آستانه ورشکستگی

شاید بتوان گفت به همین دلیل وضعیت صنعت چوب كشور روز به روز روند افولی را طی می كند، چنانچه ۴۴ هزار واحد درودگری موجود در كشور از ۲ سال پیش تاكنون ۵۰ درصد كارگران خود را به علت مشكلات مالی و واردات بی رویه محصولات ساخته شده به كشور اخراج كرده اند.واردات بی رویه مبلمان گریبان گیر تولید كنندگان داخلیمدیرعامل اتحادیه شركت های تعاونی درودگران و مبل سازان در كشور در این زمینه معتقد است كه ۷۰ درصد بیكاری موجود در صنایع چوب از واردات بی رویه مبلمان به كشور ناشی می شود.به گفته محمدرضا دقیقی، عمده این مبلمان ها از كشورهایی چون تایلند، مصر، چین، تركیه، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به كشور وارد می شوند.وی بر این باور است كه ایران دارای منابع طبیعی غنی است، اما متأسفانه از آنها استفاده بهینه ای نمی شود.شاید به همین علت است كه ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع درودگری از خارج تأمین می شود.به گفته وی، ورود كالاهای خارجی اگر در حد متعارف انجام گیرد ضرری به اقتصاد ملی نمی زند بلكه منجر به رقابت می شود اما اگر كم كم جایگزین تولیدات داخلی شود در آن صورت مشكلات صنعتگران كشور تشدید خواهد شد.وی تأكید می كند در صورتی كه دولت نتواند مانع از واردات بی رویه مبلمان خارجی شود، دست اندركاران این صنعت در آینده ای نزدیك از پای خواهند افتاد.
دولت قیمت پایه صنایع چوب را كاهش دهد
اغلب واردات مبلمان منزل و اداری بدون رعایت قیمت های پایه به كشور انجام می گیرد.این در حالی است كه اگر دولت قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب را كاهش دهد و از واردات بی رویه جلوگیری به عمل آورد شاهد ورشكستگی صنعتگران چوب و بیكاری عده قابل ملاحظه ای نخواهیم بود.بنا به گفته دست اندركاران، دولت به راحتی می تواند یك نظام جامع حمایت از تولید را طراحی كند تا تمام دستگاه های دولتی را جهت حصول به هدف كمك كند.به گواه آنچه تاكنون برای اكثر صنایع كشور روی داده است، عدم هماهنگی لازم بین دستگاه های ذی ربط معضلی است كه كماكان ادامه دارد. در مورد صنایع چوب نیز چنین است. عدم همسویی در حمایت های جامع تولید باعث افزایش قیمت چوب و چسب شده است كه مسلماً هر دوی آن ها در بالا رفتن قیمت تمام شده محصول نهایی بی تأثیر نیستند.
عرضه و تقاضای چوب با هم برابری ندارد
سخنان دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنایع چوب ایران نیز گواهی بر این مدعاست.وی در این زمینه معتقد است: تعرفه پایین اوراق فشرده چوبی به میزان ۱۰ درصد، كم اظهاری و تخلف واردكنندگان، تفكرات جزیره ای مسئولان و شركت های دولتی و عدم رعایت قیمت های پایه در گمركات كشور بسیاری از شركت های صنایع چوب را در آستانه توقف تولید و تعطیلی قرار داده است.به گفته عبدالعظیم آقاجانی، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و كاهش بهره برداری از جنگل ها از یك سو و احداث واحدهای جدید طی ۴ سال اخیر میزان تقاضا برای چوب در كشور را تا ۴ برابر رشد داده است.به گفته وی، دولت مكلف به تنظیم قیمت چوب برای صنایع مرتبط از طریق واردات است، اما متأسفانه سازمان حفظ نباتات با اعمال رویه های غیراقتصادی و سخت گیرانه واردات چوب مورد نیاز این صنعت را غیراقتصادی و غیررقابتی كرده است.سازمان حفظ نباتات بر واردات چوب پوست كنده به كشور تأكید دارد حال آن كه می توان مانند كشورهای صنعتی با روش هایی چون گازدهی با ماده متیل بروماید هزینه واردات چوب را كاهش و موجبات رونق صنعت چوب فراهم شود.
دبیر انجمن صنایع چوب ایران اظهار می كند كه روش های سخت گیرانه موجب شده تا ماده اولیه چوب برای صنایع اوراق فشرده چوبی در كشور ۲ برابر قیمت بازار جهانی باشد.این در حالی است كه با چنین قیمتی امكان تولید محصولات قابل رقابت با كشورهای همجوار برای ایران میسر نخواهد شد. حال آن كه رفع موانع و تسهیل واردات چوب به عنوان ماده اولیه می تواند موجبات ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر را در كشور فراهم كند.
