقول قابل تصوّر نیست .
موضوع سرقت باید مال منقول باشد. اموال غیرمنقول به علّت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند. [۳۰] در حقوق جزا مال غیرمنقول هر چیزی است که قابلیّت جابجا شدن و ربودن را نداشته باشد. بنابراین برخلاف ماده ۱۷ ق.م که طی آن ابزار و ادوات کشاورزی در شرایط خاصی در حکم غیرمنقول تلقّی می شوند ، وسایل مزبور بدون توجه به احکام مدنی می توانند موضوع سرقت قرار گیرند. [۳۱]یک سری اموال تحت عنوان « اموال غیرمنقول حکمی[۳۲]» و یک سری اموال دیگر که چون « نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن [می] شود[۳۳]» مانند تابلوی نقاشی که در دیوار نصب و تعبیّه شده است و در زمره ی اموال غیرمنقول قرار می گیرد و قبلیّت سرقت قرار گرفتن را داراست چون پس از کندن آن می توان آن را برد که می بایستی در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار گیرد که آن هم مستلزم مطالعه ی قانون مدنی است.در مورد جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت ، تحقّق جرائم مذکور هم می تواند نسبت به مال منقول باشد و هم نسبت به مال غیرمنقول. جرم چک بدون محل هم مربوط به یک مال منقول است . مالی که در اینجا بحث می شود ممکن است یا عین مال باشد یا حقوق مالی؛ برخی جرائم فقط نسبت به عین مال رخ می دهد مانند جرم سرقت که نسبت به یک مال محسوس،ملموس و موجود محقّق می شود . در مورد حقوق مالی مانند حقّ ارتفاق ، حقّ انتفاع و حقّ اختراع می توان گفت که ما در قوانین مان جرم سرقت نسبت به حقوق مالی نداریم زیرا با وجود اینکه این موارد جرم هستند اما نمی توان در صورت بروز دست درازی به موارد فوق برچسب و عنوان سرقت به آن زد. در مورد جرم کلاهبرداری ممکن است عین مال مورد کلاهبرداری قرار گیرد و همچنین ممکن است نسبت به یک سری حقوق و امتیازات مالی که به آن « حقوق مالکیّت معنوی» می گویند انجام پذیرد . بحث جنبه های مختلف این جرائم این است که در حقوق جزایی ایران تمامی این جرائم فوق الذکر یا تک جنبه ای هستند یا دوجنبه ای . وقتی که جرمی علاوه بر اینکه مجازات کیفری برای آن تعئین شده بر فرض شدن اینکه نظم عمومی برهم زده شده، جبران خسارت هم برای آنها در نظر گرفته شده است که این جبران خسارت به علّت تعرّض به یک شخص خصوصی است. این جرائم جرائمی دوجنبه ای هستند یعنی هم به شخص ضرر و زیان وارد شده که می گویند این جرم جنبه ی خصوصی دارد و هم از این بابت که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شده می گویند این جرم جنبه ی عمومی دارد. لذا این مجازاتها جنبه ی عمومی جرم هستند زیرا به جامعه ضرر زده اند و موجب اخلال در سیستم امنیتی جامعه شده اند. در کنار جبران خسارت وارد بر اشخاص که جنبه ی خصوصی این جرائم است چون هیچ جرمی را نمی توان تصوّر کرد که جنبه ی عمومی نداشته باشد بنابراین نتیجتاً می توان گفت که « همه ی جرائم جنبه ی عمومی دارند » و جرائم خصوصی می تواند هر دو جنبه ی خصوصی و عمومی را به همراه داشته باشد . [۳۴] جرائم علیه اموال و مالکیّت دوجنبه ای هستند چون اموال مشروع و قانونی مورد تعرّض قرار می گیرند .
در برخی از جرائم ِعمومی ، جنبه ی خصوصی اولویّت دارد ؛ این جرائم را اصطلاحاً جرائم دارای جنبه ی خصوصی می گویند . جنبه ی خصوصی جرائم حائز اهمیّت است مثلاً در مورد جرم چک بلامحل هدف قانونگذار از احتساب عنوان جرم کیفری به آن مجازات صادرکننده ی چک است که باعث حمایت از حق ، حقوق و منافع اشخاص است تا با در نظر گرفتن مجازاتهای قانونی برای خاطی ، زیان دیده به حقّ خود برسد و جامعه را هم تا حدودی از این جرائم بدور سازد . در برخی از جرائم چون قانونگذار می داند که در صورت رخ دادن یک سری جرائم مثل جرم سرقت و کلاهبرداری دود آن به چشم همه می رود و موجب تضرّر همگان می شود و همچنین آسایش و امنیّت جامعه به هم می خورد. اما در مورد چک بلامحل اگر متضرّر از جرم گذشت کرد فرد تحت تعقیب بخشیده می شود زیرا در این مورد با گذشت شاکی خصوصی نظم و آسایش جامعه از حالت اخلال خارج می شود .
