چرا همسایگان ایران اعتبار قراردادهای تاریخی را به چالش می‌‌کشند؟

مدتی است که بحث‌های مربوط به قراردادهای مرزی ایران با همسایگانش در کانون توجهات کارشناسان سیاسی-حقوقی و نیز رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. اگر چه تعرض کلامی همسایگان به ویژه شیوخ جنوب خلیج‌فارس به این قراردادها امر جدیدی نیست، اما چند حادثه‌ی مهم باعث شده تا این بار مساله متفاوت از گذشته باشد. از یک سو شاهد اظهارنظرهای پی‌درپی اعراب جنوب خلیج‌فارس، رییس جمهور عراق و کشورهای حوزه‌ی خزر درباره‌ی اعتبار قراردادهای تاریخی منعقد میان ایران و سایر کشوری منطقه‌‌ای هستیم و از سوی دیگر برخی مقامات دولتی هم به گونه‌‌ای سخن گفته یا موضع‌گیری‌ کرده‌اند که با موضع‌گیری‌های مقامات دولت‌های سابق تفاوت‌های اساسی دارد و باعث اعتراض کارشناسان سیاسی و حقوقی شده است.
● آغاز ماجرا
اما آغاز این ماجرا به اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس در دوحه، پایتخت قطر بازمی‌گردد. یکی دو روز مانده برای برگزاری اجلاس مقامات دولت ایران اعلام کردند شورای همکاری خلیج‌فارس از محمود احمدی‌نژاد برای حضور در این اجلاس دعوت به عمل آورده است. صدا و سیما هم هنگام پخش این خبر به نقل از مقامات دولت اعلام کرد این برای اولین بار است که رییس جمهور ایران در چنین اجلاسی شرکت می‌کند. البته پیش از اینکه احمدی‌نژاد راهی قطر شود برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی و سیاسی به رییس جمهور تذکر دادند از آنجا که اعراب جنوب خلیج فارس مدعی جزایر سه‌گانه تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی هستند و با این ادعاها در واقع تمامیت ارضی ایران را مورد چالش قرار داده‌اند، لذا بهتر است ایران در چنین اجلاسی که قطعا در بیانیه‌ی پایانی آن به این مورد هم اشاره خواهد شد، شرکت نکند. اما ظاهرا به این تذکرات توجهی نشد و او در این اجلاس شرکت کرد. اما چند حادثه باعث شد تا زوایای بیشتری از چگونگی حضور احمدی‌نژاد روشن شود. چرا که ابتدا صدا و سیما به پوشش وسیع حضور احمدی‌نژاد در اجلاس دوحه پرداخت و اعلام کرد احمدی‌نژاد در این اجلاس ۱۲ پیشنهاد به عرب‌ها داده است و متقابلا رسانه‌های عربی هم از احمدی‌نژاد به عنوان ستاره‌ی دوحه یاد کرده‌اند؛ اما فروغ این ستاره چندان نپایید چرا که محل نشستن احمدی‌نژاد به همراه منوچهر متکی وزیر خارجه و سایر همراهانش در اجلاس به گونه‌ای طراحی شده بود که احمدی‌نژاد دقیقا زیر تابلوی خلیج عربی قرار گرفته بود، ضمن آنکه چنین محل استقراری نه برای رییس جمهور یک کشور که حداکثر در سطح کارداران و سفرایی بود که معمولا به چنین اجلاس‌هایی به عنوان مهمان دعوت می‌شوند و نهایتا اعراب خلیج فارس در بیانیه‌ی پایانی خود، ضمن اشغالگر خواندن ایران، اعلام کردند به شرطی پیشنهادهای احمدی‌نژاد را بررسی می‌کنند که ایران به اشغال جزایر سه‌گانه پایان دهد و آن را به امارات مسترد کند.
دستاورد چنین سفری که صدا و سیما از آن به عنوان یکی از فتح‌الفتوح‌های احمدی‌نژاد یاد می‌کرد، باعث اعتراض گسترده‌ی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها و حقوقدانان شد. افکار عمومی هم به شدت به ادعاهای اعراب واکنش منفی نشان داد. اما در اولین گام، این احمد توکلی نماینده تهران و یکی از اعضای شاخص اصولگرایان بود که به افشاگری دست زد و ضمن تقبیح حضور احمدی‌نژاد در اجلاس دوم، اعلام کرد برخلاف ادعاهای مطرح شده از جانب عرب‌های خلیج‌فارس، هیچ دعوتی از ایران به عمل نیامده است؛ بلکه این احمدی‌نژاد بود که شخصا درخواست حضور در اجلاس را به عرب‌ها داد و طبیعی است وقتی رییس جمهور یک کشوری این‌گونه خود را به اجلاس رقبای عرب که مدعی تمامیت ارضی ایران هستند، دعوت می‌کند، نتایجی بهتر از این نداشته باشد. بیانیه‌ی افشاگرانه‌ی احمد توکلی تاثیر زیادی در زیر سوال بردن پرستیژ دیپلماسی دولت احمدی‌نژاد داشت. زیرا به واسطه‌ی همین بیانیه بود که سایر گروه‌های سیاسی معترض آن را مورد استناد قرار دادند و احمدی‌نژاد را به خاطر خلاف واقع‌گویی در چگونگی رفتن به اجلاس دوحه نکوهش کردند و کارشناسان حقوقی هم درخواست کردند دولت به خاطر تبلیغات زودگذر به کارهایی دست نزند که بعدا برای ایران تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد.