قیمت چوب به شكل غیرقانونی افزایش می یابد
انحصار تولید و فروش بخش اعظم ماده اولیه چوب در دست شركت های دولتی (مجری طرح های جنگل داری) است. همین عمل منجر شده است كه شركت های فوق بدون نظارت دستگاه های مسئول قیمت چوب را به طور غیرقانونی و برخلاف ماده پنج قانون برنامه توسعه پارسال نیز افزایش دهند. نتیجه چنین اقداماتی چیزی نخواهد بود جز افزایش قیمت تمام شده تولید در كشور.متانول ماده اولیه مورد نیاز برای تولید چسب اوره فرمالئید است. آقاجانی در این زمینه اظهار می كند: سال گذشته شركت دولتی بازرگانی پتروشیمی ایران از واحدهای مصرف كننده متانول خواسته كه متانول مورد نیاز خود را با قیمت های صادراتی از مبدأ پالایشگاه فن آوران با قیمت های شناور هر كیلو ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان خریداری كنند.این در حالی است كه قیمت مصوب متانول بر اساس نظر شورای اقتصاد هر كیلو ۸۲ تومان و ۵۰ ریال است.همین موضوع موجب افزایش شدید قیمت محصول متانول مورد نیاز مصرف كنندگان و در نتیجه تحمیل افزایش قیمت ۵۰ درصدی چسب اوره فرمالئید شده است كه نتیجه تسلسل وار آن هم بالا رفتن نامتعارف قیمت تمام شده تولید اوراق فشرده چوبی كشور است.در این میان، آقاجانی بر تعرفه پایین MDF های وارداتی خام و ضخیم به كشور با مجموع حقوق گمرك و سود بازرگانی ۱۰ درصدی تأكید می كند و افزایش حجم این واردات (ارزش وارداتی معادل ۸/۹۲ میلیون دلار در سال گذشته برای واردات اوراق فشرده چوبی) را عاملی برای فروپاشی صنایع اشتغال زای چوب كشور با وجود حدود ۲۰۰ هزار نفر شاغل در این عرصه می داند.
وی معتقد است واحدهای تولیدی دچار زیان دهی شده اند كه این زیان ناشی از مدیریت صاحبان صنایع نیست، بلكه از عوامل خارجی كه باید توسط دولت كنترل شوند نشأت می گیرد.به گفته وی، در حوزه MDF هم اكنون نوعی دامپینگ در كشور به وجود آمده است؛ به نحوی كه طی پنج سال اخیر منافع سرشاری به جیب واسطه ها سرازیر شده است. اغلب تولید كنندگان این محصول در كشورهایی چون تركیه حتی اجناس خود را به ازای دریافت مبلغ كالاها پس از یك سال به وارد كنندگان ایرانی ارائه می كنند كه این اقدام در راستای دسترسی كامل به بازار ایران صورت می گیرد.وی معتقد است حتی برخی با كم اظهاری در گمركات به راحتی اجناس خود را با قیمت پایین تر به داخل وارد كرده و سود سرشاری می برند و در مقابل حق دولت را نیز تضییع می كنند.آقاجانی می گوید: رئیس جمهوری جدید قصد حمایت از تولید را دارد. از این رو، انتظار داریم مشكلات موجود از سر راه صنعتگران چوب كشور برداشته شود.تمام وارد كنندگان چوب به كشور كم اظهاری نمی كنند.در این میان مدیر كل دفتر تعیین ارزش گمرك ایران نظر دیگری دارد. محمدرضا شیخیان معتقد است كه حقوق فعلی ورودی MDF ۳۰ درصد تعیین شده كه بالاترین رقم تعرفه های گمركی در كشور است.وی می افزاید: ارزش پایه ورق فشرده چوبی MDF معمولی نیز برای هر متر مكعب ۲۰۰ تا ۲۴۰ دلار و برای نوع روكش دار ۳۴۰ دلار تعیین شده است.وی تأكید می كند كه نمی توان اكثر واردكنندگان چوب به كشور را افراد متخلفی دانست كه اقدام به كم اظهاری می كنند. البته شاید معدودی دست به این عمل بزنند كه قابل تعمیم به كل تجار نیستند. براساس ماده۱۰ و۱۱ قانون امور گمركی و ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی این قانون در مرحله نخست بازرسان گمرك قیمت كالاهای وارداتی را بر مبنای فاكتور ارائه شده ازسوی صاحبان كالا تعیین می كنند و در صورتی كه ارقام فاكتور فوق نامتناسب تشخیص داده شوند قیمت گذاری بر مبنای كالاهای صادراتی در كشور مبدأ و یا مكانیزم قیمت های بازار داخلی تعیین خواهد شد.شیخیان معتقد است با این مكانیزم اگر حقی بخواهد از دولت پایمال شود، استیفا خواهد شد. این درحالی است كه نرخ پایه جدید اقلام چوبی را چند ماه گذشته به انجمن صنایع چوب ایران ارسال كردیم تا نظرات اصلاحی آن ارائه گردد كه تاكنون این اقدام عملی نشده است.البته ناگفته نماند كه دبیر انجمن صنایع چوب ایران در این زمینه می گوید كه انجمن نرخ پایه اقلام چوبی را اعلام كرده است. MDF خام هر متر مكعب ۲۰۰ تا۲۴۰ دلار و MDF روكش دار۲۸۰ تا ۳۴۰ دلار، كه با توجه به تفاوت قیمت دلار و یورو در شرایط كنونی ارقام فوق براساس نرخ یورو باید محاسبه و تغییر پیدا كنند.وی معتقد است تعرفه وارداتی MDF خام اگر ۳۰ درصد باشد (مانند تعرفه وارداتی MDF نازك و روكش دار) مناسب است؛ چرا كه در این صورت وضعیت بازار بهتر خواهد شد البته به شرطی كه گمرك نیز واردات را كاملاً كنترل كند مثلاً نئوپان رنگی را كه قیمت هر متر مكعب آن بین ۲۵۰ تا۳۰۰ دلار است با نرخ۴۰ دلار ترخیص نكند.
