پرهیز از احساس گرایی

۱) روز یکشنبه متن لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه ها- که یکی از ۷ موضوع طرح تحول اقتصادی دولت و البته مهمترین آن است- منتشر شد، رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی پیرامون این طرح سخنرانی کرد. همچنین دومین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این سه اتفاق در طول یک روز باعث شد تا موضوع تحول اقتصادی دولت با شاخصه اصلی حذف و هدفمند کردن یارانه ها بار دیگر در راس اخبار و تحلیل کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد.
کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود پیشنهاد می کند بخشی از مفاد لایحه ارایه شده از سوی دولت در مدت باقیمانده از برنامه چهارم توسعه و بقیه آن در قالب برنامه ۵ ساله پنجم تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. همچنین این کمیسیون اعلام می کند که طی بررسی هایی که به عمل آورده، مدلهای به کار گرفته شده در بحث هدفمندی یارانه ها مدلهای قابل اتکایی نیستند. آنها نگران شوک قیمتی حامل های انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات بدون آن که راهکار مشخصی از سوی دولت برای جبران آن ارائه شده باشد، هستند و معتقدند که اجرای این طرح با پرهیز از شتابزدگی، نیازمند مطالعات تکمیلی و بررسی های بیشتر است.
و اما، رئیس جمهور در همایش یاد شده با تاکید بر اینکه طرح تحول اقتصادی بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده است، برخلاف آنکه مجلس اجرای طرح تحول را منوط به تدوین و تصویب قوانین جدید می داند، تاکید می کنند که؛ دولت برای اجرای این طرح غیر از یک قسمت جزیی در ارتباط با بانک، مالیات و گمرک نیازی به قانون جدید ندارد اما از آنجا که مجلس برای مشارکت در این طرح ابراز تمایل کرده دولت لایحه مربوط را تنظیم و ارایه کرده تا مجلسیان بتوانند نظرات خود را در این باره دخالت دهند وگرنه با قوانین موجود - به ویژه در ارتباط با هدفمند شدن یارانه ها- دولت می تواند این کار را انجام دهد.
به نظر می رسد نگاه این چنینی از سوی دولت به مقدمات اجرایی کار که خود را تا حدود زیادی بی نیاز از نظریات نمایندگان مردم و تصویب قوانین جدید می داند، به نگرانی ها در این باره دامن زده است که بایستی با ارتباط و تعامل بیشتر میان مجلس و دولت این موضوع برطرف شود.
۲) طرح تحول اقتصادی با این نگرش شکل گرفته که ایران اسلامی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله و افق ۱۴۰۴که ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه می داند، چاره ای جز تغییر و بازنگری در پاره ای از عملکردها و مسیرهای طی شده نادرست گذشته ندارد.
سرفصل های طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که ضرورت های تغییر و اولویت های تحول به خوبی تشخیص داده شده است. هدف این طرح برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و انرژی و فقدان عدالت اجتماعی است، می باشد.
یارانه های سنگین که فشار زیادی بر اقتصاد و بودجه کشور تحمیل می کند و همچنین زمینه استفاده نامناسب و غیربهینه برخی از اقشار جامعه را بدنبال دارد، آفتی است که سالهای متمادی اقتصاد ما را آزار داده و باعث بروز نوعی بی عدالتی اجتماعی شده است. حذف یارانه ها و برخورداری اقشار آسیب پذیری که استحقاق دریافت یارانه از سوی دولت و بودجه کشور را دارند، کاری است که اکنون مورد تایید همگان قرار گرفته است.
هر چند نقدی کردن یارانه ها کار جدیدی نیست و نخستین تجربه پرداخت یارانه نقدی در کشور به برنامه دوم توسعه بازمی گردد که در آن برای اولین بار مسئله بازنگری در سیستم یارانه کالاهای اساسی مطرح و گامهایی نیز در این جهت برداشته شد که البته تجربه ناموفقی از کار درآمد.
نظام توزیع کالا و خدمات نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی ذکر شده که با توجه به نزدیکی حلقه نظام توزیع با موضوع حذف و نقدی کردن یارانه ها، به نظر می رسد در عرصه عملیاتی طرح، گام دوم- بعد از هدفمندی یارانه ها- باشد.
