موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.
شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است.
از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته ‎ شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ برای ‎ بازیگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتیجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است.
به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران كه به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته كه عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون كار.
جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است كه به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مكتوب و غیرمكتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی كه فرایند اخذ جواز تاسیس برای كارآفرینان ایجاد می‌كند، علاوه بر استفاده از منابع مكتوب، در این زمینه با برخی از افرادی كه درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته كه خود تایید كننده و تكمیل كننده اطلاعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاكی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای كارآفرینان صاحبان صنایع كوچك است.
الف ) فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای كارآفرینان
جواز تاسیس عبارت است از مجوزی كه متقاضی پس از انجام مطالعات و بررسی‌های و تكمیل و ارایه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتی (تولیدی، طراحی، مونتاژ، خدمات مهندسی، تحقیقات صنعتی و كشت و صنعت) آن را دریافت كرده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین آلات می‌كند.
▪ برای دریافت این جواز توسط متقاضی باید مراحل زیر انجام شوند:
۱) بررسی، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی به منظور انتخاب نوع فعالیت و محل اجرا.
۲) دریافت پرسشنامه از ادارات كل صنایع استان‌ها و تكمیل و ارایه آن.
۳) پرداخت ۵/۰ در هزار از سرمایه ثابت و حداكثر یك میلیون ریال پس از اعلام نتیجه بررسی اداره صنایع.
▪ از جمله مهمترین موانع و محدودیت‌هایی كه كارآفرینان و متقاضیان ایجاد فعالیت‌های صنعتی برای اخذ جواز تاسیس با آن مواجه‌اند می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
۱ ) تغییر دائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس موجب سردرگمی متقاضیان شده است. به عنوان مثال، فردی پس از مدتی تلاش زمین مناسب و متناسب با ضوابط موجود تهیه می‌كند، اما پس از مراجعه به اداره صنایع متوجه می‌شود كه زمین تهیه شده با ضوابط جدید متناسب نیست و كاربری صنعتی ندارد.
۲ ) براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف كشور را به سه قسمت تقسیم كرده است: فقیر، در حال توسعه و در حال رشد. این تقسیم بندی مبنایی برای حمایت‌ها و تسهیلات دولت، از جمله اعتبارات ارزان قیمت (وام تبصره ۳)، تخفیف مالیاتی و غیره، از فعالیت‌هایی است كه در این مناطق ایجاد می‌گردند، اما این اولویت‌ها بعضاً برای یك مدیر صنعت كوچك ایجاد مشكل می‌نماید. برخی از مناطق برای طرح‌هایی از اولویت برخوردارند كه از نظر جغرافیایی، اقتصادی و سایر عوامل محیطی، برای نوع خاص فعالیت صنعتی مناسب به نظر نمی‌رسند و یا اگر یك ایده كارآفرینانه فقط قابلیت اجرا در منطقه‌ای را داشته باشد كه جزو مناطق مورد حمایت دولت نباشد، این طرح نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، چه بسا از اجرای آن نیز جلوگیری كنند.
۳ ) از جمله امكانات لازم جهت اجرای هر ایده كارآفرینانه، وجود اطلاعات كامل از بازاری است كه محصول جدید قرار است در آن ارایه شود تا براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود پی برد كه: آیا ایده واقعاً یك ایده كارآفرینانه است یا خیر؟ و آیا امكان اجرا شدن دارد؟ و آیا كسانی دیگر در این زمینه اقدام كرده‌اند؟ و … برای پاسخ به چنین سوالاتی به نظر می‌رسد باید یك پایگاه اطلاعاتی كارا وجود داشته باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران و كارآفرینان را در اختیار آنان بگذارد، اما در شرایط حاضر در اقتصاد ایران، علیرغم اینكه وزارت صنایع متولی فعالیت‌های صنعتی كشور و همچنین دادن جواز تاسیس می‌باشد و قاعدتاً باید از اطلاعات به نسبت كاملی برخوردار باشد، فقدان یك پایگاه اطلاعاتی كارآ جهت استفاده كارآفرینان به منظور شناخت بازار و محصولات، كاملاً محسوس است. به عبارت دیگر، اگر فردی بخواهد یك فعالیت صنعتی جدید را راه اندازی كند، مكانی را برای پاسخ دادن به سوالات و دریافت كمك و راهنمایی فكری درباره طرح مورد نظرش پیدا نمی‌كند. البته ممكن است به صورت پراكنده اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) به عنوان مشاوران صنعتی بتوانند كمك‌هایی به فرد بكنند، اما فقدان یك پایگاه اطلاعاتی كارا در اقتصاد ایران كاملاً مشهود و محسوس است و همین امر خود منجر به ایجاد اختلالاتی شده كه نتیجتاً منجر به اتلاف منابع در اقتصاد گردیده است. به عنوان مثال، متقاضیان احداث واحدهای صنعتی (به ویژه صنایع كوچك) در برخی موارد آنچنان از بازار و نحوه فعالیت خود كم اطلاع هستند كه مشاهده می‌شود چند طرح مشابه در كنار هم احداث می‌گردد و یا میزان مجوزهای صادر شده بیش از ظرفیت بازار آن محصول است.