بیكاری صدها هزار نفر
براساس آمار رسمی موجود ۴۴ هزار واحد درودگری در سطح كشور وجود دارد كه اگر به طور متوسط هر كدام ۴ نفر نیروی كار داشته باشند جمعاً ۱۷۶ هزار نفر در این واحدها مشغول به كارند.از طرف دیگر، بخش صنایع وابسته به صنعت چوب حدود ۳۰ هزار نفر شاغل را در خود جای داده است.به گفته آقاجانی كه رئیس هیأت مدیره نئوپان خلخال نیز هست، تعطیلی این واحد ها زمینه ساز بیكاری صدها هزار نفر خواهد شد.وی می گوید: فقط در بخش تولید نئوپان هم اكنون بیش از ۶ هزار متر مكعب نئوپان در این شركت تولید شده و تقریباً تمام انبارها اشباع گردیده كه به دلیل عدم امكان عرضه؛ كارخانه فعلاً تعطیل شده است.
این در حالی است كه كالای این كارخانه مهر استاندارد نیز دارد.
یك میلیون تن كمبود چوب داریم
با توجه به عدم امكان بهره برداری از چوب درختان جنگل های كشور و آزاد نبودن واردات چوب هم اكنون حدود یك میلیون تن كمبود چوب در كشور وجود دارد كه در سنوات آینده با راه اندازی ظرفیت های جدید این میزان بیشتر هم خواهد شد.آقاجانی در پاسخ به این پرسش كه چرا باوجود كمبود چوب، واحدهای جدید در این عرصه در حال راه اندازی هستند می گوید: طرح احداث واحدهای جدید مربوط به پنج سال گذشته است زمانی كه سرمایه گذاری در این صنعت سودآور بود، مشكلات پیش آمده برای صنایع چوب كشور مربوط به ۲ سال اخیر است.
لزوم آزادسازی واردات چوب به كشور
با توجه به اظهار نظرات عنوان شده چنین به نظر می رسد كه جلوگیری از ورشكستگی و تعطیلی كارخانجات صنایع چوب كشور در گرو آزادسازی واردات چوب باشد؛ چرا كه از یكسو چوب های جنگل موجود در كشور یك ثروت ملی محسوب شده و طرفداران حفظ محیط زیست و دست اندركاران این بخش با برداشت این چوب ها و تخریب جنگل ها به شدت مخالفند. از طرف دیگر، عدم امكان برداشت از چوب جنگل های موجود و وجود پاره ای موانع بر سر راه واردات چوب به جز تعطیلی كارخانجات صنایع چوب، زمینه ساز بیكاری هزاران نفر خواهد شد. این در حالی است كه تولید كنندگان داخلی صنایع چوبی به ویژه در بخش مبلمان باید بتوانند به جز تأمین نیاز داخلی به صادرات محصولات خود و كسب درآمد ارزی برای كشور بپردازند موضوعی كه هم اكنون از سوی تولید كنندگان سایر كشورها نظیر تركیه در مورد بازار ایران مصداق پیدا كرده است.به اعتقاد كارشناسان عدم هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط به نوعی باعث تنها ماندن تولیدكنندگان خواهد شد. مشكلی كه تقریباً در تمام بخش های گوناگون اقتصادی كم و بیش وجود دارد.
شاید به همین دلیل است كه تولید كنندگان صنایع چوب فقط یك درخواست از دولت دارند «آزادسازی واردات چوب» ، درخواستی كه با تحقق آن تولید كنندگان می توانند به فعالیت خود ادامه داده و در مقابله با رقبا از صحنه بازار خارج نشوند.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری