مبانی حرام بودن ربا و مسأله بانک

ربا و رباخواری در اسلام, از خطرناك ترین آفتهای اجتماعی و از گناهان بزرگ به شمار رفته است, كه هرگز استثناپذیر نبوده و قابل تخصیص نیست. زیرا در زبان شرع به گونه ای مطرح شده كه قبح ذاتی آن را می رساند و هرگونه گناهی كه به قبح عقلی توصیف شود, از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست, بلكه فراگیر بودن و جاودانگی آن برای همیشه محفوظ است. و مواردی كه به نظر می رسد استثنا گردیده, با دقت در متون روایات مربوط, روشن می گردد كه در اساس, ربا نیست, بلكه صورت ربا را دارد, و به اصطلاح, از باب تخصص خارج است, نه به گونه تخصیص, زیرا خردمندانه نیست, ربا كه با (اعلام جنگ با خدا و رسول) برابر است, در پاره ای جاها روا گردد. همان گونه كه ظلم و خیانت ـ با حفظ عنوان ـ در هیچ جا روا نیست و هرگونه عمل زشتی كه زشتی آن, لازم مساوی آن باشد, روا نخواهد بود. قبحهای عقلی, هرگز استثنا پذیر نیستند.
از این رو, مسائلی را كه شماری, زیر عنوان (حیله های شرعی) برای فرار از ربا, مطرح می كنند, با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن آن, و دارا بودن بار منفی, كه همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی آن است, در خور پذیرش نیست. روایاتی كه در این زمینه ارائه می دهند, تنها ناظر به ربای حكمی است, نه ربای واقعی كه توضیح آن خواهد آمد.
این فشرده سخن و اینك شرح آن:
●ربا از دیدگاه قرآن
در سوره بقره می خوانیم:
(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.)۱
ای گروندگان به خدا, از خشم و عذاب خدا بپرهیزید و آنچه از ربا در دست شما مانده , بگذارید و بگذرید, اگر ایمان آورده اید.
پس اگر باز نأیستید از ربا خواری, پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته اید, و اگر توبه كنید و باز گذارید آن را, سرمایه شما از آن خودتان است. نه شما ستم كار باشید و نه ستم كش.
در این آیه شریفه ربا خواری, آهنگ جنگ با خدا دانسته شده و این همانندسازی, بزرگی گناه را می رساند. زیرا رباخواری سلامت جامعه را به خطر می اندازد و توازن اقتصادی كشور را در هم می كوبد.
رباخواری, فرصت اندیشه و عمل را از كارگر می گیرد, پیوسته در این اندیشه است كه هرچه زودتر, سود كلان رباخوار را فراهم سازد, تا برایش دردسر فراهم نسازد. از این روی, با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود و به هركاری دست می زند, چه بسا فكرنكرده به كارهای كم درآمد, دست زند و هستی خود را از دست بدهد. به خصوص افراد ضعیف و نوپا, كه با شتاب برای حفظ آبروی خود, گاهی به كارهایی روی می آورند, كه چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازند, چه بسا, از سرمایه ای كه در دست دارند, مایه روند و رفته رفته خود را به نابودی بكشانند وهستی خود را تباه سازند.
در صورتی كه در (مضاربه) سود ثابتی مقرر نگردیده, تنها سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد, از كیسه كارفرما رفته است. اگر چنین باشد, خاطر كارگر, به طور كامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه ای آزاد, بهترین و شایسته ترین كارها را برمی گزیند و شتاب نمی ورزد و پیوسته موفق است.
تجربه نشان داده است كسانی كه خواسته اند با وامهای ربوی, سرو سامانی به زندگی خود بدهند, بیش تر در گرداب بدبختی و بیچارگی غرق شده اند.
از این رو, چون نوع ربا خواری, در جامعه بیش تر مایه بدبختی و بیچارگی مردم است, با عنوان (جنگ با خدا و رسول) در قرآن مطرح شده. زیرا (مستضعفان) در كنف الهی قرار دارند و پیوسته مورد مهر و عنایت خداوند هستند و در نتیجه, كسانی كه كوشش دارند بر (استضعاف) آنان بیفزایند, با خدا و رسول, اعلام ستیز كرده اند.
از این روی, در آیه دیگر از سوره بقره می خوانیم:
(الذین یأكلون الربا لا یقومون الاّ كما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المس. ذلك بأنّهم قالوا انمّا البیع مثل الربا. و احلّ اللّه البیع و حرّم الربا. فمن جاءه موعظهٔ من ربّه فانتهی, فله ما سلف و امره الی الله. و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق اللّه الربّا و یربی الصدقات. واللّه لا یحبّ كلّ كفّار اثیم.)۲
كسانی كه ربا می خورند, در جامعه برنخیزند, مگر مانند دیوانگان. این دیوزدگی از آن جهت است كه آنان گفتند, دادو ستد هم, چون رباست! نه چنان است كه گفتند, چون خداوند دادوستد را حلال كرده و ربا را حرام ساخته, پس هركس كه پندی از خداوند به او آید و ترك رباخواری كند, آنچه را كه پیش از این خورده مال خود اوست و كار او با خداست و هركس كه رباخواری را از سرگیرد و باز گردد, آنان دوزخی هستند كه در آن جاودانند. خداوند مال رباخوار را كم می كند و مال صدقه را زیاد می كند و خداوند هر بزهكار ناسپاس را دوست ندارد.
در این دو آیه, رباخواران در میان جامعه, به كسانی همانند شده اند كه حركات مستقیم ندارند و مانند دیوانگان, رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می دهند; یعنی, اوضاع را بر هم می زنند, و در جاده مستقیم رهسپار نیستند.
خود نمی دانند چكار می كنند و در جهت خلاف خرد و اندیشه صحیح حركت می كنند. اساس جامعه و سلامت آن, بر پایه كار و كوشش است و كسی بهره می برد كه عمل و كوششی داشته باشد. هرگونه سود بایستی از كار و كوشش به دست آید.
رباخواری, دارای دو ویژگی است كه درست برخلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایی می كند و به ناچار در هم شكننده سلامت جامعه است.
نخست این كه: رباخوار, با سرمایه كلانی كه در دست دارد, می خواهد از تلاش و كوشش دیگران بهره مند شود و خود, با عنوان (عضو فلج) جامعه, سربار دیگران باشد.
دو دیگر: با سود ثابت و مقرری كه برگرده ناتوان كارگر نهاده, او را از هر توانی باز می دارد, فرصت اندیشه و انتخاب آزاد را از وی می گیرد و او را به سوی نابودی و سقوط می كشاند.