۴ ) یكی دیگر از محدودیت‌هایی كه جواز تاسیس برای متقاضیان ایجاد كرده، برقراری مقررات و استانداردهای اجباری است. متقاضیان و مدیران صنایع معتقدند كه بسیاری از استانداردهایی كه وزارت صنایع برای دریافت مجوز تاسیس وضع نموده است متناسب با وضعیت و شرایط كشورهای صنعتی و پیشرفته است. لذا آنان به دست آوردن چنین استانداردهایی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران كاملاً غیرممكن می‌دانند. اینان می‌گویند دولت بدون درنظر گرفتن این وضعیت آنان را مجبور به رعایت چنین استانداردهایی كرده است و از طریق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اكثر موارد این صنایع نمی‌توانند این استانداردها را رعایت كنند، لذا مدیران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از بستن واحد تولیدی خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعایت استانداردها چشم پوشی كند و همین امر علاوه بر هزینه‌هایی كه برای واحد تولیدی دارد، خود به عنوان یك عمل قانون شكنانه عرف می‌گردد. از این رو، به نظر می‌رسد اگر وزارت صنایع درصدد دستیابی به استانداردهای جهانی است از طریق وضع استانداردهای خارج از توان صنایع (به ویژه صنایع كوچك) نه تنها نمی‌تواند منظور خود را برآورده سازد، بلكه منجر به گسترش فساد اداری و افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی می‌گردد.
ب ) فرآیند دریافت اعتبار و موانع آن برای كارآفرینان و صنایع كوچك
برای دریافت اعتبار از سیستم بانكی، فرد متقاضی باید مدارك زیر را تهیه و به بانك ارایه نماید: جواز تاسیس و اساسنامه شركت، تصویر سند ملك برای طرح اگر طرح واحد در شهرك صنعتی واقع باشد، قرارداد واگذاری زمین یا سند مالكیت زمین، مجوز آب و برق و گاز و تلفن و گواهی محیط زیست برای واحدهای خارج از شهرك صنعتی، مجوز شهرداری برای واحدهای خارج از شهرك صنعتی، قرارداد احداث ساختمان موسسه، گزارش توجیهی اقتصادی، مالی و فنی، تكمیل پرسشنامه .
● درخواست تسهیلات از بانك، سابقه كاری و تحصیلی مدیران.
پس از تحویل مدارك فوق توسط متقاضی به بانك، كارشناسان بانك به بررسی طرح مورد نظر می‌پردازند. آنها در گام اول به شناسایی متقاضی می‌پردازند. در صورتی كه متقاضی از مشتریان شناخته شده و خوش حساب بانك باشد به ضمانت اعتبارش، برای دریافت وام در اولویت قرار می‌گیرد. در گام دوم، طرح از نظر فنی، مالی و اقتصادی ارزیابی كارشناسی می‌گردد. پس از انجام كار كارشناسی طرح در كمیته پذیرش طرح‌ها مجدداً بررسی می‌گردد و تصمیم نهایی برای پرداخت تسهیلات اتخاذ می‌گردد. پرداخت تسهیلات نیز عموماً مرحله به مرحله صورت می‌گیرد. در بهترین حالت ممكن، اقدام برای وام از مرحله درخواست تا پرداخت آن دو تا سه ماه زمان می‌برد.
