ضمانت در تعهدات

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود .تعهد را میتوان به اختصار چنین تعریف كرد : تعهد رابطه حقوقی است كه به موجب آن یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده میگیرند . البته منشأ تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشأ غیر عقدی میتوان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوكه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی كه بر عهده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر قرار میگیرد . تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است :
« عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه برذمه دیگری است بعهده بگیرد …»
اگر تعریف ضمان منحصراً همین باشد كه در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بیحاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها میتواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا كند ولی میدانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحقللغیر در آمدن آن جایز است ) مسأله قابل طرح اینست كه : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درك مبیع یا ثمن وجود دارد كه قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفتهاند و در سایر عهدهها این خصوصیت نیست یا آنكه این حكم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درك مبیع و ثمن نام برده است ؟ برای اظهار نظر در این باب بیمناسبت نیست كه ابتداء ضمان عهده تشریح شود .
تعریف ضمان عهده :
میدانیم كه فروشنده ضامن درك مبیعاست عنی چنانچه پس از انجام معامله مبیع از آن دیگری در آید و یا معاملهبه جهتی باطل شد بر عهده اوست كه ثمن را به خریدار بازگرداند . حال اگر شخصی در برابر خریدار از فروشنده ضمانت كند مبنی بر اینكه چنانچه مبیع از مال دیگری در آید و یا معامله باطل باشد او عهده دار بازگرداندن سبب خریدار خواهد بود این ضمان را ضمان را بر عهده مینماید به این اعتبار كه ضامن معتهد به انجام امری شده كه بر عهده فروشنده بوده به عبارت دیگر شخص مزبور ضامن عهده باید بایع شده است و همچنین در وی ، خریدار ضامن درك ثمن است یعنی چنانچه پس از انجام معامله خللی در معامله و یا در مالكیت ثمن پدیدار گردد بر عهخده خریدار است كه مبیع را به فروشنده بازگرداند . حال اگر شخصی در برابر فروشنده ضمانت كند كه اگر معامله فاسد باشد او عهده دار بازگرداندن مبیع به فروشنده خواهد بود ، شخص مزبور ضامن عهده خریدار شده است .
تحلیل فقهی مسئله :
در فقه اسلامی ، علیرغم آنكه ضمان عهده و نفوذ آن اجمالاً به اتفاق آراء پذیرفته شده ولی در شقوق و قلمرو آن و نیز تحلیل حقوقی مزبور نظریلات گوناگونی ارائه شده كه به نحو اختصار اشاره میگردد .
مقدمتاً بایستی متذكر شد كه همراه پذیرفتن ضمان عهده چند مشكل حقوقی وجود دارد كه بخاطر همین مشكلات و یافتن راه حل برای آنها فقیهان آراء مختلفی اتخاذ نمودهاند و بعضی نیز بخاطر نیافتن راه حل مناسب در بعضی از شقوق طبعاً ضمان عهده را بطور مطلق نپذیرفته و آن را به موارد خاصی اختصاص دادهاند .
مشكل نخست كه مشكل اصلی است آن است كه ركن اصلی در ضمان وجود دین سابق است در حالی كه در ضمان مورد بحث چنین دینی در رتبه سابقه وجود ندارد . تا ضامن آن را ضمانت نماید به عبارت دیگر مالی میتواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد و بدیهی است كه عین مبیع و یا عین ثمن نماید .با توجه به مراتب فوق به تحلیل صور مختلف مسئله میپردازیم :
میدانیم كه فروشنده ضامن درك مبیع است ، یعنی چنانچه پس از انجام معامله مبیع از آن دیگری درآید و یا معامله به جهتی باطل باشد ، بر عهده اوست كه ثمن رت به خریدار بازگرداند . حال اگر شخصی در برابر خریدار از فروشنده ضمانت كند مبنی بر اینكه خریدار خواهد بود ، این ضمان را ضمان بر عهده مینامند به این اعتبار كه ضامن متعهد به انجام امری شده كه بر عهده فروشنده بوده است و به عبارت دیگر شخص مزبور ضامن عهده بایع شده است و همچنین در بیع ، خریدار ضامن درك ثمن است یعنی چنانچه پس از انجام معامله خللی در معامله و یا در مالكیت ثمن پدیدار گردد ، بر عهده خریدار است كه مبیع را به فروشنده بازگرداند . حال اگر شخص در برابر فروشنده ضمانت كند كه اگر معامله فاسد باشد او عهده دار بازگرداندن مبیع به فروشنده خواهد بود ، شخص مزبور ضامن عهده خریدار شده است .