چگونگی تشخیص رجحان جرائم دارای جنبه خصوصی و جرائم دارای جنبه عمومی نسبت به یکدیگر :
برخی مواقع خود قانونگذار به صراحت اعلام می کند و گاهی هم بطور ضمنی می توان برداشت کرد که جرم مورد نظر جنبه ی خصوصی دارد یا خیر. مثلاً قانونگذار گفته که اگر شاکی گذشت کرد تعقیب متهم متوقّف می گردد که در اینجا جنبه ی عمومی جرم مورد توجه قرار گرفته است . ولی برعکس گاهی اوقات گذشت شاکی تأثیری ندارد و فقط ممکن است باعث تخفیف مجازات شود که در اینجا جنبه ی عمومی جرم بیشتر است و ارجحیّت دارد .
از بین جرائم چهارگانه ی بحث «جرائم علیه اموال و مالکیّت» سه جرم جنبه عمومی دارند:
۱- جرم سرقت ۲- جرم کلاهبرداری ۳- جرم خیانت در امانت
جرم سرقت ممکن است حدّی باشد یا تعزیری که سرقت حدّی جنبه ی خصوصی دارد و سرقت تعزیری هم جنبه ی عمومی .
صدور چک پاس نشدنی[۳۵] جنبه ی خصوصی دارد و اگر شاکی گذشت کند تعقیب متوقّف می شود .
جرائمی که دوجنبه ای هستند پُر وضوح است که شخص زیان دیده ای هم در میان است و زیاندیده می بایستی الزاماً به مراجع ذی صلاح شکایت کند تا رسیدگی شروع شود .
چون این جرائم علیهِ اموال یک شخص[۳۶] است حتماً این مال یا ملک می بایستی صاحبی داشته باشد و شخصی را از مالش محروم کرده باشند تا در تعاریف مطروحه بگنجد و الّا تجاوز به اموال بلاصاحب مشمول این جرائم نمی شود .

سعید صالح احمدی
با تشکر ویژه از
آقای عباس خسروی ، آقای هومان شجاعیان ، آقای محمود بسارده ، آقای علی محمدی ، خانم راستی ، آقای یونس مظفری
________________________________________
[۱] از بوستان سعدی
[۲] ر.ک به فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، احمد سیاح ، ذیل کلمه جرم.
[۳] ر.ک به ج۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص ۲۱۳
[۴] ر.ک به ج۲ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمد صالح ولیدی ، ص ۱۳
[۵] ر.ک به ج۲ کتاب تحریرالوسیله نوشته امام خمینی (ره)
[۶] ر.ک به جلد۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص ۱۱۹
[۷] ر.ک به جلد۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص ۱۲۱ و همچنین ر.ک به ج۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص ۲۲۶
[۸] ر.ک به جلد۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص ۱۲۱
[۹] ر.ک به جلد۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص ۱۲۳
[۱۰] ر.ک به ج۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص ۲۳۶
[۱۱] ر.ک به جلد۱ کتاب حقوق جزای عمومی نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص ۲۰۸
[۱۲] مقاله مهدی رجبی اصل
[۱۳] ر.ک به روزنامه رسمی شماره ۷۰۴۴۵-۳/۱۰/۱۳۷۰
[۱۴] استفتائیه رادیو زمانه در آبان ۱۳۸۷ از آیت الله موسوی بجنوردی : « آیا مجازاتهای حدود قابل تغییر و جایگزین هستند؟
آیت الله بجنوردی : بله می شود ، به نظر من باید متناسب با روز باشد. وقتی ما فهمیدیم فلسفه کیفر در اسلام تشفّی و انتقام نیست و فلسفه کیفر در اسلام اصلاح فرد است باید ببینیم افراد با چه چیزی اصلاح می شوند مسلماً زمان و مکان تأثیر دارد یک زمان اصلاح فرد یک شکل است و در زمان دیگری جور دیگری است . در یک زمان می بینید که اصلاح افراد با زمان دیگر فرق می کند در مسئله اجتهاد باید عنصر زمان و مکان را در نظر بگیریم و اجتهاد بکنیم نباید خودمان را جدای از زمان و مکان بدانیم دین اسلام یک دین جهانی است و باید زمان و مکان را در نظر بگیرد و اجتهاد بکند اینکه می گویید عنصر زمان و مکان دخالت دارد این عین مدرنیته است . . .