در آیات بالا نكته هایی به كار رفته كه درخور درنگ است:
۱. همانند كردن رباخواران, به دیوانگان سپس علت آوردن به آن كه: پنداشته اند (ربا) همانند (بیع) است. كه همین پندار, موجب گردیده در اندیشه و رفتار, همانند دیوانگان اندیشه و رفتار كنند, و برخلاف جهت عقل و خردمندان حركت كنند.
زیرا (بیع) یك عمل سازنده است و در جهت بالا بردن سطح اقتصادی جامعه و رفاه مردم, بزرگ ترین عامل اثرگذار است. در صورتی كه (ربا) یك عامل ویرانگر و مایه به تباهی كشیدن جامعه است.از این روی, (بیع) و (ربا) در برابر هم قرار گرفته, (بیع) عامل سازنده و (ربا) ویران كننده است و از كمال بی خردی است كه این دو یكسان گرفته شود.
و چون: پروردگار جهان, آگاه به مصالح و مفاسد واقعی بشر است, (بیع) را با عنوان عنصر پویا و سازنده حلال دانسته و (ربا) را كه عنصر فاسد كننده است, حرام.
۲. رباخوار, در آتش دوزخ جاویدان است:
(و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون).
و این, كنایه از (كفر) محض است كه در نهاد رباخواران وجود دارد; زیرا (خلود) در دوزخ, تنها برای كفار است, كه در دل هرگز اندیشه ایمان ندارند. و برای هیچ گنه كاری, هرچند گناه او سنگین باشد, خلود در آتش ثابت نگردیده; زیرا ـ اگر ایمان خود را حفظ كرده باشد ـ ایمان بزرگ ترین عمل نفسانی است كه سزاواری پاداش را به دنبال دارد. بدین سبب, در پایان رهسپار بهشت خواهد گردید. پس كسی در آتش دوزخ جاوید است كه در نهاد او, ذرهّ ای ایمان وجود نداشته باشد. بنابراین از آیه استفاده می شود: رباخواری با نبود كامل ایمان مساوی است.
۳. قرض الحسنه, نوعی (صدقه) است, زیرا قرض دهنده از بهره ای كه ممكن است از سرمایه اش به دست آورد, برای خدا و بهره مند شدن دیگران, چشم می پوشد.
كسی كه سرمایه ای را در اختیار دیگران, بدون عوض قرار می دهد, ممكن است خودش با به كارانداختن آن, بهره ها ببرد, ولی برای رضای خدا و خشنودی پروردگار, رایگان در اختیار درمانده ای قرار می دهد و این خود بزرگ ترین گذشت در راه خداست.
خداوند, وعده فرموده كه به مال و ثروت چنین افراد باگذشتی بركت دهد و از ثروت و اموال خود, خیر و خوبی ببینند و از زندگی سعادت مند لذت برده, بهرمند شوند.
بر عكس, از رباخواران سلب بركت شده, و ناامیدی و نگرانی در زندگی بهره آنان می گردد.
(یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات.)
محق: نابود ساختن است.
إرباء: افزودن و فزونی دادن است.
۴. (و اللّه لایحبّ كلّ كفّار اثیم.)
كفّار: مبالغه در كفر ورزیدن است.
أثیم: تبهكار حرفه ای است.
و این كنایه از این است كه جایگاه یك رباخوار در جامعه اسلامی, جایگاه یك تبهكار حرفه ای است كه همواره در كفر و عناد خود می افزاید. و همین تعابیر در این آیات, بزرگی این گناه را می رساند.
در سوره آل عمران می خوانیم:
(یا ایّها الذین آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا مضاعفهٔ, و اتقوااللّه لعلّكم تفلحون. و أتقوا النار التی أعدّت للكافرین, و اطیعوا الله و الرّسول لعلّكم ترحمون).۳
ای كسانی كه ایمان آورده اید! ربا را با چندین برابر سود و بهره, آسان نگیرید و مانند یك خوراك گوارا بر خود روا ندارید كه آن را, به راحتی و خوشی بخورید.
[یعنی: یك غذای گوارا نیست: بلكه بسی ناگوارا است.]
از خدا پروا دارید, باشد تا رستگار شوید.
از آتشی بپرهیزید كه تنها برای كافران آماده شده است.
[یعنی, رباخوار, در نهایت در زمره كافران, محشور, و با آنان و در كاروان كفر ورزیدگان, رهسپار دوزخ, و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.]
از خدا و رسول پیروی كنید, تا مورد عنایت حق قرار گیرید.[یعنی, رباخوار, از عنایت حق محروم است.]
●ربا از دیدگاه روایات
بر حرام بودن ربا, در روایات نیز تأكید شده و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده, تا آن جا كه یك (درهم) به دست آمده از (ربا) را, در حرام بودن و شدّت, برابر هفتاد بار (زنای) با محارم دانسته شده است.
۱. ثقهٔالاسلام كلینی, ابن بابویه صدوق, و ابوجعفر طوسی, با سندهای صحیح از امام جعفر صادق(ع) روایت كرده اند, فرمود:
(درهم رباً ـ عندالله ـ أشدّ من سبعین زنیهٔ كلّها بذات محرم.)۴
۲. و نیز ثقهٔالاسلام كلینی, با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت كرده, فرمود:
(أخبث المكاسب كسب الربا.)۵
پلیدترین دست آوردها, دست آوردهایی است كه از راه (ربا) باشد.
۳. و از پیغمبر اكرم(ص) روایت شده فرمود:
(شرّ المكاسب كسب الربا.)۶
بدترین راه درآمد, درآمدی است كه از راه (ربا) به دست آید.
۴. امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
پیغمبر اكرم(ص) رباخوار و دست اندركاران او را, لعنت فرمود.۷
۵. در كتاب عقاب الاعمال, از پیغمبر اكرم(ص) روایت شده, فرمود:
(و من أكل الربا ملأالله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل. و ان اكتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله. و لم یزل فی لعنهٔالله و الملائكهٔ, ما كان عنده منه قیراط.)۸
در این حدیث شریف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
۱. خداوند, شكم رباخوار, را به اندازه ای كه رباخواری كرده, در دوزخ, از آتش انباشته می سازد.
۲. هرگونه كار نیكی را كه با پول به دست آمده از ربا انجام دهد, مورد پذیرش حق قرار نمی گیرد.
۳. پیوسته مورد نفرین خدا و فرشتگان قرار دارد, تا هنگامی كه حتی یك قیراط از پول ربا نزد او باشد.
قیراط: كوچك ترین وزن سنجش را گویند, كه به طور تقریبی به اندازه یك نخود; یعنی یك بیست و چهارم مثقال است.
۶. در تفسیر آیه شریفه (أكّالون للسّحت)۹: ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده است.۱۰
از جمله محمدبن عیسی در (نوادر) روایت كرده: امام جواد(ع) فرمود: (السحت: الربا)۱۱
سحت: مال حرامی است كه مایه ننگ و عارباشد.