سیستم توزیع به دلیل آنکه حلقه واسط بین مصرف کننده و تولیدکننده می باشد می تواند نقش بسزایی در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. نظام توزیع کالا و خدمات در ایران عموماً به صورت سنتی و دست به دست شدن چند باره کالاست. اگر این سیستم نظام مند شده و از پویایی و شفافیت لازم برخوردار شود، اطلاعات بازار بصورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی می انجامد. از سوی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند و قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
به دنبال ساماندهی نظام توزیع هم رفاه عمومی افزایش یافته و هم بخش های غیر ضروری از سرمایه های موجود در این بخش به سمت فعالیت های تولیدی و مفیدتر حرکت خواهد کرد.
درصد قابل ملاحظه ای از سرمایه ملی در بخش بازرگانی و نظام توزیع در جریان است. لذا اصلاح این بخش باید جزء اولویت های اصلاح و تحول اقتصادی قرار گیرد؛ امری که در این طرح به کلیات آن اشاره شده ولی هنوز چگونگی انجام کار و راهبردهای اصلی آن مشخص نشده است.
۳) رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی با تأکید بر این نکته که با اجرای این طرح می توانیم هزینه های دولت از نفت و وابستگی اقتصاد کشور به آن را کاهش داده، ریشه تورم را بخشکانیم و بازتولید عادلانه در جامعه داشته باشیم، اشاره می کنند؛ نباید از اینکه می خواهیم یک اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهانی انجام دهیم، بترسیم.
طرح تحول اقتصادی، یک انقلاب در اقتصاد کشور است. هرچند انتخاب اولویت ها به درستی انجام گرفته اما انتخاب درست به تنهایی کافی نیست. تدوین نظام جامع اجرایی برای این اقدام بزرگ و برنامه مرحله به مرحله جهت تحقق اهداف طرح، لازمه به ثمر نشستن همت والای دولت است. به نظر می رسد عدم دقت در این بخش آسیب های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
باید از شتابزدگی و احساس گرایی پرهیز کرد. کارشناسان امید زیادی به بحث مالیات بر ارزش افزوده و آثار جانبی آن در شفافیت نظام اقتصادی و بازرگانی کشور در نتیجه وصول مالیات های دقیق تر و عادلانه تر داشتند، اما شتابزدگی در اجرا و عدم تمهید لازم و توجیه و تعامل با مردم و بخش های مختلف اقتصادی و البته انحرافاتی که از سوی برخی اصناف صورت گرفت، باعث شد این اقدام لازم و اساسی، تعطیل و به تعویق افتد. تجربه ای که نباید درباره طرح تحول و هدفمندی یارانه دوباره تکرار شود.
وفاق و همدلی قوای کشور، خصوصاً مجلس و دولت، لازمه موفقیت این طرح بزرگ و شرط لاینفک تحقق اهداف عالی آن در این فرصت تاریخی است. دولت نبایستی خود را فارغ و بی نیاز از نظرات کارشناسان و مجلسیان و دلسوزانی که پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را آرزو دارند، بداند. مردم هوشیارانه مباحث کشور را دنبال می کنند و وجود برخی از اختلاف نظرها بین مسئولان را می پذیرند به شرط آنکه اختلافات در سایه تعامل و در سمت مصالح کشور حل و فصل شده و دود آن به چشم مردم نرود.
گزارش دوم کمیسیون ویژه بررسی طرح در مجلس با بعضی از مباحث ایراد شده در همایش طرح تحول اقتصادی از سوی دولت -همانطور که در ابتدای یادداشت خواندید- همخوانی نداشت. مردم انتظار دارند قبل از آنکه این تحولات بزرگ به سطح عملیات برسد و دامنه تغییرات، زندگی آنان را فراگیرد یک وفاق ملی بین تمامی مسئولان کشور و مردم بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی صورت گرفته باشد.
همه می دانیم هر حرکتی به سوی تحول و اصلاح، بدون شک عوارضی هم در پی دارد که بایستی با اصلاح رویه ها و وفاق و عزم ملی، گام های خود را استوار برداشته و از این فرصت تاریخی آینده ای روشن بنا کنیم.

حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان