بیماری و جرم

همواره در پی هر جنایتی که تاثیر منفی قابل توجهی بر اذهان عمومی ‌می‌گذارد قاضی یا بازپرس رسیدگی‌کننده متهم را برای بررسی صحت عقل به پزشکی قانونی می‌فرستند.
نمونه‌های بسیاری برای این موضوع می‌توان نام برد و از ذهن گذراند. از این دست اتفاقات جنایی می‌توان به قتل فرزندان به دست والدین و به ویژه بچه‌ها به دست پدرشان اشاره کرد.
برای مثال در خبرها داشتیم که چندی قبل در بزرگراه لشکرک، دختری نوجوان، قربانی تفکر پدرش شد و تا دم زنده به گور شدن پیش رفت، موضوع سلامت روانی پدر مسئله قابل بحثی بود، یا در مواردی که پدر اقدام به قتل فرزندش کرده است بحث سلامت روانی برای رسیدگی قضائی و کالبدشکافی اجتماعی ماجرا اهمیت داشته است.
در یکی از این ماجراها که فروردین ۱۳۸۳ در غرب تهران روی داد و در آن پدری دختر ۹ ساله‌اش را به قتل رساند، گرچه طبق ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلا‌می‌ پدر از مجازات قصاص در قبال قتل فرزند معاف است اما بازپرس رسیدگی‌کننده، مرتکب فرزندکشی را به پزشکی قانونی فرستاد تا مورد معاینه قرار گیرد. لیکن درنهایت اعلا‌م شد که این مرد جنون ندارد و از نظر عقلی سالم است.
موضوع اینجاست که بسیاری از رفتارهای منجر به قتل ناشی از جنون نبوده بلکه از بیماری‌های خطرناک رفتاری نشأت می‌گیرد که در قانون مجازات اسلا‌می ‌نیز رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده است. حال آنکه تمام روان‌شناسان و کارشناسان علوم تربیتی معتقدند افرادی که بیمار شناخته می‌شوند ولی دچار جنون نیستند می‌توانند دست به اعمال خطرناکی بزنند.
اتفاقات بسیاری در این حوزه یعنی پرونده‌های جنایی می‌توان سراغ گرفت که در آن فرد گرچه مجنون نیست ولی سلامت روانی نیز ندارد. متأسفانه در برخورد با این قبیل افراد همانگونه رفتار می‌شود که با فرد سالم برخورد می‌شود و در حالی که نمی‌توان این افراد را سالم تلقی کرد اما آنها در جامعه آزادند تا مرتکب هر رفتاری شوند و از این بدتر اینکه پس از عمل مجرمانه آنها درست مثل آدم‌های سالم محاکمه می‌شوند. «حدود مسئولیت جزایی» عنوان باب چهارم از کلیات قانون مجازات اسلا‌می‌است که در آن برای عده‌ای اگر مرتکب جرم شوند مجازاتی درنظر گرفته نمی‌شود.
مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلا‌می‌در این‌باره به شرح حدود این معافیت پرداخته است. در ماده ۵۱ آمده است: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» در ماده بعدی و تبصره‌های ماده ۵۱ به موضوع جنون ادواری و نحوه برخورد با مبتلا‌ به جنون ادواری اشاره شده است و به هیچ عنوان به موضوع بیماری‌های رفتاری اشاره‌ای نکرده است. حال آنکه برای مثال مردانی که به بیماری سوءظن دچارند و بیماریشان پیشرفت کرده است به راحتی مرتکب قتل همسرشان می‌شوند. نمونه این اتفاق در تابستان اخیر بارها تکرار شد. مثلا‌ یک مستخدم مدرسه به ظن رابطه همسرش با شخصی او را به قتل رساندو یا نمونه‌های دیگر.
اگر بخواهیم برای ملموس‌شدن این بحث مثال دیگری بزنیم باید قدری به حافظه جنایی و پرونده‌ سال‌های قبل مراجعه کنیم. از این دست اتفاقات می‌توان به ماجرای قتل دختری جوان به دست یک مرد در جنوب تهران در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد.
در این ماجرا مردی در منطقه فلا‌ح در پایتخت، زنی را به قتل رسانده و او را تکه‌تکه کرده است. موضوع بررسی صحت سلا‌مت این مرد در معاینات پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت اما این کار فایده‌ای جز انجام یک پروسه اداری و اعلام نظر نهایی مبنی بر اینکه مرد مرتکب، دارای جنون نیست نداشت. اگر قرار است کالبد‌شکافی موضوع به کمکی برای افراد مشابه بینجامد البته کار خوبی است، اما اگر به صرف انجام یک پروسه اداری باشد که هیچ نتیجه‌ای برای جامعه و مرتکب نداشته باشد جای اشکال است.
جنایت فلا‌ح درحالی به وقوع پیوست که مرتکب مدعی شده است مقاومت مقتول در برابر خواسته‌هایش علت کشتن زن ۳۷ ساله بوده است.
ابوالفضل، مرتکب این جنایت، همان زمان به بازپرس حسین اصغرزاده گفته بود: مقتوله فرح نام داشت و روز حادثه در محل با او آشنا شدم. با صحبت‌هایم توانستم او را فریب دهم و به خانه‌ام بیاورم. او از نانوایی نان گرفته بود و در حال رفتن به خانه‌اش بود. وقتی به خانه رسیدیم فرح به‌دلیل اینکه همسایه‌ها او را می‌شناختند در برابر خواسته‌های من مقاومت کرد. وقتی به او اصرار کردم، شروع به داد و فریاد کرد. خیلی ترسیده بودم برای اینکه صاحبخانه‌ام متوجه ماجرا نشود با دست، محکم دهان و گلوی او را گرفتم و وقتی به‌خودم آمدم او نیمه جان روی زمین افتاده بود. عامل جنایت خیابان فلا‌ح ادامه داده است: سپس چاقو را برداشتم و شروع به ضربه زدن به سینه مقتوله کردم. جسد مقتوله سنگین بود و نمی‌توانستم آن را به راحتی از خانه خارج کنم. به همین دلیل تصمیم به تکه‌تکه کردن جسد گرفتم.
