وقتی محدودیت منابع را نفهمیم

اغلب آ نچه که از طرف کارشناسان به عنوان نارسایی ها ، کمبود ها و مشکلات جامعه مطرح می شود ، صرفا پیامد بوده و اصالتی ندارد! اصالت با اساس تفکر و بینش غلطی است که این مشکلات را منجر می شود . طبعا پرداختن به این مساله به شکل موردی و کاربردی چاره بلند مدت و تاثیر گذار در این زمینه نیست . اهمیت این مساله تا بدان جاست که بسیاری ریشه انقلاب صنعتی در اروپا را متمایل شدن کشور های اروپایی به علوم نظری و پایه (علوم محض) می دانند . در این نوشته سعی بر آن است که به یکی از بیماری های فکری که گریبان بسیاری از مدیران و حتی آحاد جامعه ما را گرفته است وپیامد آن در جامعه،عدم تخصیص بهینه منابع است ، پرداخته شود وآن هم پایبندی فکری به رویکرد برنامه ریزی مرکزی است.
همه می دانیم منابع این جهان اعم از نیروی انسانی ، منابع مالی ، منابع طبیعی و .... محدود است و طبعا تخصیص های متفاوت این منابع به نتایج متفاوتی منجر می شود . علم اقتصاد خرد به دنبال پاسخگویی به این سوال است که اولا : تخصیص بهینه منابع کدام است ؟ ثانیا چگونه به آن دست می یابیم ؟
دو رویکرد فکری متفاوت در این زمینه وجود دارد . تخصیص بر اساس نظام عرضه و تقاضا و دیگری تخصیص بر اساس برنامه ریزی مرکزی .
۱) در رویکرد نخست این عوامل بازار (طرف تقاضا و عرضه) هستند که تعامل میان آنها باعث بوجود آمدن قیمتی برای کالا و خدمات می شود و دو طرف با در نظر گرفتن قیمت ها به طور آزاد تصمیم به مقدار مصرف و مقدار تولید می گیرند و در نهایت بازار آن کالا و یا خدمت به تعادل می رسد .( البته این رویکرد در صورتی که عوامل بازار در رقابت کامل - که در ادبیات اقتصادی تعریف خاصی دارد – فعالیت نمایند ، مدعی رسیدن به تخصیص بهینه منابع است )
در رویکرد نخست یعنی نظام عرضه و تقاضا ، دو دید گاه کلی مطرح شده است. طرفداران دیدگاه اول اصالت را به طرف تقاضا داده و طبعا سیاست های پیشنهادی آنان در راستای تحریک تقاضا است. طرفداران این سیا ست ها را کینزی ها می نامند و سیاست های آنان به سیاست های کوتاه مدت معروفند . دومین دیدگاه در نظام بازار نئوکلاسیک ها هستند که عقیده دارند در بلند مدت عرضه کالا و خدمات ، تقاضای خود را پیدا خواهد کرد و بازار با انعطاف پذیری قیمت ها به تعادل می رسد و طبعا سیاست های آنان متوجه طرف عرضه است . پایه فکری هر دو طیف آزادی عملکرد هر دو طرف بازار است.
۲) اما رویکرد دوم برنامه ریزی مرکزی است که درآن یک برنامه ریز میزان تولید و حتی مصرف کالا و خدمات را برنامه ریزی می کند و البته سعی می کند طوری برنامه ریزی نماید که در نهایت به تخصیص بهینه منابع در جامعه بینجامد. (چرا ؟ لابد آدم خیلی خوبی است! ) تخصیص بهینه منابع نقطه ای است که در آن مصرف کنندگان ، مطلوبیت خود از مصرف و تولید کنندگان سود خود از تولید حد اکثر کرده باشند و هیچ یک از آنها تمایلی به تغییر ترکیب تخصیص منابع نداشته باشند . این موضوع از نظر علم تحقیق در عملیات بسیار جذاب است و روی کاغذ می توان ثابت کرد که این دو رویکرد به یک جواب می رسند!!
باید قبول کنیم که ما به لحاظ فکری و به تبع آن عملی در بسیاری از موارد دچار بلای برنامه ریزی مرکزی هستیم ، به طور مثال در سازمانهای دولتی که منابع به مقدار زیاد در اختیار مدیر هست ؛ به فرض اینکه مدیر به دنبال حد اکثر کردن مطلوبیت خود نیست! که البته این نقض فرض عقلایی بودن است ، پس بیایید فرض کنیم که ساختار اقتصادی به گونه ای بوده است که مدیر حداکثر کردن مطلوبیت برای خود را زمانی میسر می بیند که حد اکثر سود برای سازمان تحت نظارت او حاصل شود! متاسفانه در شرکت های خصوصی هم که چیزی نزدیک به این شرط برقرار است باز هم این بیماری قابل رویت است . به هر تقدیر مدیر برای بالا بردن سرمایه نیروی انسانی خود با مشاهده این که کارمندش قادر به کشیدن یک نمودار ساده در نرم افزار excel نیست شروع به برنامه ریزی و گرفتن بودجه برای فرستادن تمام کارکنانش به دوره شش ماهه ICDL می کند (هر روز شاهد این دست برنامه ریزی ها در بخشهای مختلف هستیم ) و تازه از این که با فرستادن تعداد زیادی کارمند به موسسه آموزش دهنده موفق به دریافت مقداری تخفیف هم شده است خوشحال شده و تصور می کند که به صورت بهینه منابع را تخصیص داده است. نتیجه : کارمند به محض اینکه رسم نمودار را یاد گرفت دیگر بقیه دوره برایش رنج آور می شود ! به اشتباه در جامعه ما این حالت طبیعی را فسیل شدن کارمند می گویند! از طرفی همین زمانی که از او برای آموزش گرفته می شود روی وظایف روزمره اش هم اثر برون ریز (externality) منفی دارد !
زمانی که قرار باشد برنامه ریز مرکزی دولت باشد و حوزه دخالت و برنامه ریزی موضوعات کلانی مثل معضل مسکن باشد ، پیامد های این دیدگاه می تواند به مراتب زیان بار تر باشد . گویا این بیماری قدیمی همچنان طرفداران زیادی در میان مسولان کشور ما دارد. روزی نیست که جملاتی نظیر "ما در حال برنامه ریزی جامع در فلان بخش هستیم" از رسانه های گروهی نشنویم.
به دلایلی نظیر :
۱) عدم اطلاعات کامل
۲) تصادفی بودن ماهیت بسیاری از پدیده ها
۳) ناسازگاری زمانی ( جدا شدن از یک برنامه و دنبال کردن برنامه دیگربسیار هزینه بر است ) و اینکه شما نمی توانید افراد (به خصوص مردم ایران را که بسیار باهوش و عقلایی هستند و راه فرار از کنترل را سریع پیدا می کنند ) را وادار به حرکت در مسیر برنامه ریزی خود کنید و .... توجه به سیاست های طرف عرضه و تقاضا البته با توجه به شرایطی که در آن هستیم(به طور مثال در بخش مسکن در وضعیت کنونی سیاست هایی در جهت تسریع و تسهیل ساخت و ساز به جای تشدید طرف تقاضا از طریق وام کم بهره) را ه گشای مسائل است .
در پایان باز هم تاکید می شود که ریشه این پیامدها رویکرد فکری است که در آن مدیران به جای اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد انگیزه برای هر دو طرف بازار و در واقع تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اصالت را به برنامه ریزی می دهند و می خواهند به جای عوامل اصلی بازار ، خود مشکل را حل کنند و نقطه تعادل را به سمت نقطه ای که از نظرخودشان بهینه است انتقال دهند! حتی اگر نقطه تعادل جدید بر اساس ضابطه ای مثل عدالت یا هر چیز دیگری که ارزش تلقی می شود، برای یک جامعه بهینه تلقی شود (البته تعریف نئو کلاسیک از نقطه بهینه در اقتصاد در قسمت بالای مقاله ذکر شد ) راه رسیدن به آن، تغییر شرایط تصمیم گیری برای عوامل بازار است.
ریشه تفکر پدری که وعده دوچرخه برای معدل ۲۰ آوردن را به فرزندش می دهد و پدری که از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب را برای مطالعه فرزندش برنامه ریزی می کند و بر اجرای برنامه ها نیز نظارت می کند ، نمونه هایی از این دو رویکرد فکری است ؛ که نتیجه هر دو قابل پیش بینی است.
با دقت در محیط اطرافمان متوجه می شویم که هم در آحاد جامعه و هم در میان مسولان ایده برنامه ریزی مرکزی طرفداران فکری زیادی دارد که باعث تخصیص غیر بهینه منابع در جامعه ما شده است.

کریم حسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی ( موسسه عالی برنامه ریزی در توسعه )

منبع : رستاک