وقتی مردم بی‌اعتماد می‌شوند...!

با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در آمریکا بود و از طریق تصمیم‌ها و سازوکارهایی که منجر به زیاده‌روی در اعطای تسهیلا‌ت بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد.وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک‌دوره به‌طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلا‌تی جدی را ایجاد کرد. ‌
مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابه‌ای که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملا‌حظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکایی‌ها به بحث اضافه‌برداشت بانک‌های ما دارد. با این تفاوت که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به‌علا‌وه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE (Government - Sponsored Enterprises) ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند.
● اصول وام‌دهی در دنیا ‌
دو اصل در تمام سیاست‌های بانکی دنیا برای پرداخت وام‌اعمال می‌شود؛ اول اهلیت وام‌گیرنده برای انجام کار که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارائه طرح کسب و کار است که بر اساس آن اعتبار پرداخت می‌شود. این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را آسان و مراحل بررسی توجیه‌پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کرده و با قبول ملک خریداری به‌عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند. فرض آنها این بود که در صورت افول در پرداخت اقساط، این وثایق برای بازپرداخت تکافو می‌کند و جای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست‌ها منجر به افزایش وام بانکی شد و به همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. ‌
در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک، خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم‌کننده بازارهای مالی حرکت می‌کنند.
با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش یافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزایش یافت. بسیاری از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند و موسسات مالی برای تامین منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه آن به بازار شدند. این وثیقه‌ها که به ظاهر مستحکم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانک‌ها بازگرداند و بانک‌ها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشور ما است که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارت معوق شده است.
مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت‌هایی را نشان می‌دهد، زیاده‌روی در اعطای اعتبارات بانکی، بی‌دقتی در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات،‌نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه‌های متفاوتی دارد. یک ایده خوب و صحیح اگر به شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بیشتر خواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانک‌ها و موسسات مالی در به‌دست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن پرداخت کرده بودند، زیاده‌روی کرده و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بانک‌ها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وام‌های بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که بانک‌های آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانک‌های اروپایی تسری پیدا کرد؟ ‌
● تاثیر حوادث آمریکا بر ایران ‌
تمرکز روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثار زیانباری بر جای می‌گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کرده یا روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم‌مرغهای خود را در یک سبد بگذارد از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. ‌
در این مورد هم مشابهت‌ها و مغایرت‌هایی را می‌توانیم با وضع خودمان جست‌وجو کنیم. به جای تمرکز بر حفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکز خود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروه‌های دولتی قرار دادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، می‌تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشور و نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. ‌
یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس‌العمل و آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند. دلیل اصلی آن اطلا‌ع‌رسانی سریع‌تر و شفاف‌تر است که از ویژگی‌های اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصادها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده و تک‌بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه‌گذاری را ندارد. ۷۰۰ میلیارد دلا‌ر آمریکا و ۲ هزار میلیارد یورو اروپا در کنار بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلا‌ر تولید ناخالص سالا‌نه آنان وظیفه‌اش جلب اعتماد مردم است، نه جایگزینی پول آنها. ‌
آن دولت‌ها نمی‌توانند و منابع آنها اجازه نمی‌دهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی‌اعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بیرون می‌کشند و اقتصاد فلج می‌شود. در آن نظام‌های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم و به همین جهت است که دخالت‌های لا‌زم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه و از طریق بودجه دولت انجام می‌گیرد. منابع لا‌زم از درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها یا فروش اوراق خزانه تامین می‌شود و هیچ‌کدام از دولت‌ها و مجالس، بانک‌های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمی‌کنند. البته بانک‌های مرکزی به دلیل مسوولیتی که خود درک می‌کنند در حدی که لا‌زم ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر پولی به کمک این عملیات می‌آیند. ‌
● وجه تشابه بحران اقتصادی دنیا با ایران ‌
مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده‌روی در خلق پول، بهره‌برداری کوتاه‌مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و نتایج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ میان‌مدت آن است. ما هم در یک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه کرده و به آن ببالند و جیک جیک مستانه سر دهند بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. آنها به منافع کوتاه‌مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده‌روی بی‌حساب روبه‌رو شدند، دریافتند که نه‌تنها منابع حاصله بی‌پایه و ناپایدار بود بلکه با این کار بخشی از سرمایه اولیه را هم از دست دادند. ‌
مردم بخشی از دارایی ‌و سرمایه‌های خود را که به صورت سپرده‌های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند و همچنین اعتماد به حاکمان و سیاستگذاران خود که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا حدود تولید ناخالص ۵/ ۱ تا ۲ سال هر یک برآورده شده و این تازه خود نصابی است که مردم و مسوولا‌ن آن کشورها به آن رضایت داده‌اند و به دنبال آن هستند که شاخص‌ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلا‌ح بعدی اقدام شود. ‌ تفاوت قابل ذکر در مورد تجربه خلق پول در آن کشورها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمیل کردند.
