اقتصاد تعاون

مزیت سیستم تعاون بر اشکال دیگر فعالیت های اقتصادی آن است که انگیزه سودجویی فردی در آن وجود ندارد و همه تلاشها و کوشش های شرکت تعاونی برای مصالح اعضا و در نتیجه اجتماع به کار می رود. هدف در سیستم تعاونی مانند سیستم سرمایه داری کسب سود نمی باشد بلکه هدف انجام خدمت به افراد اجتماع با رعایت اصل دموکراسی است .
شرکت های تعاونی علاوه بر نتایج اقتصادی و اجتماعی آن می توانند جهت بیدارکردن احساسات ملی در راه همکاری های عمومی و بالاخره در سطح بین المللی برای حل مشکلاتی که صلح جهانی را به مخاطره می اندازد راهنمای ارزنده ای باشند.
در شرکت تعاونی تقسیم مسئولیت نه به طور تساوی بلکه با رعایت اصل عدالت و متناسب با شایستگی افراد انجام می گیرد و هدف نهایی از همکاری متقابل ایجاد روح برادری و دوستی میان مردمان مختلف است .
بنابراین اقتصاد تعاونی بسیاری از بحران های اقتصادی ناشی از نظام سرمایه داری را از بین برده و در مواقع بروز بحران ها حتی المقدور از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند و در توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه می تواند نقش مهمی داشته باشد.
● ابعاد تعاون در اقتصاد ایران
طرح تعاونی ها در دی ماه ۱۳۶۲ تقدیم مجلس شد و در جلسه چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و شورای نگهبان در ۲۴ شهریور سال ۷۰ آن را تایید کرد و پس از این مرحله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار داده و تعاون را یکی از طرق ریشه کنی فقر و محرومیت جامعه بشمار می آورد . اصل ۴۳ قانون اساسی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر ۹ ضابطه استوار می کند . برخی از این ضوابط و بندهای اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
تامین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری تولید توزیع و خدمات جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری . تنظیم برنامه اقتصاد کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
برخی از ابعاد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
۱) مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای که او در جامعه تولید می کند .
۲) آزاد نگهداشتن بخشی از وقت هر انسان برای اینکه فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد.
۳) اعتدال در مصرف مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسانها در اختیار همه ما قرار داده است .
۴) برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته است . در گذشته خیلی ها اموال عمومی را چپاول و غارت کرده اند چه از بیت المال و چه از منابع طبیعی که خداوند برای همه ما در این طبیعت آفریده است . باید این اموال مغصوب پس گرفته شود.
تعاون در سرمایه گذاری اسلامی
برای تجمیع سرمایه های بزرگ راه های گوناگون وجود دارد که مدتها مورد توجه کارشناسان اقتصاد دنیا قرار گرفته است . با تشکیل شرکت های بزرگ سهامی تعاونی تولید تعاونی مصرف تعاونی تولید و مصرف و... می توان سرمایه های بزرگ متعلق به سرمایه داری های کوچک به وجود آورد و در راه ترقی و توسعه فعالیت های اقتصادی به کار انداخت . بی آنکه پای سرمایه داری و رباخواری به میان آید.
تعاون و همکاری در اسلام دارای اهداف و ابعاد بسیار گوناگون می باشد که یکی از اهداف آن محو استثمار است . رسول گرامی اسلام به وسیله تعاون می خواست مسلمانان همبستگی کامل با یکدیگر داشته باشند تا اینکه راه نفوذ ستمکاران و چپاولگری آنان نسبت به بلاد مسلمین برای همیشه قطع شود.
تعاون به عنوان یک فرمان الهی در زمینه امور نیک و مشروع بنیادی راستین برای تحقق بخشیدن به بسیاری از اهداف الهی در جامعه اسلامی تثبیت می کند.
اسلام با هرگونه استثمار به هر شکلی که باشد مبارزه کرده و می گوید هرکس به اندازه قدرتش بایستی کار کند و دسترنج هر فرد از آن او بوده و حاصل کار هر انسانی باید به خودش بازگردد و در صورت غصب دسترنج ـ آنان به وسیله ستمگران اینجاست که اسلام حتی حکم جهاد و جنگیدن با آنها را به جهت گرفتن حقوق مستضعفان صادر می کند.