تحلیل فقهی مسئله :
در فقه اسلامی ، علیرغم آنكه ضمان عهده و نفوذ آن اجمالاً به اتفاق آراء پذیرفته شده ولی در شقوق و قلمرو آن و نیز تحلیل حقوقی عقد مزبور نظریات گوناگونی ارائه شده كه به نحو اختصار اشاره میگردد.
مقدمتاً بایستی متذكر شد كه همراه پذیرفتن ضمان عهده چند مشكل حقوقی وجود دارد كه بخاطر همین مشكلات و یافتن راه حل برای آنها فقیهان آراء مختلفی اتخاذ نمودهاند و بعضی نیز بخاطر نیافتن راه حل مناسب در بعضی از شقوق طبعاً ضمان عهده را بطور مطلق نپذیرفته و آن را به موارد خاصی اختصاص دادهاند .
مشكل نخستین كه مشكل اصلی است آن است كه ركن اصلی در ضمان وجود دین سابق است در حالی كه در ضمان مورد بحث چنین دینی در رتبه سابقه وجود ندارد . تا ضامن آن را ضمانت نماید به عبارت دیگر مالی میتواند در مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد و بدیهی است كه عین تا موجود است هیچگاه در ذمه جای نمیگیرد و در ضمان عهده ضامن میخواهد ضمانت از عین مبیع و یا عین ثمن نماید .
با توجه به مراتب فوق به تحلیل صورت مختلف مسئله میپردازیم .
ضمان عهده پیش از قبض ثمن :
هرگاه ضامن عهده بایع را برای بازگرداندن ثمن به مشتری پس از قبض ثمن ضمانت نماید ، میان فقها در صحت و نقوذ مزبور اختلافی وجود ندارد . با این تحلیل كه در فرض آنكه مبیع مال بایع نباشد ثمن را بدون حق تحویل گرفته است و بر عهدهٔ اوست كه آن را به مشتری رد كند و بنابراین ضامن همین عهده را ضمانت مینماید ولی علیرغم اتفاق نظر در این فرض ، باید اعتراف كرده كه مشكلات حقوقی در پیش راه تحقق ضمان مرتفع نمیباشد چراكه :
اولاً : ضمان در این فرض احتمالی است نه یقینی بخاطر آنكه در فرض آنكه مبیع صاحب دیگری نداشته و مال بایع باشد طبعاً بیع صحیح ، و ثمن ملك بایع خواهد بود و بنابراین ضمان معنی ندارد . ضمان وقتی معنی دارد كه مبیع صاحب دیگری داشته و بیع باطل باشد .
ثانیاً : در فرض اخیر هم ، یعنی آنگاه كه مبیع مالك دیگری غیر از بایع داشته باشد ، ضمانت ثمن به نفع مشتری چه معنی دارد ؟ تردیدی نیست (در صورتیكه ثمن عین معین باشد ) تا زمان بقاء عین ثمن ، بایع ضامن آن است زیرا كه مال او نیست بنابراین مالی را بدون حق قبض كرده و در جمع موارد مقبوض به عقد فاسد به استناد قاعدهٔ ید ( علی الید نا اخذت حتی تودیه ) مكلف به رد آن است . روی این حساب اگر شخصی در چنین حالتی از سوی بایع به نفع مشتری ضامن ثمن میگردد . بدین معنی است كه همین عهده بایع را متعهد شده است ولی ناگفته پیدا است كه این گونه ضمان از قبیل ضمان عین است نه دین ، و لذا به نظر بسیاری از فقیهان این ضمان از قبیل ضمان اعیان مضمونه است نه از مصادیق ضمان عقدی .ضمان عهده پیش از قبض ثمن :
ضمان عهده در این فرض یعنی آنكه مشتری قبل از پرداخت ثمن به جهت آنكه هراس دارد كه مبادا مبیع مال بایع نباشد و اگر ثمن پرداخت شود دیگر نتواند استرداد نماید برای ثمن ضامن میگیرد و سپس ثمن را پرداخت میكند .
