دو گام به عقب

از آنجا که چند صباحی اندک از آغاز به کار مجلس هشتم نمی‌گذرد، شاید هنوز هرگونه قضاوت سخت‌گیرانه در مورد کلیت رفتار نمایندگان این دوره مجلس زود باشد. مصوبه دیروز مجلس در خصوص قانون هیات‌منصفه مطبوعات اما راه را برای این نوع قضاوت باز کرد. چراکه مجلس هشتم از طریق این مصوبه تکلیف منظوری را که مجلس هفتم به دلیل ناتوانی و ضعف محتاطانه دنبال می‌کرد، بدون هرگونه هراس یکسره نمود و به تعبیری پا را حتی از شورای نگهبان فراتر نهاد تا از این طریق میزان پایبندی خود را به حقوق اساسی ملت به نمایش بگذارد.
نهاد هیات‌منصفه که از زمان تصویب لایحه قانون مطبوعات در سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب شکل گرفت، با اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در همان سال از طریق رفراندوم تصویب شد، ضرورتش تثبیت گردید. سپس در قانون جدید مطبوعات که در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید، به قوت خود باقی مانده و استمرار پیدا کرد. لیکن مجلس پنجم که در آن زمان محافظه‌کاران در آن اکثریت داشتند، در یک اقدام واکنشی به پیروزی مطلق اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم در آخرین روزهای کاری خود طرح اصلاح قانون مطبوعات را به منظور ایجاد محدودیت بیشتر ارائه دادند که یکی از نتایج آن ایجاد تغییرات در مقررات مربوط به هیات‌منصفه و کاهش میزان قاطعیت و اعمال نظر این هیات بود. منتها مجلس ششم به‌رغم ناکامی در اصلاح مجدد قانون مطبوعات، در روزهای پایانی دوره خود موفق به تصویب قانون هیات‌منصفه شد و نکته قابل توجه آنکه پس از چند مرتبه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان توانست بالاخره از صافی این شورا نیز بگذرد. مهم‌ترین ویژگی این قانون حذف اعمال نظر مراجع دولتی و دستگاه قضایی در ترکیب هیات‌منصفه بود که عموما طرف دعوای مطبوعات قرار می‌گیرند.
نحوه انتخاب اعضای هیات‌منصفه که از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در این هیات از میان اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی آن هم با قید قرعه و به صورت علنی و نیز گستردگی تعداد اعضای هیات‌منصفه به‌طوری که به عنوان مثال برای استان تهران ۵۰۰ نفر را در نظر می‌گرفت، دیگر ویژگی این قانون بود. لیکن مجلس هفتم به بهانه داشتن بار مالی و مشخص نبودن منبع تامین آن طی یک مصوبه اجرای این قانون را یکسال به تاخیر انداخت و سال بعد نیز تاخیر آن را دو ساله کرد. اینک مجلس هشتم در ادامه رفتار محدودکننده مجلس هفتم قانون مجلس ششم را لغو و مقررات هیات‌منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات سال ۷۹ را لازم‌الاجرا دانسته است. حال آنکه به موجب قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ اعضای هیات‌منصفه مطبوعات را رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در تهران و نمایندگان آنان در مراکز استان‌ها تعیین می‌کنند. صرف توجه به جایگاه حقوقی ترکیب مورد اشاره سیطره دستگاه‌های قضایی و دولتی و نهادهای حکومتی را بر هیات‌منصفه‌ای به ذهن متبادر می‌سازد که قرار است برای دفاع از حقوق اساسی متهم مطبوعاتی نقش قابل اعتنایی را ایفا کند و به عنوان نهاد حافظ آزادی‌های مشروع ظاهر شود. نکته دیگری که در این میان مغفول مانده است نادیده گرفتن عمومیت قانون هیات‌منصفه مصوب مجلس ششم به محاکم سیاسی علاوه بر محاکم مطبوعاتی است.
حال آنکه مجلس هشتم با تغییر عنوان این قانون به تعیین تکلیف هیات‌منصفه مطبوعات که البته به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شده بود، به راحتی از کنار بخش دیگر این قانون که همانا حضور هیات‌منصفه در دادگاه‌های مربوط به جرائم سیاسی است، گذشت. از آنجا که پس از سه دهه تصویب قانون اساسی متاسفانه هنوز برای جرائم سیاسی هیات‌منصفه‌ای وجود ندارد و بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی همچنان فراموش شده است، قانون هیات‌منصفه مجلس ششم برای اول‌بار لوازم قانونی اجرایی شدن آن را فراهم کرد ولی با مصوبات مجلس هفتم صورت عملی نیافت و مجلس هشتم نیز دیروز تلاش کرد تکلیف آن را ابتر بگذارد. حال آنکه به‌رغم مصوبه دیروز همچنان این بخش قانون مجلس ششم یعنی حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی موضوعیت دارد و مصوبه اخیر مجلس هشتم تنها هیات‌منصفه مطبوعات را هدف قرار داده است. در هر صورت دیروز نمایندگان مجلس هشتم در آزمونی دیگر نشان دادند که نه‌تنها در ماهیت و نگرش خود نسبت به حقوق اساسی شهروندان هیچ تفاوتی با مجلس هفتم ندارند بلکه همگام با دولت نهم سناریوی ایجاد محدودیت بیشتر برای مطبوعات و نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت را دنبال می‌کنند. بدین‌ترتیب اگر مجلس هفتم در پسرفت از صیانت از قانون اساسی یک گام به عقب برداشت، مجلس هشتم با دو گام به عقب چهره‌ای تاریخی را از خود به نمایش گذاشت.

بدرالسادات مفیدی

منبع : روزنامه کارگزاران