۷. از ابوجعفر امام باقر(ع) روایت است, فرمود:
(إنّما حرّم الله, عزّوجّل, الرّبا, لئلاّ یذهب المعروف.)۱۲
۸. در روایت دیگر آمده كه امام صادق(ع) فرمود:
(إنّما حرّم اللّه الرّبا, كیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.)۱۳
۱۰.باز از امام صادق(ع) روایت شده فرمود:
(انّه لو كان الرّبا حلالاً, لترك الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال, و الی التجارات من البیع و الشراء.)۱۴
در این روایات, مفسده ربا را در این جهت یادآور شده كه سرمایه داران را از كارها و حركتهای نیك و خیراندیشانه باز می دارد.افزون بر این, از كسب, تلاش و تجارت انبوه كه با سرمایه های آنان, ممكن است به سود جامعه و در راه رفاه مردم, به كار بیفتد, جلوگیری می كند. آنان به همین اندازه بسنده می كنند كه از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم, بهره مند شوند. از این جهت ضرر و زیان كلانی به روند اقتصاد و تجارت وارد می سازند. و چنین جامعه ای رو به تباهی است, لذا در حدیث از امام صادق(ع) آمده:
(اذا اراد الله بقوم هلاكاً ظهر فیهم الربا.)۱۵
موقعی مردم یك جامعه رو به تباهی می روند, كه ربا در میان آنان رواج پیدا كند.●آثار و پیامدهای ربا
آنچه از آیات و روایات به دست می آید این كه ربا, از آفات خطرناك جامعه های بشری است كه در دو جهت اخلاق و اقتصاد, اثر ناگوار مستقیم دارد:مردم را از نیكوكاری و كمك رسانی به یكدیگر و یاری رساندن به طبقه مستضعف, و خدا را در نظر گرفتن و هرگونه عمل نیك و خداپسندانه, باز می دارد.
افزون بر آن, مایه ایستایی در حركت اقتصادی گردیده, از به كار انداختن سرمایه ها در راه تجارت, صنعت, كشت و زراعت و هرگونه عمل اقتصادی پویا جلوگیری می كند و تنها سرمایه داران بزرگ, با استثمار كار دیگران و استفاده ناروا از نقطه ضعف فقر و نیاز مستمندان, بار خود را می بندند.
از این رو, مورد نفرت و نفرین حق قرار گرفته, از هرگونه عنایت و رأفت الهی دور می مانند.
ربا و رباخواری, مساوی است با:
۱. اعلام جنگ با خدا و رسول: (فأذنوا بحرب من الله و رسوله…)
۲. ظلم و ستم بر دیگران: (لاتظلمون…)
۳. كفر ورزیدن, بلكه شدت در كفر: (انّ الله لا یحبّ كلّ كفّار اثیم…)
۴. تبهكار حرفه ای: (أثیم…)
۵. مورد لعنت الهی قرار گرفتن: (لم یزل فی لعنهٔ الله و الملائكه…)
۶. هفتاد بار زنا با محارم در بیت الله الحرام.
۷.انتخاب پلیدترین و پست ترین راه معیشت.
۸. از بین رفتن بركت از زندگی فلاكت بار او.
۹. از دست دادن عقل و خرد و اندیشه.
۱۰. جاوید ماندن در جایگاه ویژه كافران در آتش دوزخ.
این است آثار ده گانه رباخواری, كه لازم مساوی آن بوده و جداشدنی نیستند. بنابراین, حرام بودن ربا ـ با حفظ عنوان ـ درخور تخصیص نیست.
●ربای قرضی و ربای معاملی
ربا, دو گونه است, یا در وام یا در معامله و دادوستد نقدی.
در وام, هرگونه اضافه بر مقدار آن, ربا به شمار می آید و حرام است و تنها اتحاد جنس شرط است, خواه (مكیل و موزون) باشد, یا از چیزهای (معدود) شمرده شود.
▪مكیل: آنچه با پیمانه اندازه گیری می شود.
▪موزون: آنچه با وزن و كشیدن مشخص می گردد.
▪معدود: چیزهایی است كه تنها با شمارش تعیین می گردند. در تمامی اینها, اگر كسی به دیگری, وامی می دهد, كه همان جنس را با افزوده, باز ستاند, رباست.البته شرط نیست كه به گونه روشن افزوده را شرط كند, بلكه اگر قرار بر این باشد, هر كه در این شعبه پولی بسپارد, به او سود دهند و مراجعه كننده با علم به این جهت, به همان شعبه بسپارد, ربا و حرام است. ربای معاملی یا نقدی, فقط در مكیل و موزون حرام است, مانند حبوبات و میوه ها و هرچه با پیمانه یا كشیدن معامله شود. ولی در چیزهایی كه با دیدن مانند, گوسفند ـ در برخی جاها ـ یا با شمارش, مانند تخم مرغ ـ نیز در برخی جاها ـ داد و ستد می گردد, افزوده گرفتن, اشكالی ندارد.۱۶
از این روی, در دادو ستدهای پولی ـ اگر نقد انجام گیرد ـ اضافه گرفتن بدون مانع است. ولی اگر سكه مسكوك و از طلا یا نقره باشد, چون اعتبار به وزن آن است, در صورت همانندی و تماثل (هر دو از یك جنس باشند) جایز نیست.
و همچنین اگر دیگر سكه ها یا اسكناس را, به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و جواهرات بدانیم, نیز همین حكم را دارد و به نظر می رسد همین گونه است.
●ربای واقعی و ربای حكمی
ربا, از نظر ماهیّت نیز, دو گونه است: ربای واقعی, كه از نظر عرف و بازار, افزوده گرفتن (تفاضل) به شمار می آید, مانند مبلغی كه كسی امروز وام می دهد, تا پس از مدتی, همان مبلغ را با افزوده ـ هر چه باشد ـ باز ستاند.۱۷
و این در صورتی است كه آنچه می دهد و آنچه می ستاند, هر دو, از لحاظ جنس و وصف و ارزش, برابر باشند, كه در بازستاندن, شرط اضافه می كند.
ولی ربای حكمی چنین نیست, آنچه می دهد و آنچه می ستاند, از لحاظ مرغوب بودن و وصف و ارزش, برابر نیستند, بلكه در یكی كاستی وجود دارد, كه برای جبران كاستی, اضافه گرفته می شود. مانند برنج درجه یك كه قیمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. یك من برنج درجه یك می دهد, و دو من برنج درجه دو می ستاند.
