تورم هراسی

یکی از معضلات عرصه سیاست ایران آن است که بازیگران سیاسی فاقد حداقل دانش لازم در عرصه اقتصادی هستند.
متاسفانه سیاست‌‌مداران ایران ترجیح می‌‌‌دهند ظرف یک سال حداقل در ۳۰ جلسه سه ساعته در بحث‌‌‌های مختلف اقتصادی شرکت کنند و هر بار در مورد یک مساله اقتصادی خاص مطلبی بشنوند، اما حاضر نیستند یک دوره ۲۰ ساعته در مبانی اقتصاد یا اقتصاد کلان را سپری کنند. متاسفانه این تصور بسیار رواج دارد که گمان می‌‌‌کنند بدون داشتن پشتوانه تئوریک و مبانی نظری می‌‌‌توان از شنیدن بحث‌‌‌های موافق و مخالف به صحت و سقم سیاست‌‌‌های اقتصادی مختلف پی برد. همین امر موجب می‌‌‌گردد که تا تشابهاتی که در مسائل مختلف وجود دارد، اصلا دیده نشود. مثلا یک زمان آزادسازی قیمت قیر مساله تلقی می‌‌‌شود و زمانی دیگر آزادسازی قیمت سیمان و زمانی دیگر بنزین. هر دفعه نیز تصور می‌‌‌شود که با مساله‌های کاملا جدیدی روبه‌رو هستند. فارغ از این مقدمه باید به یک مساله خاص در کشور و نظام سیاست گذاری آن توجه کرد و آن تورم هراسی است. تردیدی نیست که تورم خصوصا تورم‌‌‌های دورقمی ‌‌‌و تورم‌‌‌های بالا چیز مطلوبی نیست و برای اقتصاد مضر است، اما باید توجه داشت که تورم تنها معضل اقتصادی کشور نیست و این تنها عاملی نیست که باید نسبت به آن حساسیت داشت.
متاسفانه عملکرد دولت در سیاست گذاری اقتصادی موجب گردید تا تورم، خیز نسبتا خطرناکی بگیرد و اگر اقدامات آقای مظاهری نبود، شاید تا کنون معضل تورم شدیدتر شده بود. شدت گرفتن تورم از یکسو و بی توجهی مسوولان دولتی به انتقادات موجب شد تا کسانی که با مواضع دولت مخالف هستند، تورم را نشانه‌‌‌ای برای غلط بودن سیاست‌‌‌های دولت برشمرند و آن را یک پیامد سریع سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی دولت برشمرند. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل وقتی آغاز می‌‌‌شود که تورم در حکم چماق گردد و با آن هر سیاست اقتصادی معطوف به اصلاح ساختار اقتصادی نفی گردد. کسانی امروز خوشحالند که فریاد واتورما توسط همه افراد مخالف دولت سرداده می‌‌‌شود، اما به این توجه ندارند که این فریاد می‌‌‌تواند به غلط در مواقع دیگر نیز سرداده شود. اگر به عملکرد دو دولت گذشته نگاه کنیم، متوجه این مساله می‌‌‌شویم که مهم‌ترین دلیل اینکه مساله بنزین در خلال این سال‌ها حل نشد، همین ترس از اثرات افزایش قیمت بنزین بر تورم بوده است. تورم هراسی در نظام تصمیم‌‌گیری کشور موجب شد تا نزدیک به دو دهه کشور از تصمیم‌‌گیری و اقدام فعال در رابطه با اصلاح قیمت انرژی عاجز بماند و کشور خسارات متعددی را از این حیث تجربه کند. بیم آن می‌‌‌رود که حتی اگر دولت دیگری بر سر کار آید، تورم هراسی باز هم مانع از اقدامات جدی گردد. نشانه بروز و شیوع این تورم هراسی را می‌‌‌توان در سخنان اخیر رییس مجلس مشاهده کرد. پیش بینی ایشان این است که بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به دلیل اثرات تورمی‌‌‌آن، به احتمال قریب به یقین رای نخواهد آورد.
در این رابطه باید متذکر شد که اولا چنین سیاستی تورم زا نخواهد بود. حتی اگرتورمی‌‌‌ هم به دنبال داشته باشد، دلیل نمی‌‌‌شود تا بی‌توجه به منافع آن، آن را یکسره رد نمود. ارزیابی عقلایی منوط به محاسبه هزینه و فایده است. در این مورد خاص می‌‌‌توان ادعا کرد (کما اینکه نظام کارشناسی بانک مرکزی و وزارت دارایی ادعا کرده‌اند) منافع این اقدام بیشتر از هزینه‌‌‌های احتمالی آن باشد.
اگر این سنت در مجلس هشتم جا بیافتد که هر اقدامی‌‌ ‌به صرف تورم‌زا بودن رد شود، دیگر هیچ اصلاح سیاست اقتصادی جدی نمی‌‌‌توان انجام داد. آزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت‌ها، هدفمند‌کردن یارانه، اصلاح نرخ ارز، خصوصی‌سازی و دیگر سیاست‌‌‌های اساسی کشور همه قربانی این گرایش نادرست خواهد شد.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد