۷۲ سال تحول در نظام تعاون

● اولین تعاونی ها توسط كشاورزان ایجاد شد
طبقه كشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستایی در گوشه و كنار دنیا اغلب مواقع كارهایی از قبیل كشت، وجین، آبیاری، برداشت و درو را با كمك یكدیگر انجام می داده اند.این نوع همكاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالكیت و منافع فردی از زمین باید نام نهاد كه هنوز در میان روستاییان متداول و به مراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شركت های تعاونی كشاورزی است.این تعاونی های سنتی یكی از انواع برجسته مشاركت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است كه بنام های مختلفی در اقصی نقاط كشور وجود دارد.از انواع تعاونی های سنتی بنه یا حراثه، واره...را می توان نام برد.
در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های كشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ، با كاهش كار گروهی سنتی و یا تغییرشكل آن موجب ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشاركت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.
● تعاونی های رسمی در ایران قبل از انقلاب
در اقتصاد كشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونی های رسمی دارای پیشینه طولانی است كه از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است.حال آنكه در كشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و باوجود این كه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابقی بوده است ولی از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد.
آغاز به كار تعاونی رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. به طوری كه موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته است، اما از لحاظ تشكیل، ثبت و فعالیت رسمی می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. زیرا در این سال به وسیله دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار گردید.مبنای تشكیل شركت فوق، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود كه در چند ماده بحثی از شركتهای تعاونی آورده بود.
از آغاز تشكیل تعاونی ها در ایران تا سال ۱۳۲۰ در كل ۳ شركت تعاونی روستایی با عضویت «یك هزار و ۵۰» كشاورز بوجود آمده است.شركتهای مزبور نیز به ادعای منابعی كه به بررسی تعاونی ها در این دوره پرداخته اند مرهون كوشش و توجه آن عده از افرادی است كه برای كسب علم و فن به ممالك غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمان های اقتصادی و اجتماعی آشنا شده بودند.
در مورد این كه چطور شد كه تلاش های مزبور نتایج درخشانی بدست نیاورد در یكی از منابع آمده است «لیكن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شركت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید كه شركت های تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی كنند».قابل توجه است كه تعاونی با آن قواعدی كه برایش وضع كرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.
از یك سو كسانی كه از تعاونی های ممالك دیگر دارای سوابق ذهنی بودند برای پاسخگویی به مشكلات بعد از جنگ، اقدام به تشكیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر بعضی مؤسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شركت های تعاونی فعالیت هایی در ایران معمول داشتند كه به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ از سوی بعضی از كشورها، بویژه آمریكا، هیأتهایی (در ظاهر) برای ارائه كمكهای فنی وارد ایران شدند و در بعضی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شركتهای تعاونی بوده كه به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و كمكهای فنی و مالی می نمودند كه مهمترین این قبیل مؤسسات فهرست وار به شرح زیر می باشند.لازم به یادآوری است كه این مؤسسات در نهایت اهداف موردنظرخود را دنبال می كرده اند ولی در چارچوب بحث، اقدامات این مؤسسات نتایجی را در برداشته است:
۱) مؤسسه های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین المللی كار، این مؤسسات بیشتر كمكهای فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده ای از كارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شركت های تعاونی كشاورزی و شركت های تعاونی مصرف كارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی كه در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی هایی انجام دادند.افزون براین با تأمین هزینه عده ای از كارمندان تحصیلكرده وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، این افراد را برای مطالعه در امور شركتهای تعاونی به كشورهای خارج اعزام نمودند.
۲) هیأت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریكا در ایران (اصل چهار)، این سازمان نه تنها كمك های فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می نمود بلكه خودشان به تشكیل تعاونی مصرف كارگری و مصرف شهری و تعاونی های كشاورزی هم مبادرت می ورزیدند و حتی كمك های مالی به این قبیل شركت ها كرده و وسایل كار آنها را فراهم می كردند.اداره هیأت عملیات اقتصادی آمریكا در ایران در سال ۱۳۳۰ همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاك سلطنتی میان كشاورزان تشكیل گردید.وظایف اساسی اداره مزبور به ظاهر عبارت بود از:
الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی كارگران و بویژه كشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزایش مبادلات علمی و فنی و كاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی، ترویج كشاورزی مطابق روش نوین كشاورزی به منظور بهبود كار و زندگی كشاورزان.
ج) راهنمایی های علمی و فنی برای تشكیل و اداره نمودن شركت های تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د) كمك های مالی دوطرف (ایران و آمریكا) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.