این گونه دادوستد, از دیدگاه عرف و بازار, افزوده گرفتن نیست, بلكه یك گونه برابری در دادو ستد شمرده می شود, ولی از نظر شرع, ممنوع اعلام شده و شرع, هرگونه افزوده گرفتن در (مثلی) ها را ربا شمرده است, خواه در وصف و ارزش, برابر باشند یا نباشند و حتی مانند دادو ستد جو با گندم را نیز مثلی دانسته و منع كرده است.
از این روی, نام آن را ربای حكمی یا شرعی گذارده ایم, زیرا به حسب ماهیت (از دیدگاه عرف) ربا نیست, بلكه تنها حكم ربا را دارد و ممنوع گردیده است.
و نیز هر چیزی با اصل خود, اگر عوض شود, از نظر شرع مثلی شمرده می شود, مانند: شیر با ماست یا پنیر. هرگاه در دادو ستد یك كیلو پنیر, در برابرپنج كیلو شیر قرار گیرد, از نظر شرع ممنوع است, با آن كه یك كیلو پنیر ۵۰۰ تومان ارزش دارد و شیر كیلویی ۱۰۰ تومان است و از لحاظ ارزشی, یك كیلو پنیر, برابر پنج كیلو شیر است و از نظر عرف و بازار, افزوده ای در كار نیست, ولی از نظر شرع جایز نیست.
همچنین انگور با شیره, مثلی شمرده می شوند و نمی توان یك كیلو شیره را با ۳ كیلو انگور عوض كرد, با آن كه از نظر بازار و ارزش, یك كیلو شیره, برابر سه كیلو انگور است و افزوده ای وجود ندارد.
و همین گونه اگر هر دو, فرع یك اصل باشند, مانند ماست و پنیر كه هر دو از شیر گرفته شده اند, در شرع مثلی اند, افزوده درمقدار, جایز نیست.۱۸
امام راحل, در این باره می نویسد:
(فإنّ قیمهٔ من من الأرز العنبر, إذا ساوت منین من غیره, لا یعدّ مبادلهٔ من منه بمنین رباً, إذ لا نفع و لا زیادهٔ فی ذلك الاّ حجماً, و الزیادهٔ الحجمیهٔ لیست میزاناً للنفع و الزیادهٔ فی التجاره… و هكذا اذا بودل من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن, لا یكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع, كما أنّ المبادلات بالفضل فی مثل ذلك لافساد فیها ولاظلم, ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزارعات و هو واضح.)۱۹
زیرا ارزش یك من برنج عنبر ۲۰ اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد, معاوضه یك من از آن, برابر دومن از این, ربا به شمار نمی آید چون نه سودی وجود دارد و نه اضافه ای, مگر در اندازه و حجم كالا, كه تنها فزونی در حجم سبب سود یا اضافه شدن در تجارت به شمار نمی آید….
و نیز هرگاه یك من روغن را با چند من شیر, یا پنیر, پایاپا دادوستد كنند, چنین داد وستدی از نظر عرف و بر حسب واقع, ربا به شمار نمی آید و فزونی در این گونه دادوستدهای پایاپا, نه سبب فساد و نه مایه ستم است, و نه سبب می شود كه مردم از تجارت و كسب و زراعت باز مانند.
ییعنی: هیچ یك از آثار بد ربا, بر این گونه دادوستدها بار نمی شود.
بنابراین, این گونه دادوستدها, تنها از روی (تعبّد) و پذیرفتن از شرع, محكوم به بطلان است, بدون آن كه از نظر عرف و واقعیت, ربا بوده باشد.
از این رو, این گونه دادو ستدها را, شرع, در كنارربا, حرام كرده, گرچه به حسب ماهیت از ربا جداست, ولی حكم آن را, كه همانا حرام بودن است, دارد. برای روشن شدن مطلب, به بابهای ۸,۹, ۱۱, ۱۴ و ۱۵ ابواب الربا وسائل الشیعه, ج ۱۸ رجوع كنید.
●راه فرار از ربا
برای فرار از ربا, راههایی ارائه داده اند و به اصطلاح, با اندكی تغییر در عنوان موضوع, خواسته اند راه فرار از عنوان (ربا) را نشان دهند و با نام (حیله های شرعی) از آن یاد كرده اند. در صورتی كه (شرع) حیله بردار نیست و از طرفی, شدت حرام بودن ربا, به گونه ای است كه هرگز نمی توان, با اندك تغییر ظاهری و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوی آن و مفاسدی كه شرع از آن پرهیز داده, آن را جایز شمرد.
امام راحل, می نویسد:
(این گونه نیرنگها, مانند آن می ماند كه كسی شراب را در كپسولهایی جای داده باشد, آن گاه آن كپسولها را ببلعد, سپس دل خوش دارد كه شرع, (نوشیدن شراب) را حرام كرده و این, بلعیدن و خوردن است نه شرب و آشامیدن! با آن كه تمامی آثار بد (نوشیدن شراب) بر آن بار است.)۲۱
و یا می نویسد:
(با آن تأكیدهایی كه بر حرام بودن ربا شده و در قرآن كریم و سنت شریف, از آن, با شدت و نفرت زیاد یاد گردیده و شیعه و سنی در آثار خود به زشتی آن اتفاق نظر دارند, به گونه ای كه كم تر گناهی به این بزرگی از آن یاد شده است و افزون بر این, با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی كه بر آن بار است و اقتصاددانان, آن را یادآور شده اند, چگونه ممكن است با مختصر حیله ای آن را روا شمرد و از آن به نام (حیله های شرعی) یاد كرد! و در پاره ای روایات نیز آمده است. بسیاری ـ جز اندك ـ از فقها بدان فتوی داده اند.
و این یك مشكلی است, بلكه یك عقده قلبی است كه بسیاری از دانشوران را به خود مشغول ساخته و نیز خرده گیریهایی از غیرمسلمانان, به چنین فتواهایی شده است, كه بایستی در حل آن كوشید.و تنها به روایات استناد جستن و آن را از راه (تعبد محض) حل و فصل كردن, در چنین مسأله ای كه عقل, به خوبی, مفسده روا شمردن آن و مصلحت منع آن را, درك می كند, از راه صواب به دور است.)۲۲
امام, پس از این فراز, به راه حل درست آن می پردازد, كه یادآور خواهیم شد.