قرآن کریم به روشنی بیان می دارد که شما مسلمانان بایستی علیه ستمکاران به نفع مستضعفان قیام کنید و آنان را سرنگون کنند.
در اسلام مالکیت حقیقی مطلق و از آن خداست و تمامی مالکیت های دیگر جنبه موقتی دارد یعنی اینکه ملکی به طور امانت به ما سپرده شده و بایستی در مسیر عدالت و تامین نیازهای مشروع و عمومی به کار گرفته شود.
اولین امانت در دست انسان اگر چه بدن او باشد تا به هنگامی اجازه بهره گیری و استفاده دارد که در جهت مشروع به کار برده شود و هرگونه بکارگیری نامشروع منجر می شود که از سوی حاکم اسلامی فرد متخلف استیضاح و محاکمه شود.
به همین مناسبت است که زمین در اختیار کسانی قرار می گیرد که بر روی آن کار کنند و هرکس زمینی را بلاتکلیف بگذارد و بر روی آن کار نکند از او گرفته خواهد شد.
چه رسد به اینکه بخواهد زمین را به عنوان مرکزی برای به خطر انداختن اجتماع مسلمین و ضربه زدن به مصالح عمومی قرار بدهد که در اینجا مالکیت او غیرمحترم شمرده شده و چه بسا مصادره گردید. و حکم اعدام نیز به دلیل فساد فی الارض برای او صادر شود.
پس افراد هر جامعه ای به حکم انگیزه ای که خداوند در نهادشان قرار داده در آبادانی سرزمین خود می کوشند و می دانند این مهم جز از طریق ایثار و فداکاری و چشم پوشی از بخشی از درآمدهای جاری و تبدیل آن ها به سرمایه گذاری های مفید و سودمند میسر نخواهد شد.
اسلام در پی آنست که عمل و مشارکت مسئولانه انسان در امور اقتصادی را چنان هدایت کند که انسان خود را معتقد به استحکام جامعه و همکاری افراد آن بداند. در اسلام حقوق خصوصی در منافع طبیعی برپایه کار استوار است . و عامل کار محصول عینی کار خویش را می تواند تملک کند.
و مساوات اجتماعی در زمانی محقق می شود که همه افراد از نظر حقوق اجتماعی برابر باشند و میان انسان ها از نظر نژاد و طبقات در حقوق اجتماعی اختلاف و تمایزی نباشد. به هرحال مردمی بودن کارها به عنوان یک اصل از اصول نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام است .
در ضمن هدف هریک از ادیان ایجاد تعاون در میان پیروان خود می باشد. و تعاون در امور نیک مشروعیت دارد و درغیراینصورت نامشروع است . در سوره مائده از قرآن کریم مذکور است که تعاون در اسلام بر بنیاد نیکی و پرهیزکاری واجب است و همکاری با ستمکاری و دشمنی جرم و گناه محسوب می شود. تعاون زیربنای هریک از ادیان است به طوری که بدون وجود تعاون دین مفهومی ندارد. زیرا هدف دین در هر قومی حداقل ایجاد همکاری و تجانس میان مردم است . و اگر دین نتواند میان مردم کمک و همکاری برقرار سازد سودی بر آن مترتب نیست و مفهوم استقرار منافع مادی و معنوی مشترک در میان پیروان آنها از میان می رود و ارزش اجتماعی خود را از دست می دهد.
به عبارتی می توان مسایل تعاونی در اسلام را بر بنیاد اصل مزبور به شرح ذیل دانست :
۱) اصول تعاون در اسلام و اینکه دین اسلام بر بنیاد تعاون و همکاری متقابل استوار است و بدون تعاون مسلمانی مفهومی ندارد.
۲) تعاون اجتماعی که مسایل سیاسی و اداری در آن مطرح است و بنیاد آن در نماز و حق قابل بررسی می باشد .
۳) تعاون اقتصادی و اینکه اصولا فروع احکام اسلامی از قبیل خمس و زکوه از جمله ارزشهایی است که تعاون در امور مربوط احتیاجات مسلمین را نمایان می سازد.
۴) تعاون اخلاقی در اسلام بر بنیاد رعایت حق و تکلیف متقابل میان مسلمین است و مساله انفاق و کمک به بینوایان در آزادی حقوق اجتماعی و تولی و تبری از آن جمله است .
۵) تعاون روستایی همکاری متقابل در آبادانی زمین است و آیات و احادیث مربوط به آن می تواند وسیله ای در جهت کمک به توسعه روح تعاون در سازمان جدید جامعه صنعتی باشد.
۶) تعاون عمومی مسایل مربوط به اتحاد و انفاق و همکاری میان مسلمانان است در هر حال تعاون در اسلام همکاری متقابل در جامعه براساس قوانین و مقررات و مطابق شریعت اسلامی است .
۷) برای بیان نقش تعاون اسلامی در جامعه صنعتی لازم است قبل از مقایسه تعریف جدید تعاون را شناخت تا مقدار ارزشی که دین می تواند در سازمان های آموزشی شرکت های تعاونی داشته باشد معلوم شود.

منصور مظفری
منبع: سایت بازیاب

منبع : وثوق