گروه زیادی از فقها پمان عهده بایع پیش از قبض ثمن را بخاطر همان مشكلاتی كه ذكر شد باطل میدانند و ناگفته پیداست كه اشكالات مزبور در این فرض مشهودتر است زیرا قبل از تسلیم ثمن هیچگونه تعهدی برای بایع ایجاد نشده تا ضامن ، ضمانت عهده وی را بنماید وید بایع بر ثمن نیز تعلق نگرفته است تا از مصادیق ضمان اعیان مضمونه باشد و لذا راهی برای تصحیح چنین ضمانی به نظر این دسته از فقیهان نرسیده است .
ولی گروهی از فقها ضمان عهده را مطلقاً صحیح میدانند هرچند كه از مصادیق ضمان عقدی مصطلح محسوب ندانسته و آن را مستثنیات ضمان اعیان غیر مضمونه به حساب آورده اند و در توجیه نظریه خود نیاز عمومی را مطرح ساختهاند مبنی بر اینكه در معاملات بسیار چنین پیش میآید كه خریدار فروشنده را نمی شناسد و به مالكیت او مطمئن نمیباشد و برای حصول اطمینان به امكان استرداد ثمن ضامن میگیرد .
قانون مدنی از نظریه دوم پیروی كرده و بطور مطلق ضمان عهده را پذیرفته است .
باید توجه داشت كه مشكلات پیش راه پذیرش ضمان عهده عمدتاً معلول تفكر نقل ذمه است و بر حسب نظریه ضم ذمه چندان مشكلی در پیش نیست ضمان مالیم مالم یجب نیز كه مشكل دیگر بعضی از فروض ضمان عهده میباشد ، علیرغم آنكه مشهور فقها به بطلان آن نظر دادهاند دلیل مقتضی بر مبنای نظر خویش ارائه نكردهاند .
با توضیحاتی كه درباره ضمان عهده داده شد پاسخ سئوال مطروحه مشعر بر اینكه آیا ضمان عهده تنها در مورد درك مبیع یا ثمن جایز است یا در سایر عهدهها نیز این حكم جاری است آسانتر به نظر میرسد . چون بطوریكه ملاحظه شد عده درك مبیع یا ثمن هیچ خصوصیتی ندارد كه تنها ضمانت از آن جایز دانسته شود بلكه به اعتبار اینكه گاه ضمانت این عهده قانونگذار خواسته با تصریح به جایز بودن این نوع عهده جواز ضمانت را در سایر عهدهها كه قابل التباس با ضمانت عین معین نیست تلویحاً اعلام كند و به مصداق چونكه صد آید نودهم پیش ماست ضمانت سایر عهدهها را بطریق اولی جایز بداند .
از طرفی به نظر میرسد كه قبول ضمان عهده بایع یا مشتری نسبت به درك مبیع راه گشای قبول ضمان مفید ذمه بذمه است بدین توضیح كه اگر ضمانت از مال ثابت در ذمه صورت گیرد ضمان افاده نقل ذمه بذمه میكند ولی اگر ضمانت از سایر عهدهها باشد ضامن و متعهد هر دو مسئول انجام تعهد خواهند بود.
البته باید توجه داشت كه تعهدات بر دو گونه است تعهداتی كه انجام عملی توسط شخص متعهد و با مباشرت او مورد نظر است مثل تعهدی كه ناش برای كشیدن تصویر تعهد قابل ضمانت نیست . ولی در سایر تعهدات كه انجام امور مورد نظر است نه شخص متعهد همانطور كه بیان گردید ضمانت از عهده متعهد جایز است و ضامن و مضمون عنه هر دو مسئول انجام تعهدند .