بی‌حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا‌ و خدمات از آن تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد اما ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم‌اکنون شاهد جلوه‌های اولیه آن در سطح دنیا هستیم اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عملی کردیم و البته تاکنون شاهد بروز آن نوع بی‌اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر می‌رسد، می‌توان از فرصت‌استفاده و برخی سیاست‌ها را اصلا‌ح کرد تا تجربه عملی مشابهی را شاهد نباشیم. ‌
یکی از ویژگی‌های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می‌رسد تجربه بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه‌های اصلا‌ح ساختار اقتصادی بانکی و پولی از طریق حمایت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهیلا‌ت صحیح، مناسب، بازده‌دار واقعی به کارآفرینان واقعی و طرح‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد و همه این اقدمات در جهت اطمینان‌بخشی به مردم می‌تواند ضامن رشد و اعتلا‌ی پایدار اقتصاد کشور باشد. ‌ ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیم‌هایی که دولت‌ها برای مدیریت بحران گرفتند با تصمیم‌هایی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودی که دولت‌ها تصمیم به حمایت از بازارهای مالی را اعلا‌م و سعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کرده و صف‌های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مردم با برنامه‌ریزی دولت متفاوت است. ‌
اتخاذ تصمیم‌های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره زمانی تاثیرگذاری آن تصمیم‌ها چاره کار است. در این زمینه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می‌گوید <هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد.> ایجاد اعتماد، زمان‌بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه مبتنی بر عقلا‌نیت لا‌زم دارد ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته‌اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می‌زنند و فرار می‌کنند و در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمی‌کنند، زمانی می‌توان انتظار بازگشت آنان را داشت که سنگ‌اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد.
در اجلا‌س اخیر بانک جهانی تقریبا همه مدیران در سخنان خود به کرات بر این جمله تاکید می‌کردند که <از اشتباه‌های گذشته باید درس گرفت، باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره زمانی طولا‌نی حفظ کرد و از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد.> واقعیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشورها از دستشان رفته است. مردمی که دارایی‌شان به دلیل تصمیم‌های غلط یک دولت از دست می‌رود، خاطره آن را به راحتی فراموش نمی‌کنند، از همین رو باید دولت‌های اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند و به یاد داشته باشند که اشتباه‌های سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلا‌ح آن در گرو اصلا‌ح سیاست‌های نادرست گذشته است.
● مهار بحران با جرات و جسارت ‌
یکی از پیامدهای آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشورهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می‌گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشند اما اولا‌ با کاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به‌علا‌وه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا‌ و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می‌شود.
یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش ارزش این ذخایر است که بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به‌علا‌وه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا‌ها و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار مشکل می‌شود. یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. بی‌تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید بالا‌خص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند.
کشورهایی که در دوره رونق توانسته‌اند منابع خود را مدیریت کنند یا پس‌انداز داشته باشند در دوره کاهش آن یا کاهش رشد اقتصادی حتما می‌توانند دوره مقاومت خود را طولا‌نی‌تر کنند اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی، ولخرجی‌هایی را شروع کردند یا در هزینه‌هایشان زیاده‌روی کردند حتما با کاهش درآمد دچار مشکلا‌ت جدی می‌شوند. این مساله در مورد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله کشور ما مصداق دارد. شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران‌کننده نباشد زیرا کشور در دوران نفت بشکه‌ای ۱۰ دلا‌ر هم اداره شده است.
به نظر می‌رسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش‌بینی به مرز واقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید ۲ یا ۳ سال ادامه یابد و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه اداره اقتصاد کشور را در ۳ سال آینده تدوین کنیم و این به آن معنا است که باید نسخه‌ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این بر مبنای نفت ۱۲۰ دلا‌ری تنظیم شده بود تغییر یابد؛ اتفاقا تجربه کشورهای نفتی نشان داده که تصمیم‌های اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح‌تر و معقول‌تر بوده است. ‌
● مدیریت بحران جهانی ‌
بی‌شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در ۳ سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی به درستی هدایت شود. از سویی در شرایط کاهش قیمت‌ها، می‌توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، بهره جست. امروز شاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی در دنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب آشکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه‌گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند. دولت می‌تواند با کمک فکری یا حمایتی در را به روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه‌های دنیا استفاده کند.
بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت دارد. ‌ یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریت بحران جهانی، ارزیابی و پیش‌بینی‌سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلا‌حات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه کالا‌ و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین‌کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کار بستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا‌ و خدمات، تولید و عرضه به سرعت شکل می‌گیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید می‌شود و آنجا که به دلیل مشکلا‌ت مختلف و فضای کسب و کار، افزایش عرضه به کندی صورت می‌گیرد، رشد تقاضا به تورم دامن می‌زند و در نهایت می‌توان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا درس بگیریم.
در این میان آنها خود بارها اعلا‌م کرده‌اند که از <اشتباهات خود درس گرفته‌اند> ما هم می‌توانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلا‌ت آنها اظهار خوشحالی کنیم، سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت‌آموزی کنیم. واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم‌گیری دچار مشکل شده‌اند در حالی که دنبال راه‌حل‌هایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند
توضیح: طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بوده که چندی قبل توسط محمود احمدی‌نژاد برکنار شد. عنوان اصلی مقاله وی، «درس‌های آموختنی از بحران اقتصادی جهانی» است که اول بار در سایت بنیاد باران منتشر شده است.

طهماسب مظاهری

منبع : پایگاه خبری دیلم