مسؤ‌ولیتی‌ به‌ نام‌ بانکداری‌ اسلامی‌

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا اتَّقُوا اَ‌ وَذَرُوا مَا بَقِیَ‌ مِنَ‌ الرٍّبَا اًِن‌ كُنتُم‌ مُؤمِنِینَ‌ فَاًِن‌ لَم‌ تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ‌ مِنَ‌ اِ‌ وَرَسُولِهِ‌ وَ‌اًِن‌ تُبتُم‌ فَلَكُم‌ رُؤ‌وسُ‌ أَموَ‌الِكُم‌ لاَ‌ تَظلِمُونَ‌ وَ‌لاَ‌ تُظلَمُونَ۱‌ ‌
ای‌ كسانی‌ كه‌ ایمان‌ آورده‌اید! اگر به‌ واقع‌ مؤ‌منید، از خداوند پروا دارید و آن‌چه‌ را از ربا باقی‌ مانده‌ است، رها كنید و اگر چنین‌ نكردید، بدانید كه‌ به‌ جنگ‌ با خدا و رسولش‌ برخاسته‌اید و اگر توبه‌ كنید، سرمایه‌های‌ شما از آنِ‌ شما است. نه‌ ستم‌ می‌كنید و نه‌ بر شما ستم‌ می‌رود.
مطالعهٔ‌ تجربی‌ جوامع‌ گوناگون‌ نشان‌ می‌دهد بخشی‌ از سرمایه‌های‌ نقدی‌ در اختیار كسانی‌ است‌ كه‌ به‌ علل‌ مختلف، تمایل‌ یا توانایی‌ استفادهٔ‌ درست‌ و كارآمد از آن‌ را ندارند. از طرف‌ دیگر، كارفرمایان‌ و صاحبكارانِ‌ باتجربه‌ای‌ هستند كه‌ با داشتن‌ علم، تجربه‌ و علاقه‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی، سرمایهٔ‌ لازم‌ را در اختیار ندارند. بر این‌ اساس، مؤ‌سساتی‌ كه‌ بتوانند این‌ دو گروه‌ از افراد كشور را به‌ هم‌ پیوند داده، سرمایه‌های‌ نقدی‌ و انسانی‌ را به‌ جریان‌ اندازند، ضرورت‌ دارد.
بانك‌ها از سابقه‌ترین‌ و روان‌ترین‌ ابزارهای‌ این‌ پیوند به‌ شمار می‌روند. آن‌ها با استفاده‌ از شعبه‌های‌ متعدد و گستردهٔ‌ خود، پس‌اندازهای‌ كوچك‌ و بزرگ، و موقت‌ و دائم‌ افراد را گرد آورده، در دسترس‌ كشاورزان، صنعتگران‌ و بازرگانان‌ باتجربه‌ قرار می‌دهند و زمینهٔ‌ رشد و شكوفایی‌ اقتصاد را فراهم‌ می‌سازند.
افزون‌ بر این، بانك‌ها با سازماندهی‌ و هدایت‌ دریافت‌ها و پرداخت‌ها، جابه‌جایی‌ وجوه‌ و به‌ تبع‌ آن، مبادلات‌ تجاری‌ را آسان‌ كرده، موجب‌ گسترش‌ بازارها و توسعهٔ‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ می‌شوند؛ چنان‌كه‌ بانك‌ مركزی‌ به‌ كمك‌ بانك‌ها و دیگر مؤ‌سسات‌ پولی‌ و اعتباری‌ با استفاده‌ از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی، بر روی‌ متغیرهای‌ كلان‌ اقتصادی‌ تأثیر گذاشته، فعالیت‌ها را به‌ سمت‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ هدایت‌ می‌كند؛ البته‌ این‌ آثار در صورتی‌ دست‌یافتنی‌ است‌ كه‌ نظام‌ بانكی‌ با اعتقادات‌ و فرهنگ‌ جامعه، هم‌خوانی‌ داشته‌ باشد و از جهت‌ ساختار حقوقی‌ و اقتصادی، از نظامی‌ پیروی‌ كند كه‌ بتواند بدون‌ بر جای‌ گذاشتن‌ ضرر و زیان‌ فردی‌ و اجتماعی، به‌ آن‌ اهداف‌ دست‌ یابد. بانكداری‌ متعارف‌ دنیا كه‌ بر اساس‌ نظام‌ بهره‌ عمل‌ می‌كند، گرچه‌ اهداف‌ سه‌گانهٔ‌ پیشگفته‌ را نشانه‌ رفته‌ است، به‌ جهت‌ ویژگی‌ ناعادلانهٔ‌ بهره، در موارد بسیاری‌ به‌ ورشكستگی‌ بنگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ تولیدی‌ و تجاری‌ می‌انجامد.
در بانكداری‌ متعارف‌ (ربوی) قراردادهای‌ بانكی‌ چه‌ در طرف‌ سپرده‌گذاری‌ و چه‌ در طرف‌ اعطای‌ وام‌ و اعتبار، نه‌ بر اساس‌ عملكرد واقعی‌ بنگاه‌ها، كه‌ بر پایهٔ‌ بهرهٔ‌ بانكی‌ منعقد می‌شود و این، زمینه‌ را برای‌ وقوع‌ انواع‌ بحران‌ها فراهم‌ می‌آورد. بنگاه‌هایی‌ كه‌در وضعیت‌ تورمی‌ و رونق، به‌ استقراض‌ با بهره‌های‌ پیشین‌ اقدام‌ كرده‌اند، با فروكش‌ كردن‌ تورم‌ یا ورود اقتصاد به‌ دورهٔ‌ ركود، خود را با ورشكستگی‌ مواجه‌ می‌بینند و در طرف‌ مقابل، وقتی‌ در دورهٔ‌ ركود، بانك‌ها منابع‌ مالی‌ سپرده‌گذاران‌ را با بهره‌ای‌ اندك‌ در قالب‌ اعتبارات‌ بلندمدت‌ در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارند، پس‌ از سپری‌شدن‌ دورهٔ‌ ركود و افزایش‌ نرخ‌های‌ بهره، در می‌یابند كه‌ متاع‌ صاحبان‌ پس‌انداز را بس‌ ارزان‌ فروخته‌اند.
وجود این‌ قبیل‌ اشكالات، اندیشه‌وران‌ اقتصاد پول‌ و بانكداری‌ را بر آن‌ داشته‌ تا به‌ فكر طر‌احی‌ نظام‌ جدیدی‌ باشند كه‌ در عین‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ پس‌اندازكنندگان‌ و سرمایه‌گذاران‌ و ایفای‌ نقش‌های‌ دیگر، اشكالات‌ نظام‌ بهره‌ را نداشته‌ باشد و متناسب‌ با نقش‌ آفرینی‌ سرمایه‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ عمل‌ كند و جای‌ بسی‌ خوشوقتی‌ است‌ كه‌ این‌ امر مهم‌ با الهام‌ از آموزه‌های‌ نورانی‌ اسلام، در كشورهای‌ اسلامی‌ و به‌ همت‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ آغاز شده‌ است.
اسلام‌ با تحریم‌ نظام‌ بهره، شیوهٔ‌ دیگری‌ را برای‌ سهیم‌شدن‌ سرمایه‌ در تولید پیشنهاد می‌كند و سود آن‌ را نه‌ تنها متناسب‌ با نقش‌آفرینی‌ سرمایه‌ در كل‌ اقتصاد، بلكه‌ متناسب‌ با عملكرد آن‌ در فعالیتی‌ كه‌ آن‌ سرمایه‌ در آن‌ فعالیت‌ به‌ كار رفته، می‌گیرد به‌ این‌ معنا كه‌ صاحبان‌ پول‌ و كارفرمایان‌ اقتصادی، بر اساس‌ معیار سود انتظاری، تصمیم‌ می‌گیرند سرمایه‌گذاری‌ كنند؛ اما متعهد می‌شوند كه‌ سود و زیان‌ واقعی‌ و ناشی‌ از عملكرد فعالیت‌ خودشان‌ را با هم‌ تقسیم‌ كنند و روشن‌ است‌ كه‌ این‌ شیوه‌ از توزیع‌ سود بین‌ عامل‌ كار و سرمایه، افزون‌ بر این‌ كه‌ تقسیم‌ سود را واقعی‌ و عادلانه‌ می‌كند، به‌ دلیل‌ همراهی‌ صاحب‌ كار و صاحب‌ سرمایه، روند سرمایه‌گذاری‌ و در پی‌ آن، تولید و اشتغال‌ و توسعهٔ‌ اقتصادی‌ را از رشد باثباتی‌ برخوردار می‌سازد.