●نظری به روایات
روایاتی كه به عنوان (راه حل) برای فرار از ربا, بدانها استناد شده, بیش تر آنها را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب (صرف) آورده است. این روایات, بیش تر به مواردی نظر دارند كه از دید عرف, افزوده ای در كار نیست,تنها تفاوت حجمی وجود دارد, یا كاستی در یك طرف مورد معامله هست كه سبب گردیده در طرف دیگر مورد معامله, این كاستی جبران شود. خلاصه, تفاوت قیمت وجود دارد كه در موقع معامله, افزوده در نظر گرفته می شود و از نظر عرف و بازار, افزوده به شمار نمی آید و چون این گونه دادوستدها, برابر معمول, افزوده در جنس انجام می گرفته, تا جبران كاستی شود, برای رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت می گرفته) دستور داده شده با آن طرفی كه از لحاظ حجم یا اندازه, كم تر به نظر می رسد, چیزی اضافه شود, تا در برابر اضافه حجم, یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد و از صورت ربا خارج شود.
در صحیحه عبدالرحمان بن حجاج آمده:
(فبعثنا بالغلهٔ فصرفوا الفاً و خمسین منها بألف من الدمشقیهٔ و البصریه. فقال: لاخیر فی هذا, أفلا یجعلون فیها ذهباً لمكان زیادتها. فقلت له: اشتری الف درهم و دیناراً بالفی درهم؟ فقال: لا بأس بذلك….)۲۳
سكه مغشوش را, غله گویند. از ریشه (غلول) به معنای خیانت كاری.
در این حدیث, هزار و پانصد درهم مغشوش, با هزار درهم سالم, برابر نهاده شده است. این, بدان خاطر است كه از لحاظ ارزش, یك درهم سالم, به یك ونیم درهم مغشوش, می ارزد.
امام(ع) می فرماید: شایسته نیست, مگر آن كه بر هزار درهم سالم, مقدار كمی پول زر افزوده شود, تا در برابر زیادتی پانصد درهم ـ كه اضافه بر هزار درهم مغشوش است ـ قرار گیرد.
از این روی, در ذیل روایت آمده:
(نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال.) بهترین چیز, فرار از حرام به سوی حلال است.
زیرا معامله مثل به مثل, با اضافه, از نظر شرع حرام است و با همراه كردن غیرجنس به طرف كم تر, از صورت حرام بیرون می رود.بیش تر روایات, در همین باره وارد شده است كه مورد معامله, گرچه تبادل مثل به مثل است, ولی چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده, زیادت در یك طرف , از نظر عرف, زیادت به شمار نمی آید ولی از نگاه شرع حرام است كه برای فرار از این حرام, راه چاره نشان داده اند.
امام راحل می نویسد:
(در شریعت, دو نوع عنوان حرام وجود دارد, یكی: ربا, كه به حسب واقع تبادل مثل به مثل است, با شرط اضافه, چه نقدی و چه قرضی.
این نوع معامله, حرام و ربوی است و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو كالا كه به حسب ظاهر مثل به مثل است, ولی از لحاظ ارزش و وصف, برابر و همانند نیستند. كه شرط اضافه در آن طرفی است كه كاستی دارد, و از نظر عرف و بازار, ربا و افزودگی به شمار نمی آید, ولی از نظر شرع حرام است.این نوع معامله, چون ربوی نبوده و در عرف مردم رایج بوده است, در روایات, راه فرار از حرام, نشان داده شده و در اساس, كاربرد ربا در این گونه معامله, بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر.)۲۴
و اما در روایاتی كه ـ به ظاهر ـ راه فرار از ربا را همان گونه نخست ارائه داده اند, جای درنگ و دقت است و باید از لحاظ سند و دلالت, مورد بررسی كامل قرار گیرند. افزون بر آن كه سند بیش تر این روایات ضعیف است و در متن آنها عباراتی آمده كه از نظر عقل و اعتبار, به طور كامل شگفت می نماید و باور كردنی نیست. علامه مجلسی, پس از شرح و تضعیف بیش تر این روایات, می نویسد:
(و هذه الأخبار تدل علی جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحیل. و الأولی الأقتصار علیها, بل تركها مطلقاً تحرزا من الزلل.)۲۵
این روایات, دلالت می كنند بر روا بودن فرار از ربا با چنین نیرنگهایی. بهتر آن است كه از موارد یاد شده, فراتر نرفت.۲۶ بلكه به طور مطلق چنین حیله هایی كنار گذارده شود, تا مبادا مایه لغزش گردد. این روایات را, صاحب وسائل, در باب ۹ از احكام عقود آورده است:
۱. محمد بن یعقوب, عن محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد, عن علی بن حدید عن محمد بن اسحاق بن عمار, قال:
(قلت لابی الحسن, علیه السلام, انّ سلسبیل۲۷ طلبت منی مائهٔ ألف درهم علی ان تربحنی عشرهٔ آلالف, فاقرضها تسعین ألفا, و أبیعها ثوب وشی ۲۸ تقوم علی بألف درهم, بعشرهٔ الآف درهم, قال: لا بأس.قال الكلینی: و فی روایهٔ اخری: لا بأس به, اعطها مائهٔ ألف و بعها الثوب بعشرهٔ الآف, و اكتب علیها كتابین.)۲۹محمد بن اسحاق می گوید: به امام عرض كردم: زنی به نام: سلسبیل, از من درخواست صدهزار درهم وام كرد كه ده هزار درهم سود بدهد. من, نخست سود ده هزار درهم را برداشتم و به آن زن, نودهزار درهم وام, دادم, به همراه یك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است, كه آن را ده هزار درهم, برای آن زن حساب كردم, تا موقع بازستاندن وام, به طور كامل صدهزار درهم باز ستانم. امام(ع) در جواب فرمود: اشكالی ندارد.
و در روایتی دیگر, برابر نقل كلینی, امام, دستور می دهد, دو برگه وثیقه تنظیم كند, كه دو معامله از هم جدا باشد. این روایت, از جهت سند ضعیف است, زیرا علی بن حدید, هیچ گونه توثیقی نگردیده, بلكه شیخ, در استبصار او را به طور روشن و آشكار ضعیف شمرده است.
در ذیل روایتی كه در باب آب چاه از وی نقل می كند, می گوید, این روایت درخور استناد نیست, زیرا راوی آن: علی بن حدید, ضعیف است.۳۰ و همچنین در ذیل روایتی در باب فروش طلا و نقره می نویسد:
(و اما روایت زراره, چون در سند آن علی بن حدید, قرار گرفته, و او به طور جدّ, ضعیف است و روایات او درخور اعتماد نیستند, بنابراین این روایت قابل استناد نیست.)۳۱
و نیز در تهذیب درباره او می نویسد:
(علی بن حدید, به طور شدید تضعیف شده, روایت او قابل اعتماد نیست.)۳۲
و اما محمدبن اسحاق, كه بیش تر این روایات را او از امام نقل می كند, به جهت این كه صرّاف بوده, مورد اتهام است, كه شاید این روایات را به جهت شرعی جلوه دادن و درست وانمودكردن كار خود آورده باشد, از این روی, امام راحل, درباره او می نویسد:
(و لهذا ففی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو أخبر من متأخری اصحابنا بحال الرجال.)۳۳
در دلم از او كه شغل صرافی داشته و واقفی مذهب بوده ـ چیزی نهفته است.