[۱۵] مصوب‌ ۱۱/۸/۱۳۷۲ با اصلاحات‌ بعدی‌ ۲/۶/۱۳۸۲
[۱۶] ر.ک به روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۸۰-۱۸/۱۰/۱۳۶۷
[۱۷] نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳-۴/۴/۱۳۷۵
[۱۸] استدلال ویرایشگر و گردآوری کننده
[۱۹] استدلال ویرایشگر و گردآوری کننده
[۲۰] Ubi Societas ibi Jus
[۲۱] استاد علی حسن زاده
[۲۲] ر.ک به ماده ۳۰ قانون مدنی
[۲۳] یک توضیح از طرف ویرایشگر و گردآوری کننده : هنگامی که معنای «اِعراض» را بررسی می کنیم با این تعریف روبرو می شویم که « قطع رابطه ی مالکیّت بین مِلک و مالک ، اعراض گفته می شود» که عمل اِعراض یک ایقاع ارادی است که هیچگونه ارتباطی با بحث جرائم علیه مالکیّت که بحث تخصّصی حقوق کیفری است ندارد .
[۲۴] طبق قاعده ی فقهی « الحقُ قدیم » حق زائل شدنی نیست و حق شخص را نمی توان از وی سلب کرد .
[۲۵] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی ۱۰۹
[۲۶] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی ۲و۱
[۲۷] برای اینکه مفهوم بصورت علمی و با بار حقوقی خاص ناشی از استعمال واژه ی مورد نظر که می بایستی به مخاطب انتقال داده شود بهتر است که شیء گفته شود [ و نه مال ] .
[۲۸] مثل آجرهای کنده شده ، سنگ های ویران شده و . . .
[۲۹] ر.ک به ماده ۱۲ قانون مدنی : مال غیرمنقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه ی عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود.
[۳۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۰
[۳۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۱
[۳۲] ر.ک به ماده ۱۷ قانون مدنی: « حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاوو گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است . »
ر.ک به ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : «توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد . »
[۳۳] ر.ک به ماده ۱۴ قانون مدنی: « آینه وپرده نقاشی و مجسمه وامثال آنهادر صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.»
[۳۴] ر.ک به مواد ۳و۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری- منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ :
ماده ۲ - کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می گردد :
اول - جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد .
سوم - جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است .
تبصره ۱ - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد .
تبصره ۲ - جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود :
الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
نظریه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حکم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاکی خصوصی زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان است و بدون درخواست شاکی یا مدعی خصوصی آنهم ( به صورت دادخواست ) دادگاه نمی تواند حکم به خسارت صادر نماید و این امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرایمی از قبیل کلاهبردای و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصریح به رد وجه یا مال ناشی از جرم بدون نیاز به تقدیم دادخواست نموده است .
ماده ۳ - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد .
نظریه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهای دولتی نمی توانند عنوان شاکی خصوصی پیدا نمایند مگر اینکه درقانون به آن تصریح شده باشد .
نظریه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصی که به حد بلوغ شرعی رسیده اما دارای هیجده سال تمام نیست چنانچه اعلام شکایت برای او منشا آثار مالی نباشد می تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد .
۵ - نظریه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرایم عمومی یا حق الله باشد و شخص دیگری غیر از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسیدگی است اما اگر جرم اعلام شده ازجرایم خصوصی باشد که جز با شکایت شاکی خصوصی نمی توان تعقیب نمود در این صورت چون شخص مذکور فاقد سمت می باشد مجوزی برای رسیدگی مرجع قضایی وجود ندارد باید از رسیدگی امتناع و دستور بایگانی کردن آن را صادر نمود .
[۳۵] از آن به عنوان چک بلامحل نیز یاد می کنند
[۳۶] در علم حقوق معمولاً وقتی بخواهیم یک طرف حقیقی را خطاب کنیم می گوئیم « کس » ؛ امّا وقتی که می خواهیم طرفمان را که ممکن است حقیقی( طبیعی ) باشد یا حقوقی می گوئیم « شخص » ؛ بنابراین جرائم علیه اموال و مالکیت ممکن است نسبت به مال شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد .
به عنوان مثال دولت دو دسته اموال دارد :
۱) اموال مربوط به خود دولت به عنوان یک شخص برجسته ی حقوقی ؛
۲) اموال عمومی مانند جنگل ها، مراتع ، حیوانات حفاظت شده و . . . که متعلّق به همه ی آحاد ملّت است و به شخص خاصّی تعلّق ندارد و دولت به عنوان نماینده ی واقعی مردم وظیفه حفاظت و صیانت از آن را عهده دار می باشد .