هـ) تهیه و تأمین كارشناسان فنی داخلی و خارجی برای اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و) تأمین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شركت های تعاونی.
۳) سایر مؤسسات نظیر بنیاد فورد و مؤسسه خاور نزدیك. این سازمان ها نیز نه تنها از لحاظ كمك های فنی اقداماتی می نمودند، بلكه خودشان هم با راهنمایی كارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشكیل شركت های تعاونی می كردند.
۴) مؤسسات تعاونی بین المللی كشورهای اروپایی كه با اعطای بورس هایی خارج از كشور و با اعزام كارشناسان تعاونی به ایران كمك های فنی می نمودند.
در نخستین «كمیسیون تعاون» كه در سازمان برنامه تشكیل گردید، عده ای از كارشناسان «اصل چهار» و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی كشور باید به تصویب كمیسیون مزبور می رسید.در زمینه اجرای برنامه های تعاونی «اصل چهار» افزون بر تقبل هزینه های مزبور، به اعزام ۵۰ نفر از كارمندان دولت به خارج از كشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی كارمندان دولت را به عهده گرفت.تعداد تعاونی های تشكیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونی های مصرف) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یكصد شركت می رسیدكه اكثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
درسال ۱۳۳۲ نخستین قانون تعاونی ایران كه با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر كشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید.
درسال ۱۳۳۴ شمسی لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و نخستین قانون تعاون ایران تصویب شد كه پایه و اساس تعاونی های زیادی به خصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.درسال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، كشاورزانی كه زمین دریافت می داشتند، ناچار بودند پیش از آن عضویت شركت تعاونی روستایی را بپذیرند.
به این ترتیب در مدت كوتاهی بیش از ۸ هزار شركت تعاونی روستایی تشكیل گردید كه بعدها در هم ادغام شد و حدود ۳ هزار شركت را بوجود آورد.تعاونی های مصرف، توزیع و...نیز پس از سال ۱۳۴۶ كه سال تعاون اعلام شده بود گسترش كمی قابل توجهی یافتند.در سازمان هایی از جمله سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، سازمان مركزی تعاون كشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و...پدید آمدند.در سال ۱۳۵۰ قانون شركتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر كشورها، تهیه و به تصویب رسید كه موادی از آن هنوز هم مبنای كار تعاونی هاست.
● انواع تعاونی ها در ایران
▪ سازمان مركزی تعاون كشور (تشكیل شركت های تعاونی شهری غیركارگری)
این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر كشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امكانات مناسب برای تعاونی ها بوجود آمد، درسال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه زیر نظارت وزارت بازرگانی درآمد كه تا زمان تشكیل وزارت تعاون درسال ۱۳۷۰ بدین صورت ادامه كار داد و سپس براساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شركت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی زیر پوشش سازمان مركزی تعاون كشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی به شرح زیر است.
الف) شركت های تعاونی:
مجموع شركت های تعاونی زیر پوشش سازمان مركزی تعاون كشور، اعم از مصرف، مسكن، اعتبار، توزیعی، خدماتی شهری غیركارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با یك هزارو ۳۴۰ واحد بوده كه اعضای آنها بالغ بر ۸۰۳ هزار و ۸۹۳ نفر بوده اند.
ب) اتحادیه شركت های تعاونی:
تاپایان بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیركارگری تأسیس گردید كه اعضای آنها بالغ بر۳۶۹ شركت تعاونی ثبت گردیده است.▪ سازمان مركزی تعاون روستایی(تشكیل شركتهای تعاونی روستایی)
این سازمان كه در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ بوجود آمد، اهداف و وظایف زیر را دنبال می كرد:
الف) آموزش اصول تعاون و تربیت كادر سرپرستی برای راهنمایی اعضای شركت های تعاونی و مناطق روستایی كشور.
ب) كمكهای اعتباری به شركت ها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول كشاورزان.
ج) ارتباط با شركت های تعاونی مصرف كشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان های بین المللی.
این سازمان در سنوات اخیر زیر نظارت وزارت كشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ در مجموع ۲ هزارو ۹۳۹ شركت تعاونی روستایی با ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است.تعداد اتحادیه های شركتهای تعاونی روستایی در پایان بهمن ،۱۳۵۷ معادل ۱۵۳ واحد با ۲ هزار و ۹۲۳ بوده است و در واقع تمامی شركتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه به خود بوده اند.