▪ كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك برای دریافت تسهیلات اعتباری از سیستم فعلی بانكی با مشكلات و محدودیت‌های زیر مواجه‌اند:
۱ ) یكی از شروط پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان فعالیت‌های صنعتی و تولیدی انجام حدود ۵۰ درصد از فعالیت توسط متقاضی است. بدین معنی كه متقاضی باید سرمایه مورد نیاز برای پیشرفت ۵۰ درصد فعالیت را داشته باشد و در این صورت است كه بانك تقبل درصد سرمایه باقی مانده را می‌كند. اعتبار پرداختی نیز بین تكمیل ساختمان، ماشین آلات و مواد اولیه تفكیك شده و مرحله به مرحله به متقاضی پرداخت می‌گردد. لذا با توجه به اینكه اكثر كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك فاقد چنین سرمایه‌ای برای راه اندازی هستند، عملاً از دریافت تسهیلات اعتباری بانكی محروم می‌شوند.
۲ ) انعطاف ناپذیری قوانین و مقررات حاكم بر سیستم بانكی موجب شده كه بانك‌ها با یك واحد كوچك صنعتی به همان صورتی برخورد كنند كه با یك واحد بزرگ صنعتی. در واقع، سیستم بانكی در پرداخت تسهیلات هیچ تمایزی بین صنایع كوچك و صنایع بزرگ قائل نمی‌شود. چنین حالتی سبب شده كه صنایع كوچك، با توجه به ویژگی‌هایی كه دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در كسب تسهیلات بانكی قرار گیرند. و همین امر با درنظر گرفتن اینكه سرمایه یكی از عوامل اصلی هر فعالیت تولیدی و صنعتی است،‌خود منجر به كاهش انگیزه فعالیت در عرصه صنایع كوچك شده است. همین سیستم غیرقابل انعطاف نیز موجب شده كه هیچ ایده كارآفرینانه‌ای مورد حمایت قرار نگیرد.
مگر زمانی كه شرایط دریافت وام از جمله وثیقه و سرمایه اولیه را داشته باشد. در یك حالت كلی می‌توان گفت: سیستم فعلی بانكی كشور كه در حال اجرا است هیچ گونه امكاناتی برای حمایت از صنایع كوچك و كارآفرینان ندارد. و این در حالی است كه این سیستم براساس قانون بانكداری اسلامی بنا شده است. قانونی كه یكی از اهداف آن «بسیج و تجهیز اندوخته‌ها و پس اندازهای مردم در جهت تامین شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری» است و بانك‌ها از طریق تسهیلات اعطایی در تامین بخشی یا تمامی سرمایه مورد نیاز فعالیت‌هایی تولیدی «مشاركت» می‌كنند. و اگر بپذیریم كه صنایع كوچك از جمله مهمترین فعالیت‌های تولیدی هستند كه موجب گسترش اشتغال در كشور می‌شوند، لذا بی‌توجهی سیستم فعلی بانكی كشور نسبت به پرداخت تسهیلات به صنایع كوچك، در واقع بیانگر نقض هدف اجرای بانكداری اسلامی است.۳ ) بانك‌ها برای پرداخت وام از دریافت كنندگان آن، وثیقه اخذ می‌كنند. وثیقه معمولاً سند ملك یا محل اجرای طرح است. از آنجایی كه بانك تضمین پول خود را با اعتقاد بر گردشی بودن پول و عدم سكون آن در اولویت قرار می‌دهد، لذا وثیقه فكری یك كارآفرین وجود خارجی ندارد. یعنی فردی كه با ایده جدید خود درصدد افزایش تولید و یا راه اندازی یك فعالیت جدید صنعتی است می‌بایست مقداری سرمایه اولیه (نزدیك ۵۰ درصد سرمایه كل طرح) و وثیقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سیستم بانكی تسهیلات اعتباری دریافت كند. با توجه به اینكه بانك زمانی اقدام به پرداخت اعتبار می‌كند كه طرح پیشنهادی توسط كمیته كارشناسی و پذیرش طرح‌ها از نظر گزارش توجیهی مالی (هزینه‌ها و درآمدها)، فنی (فناوری و امكان عملی شدن آن) و اقتصادی (درنظر گرفتن بازار و فروش) مورد تایید قرار گرفته باشد، لذا به نظر می‌رسد گرفتن وثیقه معتبر و قابل قبول توسط بانك از متقاضیان (به ویژه كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك) ماهیتاً رد نظر كارشناسی كمیته پذیرش طرح‌ها است.
زیرا هنگامی كه كمیته كارشناسی طی یك فرایند زمانی حدود یك ماه و نیم پس از بررسی‌های كارشناسی به این نتیجه می‌رسد كه طرح از نظر فنی، اقتصادی و مالی قابلیت اجرا دارد و آن را تایید می‌كند، گرفتن وثیقه در واقع نوعی عدم قبول نظر كارشناسان بانك است. و این زمانی بیشتر مشخص می‌شود كه بدانیم تسهیلات اعتباری بانكی در چارچوب قانون بانكداری اسلامی و در قالب عقود اسلامی پرداخت می‌شود. براساس ماده «۷» قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲؛ «بانك‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت «مشاركت» تامین نمایند». در مواد ۹ تا ۱۷ نیز نحوه مشاركت بانك از طریق عقود اسلامی نظیر مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك، ذكر گردیده است. با توجه به موارد فوق، ملاحظه می‌گردد كه بانك پس از بررسی كارشناسی با پرداخت اعتبار در طرح‌های صنعتی به عنوان یك شریك وارد می‌شود، لذا براساس قوانین حقوق تجارت به مانند یك شریك در سود و زیان فعالیت سهیم است.
در چنین خالق گرفتن وثیقه علاوه بر اینكه بیانگر اعتماد نداشتن به نظر كارشناسی است، بلكه بیانگر نقض قانون نیز می‌باشد.
۴ ) از جمله مواردی كه به عنوان یك مانع جهت دریافت تسهیلات بانكی توسط كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك مطرح می‌شود، نرخ سود بالای بانكی است. براساس مقررات فعلی حاكم بر سیستم بانكی، نرخ سود تسهیلات اعطایی برای فعالیت‌هایی صنعتی بیشتر از فعالیت‌هایی كشاورزی و كمتر از فعالیت‌های خدماتی و ساختمانی است. ولی به نظر متقاضیان این میزان سود (در حدود ۱۹ درصد) برای فعالیت‌های صنعتی بالاست. همچنان كه گفته شد تسهیلات اعطایی بانك‌ها در قالب عقود اسلامی صورت می‌گیرد و نرخ سود نیز براساس یك كار كارشناسی و با توجه به نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ولی از آنجا كه سودآوری صنایع كوچك با توجه به محدودیت بازار (بازار اكثر صنایع كوچك محلی است) عموماً در سطح پایینی است، لذا به نظر می‌رسد تعمیم دادن نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعت به صنایع كوچك چندان از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.
پ ) موانع مقررات صادرات و واردات برای كارآفرینان و صنایع كوچك
مهمترین موانعی كه مقررات صادرات و واردات برای بنگاه‌های صنعتی به ویژه بنگاه‌های كوچك ایجاد می‌كند عبارت است از:
۱ ) بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی و كارآفرینان، به ویژه صادر كنندگان معتقدند كه قانون بد ولی با ثبات بهتر از قانون خوب ولی بی‌ثبات است. برخی از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان با برشمردن مواردی از بی‌ثباتی و متغیر بودن قوانین وارداتی معتقدند كه عامل مهمی كه به سرمایه گذاری و مساله اشتغال لطمه وارد می‌كند و انگیزه فعالیت تولیدی را از بین می‌برد، قوانین و مقررات متغیر است.از دیگر اثرات منفی بی‌ثباتی قوانین و مقررات در زمینه صادرات، از بین رفتن اعتبار و صادر كنندگان است. بسیاری از صادر كنندگان اظهار می‌كنند كه عدم ثبات قوانین و مقررات موجب عدم انجام تعهد صادر كنندگان به قراردادهای منعقد با طرف‌های خارجی است. عدم انجام تعهد نیز موجب از بین رفتن اعتبار و آبروی صادركنندگان در میان خریداران خارجی می‌گردد.
۲ ) از نظر كارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی دریافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی و صرف زمانی قابل توجه است. اینان اظهار می‌دارند كه علیرغم اینكه با كمبود نقدینگی مواجه‌اند ولی بانك مركزی برای گشایش اعتبار اسنادی با كندی عمل می‌كند. لذا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای كوچك كه از سرمایه كمتری برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانكی حبس می‌گردد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی كه امكان صادرات محصولات خود را دارند به دلیل فقدان تشكیلات لازم و منسجم و عدم هماهنگی بین نهادهای دست اندركار و مرتبط با صادرات و همچنین ناكارایی سازمان‌های مربوطه گاهاً برای ارسال یك محموله صادراتی ناچار به رفت و آمد زیاد در سازمان‌های دولتی و پرداخت هزینه‌های جانبی می‌شوند و همین امر آنها را با دودلی و برگشت از نیمه راه مواجه می‌كند. برخی از صادر كنندگان اظهار می‌كنند كه سازمان‌های مرتبط با صادرات نه تنها همكاری لازم را جهت انجام امور اداری با آنان نمی‌كنند بلكه هر سازمان در جهت كسب درآمد یك قانون و یا ضابطه جدیدی را برای آنان به مورد اجرا می‌گذارد و یا براساس سلیقه‌های شخصی به انجام امور روزانه خود می‌پردازد.
۳ ) یكی از مهمترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات كالاها و خدمات كه فراروی صاحبان واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای كوچك مقیاس – و كارآفرینان قراردارد، ارز و نرخ آن است. در مراجعه حضوری به برخی از واحدهای تولیدی كوچك كه به نوعی با امر صادرات و واردات دست به گریبان بودند، در رتبه‌بندی مشكلات خود در این زمینه، ارز و تعیین نرخ آن از سوی دولت (بانك مركزی) را یكی از سه مشكل اصل خود برشمردند. اینان اظهار كردند كه بی‌ثباتی در نرخ ارز هرگونه امكان برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت تولیدی را از آنان سلب كرده است. همچنین این بی‌ثباتی موجب شده كه آنان به راحتی به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا نكنند و یا آن را با هزینه بسیار بالاتر از آنچه كه هست به دست آورند كه همین امر طبعاً هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده كالا را افزایش می‌دهد.
۴) عدم وجود تخصیص كافی و یا فقدان آشنایی كاركنان و متصدیان امر صادرات در نهادها و سازمان‌هایی كه در امر صادرات دخیل هستند.
ج ) قانون مالیات و موانع آن برای صنایع كوچك
بخش تولید و صنعت اقتصاد ایران به دلیل فقدان قوانین صحیح مالیاتی و با توجه به وابستگی واحدها به مكان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و كامل بیش از سایر بخش‌ها مالیات پرداخت می‌كند. لذا كارآفرینان و صاحبان واحدهای كوچك از جمله موانعی كه بر سر راه ایجاد و توسعه كسب و كار خود برمی‌شمارند قوانین مالیاتی و نحوه اجرای آن است.
▪ در این قسمت برخی از مهمترین موانع و مشكلاتی كه نظام مالیاتی ایران برای صنایع كوچك و كارآفرینان ایجاد می‌كند ارایه می‌گردد.
۱ ) ملاك دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی فقط براساس میزان درآمدی ابرازی (یا تشخیصی) می‌باشد و نوع فعالیت و یا اندازه بنگاه تاثیری در تعیین مالیات ندارد. یعنی براساس قانون فعلی مالیات، كوچكی یا بزرگی بنگاه و نیز تجاری (بازرگانی) یا تولیدی بودن فعالیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فراهم كردن چنین تمایزی می‌تواند یكی از عوامل بستر ساز جهت تشویق فعالیت‌های كوچك تولیدی باشد.
۲ ) از جمله مشكلاتی كه سیستم مالیاتی ایران برای صاحبان واحدهای كوچك ایجاد می‌كند مشكلات ناشی از وصول مالیات است كه خود ناشی از نواقص و پیچیدگی‌های قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه شیوه وصول مالیات می‌باشد. به نظر كارشناسان برای نظام اجرایی، یعنی سیستم سازمان تشخیص و وصول مالیات، ماموریت مشخصی تعریف نشده است و عملاً تفكر حاكم بر نظام، دریافت هر چه بیشتر مالیات بدون توجه به توانایی‌های پرداخت كننده است. در شیوه فعلی وصول مالیات در ایران به دلیل فقدان نهادهای واسطه (نظیر حسابداران معتمد) مؤدیان و ممیزان در تماس مستقیم با یكدیگرند و این خود مشكلات زیادی را ایجاد كرده است و از آنجا كه حجم كار تشخیص مالیات بسیار زیاد است و كادر رسمی وزارت دارایی محدود، لذا هر ممیز ناچار است ۶۰ تا ۷۰ شركت یا شغل را رسیدگی كند. از این رو ممیزان به علت حجم بسیار زیاد كار، بیشتر تمایل دارند كه مساله را با تشخیص علی الراس حل و فصل كنند، و این خود از دقت كافی برخوردار نیست و در غالب موارد مورد پذیرش مؤدیان قرار نمی‌گیرد كه در نتیجه در یك فرآیند اداری موجب جنگ و گریزی بین مؤدی و ممیز می‌گردد كه نهایت آن ایجاد هزینه و اتلاف وقت برای واحدهای كوچك تولیدی است.