ییعنی, دلم از او چركین است و او در این باره مورد اتهام می باشد.
علاوه, علامه حلی, درباره درستی روایات او تردید كرده, می نویسد:
(فأنا فی روایته من المتوقفین.)۳۴
۲. نیز محمد بن اسحاق صرّاف می گوید:
(به حضرت موسی بن جعفر(ع) عرض كردم: وامی را كه از كسی می خواهم, درخواست تأخیر می كند, و پیشنهاد سود می دهد. آن گاه (جبه ـ لباده) ای را كه هزار درهم می ارزد, به ده هزار درهم به او می فروشم, در برابر دیركرد در پرداخت وام.
امام(ع) فرمود: (اشكالی ندارد.)۳۵
۳. و نیز همین محمدبن اسحاق می گوید:
(به حضرت علی بن موسی الرضا(ع) عرض كردم: كسی وامی بر عهده اوست كه مدت آن سر آمده, آن گاه طلبكار مرواریدی را كه صد درهم می ارزد, به هزار درهم به او می فروشد, در مقابل تأخیر مدت.
امام فرمود: اشكالی ندارد, پدرم, امام موسی بن جعفر, به من دستور داد و همین كار را انجام دادم.)۳۶
در این روایت,راوی از محمدبن اسحاق, فردی است به نام محمدبن عبدالله۳۷ یا محمدبن ابی عبدالله ۳۸ كه مجهول است. او می گوید: محمدبن اسحاق چنین پنداشته كه همین پرسش را از موسی بن جعفر (ع) نیز كرده و همین پاسخ را دریافت كرده است.
علامه مجلسی, در مرآه العقول, شرح كافی, و نیز در ملاذ الاخیار, شرح تهذیب, این روایت را با نام (مجهول) یاد كرده است.۳۹
۴. مانند همین روایت را, مسعدهٔ بن صدقه از امام صادق(ع) نقل می كند:
(شخصی از امام صادق پرسید: به شخصی وام داده ام, اكنون توان پرداخت ندارد. مرواریدی را كه صد درهم ارزش دارد, به هزار درهم به او می فروشم, تا در برابر دیركرد در پرداخت وام باشد.
امام(ع) فرمود:اشكالی ندارد, پدرم, همین كار را می كرد, و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.)۴۰
علامه مجلسی, نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین, ضعیف شمرده;۴۱ زیرا مسعدهٔ بن صدقه توثیق نشده, علاوه او را با عنوان (عامی) وصف كرده اند.۴۲
۵. و نیز در مسأله (عینه)۴۳ روایتی از عبدالملك بن عتبه آمده, گوید:
(پرسیدم: می خواهم با كسی معامله (عینه) انجام دهم, و پیش از آن نیز از او طلبكار هستم. از من می خواهد تا پول بیش تری در اختیار او گذارم, آیا جایز است كه بر او بیافزایم و مرواریدی را كه صد درهم می ارزد, به هزار درهم به او بفروشم. و مدت بازدهی آن را به تأخیر بیاندازم؟
امام(ع) فرمود: باكی نیست.)۴۴
البته این روایت را نیز بایستی در شمار روایات نوع اول آورد, كه برای فرار از شبهه ربا, راه فرار ارائه داده شده, نه ربای واقعی.
به هر حال, این جاست كه علامه مجلسی می نویسد:
(سزاوار است كه از مورد روایات یاد شده, فراتر نرویم, و سزاوارتر آن است كه هرگونه حیله, برای فرار از ربا ترك و كنار گذارده شود, تا آن كه از هرگونه لغزش احتمالی دور بمانیم.)۴۵
نتیجه سخن: روایتی كه بتوان به طور كامل مورد استناد قرارداد كه برای فرار از ربای واقعی, راه نشان داده باشد, در اختیار نداریم.
مهم ترین خدشه در این روایات, افزون بر ضعف سند, نسبت ناروایی است كه در این روایات به چهار امام بزرگوار: امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسی بن جعفر, امام علی بن موسی الرضا(ع), داده شده, كه این بزرگواران نیز چنین حیله هایی را برای سود كلان بردن, به كار می برده اند.
این جاست كه بزرگان از اصحاب ائمه, موقعی كه سخنان غیر معمولی را از زبان امامان, درباره كسانی می شنیدند, می گفتند:
(أعطاك من جراب النوره.)۴۶
امام, در صدد بیان حقیقت نبوده, خواسته او را از خود دور سازد, لذا سخنی كه حكایت از خلاف واقع بودن دارد, بر او القا كرده.
امام راحل, در این زمینه می نویسد:
(پاره ای از این روایات, افزون بر ضعف سند, مطالبی را در بردارند كه شایسته مقام امامت نیست. پاره ای كارها, گیریم مباح هم باشند, ولی امام معصوم, از هرگونه عملی كه موجب تنفر طبع شود, دوری می ورزد….
ولی برابر این روایات, شماری از امامان: امام باقر, امام صادق, امام كاظم و امام رضا(ع) برای دست یافتن به سودهای مادی, به چنین حیله هایی دست می زدند!….
من به خود اجازه نمی دهم كه چنین نسبتهایی را به امامان پاك شیعه بپذیرم. و این روایات بسان همان روایاتی است كه نسبت به امامان داده اند: انگور خود را به كسانی می فروخته اند كه می دانسته اند, از آن شراب می سازند.۴۷
زیرا ظاهر آن روایات آن است كه این گونه كارها, پیوسته شیوه امامان بوده و چنین روایاتی هرگز نمی تواند مورد استفاده فقیه باشد, زیرا در بردارنده مواردی هستند كه ازنارواها و ناشایسته ها شمرده می شوند.)۴۸
●تقبیحات عقلی قابل تخصیص نیست
درباره آثار پیامدهای جدایی ناپذیر ربا گفتیم: ربا مساوی با ظلم و كفر و اعلام جنگ با خدا و رسول, مایه نفرت و نفرین و لعنت خدا و فرشتگان و موجب همیشه ماندن در آتش دوزخ است. افزون بر اینها, مفاسد اجتماعی و زیانی است كه بر سلامت جامعه وارد می كند.
از این روی, این آثار و پیامدها كه جدایی ناپذیر ربا هستند و پیوسته با ربا مساوی و در خط موازی آن قراردارند, هرگز نمی شود با كمی تغییر در شكل و صورت, با حفظ ماهیت, زشتی و حرام بودن آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم, لوازم ماهیت اند, نه لوازم صورت و شكل.