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و فراهم‌ شدن‌ زمینهٔ‌ تغییرات‌ اساسی‌ در نظامات‌ اجتماعی، یكی‌ از مباحث‌ عمده، دگرگونی‌ نظام‌ بانكی‌ از نظام‌ بهره‌ به‌ نظام‌ مورد قبول‌ اسلام‌ بود تا این‌ كه‌ با كوشش‌ پیگیر شماری‌ از اقتصاددانان‌ كشور و دوستداران‌ احكام‌ اسلام‌ و قرآن، قانون‌ عملیات‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا تهیه، و از سال‌ ۱۳۶۳ اجرا شد.
طبیعی‌ است‌ كه‌ هر طرح‌ نوی‌ - به‌ ویژه‌ وقتی‌ جایگاه‌ مهم‌ و گسترده‌ای‌ داشته‌ باشد و بخواهد جایگزین‌ نظامی‌ شود كه‌ تجربهٔ‌ چند صد ساله‌ را در دنیا دارد - نمی‌تواند از همان‌ ابتدا كامل‌ و صدرصد مطلوب‌ باشد. مرور سخنان‌ مخبر كمیسیون‌ ویژهٔ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیز نشان‌ می‌دهد كه‌ قانون‌ عملیات‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا نه‌ به‌ صورت‌ قانون‌ نهایی، بلكه‌ گامی‌ در جهت‌ اسلامی‌كردن‌ نظام‌ بانكی‌ است.۲
حال‌ كه‌ بیش‌ از ۱۸ سال‌ از اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا می‌گذرد، فرصت‌ خوبی‌ فراهم‌ شده‌ تا عملكرد قانون‌ و نظام‌ بانكی‌ كشور را در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و آرمان‌های‌ اقتصادی‌ اسلام‌ بررسی، و میزان‌ كامیابی‌ رادر اسلامی‌ كردن‌ فعالیت‌های‌ بانكی‌ ارزیابی‌ كنیم.
به‌ رغم‌ تصور برخی‌ كه‌ ربا و بهره‌ را جزو جدانشدنی‌ صنعت‌ بانكداری‌ پنداشته، حذف‌ آن‌ را با تعطیلی‌ فعالیت‌های‌ اساسی‌ بانكداری‌ مساوی‌ می‌دانند، استقرار نظام‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و گذشت‌ بیش‌ از هیجده‌ سال‌ از عمر آن‌ و رشد و توسعهٔ‌ صنعت‌ بانكداری‌ اسلامی‌ در جوامع‌ مسلمان‌ و غیرمسلمان‌ نشان‌ داد كه‌ برای‌ سامان‌ دادن‌ به‌ فعالیت‌های‌ بانكی، براحتی‌ می‌توان‌ از روش‌ها و ابزارهای‌ دیگر سود جست‌ و مطالعهٔ‌ نقد و بررسی‌های‌ گستردهٔ‌ نظام‌ بانكی‌ ایران‌ از سوی‌ اندیشه‌وران‌ منصف‌ و بی‌طرف، برای‌ چندمین‌ بار این‌ مثل‌ معروف‌ را به‌ اثبات‌ می‌رساند كه‌
اسلام‌ به‌ ذات‌ خود ندارد عیبی‌ هر عیب‌ كه‌ هست‌ از مسلمانی‌ ماست.
در این‌ مختصر، مجال‌ نقد و بررسی‌ مستدل‌ و علمی‌ وجود ندارد؛ اما عدم‌ طرح‌ برخی‌ عناوین، گرچه‌ به‌ نحو اد‌عایی‌ نیز پسندیده‌ نیست. بر این‌ اساس، نكاتی‌ برای‌ مسؤ‌ولان‌ امر و متصدیان‌ امور بانكی‌ از باب‌ تذكر تقدیم‌ می‌شود.