در این بخش از اظهارات مرتکب باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اصولا قتل خود مستلزم گذشتن از مرزی در وجدان و اصول رفتاری و ذهنی است و تنها در مواردی مرتکبان قتل دست به ارتکاب جنایتی بیشتر از قتل یعنی مثله‌کردن جسد می‌زنند. این مرد درخصوص تکه‌تکه کردن جسد قربانی‌اش گفته بود: در آن زمان هیچ احساسی نداشتم و به راحتی سر او را از بدنش جدا کردم. دست چپ او را هم به راحتی جدا کردم.
سر فرح را داخل یک نایلون مشکی رنگ گذاشتم و آن را در سطل زباله میدان ابوذر انداختم؛ وقتی برگشتم متوجه همسرم شدم که به خانه بازگشته بود. اگر او یک ساعت دیرتر می‌آمد، همه چیز حل می‌شد.
علی قشونی‌زاده روان‌پزشک در تحلیل چنین ماجراهایی می‌گوید: معمولاً در برخورد با جنایتکاران آنان را به ۵ دسته تقسیم می‌کنند که اعمال ورفتار هرکدام از این گروه‌ها بسته به گروهی که در آن قرار دارند، با دیگر گروه‌ها متفاوت بوده وبا توجه به این موضوع می‌توان دلا‌یل مثله کردن را بررسی کرد.
وی می افزاید: دسته اول کسانی هستند که به قاتلین زنجیره‌ای یا قاتلین با برنامه معروف بوده و با برنامه قبلی مرتکب قتل و جنایت می‌شوند. درباره این دسته باید گفت این گروه به‌دلیل لذتی که از قتل و جنایت می‌برند به همان مقدار نیز از مثله کردن قربانی پس از قتل لذت برده و خوشحال می‌شوند.
این روان پزشک در ادامه معرفی دسته‌های این تقسیم‌بندی تاکید دارد: اما دسته دوم همسران و زوج‌هایی هستند که بدون برنامه و تنها از روی یک خشم آنی و به‌طور لحظه‌ای دچار قتل می‌شوند. در مورد این دسته باید گفت به‌دلیل اینکه زوجین برنامه از پیش تعیین شده برای از میان بردن جسد ندارند مجبور به مثله کردن جسد برای حمل‌ونقل آسان‌تر آن و ناپدید کردن آن می‌شوند.
قشونی‌زاده در مورد مرتکبان جرمی که به نوعی دچار روان‌پریشی هستند توضیح داده می دهد: دسته سوم بیمارانی هستند که دچار روان‌پریشی بوده و در گوش خود صدایی مبنی بر انجام جنایت می‌شنوند و مرتکب جنایت می‌شوند، که همان صدا را متعاقبا در زمان مثله کردن جسد شنیده و با این عمل روحیه فرد بیمار اصطلا‌حا به آرامش می‌رسد.
این روانپزشک همچنین در توضیح تقسیم‌بندی مجرمان اظهار می دارد: درحالی که دسته چهارم و پنجم بیماران سادیسمی و مازوخیستی هستند که از روی سادیسم آنی و لحظه‌ای دچار جنایت می‌شوند که این گروه پس از مدت کوتاهی از قتل یک‌باره دست به مثله کردن جسد می‌زنند، که با احتساب این ۵ مورد می‌توان نتیجه گرفت که به هیچ عنوان مثله کردن اجساد توسط قاتلین جنبه فرار از عذاب وجدان نداشته و با این کار عذاب وجدان بیشتری گریبان مجرمان را می‌گیرد. قشونی‌زاده بر پایه این تقسیم‌بندی به وضعیت مصونیت از مجازات برای این گروه از مجرمان اشاره می کند وادامه می‌دهد: تنها دسته سوم از این بیماران یعنی بیماران روان‌پریش از مجازات مصون هستند زیرا از قدیم هم گفته می‌شد بر دیوانگان عسر و حرجی نیست.
حال این پرسش باقی است که با توجه به چنین دسته‌بندی‌هایی آیا قانون مجازات ما در برخورد با مرتکبان جنایات دچار کمبودهایی نیست تا بتواند با شناسایی بسیاری از بیماری‌های بسترساز جرم، دست به پیشگیری و اصلا‌ح مجرمان بزند؟ از سال گذشته و با وجود مشکلاتی که در قانون مجازات اسلامی وجود داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تاکنون این قانون به‌ صورت آزمایشی به اجرا درآمده بود به‌ نظر می‌رسید لازم باشد که قانون در مورد نحوه تشخیص سلامت روانی مرتکبان جرم به ویژه جرایم خشن تجدیدنظر کند.
اینک و در حالی که دوره تازه‌ای از فعالیت مجلس شورای اسلامی آغاز شده است هنوز برنامه این دوره از نمایندگان مردم در حوزه قانونگذاری به ویژه در مورد قانون مهمی چون قانون مجازات اسلامی مشخص نیست. با همین فرض می‌توان نگران بود که قانون مجازات اسلامی با وجود وضعیتی که اینک در جامعه حاکم است و کارشناسان براساس آمارها شیوع بیماری‌های روانی را در بخش اعظمی از جامعه رو به رشد توصیف کرده‌اند هنوز برای افرادی که با اختلالات رفتاری و بیماری‌های روانی مرتکب جرم می‌شوند هیچ راهکاری ندارد.

بردیا ارسطو

منبع : روزنامه همشهری