دولت مستقل از پایگاه اجتماعی

در یکصدمین سال اکتشاف اولین چاه نفت در ایران، بنیاد آبادانی، رشد و توسعه ایران (باران) همایش نفت، توسعه و دموکراسی را در ۲۳، ۲۴ آذرماه سال جاری در دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز همایش های رایزن) - تهران- برگزار می کند. هدف این همایش بررسی علمی ابعاد و آثار حضور یکصد ساله نفت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه ایران و نقش آن در فرآیند توسعه کشور است. نویسنده مقاله حاضر در مقدمه مطرح می کند «به دنبال تحولات سیاسی اوایل دهه ۱۹۸۰، ناظران تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه خاورمیانه شاهد علاقه روزافزون محققان مطالعات خاورمیانه به موضوع «گذار به دموکراسی» و موانع پیشروی آن بوده اند. این مطالعات هریک از جنبه ها و رویکردهای متفاوت به بررسی موانع بر سر راه نیل به دموکراسی در این منطقه پرداخته اند؛ در این راستا برخی موانع فرهنگی و نقش انسان دموکرات را برجسته ساخته اند، برخی نقش دین اسلام را در منطقه به عنوان عامل اساسی مورد مطالعه قرار داده اند و بعضی دیگر بسترهای اقتصادی موجود در خاورمیانه را به عنوان عامل اصلی تعیین کرده اند.در رویکرد اقتصاد سیاسی، یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز که ذهن ناظران را به خود جلب کرده است، رابطه بین قدرت، دولت و درآمد های نفتی است. بحث مرتبط دانستن بنیان مالی و بنیان سیاسی دولت در فرآیندی که در اروپا منجر به انقلاب و دموکراتیزه کردن شد، ریشه در تاریخ دارد. چنانچه دولتی قادر باشد از طریق توزیع کالا، خدمات و درآمد به صورت ارزان یا رایگان آرای مردم را خریداری کند، نیازی نمی بیند که در پی کسب مشروعیت دموکراتیک باشد. در واقع نفت کلان با رها ساختن حاکمان از قید وابستگی به منابع داخلی، آنها را از تقاضا برای مشارکت دموکراتیک که با وضع مالیات همراه است آزاد کرده که این خود حرکت در خلاف جهت دموکراسی است. دولت هایی را که وابسته به مالیات و تولیدات داخلی نیستند و تنها متکی به درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی هستند را دولت های «رانتی» می نامند. در این راستا مقاله حاضر درصدد پاسخ به سوال زیراست:
چه رابطه ای بین پیدایش نفت و تشکیل و تثبیت حکومت های اقتدارگرا در کشورهای نفتی خاورمیانه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چرا وجود نفت در دولت های رانتی به عنوان مانعی برای استقرار و گسترش دموکراسی در این کشورها نقش بازی می کند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی ساختار دولت در کشورهای نفتخیز خاورمیانه، به عنوان ساختاری اقتدارگرا می پردازیم و جایگاه نفت را در تداوم این ساختار و به صورت مانعی در راه استقرار دموکراسی در این دولت ها، که از آنها تحت عنوان دولت های رانتی نام برده شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
● گونه شناسی ساختار دولت در خاورمیانه
پیرامون چگونگی پیدایش، تکوین دولت، ماهیت و پایگاه اجتماعی آن و همچنین نوع رابطه ای که دولت با نیروهای اجتماعی دارد، نظرات متعددی توسط علمای علوم اجتماعی ساخته و پرداخته شده است. گروهی از نظریه پردازان دولت را کاملاً وابسته به گروه یا طبقه خاصی می دانند و برای دولت ماهیتی کاملاً وابسته فرض می کنند. از دیدگاه کارل مارکس دولت کارگزار و منافع و مقاصد طبقه حاکم سرمایه داری و صرفاً روبنایی است در جهت تحقق برنامه ها و منافع اقتصادی. به عبارت دیگر این دیدگاه دولت را پدیده ای فراگیر درنظر می گیرد که روابط اقتصادی و مالکیت در درون آن تنظیم می شود، به نحوی که این روابط تنها عامل تعیین کننده به حساب می آیند و سایر سازمانها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و حقوقی بازتابی از آن روابط هستند.
