کدام تحول اقتصادی؟!

در طول دهه های اخیر همواره شاهد این واقعیت بوده ایم که دولت ها پس از انجام چند سال کار عملیاتی در حوزه اقتصاد به نواقص کار خود پی برده و برای جبران آن به اقداماتی در قالب «طرح» مبادرت می ورزند.
«طرح تعدیل نرخ ارز» که به عنوان انقلاب اقتصادی در «دولت سازندگی» مطرح شد، «طرح ساماندهی با تاکید بر طرح ضربتی اشتغال» که از سوی «دولت اصلاحات» مطرح شد و «طرح تحول اقتصادی» که آخرین عنوان ارائه شده از سوی دولت نهم است، از جمله اقداماتی است که در این راستا می توان از آنها نام برد.
نکته مهمی که بدان کمتر پرداخته شده، این است که اکثر این طرح ها متاثر از بانک جهانی و در راستای سیاست های بانک جهانی و پکیج مربوط به آن است.
برای مثال در برنامه اول توسعه تاکید عمده بر روی تعدیل نرخ ارز بود. در دوره اصلاحات تاکید روی خصوصی سازی و در وضعیت کنونی تاکید روی ساماندهی یارانه هاست.
اما درباره طرح جدید که تحت عنوان هدفمند کردن مطرح شده است، باید تصریح داشت طرح یاد شده توسط دولت هنوز واجد شرایط اطلاق عنوان «طرح» نیست و بیشتر یک ایده کلی و فاقد مکانیزم، شیوه ها و بحث های تبیین کننده جزییات تفصیلی آن است.
نکته دیگر این که ارائه چنین طرح هایی توسط دولت ها یک نوع مخدوش کردن برنامه های توسعه -یعنی برنامه پنج ساله- است.
دولت ها به جای آنکه منویات خود را در قالب برنامه پنج ساله تدوین کنند، آن را خارج از برنامه قالب و طرح اجرا می کنند که این یک نوع تعرض به برنامه های توسعه است، در حالی که منطق چنین ایده هایی باید در یک فضای کارشناسی شده و در دل برنامه های پنج ساله توسعه خود را نشان دهد.
همچنین با توجه به نزدیک شدن به پایان برنامه چهارم توسعه و از آنجا که دستگاه های دولتی در مرحله تهیه و تنظیم برنامه پنجم هستند، دولت در درجه اول باید از انجام اقداماتی چون دست زدن به نظام مالیاتی و بانکی در قالب طرح پرهیز کند، چرا که حتی در صورت طراحی درست و تنظیم دقیق اینگونه ایده ها، اقداماتی از این دست باید در قالب برنامه توسعه و طرح چشم انداز اجرا شود در غیر اینصورت باید آن را نوعی بدعت گذاری اجرایی تلقی کرد.
بنابراین دلیلی ندارد چند ماه زودتر از آغاز برنامه پنجم توسعه تعدادی از اقدامات مهم در قالب طرح و فارغ از برنامه پنجم مورد اجرا گذاشته شود.
نکته بعدی که حائز اهمیت است، شائبه استفاده سیاسی و تبلیغاتی از پرداخت نقدی یارانه هاست که اساس طرح تحول اقتصادی را تشکیل می دهد. در صورتی که اصل این مساله درست باشد، دلالت بر این واقعیت دارد که اجرای آنچه طرح تحول اقتصادی نام گرفته، بر اساس انگیزه های ناشی از ساماندهی اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها صورت نمی گیرد، بلکه اهداف سیاسی و تبلیغاتی اصلی ترین و حقیقی ترین انگیزه های اجرای آن را باعث می شود. بر همین اساس نباید و نمی توان بر صحت و دوام و قوام چنین طرحی امیدوار بود.
متاسفانه چند سالی است که شاهد بروز پدیده ای در میان نامزدهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداختن به مسایل مادی در تبلیغات انتخاباتی هستیم که نتیجه ای جز مخدوش ساختن جمهوریت یا همان مردم سالاری نظام در بعد سیاسی و در سطح جهانی را در پی ندارد.
احتمال قوی وجود دارد که دولت به منظور بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در قالب طرح تحول اقتصادی اقدام به پرداخت یارانه مستقیم به درصدی از گروه های هدف، بخصوص اقشار محروم و ضعیف جامعه که امید زیادی به اخذ رای از آنها دارد، بکند و برای مدت دو تا سه ماه از طریق جابجایی منابع، مقصود خود را جامه عمل بپوشاند، البته مشروط به آنکه برای دولت پیروزی در انتخابات از طریق بکارگیری این تاکتیک قطعیت داشته باشد، این در حالی است که بکارگیری این تاکتیک با اما و اگرهای جدی مواجه است. در صورتی که چنین اقدامی از سوی دولت صورت بگیرد، باید از این طرح به عنوان طرح تحول انتخاباتی مبتنی بر فقر گروه های محروم و جلب آرا از طریق پرداخت های موقت نقدی یاد کرد.
از آنجا که هنوز دولت دلایلی منطقی در خصوص توجیه پذیر بودن آنچه طرح تحول اقتصادی می نامد ارائه نداده است، قطعا تا مجلس نسبت به جامعیت این طرح توجیه نشود -که در شکل ظاهری توجیه پذیر نیست- هیچ دلیلی وجود ندارد که مجلس اقدام به صدور مجوز برای پرداخت هزینه ای چنین سنگین از منابع صندوق ذخیره ارزی بکند.
در عین حال در صورتی که هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف و تخصیص بهینه امکانات و منابع در قالب یک کار کارشناسی و در دل یک فرایند کارشناسی شده و فارغ از شائبه های سیاسی صورت بگیرد، می تواند آثار مثبتی داشته باشد.

نویسنده : محمد خوش چهره

منبع : روزنامه مردم سالاری