حریم خصوصی و مجازات های آن

مسئله توزیع فیلم ها و سی دی های خصوصی و خانوادگی در جامعه ما که با رواج گسترده ای روبه رو شده است، چندی پیش با ظهور موج جدیدی از این جرم نوظهور، جوانب جدیدی به خود گرفت که منجر به بررسی نوع برخورد دستگاه قضائی کشور با این پدیده شد.
تا چند ماه پیش، مهمترین معضل در برخورد با این پدیده، نامتناسب بودن جرم و مجازات بود، به گونه ای که برای هتک حرمت و ریختن آبروی یک خانواده یا شخص و تجاوز به حریم خصوصی افراد، جرایم نقدی و حبس های سبک در نظر گرفته می شد. بحث های به وجود آمده و شکایت های بی شمار قربانیان این جرم، باعث شد تا مسوولان به فکر برخورد با این جرم بیفتند، اما شاید به علت جو موجود در جامعه به ناگاه درخواست هایی برای اعدام این افراد مطرح شد.
همان گونه که گفته شد، مشکل قوانین گذشته، تناسب نداشتن جرم و مجازات بود که می توان این مسئله را در روند جدید نیز به خوبی دید. به نظر می رسد مجازات مرگ تناسب چندانی با جرمی مانند پخش سی دی های خصوصی و مستهجن ندارد. به ویژه که در قرآن کریم تاکید شده گرفتن جان یک انسان تنها باید به عنوان قصاص عمل زشت او در گرفتن جان انسان دیگری استفاده شود. در صورت اعمال این موضوع مسلما باید منتظر اعدام تمام افرادی بود که در سطح جامعه اقدام به توزیع سی دی های غیراخلاقی، فروش ماهواره و... می کنند که امری نامعقول به نظر می رسد و علاوه بر آن باعث افزایش شدید حجم کاری قوه قضائیه و افزایش آمار اعدام در ایران خواهد شد.
آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه نیز خواستار برخورد سریع با این افراد اما اعمال مجازاتی «عادلانه» بر آنها شده است. طرفداران اعمال اعدام بر اینگونه افراد معتقدند با توجه به احکام شرعی و اسلامی، این امر به علت ایجاد فساد گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض و ایجاد تباهی و خلل گسترده در نظم و امنیت عمومی بوده و باید با اشد مجازات یا حداقل حبس ابد کنترل شود.
اما نگاهی دقیق به مبحث محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی و توجه به تفاسیر حقوقی و رویه موجود نشان می دهد که این جرم به هیچ وجه نمی تواند تحت شمول این عناوین مجرمانه قرار گیرد. البته اختلافات بسیاری هست که آیا محارب و مفسد فی الارض، دو عنوان مجرمانه جداگانه هستند یا خیر که روی هم رفته، با توجه به استفاده از این عناوین در قوانینی مانند مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون مجازات عبوردهندگان از مرز، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون جرائم نیروهای مسلح، اگر دست بردن به سلاح را شرط لازم و کافی اثبات این جرم ندانیم، می توان گفت قصد براندازی حکومت یا برهم زدن امنیت کشور یا نظام اقتصادی، شرط کافی برای صدق عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در اینگونه جرائم، این رکن را به هیچ وجه نمی توان دید.
با توجه به واو عطف در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز می توان نتیجه گرفت محاربه و افساد فی الارض، یک جرم تلقی شده و بنابراین صدق ارکان فوق برای اثبات وقوع آنان الزامی است.این جرم نوظهور در حال حاضر تنها می تواند تحت شمول موادی مانند مواد ۶۴۰ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و علاوه بر آن، از جنبه خصوصی نیز می توان آن را یکی از مصادیق ایراد خسارات معنوی و مشمول ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و همچنین مواد ۹ و ۱۰ این قانون دانست.
ماده یک مقرر می کند؛ «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». برای درخواست مجازات های جدید نیز با توجه به شیوع این امر می توان درخواست مجازات های شدیدتری کرد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین انتقادات بین المللی وارده بر سیستم قضائی ایران مجازات اعدام و گستردگی اعمال آن است؛ بنابراین، افزایش ناگهانی این امر در کشور تنها می تواند به سلاحی در دست دولت های غربی برای جوسازی دوباره علیه ایران تبدیل شود. از حدود ۷۵۰ عنوان تقنینی کیفری ما برای بیش از ۸۵ مورد (یک هفتم کل مجازات ها) مجازات اعدام به طور صریح پیش بینی شده است و در چهار دسته از مجازات ها، یعنی در حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اعمال است و تنها در دیات کاربرد ندارد که عملا دامنه اعمال آن هم با توجه به شقوق و شرایط هر ماده، گسترش چشمگیری پیدا می کند و بدون شک با توجه به شرایط جامعه، این معضل به شدت تعداد اعدامی های ما را افزایش می دهد.
از زاویه دیگر نام ایران، هر ساله، در کنار کشورهایی مانند آمریکا، چین و عربستان در لیست کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را داشته اند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۴، ۹۷ درصد کل اعدام ها در چین، ایران، ویتنام و آمریکا اتفاق افتاده است. در چین حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر، در ایران ۱۵۹ نفر، ویتنام۶۴ نفر و آمریکا ۵۹ نفر.
در عین حال حمایت عمومی از مجازات اعدام در سراسر جهان نیز در حال کاهش است و حتی در آمریکا که مردم رغبت بیشتری به این کار نشان می دهند، میزان حمایت آنان در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
جریمه های نقدی سنگین (حتی تا ۳۰ میلیون دلار) از مجازات های رایج دادگاه های آمریکا و اروپا در این زمینه است. بنابراین، جریمه های نقدی و حبس های سنگین را می توان بهترین گزینه برای این جرم دانست. جریمه نقدی با توجه به شرایط پرونده، می تواند از دو یا ۱۰ میلیون تا جریمه های نقدی دو رقمی میلیونی متفاوت بوده و حبس نیز می تواند از دو سال تا ده سال برای عاملان اصلی مناسب باشد.
در کنار این مجازات ها می توان به مجازات تبعید نیز که یکی از مجازات های تبعیدی و متروک حقوق ایران است و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اشاره کرد که با توجه به سیاست حبس زدایی در سیستم قضائی گزینه قابل توجهی است. به هر حال باید با انجام یک کار کارشناسانه دقیق و توجه به رویه های موجود در اروپا و آمریکا که سال هاست با این پدیده دست به گریبانند، مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفت که تناسب لازم با جرم را داشته و بازدارندگی لازم در سطح اجتماع را نیز در بر داشته باشد؛ ضمن اینکه اقدام کنونی و درخواست اعدام برای این افراد نیز تا حدی باعث تاثیرگذاری بر این روند شده و از این جهت می شود آن را مثبت ارزیابی کرد.

فراز شهلایی

منبع : روزنامه کارگزاران