آنچه مایه فساد جامعه است و سلامت اقتصادی را تهدید می كند. واقع رباست, نه شكل و عنوان آن. و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است, حقیقت و ماهیت رباست, نه صورت و اسم.
امام خمینی می نویسد:
(اذا كانت الحكمهٔ فی حرمهٔ الربا ما ذكر من المفاسد, لایجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد, بحیث لایشذ منه مورد, لزم اللغو فی الجعل. فتحریم الربا لنكتهٔ الفساد فی الارض والظلم وترك التجارات… ثم تحلیله بجمیع اقسامه وافراده مع تغییر فی العنوان… یكون من قبیل التناقض فی الجعل او اللغویهٔ فیه.
ولو كانت الحیلهٔ بتلك السهولهٔ, مصححهٔ, لأكل الربا, فلم لم ینبه علیها رسول الله. صلی اللّه علیه وآله وسلم لئلا تقع الامهٔ فی ذلك الحرام الذی هو ایذان بحرب من الله ورسوله. ولم یكن درهم منه اعظم من سبعین زنیه. وفی نقل: انه. ص. أمر بقتال المرابین ان لم یكفوا عن المراباه. فلو كان الإنتفاع بالربا جائزاً بسهولهٔ ضم شیء او تغییر لفظ, لما احتاج الی كلمهٔ القتال. فیعلم بذلك ان لاسبیل الی الحیلهٔ للتخلص من تلك الكبیرهٔ الموبقه.)۴۹
یا می نویسد:
(این مثل آن می ماند كه گفته شود: فروش قرآن به كافر حرام است, زیرا نباید زیر سلطه كافر درآید.
آن گاه كسی بگوید: بخشیدن آن به كافر, جایز است, زیرا تغییر عنوان داده و علت یاد شده, حكمت است و گسترش ندارد.
این جا نیز چنین است; زیرا خداوند, ربا را ظلم دانسته و علت حرام بودن را فساد در زمین یاد كرده است. آن گاه روایاتی وارد شود كه همین ربا, با اندكی تغییر دادن عنوان و حیله جایز باشد, با آن كه تمامی آن مفاسد بر آن بار است… آیا چنین پنداری تناقض نیست و تضاد در جعل و قانونگذاری شمرده نمی شود؟ بلكه موجب لغو بودن اصل جعل حرام بودن است. و چه كسی می پذیرد كه امامان, چنین كارهایی را انجام می داده اند, امامانی كه هرگز با حیله و نیرنگ سروكار نداشته اند؟
از این روی, باید گفت: این گونه روایات۵۰, به گونه روشن, با قرآن و سنت قطعی, ناسازگاری دارند و زخرف و باطل شمرده می شوند و بایستی آنها را به سینه دیوار كوبید.)۵۱
●موردهای بیرون از حكم ربا
در مورد پدر, فرزند, شوهر, همسر و خانواده, ربا روا شمرده شده است. روایات بسیار در این باره وجود دارد.
علی(ع) می فرماید:
(لیس بین الرجل وولده ربا….)
در صحیح زراره آمده كه امام باقر(ع) فرمود:
(لیس بین الرجل وولده, وبینه وبین عبده, ولابینه وبین أهله ربا. إنّما الربا فیما بینك وبین مالا تملك.)۵۲
این روایات, مورد اتفاق فتاوی فقها است.
جالب, علتّی است كه در ذیل صحیحه زراره آمده:
(إنما الربا فیما بینك وبین مالا تملك.)
ربا, در صورتی است كه طرف مورد معامله [كه سود بر آن اضافه می شود, یا سود از آن برداشت می شود] در اختیار و تصرف تو نباشد.
در زندگی خانوادگی, هر چه وجود دارد, در اختیار همه است. و همگی شریك در زندگی جمعی هستند. و در گذشته این بیش تر به چشم می آمده است. از این روی, سودی كه به یكی از افراد خانواده داده, یا از او گرفته شود, از محیط خانوادگی بیرون نرفته, بهره همگی می گردد و در حقیقت, در اختیار همه است و از این كیسه به آن كیسه, یا از این جیب به آن جیب دیگر انتقال می یابد.
ییادآور می شویم كه (ما) در روایت, موصوله است. مقصود, مال طرف معامله است, نه شخص, تا مربوط به (عبد) گردد. از این روی, این تعلیل, عام است و برای هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همین تعلیل, موارد استثنای یاد شده را به گونه تخصص از حرمت ربا, خارج می سازد نه از باب تخصیص; زیرا ربا در صورتی است كه این سود را دیگری ببرد و از اختیار سود دهنده خارج گردد. تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است, نه ربای مورد استثناء.
●دادوستدهای بانكی
از همین جاست كه می توانیم پی ببریم, پاره ای سودهای بانكی, كه سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع ربای حرام, كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعی است, بیرون است.
بانك, یك نهاد اقتصادی است, كه نیازها و بایسته های اجتماعی, تأسیس آن را ایجاد كرده و در جهت چرخش حركت اقتصادی در كشور, فعالیت دارد و در اساس, برای سودستانی یا سود دهی, به وجود نیامده, و این سوددهی و سودستانی یك امر تبعی است كه از لوازم آن به شمار می رود. ولی كار اساسی آن, تلاش در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور است.
كسانی كه سرمایه های خود را در بانك می سپارند, بانك با سرمایه های آنان كار می كند و سهم حساب شده و تضمین شده ای را, به آنان می پردازد و در باب مضاربه, عامل می تواند, سهم مالك را ـ برابر عرف روز ـ تضمین كند و در آخر كار, اگر سود بیش تر باشد نیز, منظور دارد.
و نیز سودی كه بانك می گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیك تر است. حساب تورّم و پایین آمدن ارزش پول, بویژه در دراز مدت, در نظر گرفته شده است و بانك مسكن, در اساس بیع شرط انجام می دهد.
بنابراین, نمی توان بانكهای دولتی را, نهاد استثماری به حساب آورد. اینها برای سودستانی یا سوددهی به وجود نیامده اند, بلكه ضرورت اجتماعی به شمار می روند كه با این سیستم, می تواند به كار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور نقش داشته باشند.
از این روی, نمی توان سود بانكی را ـ البته بانكهای دولتی كه سرمایه آن از بیت المال است ـ به حساب ربای حرام در آورد, زیرا هیچ یك از پیامدهای تباهی آفرین ربا, كه لازم مساوی ربا یاد شده اند, در این مورد, وجود ندارند. همانند ربای خانواده است, كه در اساس ربا نیست.
در این باره, به شرح در جای خود, سخن خواهیم گفت.
ییادآوری: مطلب یاد شده در مورد ربای بانكی, یك مناقشه موضوعی به شمار می رود و هرگز تخصیص در دلیلهای حرام بودن ربا نخواهد بود. به صورت طرح پیشنهادی است و درخور مناقشه. البته انتظار می رود, دوستانی كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه پیشین خود ـ كه در نقد مصاحبه این جانب صورت گرفت ـ نگشته, ضرورت اجتماعی را با ضرورت شخصی اشتباه نگیرند. افزون بر این, مسأله ملاك كه مطرح شده بود, همان مناط و معیار در موضوع حكم بوده و شماری با مصالح واقعیه احكام اشتباه گرفته اند. امید آن كه دوستان, اصول نقد و نظر علمی را با كمال دقت, رعایت فرمایند. از همگان كمال تشكر را بر یادآوریها دارم.

نویسنده: محمد هادی معرفت
پی نوشتها:
۱. سوره (بقره), آیه ۲۷۸ ـ ۲۷۹.
۲. سوره (بقره), آیه ۲۷۵ ـ ۲۷۶.
۳. سوره (آل عمران), آیه ۱۳۰ ـ ۱۳۲.
۴. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۱۱۷/۱۸, باب ۱, ح۱, آل البیت(ع).
۵. همان, ح۳.
۶. همان, ۱۲۲, ح۱۳.
۷. همان,۱۲۷, ح۴.
۸. همان, ۱۲۲, ح۱۵.
۹. سوره (مائده), آیه ۴۳.
۱۰. تفسیر (صافی), ج۴۴۴/۱.
۱۱. (وسائل الشیعه), ج۱۲۳/۱۸, ح۲۰.
۱۲. همان,۱۲۰, ح۱۰.
۱۳. همان, ح۹.
۱۴. همان, ح۸.
۱۵. همان,۱۲۳, ح۱۷.
۱۶. همان,۱۵۲, باب ۱۶. (سألته عن الشاهٔ بالشاتین والبیضه بالبیضتین؟
قال: لابأس ما لم یكن كیلاً ووزناً.)
۱۷. (كل قرض جر نفعاً فهو ربا.)
هرگونه وامی كه سودی در برداشته باشد, رباست.
۱۸. (تحریرالوسیله) امام خمینی, ج۴۹۳/۱ ـ ۴۹۴, مسأله ۱ و ۲; (منهاج الصالحین), ج۶۱/۲, مسأله ۱ و ۶.
۱۹. (كتاب البیع), امام خمینی, ج۴۰۷/۲ ـ ۴۰۸.
۲۰. بهترین نوع برنج در نجف.
۲۱. (كتاب البیع), ج۴۱۵/۲.
۲۲. همان,۴۰۵ـ ۴۰۶.
۲۳. (وسائل ا لشیعه), ج۱۷۸/۱۸, باب ۶ صرف, ح۱ و ۱۶۲, باب ۲۰, از ابواب الربا, ح۱.
۲۴. (كتاب البیع), ج۴۱۰/۲.
۲۵. مرآهٔ العقول), ج۲۲۸/۱۹.
۲۶. موارد یاد شده در روایات, تنها درباره دیركرد در پرداخت بدهی است كه سر رسیده و بدهكار تقاضای مدت بیش تری می كند.
۲۷. سلسبیل یا سلسیل, نام زنی است.
۲۸. وشی ـ به معنای قلمكاری در پارچه است.
۲۹. (وسائل الشیعه), ج۵۴/۱۸; (كافی), ج۲۰۵/۵, ح۹; (مرآهٔ العقول), علامه مجلسی, ج۲۲۷/۱۹.
۳۰. عبارت او چنین است:
(فاول فی هذا الخبر, انه مرسل وراویه ضعیف وهو علی بن حدید وهذا یضعف الاحتجاج بخبره.) استبصار, ج۴۰/۱ .
۳۱. (وهو ضعیف جدا لایعول علی ما ینفرد بنقله.)استبصار, ج۹۵/۳.
۳۲. (تهذیب), شیخ طوسی, ج۱۰۱/۷.
۳۳. (كتاب البیع), ج۴۱۳/۲.
۳۴. (رجال علاّمه)۱۵۸/, حرف میم, باب۱, شماره ۱۲۳; (معجم رجال الحدیث), ج۷۱/۱۵.
۳۵. (تهذیب), ج۵۲/۷.
۳۶. همان,۵۳.
۳۷. (كافی), ج۲۰۵/۵.
۳۸. (تهذیب), ج۵۳/۷.
۳۹. (مرآهٔ العقول), ج۲۲۸/۱۹; (ملاذ الاخیار), ج۵۶۹/۱۰.
۴۰. (وسائل الشیعه), ج۵۴/۱۸; (كافی) ج۳۱۶/۵.
۴۱. در مرآهٔ العقول), ج۴۳۵/۱۹ می نویسد: (ضعیف و قد مرّمثله) كه در صفحه ۲۲۸ همان مجلد گذشته است.
۴۲. (جامع الرواهٔ), اردبیلی, ج۲۲۸/۲.
۴۳. عینه, با كسر عین, گونه ای از معامله است كه در آن مشتری, جنسی را از فروشنده, با قیمت بالایی, ولی با مدت, می خرد, سپس آن را به طور نقد, با قیمت كم تر به او می فروشد و پول را از او دریافت می دارد. این گونه معامله, كه در نتیجه آن, پولی گرفته و پس از مدتی, با افزوده به او باز می دهد. در آن زمان, رایج بوده و شاید امروزه هم رایج باشد و چون به ربا بیش تر می ماند, مورد پرسش قرار گرفته است. در روایات, قید شده كه اگر هر دو طرف معامله, ملزم به خرید, یا فروش نباشند, مانعی ندارد.
(كافی) ج۲۰۲/۵ به بعد.
۴۴ . (وسائل الشیعه), ج۵۵/۱۸.
۴۵. (مرآهٔ العقول), ج۲۲۸/۱۹.
۴۶. یعنی از انبان آهك به او چیزی داده است. و این اصطلاح در آن دوره رایج بوده است.
ر.ك: (بحارالانوار), ج۲۰۲/۴۸; (وسائل الشیعه), ج۲۳۸/۲۶; (تهذیب), ج۳۳۲/۹; (استبصار), ج۱۷۴/۴.
۴۷. (وسائل الشیعه), ج۲۳۱/۱۷.
۴۸. (كتاب البیع), ج۴۱۴/۲.
۴۹. همان,۴۱۰.
۵۰. چنانكه در باب ۹ صفات قاضی در وسائل الشیعه, ج۱۰۶/۲۷.
۵۱. (كتاب البیع), ج۴۱۵/۲.
۵۲. (وسائل الشیعه), ج۱۳۵/۱۸.
منبع:فصلنامه فقه ، شماره ۲۵

منبع : خبرگزاری فارس