راه‌های پیگیری چک‌های برگشتی

یکی از معضلات کنونی در دادگاه‌های کشور موضوع چک‌های برگشتی یا بلا محل می‌باشد که پرونده‌های زیادی را در این رابطه به خوداختصاص داده است. چک‌های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نگردد و نتیجه صدور گواهی عدم پرداخت شود از نظر پیگیری قانونی و قضائی از دو جهت قابلیت دارد:
۱) کیفری
۲) حقوقی .
با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ وتدوین قانون اصلاحی صدور چک بسیاری از مردم هنوز درمورد جنبه کیفری چک جلد محل ، آگاهی کافی ندارد. برای روشن شدن موضوع باید عرض شود که زمانی می‌توان از نظر کیفری چک برگشتی را اقدام کرد که چک در تاریخ صادرشده به طرف مقابل تحویل گردد بدین معنی که اگر تاریخ وصول چک به‌عنوان مثال ۱/۹/۱۳۸۶ باشد باید در همان تاریخ تحویل مشتری یا خریدار گردد واگر چک مورد نظر (۱/۹/۸۶) یک روز قبل و یا ۱۰ روز قبل ویا یک ماه قبل صادر شده باشد و درهمان تاریخ صدور تحویل گردیده باشد یا به زبان عرف مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت وباید از طریق حقوقی اقدام گردد.
هدف قانونگذار ازتغییر قانون قبلی به قانون فعلی وبه روز کردن چک‌های صادره این بوده است که تا حدی بتوانداز صدور چک‌های مدت دار جلوگیری نماید اما باید دید آ‌یا بااین کار عرف بازار و خرید و فروش باتدوین وهدف قانون تصویب شده تا چه اندازه سازگاری دارد که با دیدکارشناسی می‌توان گفت که تا حدی این قضیه محال است به این علت که به هیچ عنوان در بازار خرید و فروش کالا چه عمده و چه غیرآن چک روز صادر نمی‌شود و تمامی چک‌های صادره مدت دار و وعده‌ای می‌باشد حتی شده برای خرید نقدی چک روز بعد را تحویل فروشنده می‌دهند. البته بار اثبات اینکه چک صادره وعده دار می‌باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است به علت اینکه در فرض قانونی این است که چک به روز صادر وتحویل مشتری یا خریدار شده است.
طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل ازآن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آ‌ن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک ویا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک راپیگیری نمایند به خاطر رسیدگی سریع آن و گیر نداشتن هزینه‌ دادرسی می‌باشد به جهت اینکه اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام نمایند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل نمایند وتا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه ونیم وحداکثر ۳ الی ۴ ماه می‌باشد صبر نمایند. این است افرادی که چک برگشتی دارند و می‌دانند چک آنها حقوقی است اما طرف مقابل رسید ویا ادله‌ای برای اثبات حقوقی بودن چک و رد کیفری ندارد اقدام به پیگیری کیفری آن دارند .
حال اگر جنبه کیفری چک از بین برود و یا دعوای کیفری رد شود ۲ راه دیگروجود دارد که اولی آن همان طور که در بالا گفته شد از طریق حقوقی و دادن دادخواست و ابطال تمبر می‌باشد و راه دیگری که کمتر شاید مورد استفاده قرار می‌گیرد از طریق مراجع اجرایی ثبت می‌باشد که این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می‌باشد یعنی اینکه باید مالی منقول و یا غیر منقول که برای صاحب چک می‌باشد و به نام او است به آن مرجع معرفی گردد تا توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

محمدقاضی اسدالهی ؛وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه رسالت