۳ ) از دیگر مشكلاتی كه بخش صنعت به طور عام و صنایع كوچك به طور خاص در زمینه مالیات‌ها با آن دست به گریبان است، تعدد پرداخت‌هایی تحت عناوینی نظیر مالیات، حقوق، عوارض و امثال آن است كه می‌توان آنها را به عنوان مانعی بازدارنده برای صنایع (صنایع كوچك) محسوب كرد.۴ ) براساس قانون مالیات‌های مستقیم كه مبنای عمل دستگاه مالیاتی كشور است از اشخاص حقیقی (افراد)و بنگاه‌ها (شركت‌ها) به صورت یكسان مالیات گرفته می‌شود به نحوی كه جدول مالیاتی یكسان دارند (ماده ۱۳۱) در صورتی كه میزان درآمد دریافتی برای هر یك از اشخاص فوق معانی متفاوتی دارد. به عنوان مثال، برای یك فرد ۵۰۰ میلیون ریال درآمد در سال درآمد بالایی است
در حالی كه چنین درآمد برای یك شركت تولیدی یا بازرگانی رقمی قابل اغماض است. از این رو، به نظر می‌رسد كه باید مبنای درآمد اشخاص با شركت‌ها عوض گردد، یعنی مالیات بنگاه‌ها براساس جدولی متفاوت از جدول اشخاص تعیین گردد.
د ) قانون كار و موانع آن برای كارآفرینان
به نظر برخی از صاحبنظران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، قانون كار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام كه با هدف توجه به كرامات انسانی و نیل به عدالت اجتماعی و پاسخگویی به اكثریت قریب به اتفاق مسایل و مشكلات كارگری، ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط كار و ارزش دادن به كارگر تصوبب شده است، طی ‎ مدتی كه از اجرای آن می‌گذرد با ضعف‌ها و كاستی‌هایی كه دارد یكی از موانع مهم فرا روی بنگاه‌های اقتصادی است، لذا نیاز به اصلاح دارد.
▪ در این قسمت سعی می‌گردد مواد و بخش‌هایی از قانون كار فعلی كه به نظر می‌رسد مانعی در برابر كارآفرینان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است ارایه گردد:
۱ ) بررسی مواد قانون كار ایران نشان می‌دهد كه در زمینه فسخ قرارداد كار شرایط ناعادلانه‌ای بین كارگر و كارفرما به نفع كارگر برقرار است. در هیچ یك از مواد قانون، به جز ماده ۲۷، اجازه فسخ قرارداد كار به كارفرما داده نشده است. ولی در مقابل كارگر می‌تواند، حداكثر با اعلام استعفای خود پس از یك ماه، كه در ۱۵ روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ كند. ماده ۲۷ هم كه اجازه فسخ قرارداد كار را به كارفرما داده، مشروط به این است كه كارفرما در مراجع صالحه (هیات‌های حل اختلاف) ثابت كند كه كارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیین‌نامه‌هایی انضباطی كارگاه را پس ازتذكرات كتبی نقض ‎ كرده ‎ است. البته ‎ این ‎ هم خود مشروط به ‎ كسب ‎ نظر مثبت شورای ‎ اسلامی كار است.