▪ شركت های تعاونی كارگری
شركت های تعاونی كارگری اعم از كار و تولید، مصرف و مسكن و اعتبار از سال ۱۳۴۶ تشكیل گردید و تا بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تعداد این شركت ها به یك هزارو ۶۷۳ واحد رسید كه اعضای این شركت ها بالغ بر ۴۲۳ هزار و ۸۴۰ نفر بود.در بهمن ماه سال مذكور تعداد اتحادیه های كارگری یك واحد با ۵۱۰ شركت تعاونی عضو ثبت گردیده است.
▪ شركت های تعاونی تولیدی روستایی
تعداد تعاونی های تولید روستایی تا بهمن سال ۱۳۵۷ شامل ۳۹ شركت مشتمل بر ۲۵۸ قریه و مزرعه با ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر صاحبان اراضی و مساحت كل محصور ۹۹ هزار و ۵۴۶ هكتار می شد.
▪ شركت تعاونی بعد از انقلاب (سال ۱۳۵۷ به بعد)
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد.نیروهای انقلابی، خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند و از همكاری جمعی برای توزیع عادلانه كالا در اعتصاب های متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آن را الهام بخش تلاش های آینده قرار دادند. امواج نور امیدی كه بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و این بار تعاون را نه تنها به عنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترك، كه راهی برای توسعه اقتصادی، معیاری برتر برای ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخش های تشكیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده كه در سابق روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش های شناخته شده را آشكار نمود و بابی جدید را فرار وی مشتاقان عدالت گشود.درصدر جهات و دلایلی كه تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد كشور مطرح می سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل ۴۳ برای دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.
تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند در شكل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و۴۴) در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیت های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مكمل فعالیت های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد.شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالكیت بخشهای سه گانه، خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأكیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود كه به شرح زیر آمده است:
ـ با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
ـ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
ـ موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد.
ـ مایه زیان جامعه نشود.
▪ ویژگی شركت تعاونی:
ـ قائم به ذات و متكی به اعضاء است نه به سرمایه.
ـ هرعضو یك رأی دارد (نسبت سهام به رأی معنی ندارد ).
ـ برخورداری از مزایای معافیت های مالیاتی در بعضی از انواع تعاونی ها.
ـ تساوی همه اعضا در برخورداری از حقوق و وظایف یكسان باوجود تفاوت در میزان سهام.
ـ تقسیم مازاد درآمد میان اعضا در صورت وجود سود خالص سالانه.
ـ تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضا و غیر اعضا با تصویب هیأت مدیره.
ـ سنخیت و همفكری عامل مشترك و پیشرفت كار.
ـ حذف واسطه های غیر ضرور در كسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل كاذب.
ـ جلوگیری از بهره كشی و استثمار افراد.
▪ انواع شركت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت:
۱) شركت تعاونی تولیدی:
شركتی است كه به منظور اشتغال در امور مربوط به كشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی، عشایری و نظایر این ها فعالیت می نماید و در مجموع یك واحد تولیدی را با اشتغال در آن اداره می نمایند.
۲) شركت تعاونی توزیعی:
شركتی است كه در امور مربوط به تهیه و توزیع كالا، مسكن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضای فعالیت می نماید.آن دسته از شركت های تعاونی كه فعالیت آنان توأم تولیدی و توزیعی باشد را شركت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.
▪ انواع شركت تعاونی از لحاظ نوع عضویت:
۱) شركت تعاونی عام:
شركتی است كه عضویت در آن برای همه آزاد می باشد تعداد اعضا در این تعاونی ها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی كه وزارت تعاون تعیین كرده مشخص می شود.
۲) شركت تعاونی خاص:
شركتی است كه عضویت درآن برای گروهی خاص مانند كارگران، دانشجویان، كشاورزان، زنان، پزشكان، وكلای دادگستری، اعضای هر صنف و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.
در خور توجه است كه ۷ شركت تعاونی، برای نمونه: دامداران، پرورش دهندگان زنبور عسل، پرورش دهندگان كرم ابریشم، دامپروران، صیادان، یا سایر صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر كه در رده تولیدی نام برده شده در صورت تشكیل تعاونی برای تأمین نیازهای خود از نوع تعاونی های توزیعی (تأمین كننده نیازتولید كنندگان ) خواهد بود در پایان می توان گفت در حال حاضر ۱۱ نوع تعاونی در كشور وجود دارد كه به شرح زیر است:
۱) كشاورزی
۲) صنعتی
۳) معدنی
۴) خدماتی
۵) مسكن
۶) فرش دستباف
۷) تأمین كننده نیاز تولید كنندگان
۸) تأمین كننده نیاز مصرف كنندگان
۹) اعتبار
۱۰) حمل و نقل
۱۱) چند منظوره

علیرضا ابراهیمی

منبع : روزنامه ایران