● حادثه دوم
حادثه دوم که در واقع به نوعی دنباله‌ی حادثه اجلاس قطر به شمار می‌آید، به موضع‌گیری سعید جلیلی دبیر تازه کار شورای عالی امنیت ملی برمی‌گردد. در شرایطی که اعتراضات گسترده‌ی داخلی به دولتیان بر سر اجلاس دوحه ادامه داشت و از اینکه مقامات دولتی به دفاع جدی از تمامیت ارضی و نیز نام تاریخی خلیج‌فارس نپرداخته‌اند، اما سعید جلیلی در دیدار با وزیر خارجه‌ی عمان که اخیرا به تهران سفر کرد سخنانی بر زبان آورد که باعث بهت همگانی شد. او در پاسخ به اعتراضات مبنی به نام تاریخی خلیج‌فارس و در حضور وزیر خارجه یکی کشور عربی با افتخار تمام از نام مجعولی تحت عنوان خلیج دوستی به جای خلیج‌فارس سخن به میان آورد و در عین حال خلیج دوستی را سیاست استراتژیک ایران نام نهاد! سیاستی که تاکنون هیچ‌گاه مطرح نبود و افتخار اختراع آن به نام دبیر تازه منصوب شورای عالی امنیت ملی ثبت خواهد شد. چرا که جلیلی به مانند محمود احمدی‌نژاد موضعی اتخاذ کرد که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی عدم توجه و دقت کافی آنان در کاربرد واژه‌ها و استراتژی‌ها است و البته استقبال مقامات دولت احمدی‌نژاد از جایگزین نام دیگری به جای خلیج‌فارس هم برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد، زیرا پیش از او احمدی‌نژاد هم در تلویزیون حاضر شد و در پاسخ به سوال مشابهی درباره‌ی نام خلیج‌فارس گفت مگر مشکل ما این است که یک نفر در آن اجلاس- اشاره به اجلاس دوحه- از نام خلیج عربی استفاده کرده است؟
طرح چنین مساله‌ای آن هم از سوی رییس جمهور ایران بسیار غیر مترقبه به نظر می‌رسید. زیرا برای اولین بار بود که یک مقام ایرانی آن هم در حد رییس جمهور حاضر به، به زبان آوردن نام خلیج عربی شده بود.
● حادثه سوم
تمام این تحولات منجر به آن شد تا جلال طالبانی رییس جمهور عراق هم شرایط فعلی را مناسب ببیند تا یکی از مهمترین قراردادهای منعقد میان ایران و عراق را زیر سوال ببرد. جلال طالبانی از گفتگو با روزنامه الیحاه که به روزنامه‌ی ضد ایرانی مشهور است، اعلام کرد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را به رسمیت نمی‌شناسد و باید قرارداد جدیدی منعقد شود. اظهارات جلال طالبانی واکنش گسترده و اعتراض‌آمیز آن دسته از کارشناسان حقوقی و سیاسی، احزاب و گروه‌هایی را در پی داشت که پیش از آن هم به اظهارات مقامات دولتی درباره نام تاریخی خلیج‌فارس اعتراض شدید‌اللحن کرده بودند.
البته انتظار این بود در تحول جدید دولت محمود احمدی‌نژاد به همراه صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و احزاب حامی دولت هم وارد ماجرا شوند و به اظهارات طالبانی واکنش نشان دهند، اما این‌ گونه نشد. به جز وزارت خارجه که خدشه به اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را وارد ندانست اما محمود احمدی‌نژاد پاسخی نداد و حتی بعد از چند روز که خبرنگاران در این مورد از احمدی‌نژاد سوال کردند، او سکوت پیشه کرد و گفت بعدا اعلام موضع می‌کنم. تاکنون نیز احمدی‌نژاد هیچ موضع‌گیری درباره اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر نکرده است. ضمن اینکه احزاب‌، گروه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم در این مورد سکوت نسبی پیشه کرده‌اند و حاضر به محکوم کردن اظهارات طالبانی نشده‌اند.
همین عملکرد که بسیاری آن را انفعالی توصیف کرده‌اند، منجر به آن شده است تا کارشناسان منتقد در مورد توانایی‌های دیپلماتیک دولت تشکیک کنند و توان لازم را در این دولت برای دفاع قاطع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور نبینند.
● حادثه چهارم
اما حادثه چهارم که بسیار عجیب‌تر از حوادث سه‌گانه‌ی پیشین به نظر می‌‌آید، به اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه درباره سهم ایران از دریای خزر برمی‌گردد. این اظهارات از آن روی مهم بود که برای اولین بار یک مقام ایرانی از سهم ۳/۱۱ درصد ایران از خزر سخن به میان آورد و اعلام کرد تا پیش از انقلاب امکان بهره‌برداری ایران از خزر هرگز از ۳/۱۱ درصد فراتر نرفته است.
متکی سپس تصریح کرد: سهم پنجاه پنجاه هم شدنی نیست و هیچ قراردادی در این زمینه وجود ندارد. متکی در شرایطی این سخنان را به زبان آورد که اولا قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق درباره‌ی خزر وجود دارد ضمن اینکه سخنان متکی به نوعی مشابه همان مواضعی است که تاکنون از سوی چهار کشور حوزه خزر اتخاذ شده است. به عنوان مثال رییس جمهور قزاقستان کمی قبل از متکی هم در اظهارنظر مشابه اعلام کرد باید قراردادهای تاریخی میان ایران و شوروی سابق را به فراموشی سپرد. البته سخنان رییس جمهور قزاقستان از یک وجه بهتر از موضع‌گیری‌های منوچهر متکی است. زیرا رییس جمهور قزاقستان وجود این قراردادها را تکذیب نکرده بلکه با استناد به تغییر بنیاد این اوضاع و احوال و نیز تولد کشورهای جدید در حوزه‌ی خزر، خواستار نادیده گرفتن آن قراردادها شده است. اما منوچهر متکی وزیر خارجه‌ی ایران وجود هر نوع قراردادی در این زمینه را تکذیب می‌کند و همین مساله هم بهت و شگفتی کارشناسان حقوقی- سیاسی را به دنبال داشته است؛ چرا که وزیر خارجه‌ی ایران که قطعا سخنان او آثار حقوقی برای ایران به دنبال دارد، به سادگی وجود چنین قراردادهایی را نادیده می‌گیرد و البته رفع آثار و تبعات سخنان متکی بسیار سخت‌تر از ابطال اظهارات رییس جمهور قزاقستان است.
زیرا اگر چه بخشی از اظهارات رییس جمهور قزاقستان درباره‌ی تغییر اوضاع و احوال بنیادین می‌تواند لغوکننده‌ی برخی قراردادهای بین‌المللی باشد، اما کنوانسیون‌های چند‌گانه‌ی وین تاکید دارد که تغییرات بنیادین اوضاع و احوال باعث بی‌اعتبار شدن قراردادهای مرزی نمی‌شود. بنابراین اظهارات رییس جمهور قزاقستان اولا به لحاظ قواعد حقوقی بین‌الملل پذیرفته نیست و ثانیا ایران به عنوان یکی از شرکای اصلی حوزه‌ی خزر، می‌تواند به چنین اظهاراتی اعتراض کند و آن را فاقد اثر و اعتبار لازم اعلام کند. اما وقتی اظهارات درباره عدم وجود چنین قراردادهایی آن هم از جانب وزیر خارجه‌ی ایران به زبان جاری ساخته می‌شود، طبیعی است با استقبال سایر کشورهای حوزه‌ی خزر مواجه می‌شود زیرا تمام تلاش آنان این است که مرزهای ایران را در حد همان ۳/۱۱ درصد یعنی خط فرضی بندر آستارا به بندر حسینقلی‌خان- خط فرضی که منتهی‌الیه مرز غربی تا شرقی دریای خزر را مجاور خاک ایران به یکدیگر وصل می‌کند- محصور کنند و حال وزیر خارجه‌ی ایران به گونه‌ای سخن می‌گوید که به راحتی زمینه‌ساز تحقق مقصود آنان است.
● ضرورت احتیاط
اما از تحولات چهارگانه‌‌ای که ذکر شد می‌توان این‌گونه استنباط کرد دولت احمدی‌نژاد بر خلاف دولت‌های گذشته در استفاده از واژگان دیپلماتیک دقت لازم را به خرج نمی‌دهد. گذشته از اینکه نیت درونی آنها از اتخاذ چنین مواضعی چیست، آنچه مسلم است تا همین الان هم بیان چنین سخنانی برای ایران آثار حقوقی و سیاسی به جای گذاشته است و قطعا طی مذاکراتی که در آینده بین ایران و همسایگانش انجام می‌شود، مورد استناد قرار خواهد گرفت. کارشناسان حقوقی به دولت توصیه می‌کنند به علت اینکه دولت ایران در شرایط فعلی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و احتمال مذاکرات از موضع بالا یا حداقل مذاکره در سطح برابر وجود ندارد، لذا انجام مذاکرات احتمالی مربوط به قراردادهای تاریخی گذشته از جمله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به شرایط مناسب‌تری موکول کند و کارشناسان حقوقی هم به دولتیان توصیه می‌کنند از به کار بردن اصطلاحات و الفاظی که به نوعی در تنافر با محتوای قراردادهای تاریخی گذشته است، خودداری کنند و برای ایران مشکلات حقوقی تولید نکنند.

نویسنده : ایرج جمشیدی

منبع : گزارش