۲ ) قانون كار در زمینه اجرای تكالیف قانون هیچ تفاوتی بین بنگاه‌های كوچك با بنگاه‌های متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با یك ضابطه و یك نگرش مشمول تكالیف قانونی شده‌اند. در حالی كه بخشی از تكالیف قانون كار در بنگاه‌های كوچك قابل اعمال نیست. از جمله می‌توان به اجرای تكالیف ساخت مسكن برای كارگران، تامین خدمات حمل و نقل، كمك به تعاونی‌ها، سوادآموزی، تاسیس مهد كودك و ساخت ورزشگاه اشاره كرد كه حتی توسط بنگاه‌های بزرگ و متوسط به دلیل هزینه بر بودن آنها، یا اجرا نشده و یا به صورتی رنگ باخته اجرا شده است.
۳ ۰ قانون كار در بعضی موارد به حوزه‌هایی وارد شده است كه در نتیجه آن دست كارفرما در استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی كار و اداره بنگاه بسته می‌شود. به عنوان مثال، قانون كار كارفرمایان را مكلف كرده است كه نظام طبقه بندی مشاغل را در كارگاه خویش تنظیم كنند و مقررات آن را به تایید وزارت كار برسانند و چنانچه به تكلیف خود عمل نكند وزارت كار راساً به انتخاب مشاور و انجام طبقه بندی خواهد پرداخت. در واقع قانون كار با تعیین این تكلیف برای كارفرما، از حدود تنظیم روابط كار خارج شده و به مقوله نظام استخدامی كارگاه نیز پرداخته است و بدین ترتیب یكی از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی انسانی را از كارفرما سلب كرده است.
۴ ) طبق ماده ۲۶ قانون كار، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی از جابجایی كارگر منع شده‌اند و این امر امكان تبدیل تدریجی مشاغل كم بازده به پر بازده را از كارفرمایان و مدیران سلب می‌كند.
۵ ) قانون كار دست كارگران را در جابجایی آزاد گذاشته است و همین امر یك مشكل اساسی را برای صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد كرده است. بدین صورت كه اگر كارفرمایی در راستای افزایش بهره وری كاركنان خود و همچنین افزایش كیفیت محصولات و خدمات تولیدی اقدام به آموزش نیروی كار بكند و هزینه‌ای صرف آن كند، آنگاه كارگر به محض پایان آموزش درخواست افزایش حقوق كند ولی كارفرما نپذیرد، كارگر با آزادی كه قانون كار به وی داده است می‌تواند بدون توجه به هزینه‌ها و زمان صرف شده برای آموزش به سرعت جابجا و در واحد دیگری كه دستمزد بیشتری می‌پردازد مشغول به كار شود. این موضوع طبیعتاً انگیزه كارفرمایان را برای آموزش نیروی كار كاهش خواهد داد و در نتیجه روی بهره وری اثر منفی خواهد گذاشت.در پایان، با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت كه با تكالیف و مسئولیت‌هایی كه قانون كار برای كارفرما در برابر نیروی كار تعیین كرده است هزینه و ریسك به كارگیری نیروی كار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. لذا انگیزه كارآفرینان و سرمایه گذاران را در استفاده از فناوری‌های كاربر و در نتیجه بكارگیری نیروی كار كاهش داده است.
ه ) جمع بندی
ایده‌های كارآفرینی زمانی می‌توانند بر تولید، اشتغال و بهره وری عوامل تولید بنگاه اثر بگذارند كه شرایط اجرای آنها فراهم گردد. از جمله پایگاه‌های مناسب جهت كاربردی كردن ایده‌های كارآفرینی، بنگاه‌های كوچك تولیدی و خدماتی است. شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت– قانونگذاری– می‌تواندنقشی ‎ مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرایط فعالیت و رقابت در عرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع برای بازیگران اقتصاد ‎ عمل ‎ كند.
شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتیجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است.
در این مقاله، همچنانكه ملاحظه شد، برخی از موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك در پنج زمینه راه اندازی كسب و كار، قانون كار، اعتبارات بانكی، مقررات صادرات و واردات و مالیات و عوارض ارایه گردید. این موانع به همراه ضعف دولت ایران در انجام وظایف اصلی و اولیه نظیر تضمین حقوق مالكیت، تامین ثبات كلان اقتصادی، فراهم كردن كالاهای عمومی، دست در دست هم موجب تهی شدن ذخیره كارآفرینی بنگاه‌های كوچك، به ویژه صنایع كوچك به عنوان پایه‌های عمده توسعه ملی، شده است.

بهزاد لامعی
www.irankarafarin.persianblog.com

منبع : زنان کار آفرین