۱. پرهیز از ربا، هدف‌ اصلی‌ نظریه‌پردازان‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا و انگیزهٔ‌ اصلی‌ قانونگذاران‌ و مجریان‌ وقت‌ بوده‌ است؛ اما عملكرد نظام‌ بانكی‌ از حاكمیت‌ حقیقت‌ ربا و بازگشت‌ به‌ بانكداری‌ ربوی‌ حكایت‌ دارد و این‌ نكته‌ را در كاهش‌ سهم‌ عقود مشاركتی، تغییر ماهیت‌ عقود مشاركتی‌ و صوری‌ شدن‌ معاملات‌ بانكی‌ می‌توان‌ مشاهده‌ كرد.۳
۲. یكی‌ از شاخص‌های‌ مهم‌ ارزیابی‌ بانك‌ها، استفادهٔ‌ بهینه‌ از منابع‌ بانكی‌ و میزان‌ سود دهی‌ به‌ آن‌ها است. آمارهای‌ رسمی‌ بانك‌ مركزی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ نظام‌ بانكی، نه‌ تنها نتوانسته‌ سود مناسبی‌ برای‌ سپرده‌گذاران‌ كسب‌ كند، بلكه‌ با احتساب‌ نرخ‌ تورم‌ در غالب‌ سال‌ها به‌ آنان‌ ضرر رسانده‌ است.
۳. بر اساس‌ قانون‌ عملیات‌ بانكی‌ بدون‌ ربا، یكی‌ از اهداف‌ نظام‌ بانكی، گسترش‌ تعاون‌ عمومی‌ و قرض‌الحسنه‌ از طریق‌ جذب‌ و جلب‌ وجوه‌ آزاد و اندوخته‌ها است؛ در حالی‌ كه‌ آمار رسمی‌ بانك‌ مركزی‌ نشان‌ می‌دهد باگذشت‌ زمان، سهم‌ قرض‌الحسنه‌ اعطایی‌ بانك‌ها به‌ شدت‌ كاهش‌ یافته‌ و از حدود ۱۱ درصد در آغاز اجرای‌ قانون‌ جدید، به‌ رقم‌ ۶/۴ درصد در سال‌های‌ اخیر رسیده‌ است۴ و اگر مؤ‌لفه‌های‌ اسلاسی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانكی‌ را پرهیز از حقیقت‌ بهره، توزیع‌ عادلانهٔ‌ سود و گسترش‌ روح‌ تعاون‌ و ایثار در میان‌ مردم‌ بدانیم، متأسفانه‌ نظام‌ بانكی‌ در سال‌های‌ گذشته، كارنامهٔ‌ چندان‌ موفقی‌ نداشته‌ است. جا دارد مسؤ‌ولان‌ امر با تشكیل‌ كمیته‌های‌ علمی‌ و كارشناسی‌ با تركیب‌ اقتصاددانان‌ مؤ‌من‌ و متعهد، فقیهان‌ آشنا به‌ مسائل‌ پولی‌ و بانكی، كارشناسان‌ درد آشنای‌ نظام‌ بانكی، حسابداران‌ خبره‌ و ماهر، و نمایندگان‌ صنف‌ها و حرفه‌ها، اشكالات‌ كلیدی‌ را شناسایی‌ كنند و با ترتیب‌ اولویت‌ و حفظ‌ مصالح‌ بانك‌ و سپرده‌گذاران‌ و سرمایه‌گذاران، با ارائه‌ طرح‌ها و الگوهای‌ پیشنهادی‌ و اجرای‌ آزمایشی‌ و محدود آن‌ها، گام‌های‌ ثانوی‌ را در تكمیل‌ و ترمیم‌ نظام‌ بانكداری‌ بدون‌ ربای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بردارند. مطالعهٔ‌ تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ امر نه‌ تنها ممكن، بلكه‌ بسیار سهل‌المؤ‌ونه‌ است.

پی‌نوشت‌ها
.۱ بقره‌ (۲): ۲۷۸ و ۲۷۹.
.۲ سیدحسین‌ میرجلیلی: ارزیابی‌ بانكداری‌ بدون‌ ربا، ج‌ ۱، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی، ۱۳۷۴ ش، ص‌ ۵۷.
.۳ سیدعباس‌ موسویان: بانكداری‌ بدون‌ ربا از نظریه‌ تا عمل، مؤ‌سسهٔ‌ فرهنگی‌ دانش‌ و اندیشهٔ‌ معاصر، ۱۳۷۹ ش، ص‌ ۸۲ - ۸۸.
.۴ همو: بانكداری‌ اسلامی، ویرایش‌ دوم، مؤ‌سسهٔ‌ تحقیقات‌ پولی‌ و بانكی، ۱۳۸۰ ش، ص‌ ۱۸۵.

منبع : اقتصاد اسلامی