در کنار نظریات مارکسیستی طیف وسیعی از نظریات وجود دارند که به نحوی به بررسی تناقضات و ابهامات موجود روابط بین دولت و جامعه پرداخته اند. از جمله مارکس وبر قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی را دو مقوله جدا تلقی می کند و بر خلاف مارکس که در مطالعه تاریخ و پیدایش دولت صرفاً بر یک عامل اقتصادی تاکید می ورزید، بر آن بود که باید عوامل گوناگونی چون عوامل سیاسی و نظامی را در کنار عوامل اقتصادی مورد توجه قرار داد. در واقع وجه تمایز وبر نسبت به مارکس آن است که جایگاه عوامل فرهنگی و سیاسی را به عوامل اقتصادی کاهش نداد و از این رو دولت را به مثابه ساخت سیاسی مستقل مورد مطالعه قرار می دهد، وی تعارضات فرهنگی جوامع گوناگون را می پذیرد و در این ارتباط با یک نگرش مقایسه ای، ریشه های دولت مدرن اروپایی را در نظام فرهنگی مسیحیت و نظام های پدرشاهی (پاتریمونیالیستی)۱ جوامع شرق را نشانه های فرهنگی ادیان این جوامع که ناشی از مقاومت این جوامع است، ارزیابی می کند.۲
حال باید به این سوال پاسخ دهیم که کدام یک از این دیدگاه ها با سنخ دولت های نفتی خاورمیانه بیشتر مطابقت دارد.
همان گونه که در مورد پیدایش دولت، ماهیت و کارکرد آن به طور عام آرا و نظرهای بسیار متفاوتی مطرح شده، این داوری چندگانه در مورد دولت های خاورمیانه نیز صادق است. اغلب صاحب نظران مسائل خاورمیانه بر نقش اساسی و تعیین کننده دولت در غیاب نیروهای موثر اجتماعی تاکید دارند و دلایل گوناگونی را برای این نقش مسلط و منحصر به فرد برمی شمارند.
عموماً پذیرفته شده است دولت در جامعه های توسعه نیافته معاصر شکلی منحصربه فرد دارد، از این نظر که قوی و خودکامه و تا حد زیادی دارای استقلال نسبی از پایگاه اجتماعی خود است. ذکر این نکته لازم است که تحلیل دولت در کشورهای جهان سوم باید شامل بررسی مکانیسم ها و نهادهایی باشد که از خلال آنها طبقات اجتماعی بر تصمیم گیری های دولت تاثیر می گذارند. شاید استقلال قلمرو سیاست را به بهترین نحو در میزان آزادی تصمیم گیرندگان از چنین فشارهایی بتوان دید.۳
یکی از مشکلات اساسی کشورهای خاورمیانه در تاسیس دموکراسی، وجود دولت های چند پیشه در این کشور هاست. دولت هایی که هم انحصار منابع مالی کشور را دارند، هم یگانه متولی آموزش و پرورش هستند، هم وظیفه توسعه صنعتی کشور را به دوش می کشند و هم در تولیدات فرهنگی باید حساب پس بدهند و هم باید مخارج سنگین دفاع از کشور را در منطقه ای ناامن تقبل کنند و هم... ضعف نظام
مالیات ستانی، مقبولیت اندیشه و کردار پدرسالارانه و ضعف بورژوازی از دیگر ویژگی هایی هستند که نقش مانع را در توسعه دموکراتیک در این کشورها ایفا کرده اند.۴
افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبارآمیز و غیر از آن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می دهد و از این رو مانع توسعه سیاسی می شود.۵
در مورد دولت های خاورمیانه استدلال ما این است که به طور کلی باوجود مقید شدن قدرت به قانون در ظاهر، در این کشورها ساخت دولتی اقتدارطلب وجود دارد که به دلایل و بهانه های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد، تسریع توسعه اقتصادی و غیره، منابع اجبار را گسترش داده و به صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردانیده است.فرض اساسی در این پژوهش این است که ساختار دولت در خاورمیانه ساختاری اقتدارگرا است؛ بنابراین در اینجا لازم است ابتدا تعریفی خلاصه از اقتدارگرایی ارائه بدهیم، سپس نقش درآمدهای رانتی به عنوان یکی از عوامل اقتصادی نزدیک و تعیین کننده مربوط به این ساخت قدرت را که موجب ممانعت از گذار به دموکراسی میشود، روشن کنیم.

متین انجم روز
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
از دانشگاه تربیت معلم تهران
پی نوشت ها:
Patrimonialism -۱
۲ - کیت نش، جامعه شناسی معاصر: سیاست و قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: نشر کویر، چاپ سوم، ۱۳۸۴، صص۲۸-۳۱
۳- رایان روکس بروف، نظریه های توسعه نیافتگی، ترجمه علی هاشمی گیلانی، تهران:نشر سفیر،۱۳۶۹،ص۱۹۵
۴ - امید فرهنگ،«دموکراسی بدون دموکرات»، فصلنامه گفت وگو، ص۱۴۵
۵ - همان،صص۲۳-۳۰.

منبع : روزنامه سرمایه