جالب است اضافه كنیم كه فقهای پای بندیه نظریه نقل ذمه در خصوص مسئولیت هر دو نفر ضامن و مضمون عنه در ضمان عهده درك مبیع و ثمن بخصوص در فرض بقاء عین درید مصمون عنه كاملاً مواجه با اشكال شده و برای آن به توجیهاتی متمسك گشتهاند و نهایتاً دست از مبنای خویش برداشتهاند . توضیح اینكه :
مسئله چنین مطرح است كه در صورت مستحقاً للغیر درآمدن مبیع چنانچه عین ثمن هنوز درید بایع باقی باشد چه كسی در مقابل مضمون له مسئولیت دارد ؟ آیا فقط بایع مسئول است ؟یا هم بایع و هم ضامن ؟
از یك سو مقتضای عقد ضمان حسب نظریه نقل انتقال مسئولیت است بنابراین مضمون له فقط باید یه ضامن رجوع كند و از سوی دیگر پس از مستحقاً للغیر درآمدن مبیع بقاء باید بر ثمن فاقد مجوز قانونی و در حكم غصب است و بایع به موجب ضمان ید مسئول است و بنابراین مشتری كه مالك ثمن است حق رجوع به بایع و استرداد ثمن خویش را دارد . البته باید دانست كه این مشكل در اعیان مضمونه نیز وجود دارد .
گروهی از فقها به تبع علامه حلی در این مورد و نیز در كلیه موارد ضمان اعیان مضمونه معتقدند كه مضمون له میتواند هم به ضامن و هم به كسی كه عین مالش در دست او موجود است (بایع و مشتری) مراجعه كند . از كلام علامه چنین استفاده میشود كه فرقی میان حالت بقاء عین با تلف آن وجود ندارد ، بلكه در هر دو حالت هر دو مسئولند .
علامه حلی گوید :
وفی ضمان الاعیان المضمونه العهده اشكال اقربه عندی جواز مطالبه كل من الضامن و المضمون عنه بالعین المضمونه اما الضامن للضمان و اما المضمون عنه لوجود العین فی یده او تلفها فیه و فیالعهده ان شاء المشتری طالب البایع و ان شاء طالب الضامن یعنی :
در ضمان اعیان مضمونه و ضمان عهده ( حسب نظریه نقل ذمه )مشكل وجود دارد . بنظر من هم به ضامن و هم به مضمون عنه جهت استرداد عین مضمونه میتوان مراجعه نمود . به ضامن بخاطر آنكه ضمانت نموده است و به مضمون عنه چون عین در دست اوست و یا نزد او تلف شده است در ضمان عهده نیز مضمون له میتواند اگر خواست از بایع و اگر خواست از ضامن مطالبه نماید .
همانطور كه ملاحظه شد فقها در مورد ضمان عهده مبور شدهاند كه از مبنای خود در سایر موارد . یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند . و بگونهای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند غرض ما این است حال معلوم میشود پذیرفتن ضم ذمه ذمه در اینگونه موارد ، مسئول دانستن بیش از یك نفر ، هیچ اشكال عقلی و یا نقلی بوجود نمیآورد بنابراین لزومی ندارد كه ما خود را در چهارچوب عهده ضمان درك مبیع و ثمن محدود سازیم بلكه میتوانیم آنرا در تمامی ضمان تعهدات جاری نمائیم .
سید مصطفی محقق داماد
منابع:
پاورقی:
۱) تذكره علامه حلی ، ج ۲ ص۹۰ : (سمی ضان العهده ، لالتزام الضامن مافی عهده البایع رده …)
۱) مسالك الافهام شهید ثانی ، ج ۱ ص۲۵۶ (ان ظاهر هم الاطباق علیه ) ، جامع المقاصد محقق ثانی ج۱، ص۳۱۵ (اطباق الناس علی ضمان العهده ) ، جواهرالكلام ، ج ، ۲۶ ، ص۱۴۶ ، تذكره علامه ، ج ۲، ص۹۹۵.
۱)سنن بیهقی ، ج۶، ص۹۵- مستدرك وسائل الشیعه باب اول كتاب غصب حدیث ۴
۲) مسالك الافهام ج۱ص۲۵۶
۳) تذكره الفقها ج۲ص۹۱، مسالك الافهام ، ج۱ص۲۵۶، جواهر الكلام ، ج ۲۶ص۱۴۶.
۴) مستمسك العروه (الوثقی ج۱۳ص۳۵۱)
۱) تذكره الفقها ، ج ۲، ص۹۲.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی