ماراتن نفس گیر آسیا

رقابت های اقتصادی میان كشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به نوعی رقابت نفسگیر تبدیل شده كه نشان از پیشرفت چشمگیر و مستمر این كشورها دارد.
مؤسسه تحقیقاتی- او .اس.كی- جدیدترین آمار و ارقام مرتبط با رشد اقتصادی كشورهای شرق و جنوب شرق آسیا را به چاپ رسانده است كه بر مبنای آن میزان رشد اقتصادی و برخی شاخص های دیگر اقتصادی تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ مشخص شده است.
این آمار نشان می دهد كه در میان كشورهای این منطقه از جهان در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ چین بیشترین رشد اقتصادی را با میزان ۱۱‎/۱ درصد داشته است و پس از آن سنگاپور ۶‎/۱ درصد رشد را شاهد بوده است.
اندونزی نیز باوجود همه مشكلات موجود در این كشور ۶ درصد رشد اقتصادی را در این مدت تجربه نموده است.
میزان رشد در كشور هنگ كنگ طی سه ماه اول سال ۲۰۰۷ معادل ۵‎/۶ درصد، مالزی ۵‎/۳ درصد، تایوان ۴‎/۲ درصد و كره ۴ درصد بوده است.
بررسی این آمار نشان می دهد كه در دو سال گذشته كشور چین توانسته روند تقریباً یكسانی را در رشد اقتصادی بین ۹‎/۵ الی ۱۱‎/۵ درصد حفظ نماید.حال آنكه هنگ كنگ از رشد ۸‎/۵ درصدی خود در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۵ به تدریج تا ۵‎/۶ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ نزول كرده است.
این روند برای سنگاپور نیز به نوعی نزولی بوده و از نرخ ۱۰ درصد رشد سه ماه اول سال ۲۰۰۶ به تدریج به رقم كنونی رسیده است.
اما در مالزی در دو سال گذشته سعی بر این شده تا همواره نرخ ثابت رشد میان ۵ تا ۶ درصد حفظ شود.
بررسی چگونگی رشد اقتصادی مالزی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ نشان می دهد كه بیشترین سهم در این میان به خدمات اختصاص دارد كه ۹‎/۶ درصد رشد از خود نشان داده است.
در همین مدت بخش ساختمان هم ۴ درصد رشد نموده ولی بخش معدن از رشدی منفی ۱‎/۱ درصد برخوردار بوده است.
كشاورزی نیز سهمی ۲ درصدی را به خود اختصاص داده است كه البته انتظار می رود سهم این بخش در پایان سال افزایش ویژه ای یابد.
مقایسه بخش های یاد شده در كشور مالزی نشان می دهد كه در سال های گذشته بخش خدمات در این كشور از رشدی قابل توجه برخوردار بوده است و در كنار آن بخش ساختمان از رشدی منفی در سال ۲۰۰۵ خود را به ۴ درصد در همین سال رسانده است.
درعوض بخش صنعت عقب نشینی قابل توجهی در اقتصاد مالزی داشته است و از ۵‎/۳ درصد رشد در سال ۲۰۰۵ اكنون به ۱‎/۷ درصد رسیده است.
این در شرایطی است كه باوجود رشدهای اقتصادی بالا در این كشورها نرخ تورم در اعداد بسیار پائین حفظ شده است و نمی توان نسبتی بین رشد اقتصادی بالای این كشورها و نرخ تورم جاری در آنها ایجاد نمود.
در مالزی طی سال های اخیر كه این كشور موفق به حفظ رشد ۵ تا ۶ درصدی شده است، نرخ تورم همواره كمتر از ۴ درصد بوده كه البته همیشه سعی دولت در تعدیل نرخ تورم در رقم های حدود ۳ درصد بوده است.
نكته جالب در این زمینه رشد دامنه دار و منسجم در كشور بحران زده تایلند است. تایلند كه از دو سال گذشته شاهد ناآرامی ها و بحران های شدیدی در نقاط مختلف خود بوده است و حتی یك كودتای نظامی در سال گذشته منجر به تغییر كلی در سیاست های اجرایی كشور شد در ۲ سال گذشته رشد اقتصادی بین ۴ تا ۶ درصد را تجربه نموده است.
به نظر می رسد همچنان بخش گردشگری در تایلند از موفق ترین بخش های این كشور باشد به طوری كه با وجود ناآرامی های موجود در این كشور روزانه هزاران نفر توریست وارد تایلند می شوند تا از اماكن تاریخی این كشور دیدن كنند.
رونق صادرات و تجارت میان كشورهای منطقه نیز از دیگر عللی است كه رشد چشمگیر همه این كشورها را به همراه داشته است.
این كشورها در قالب پیمان های درون منطقه ای قواعد خاص خودرا برای تجارت و معامله دارند و در سال های پیش همواره رشد قابل توجهی در آن به وقوع پیوسته است.
در قالب پیمان آ سه آن مجموع صادرات درون منطقه ای این كشورها از رقم ۱۰۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ به رقم ۱۲۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده بود و این رقم برای سال ۲۰۰۵ از مرز ۱۳۰ میلیارد دلار گذشت. این درحالی است كه كشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ده سال پیش در گردابی با عنوان بحران شرق آسیا فرو رفته بودند و سیاست های نادرست بانك جهانی و تبعیت این كشورها از این سیاست ها منجر به ایجاد بدهی های شدید برای آنان شد.
پس از آن نیز هر از گاهی بحرانی جهانی مانند شیوع بیماری سارس و یا وقوع تسونومی ضربات شدیدی را برپیكره اقتصاد كشورهای شرق و جنوب شرق آسیا وارد كرده است، لیكن این كشورها با استفاده از تجربیات سالیان اخیر خود و با تكیه بر بازارهای منطقه ای و حمایت مالی و تجاری از شركای تجاری منطقه ای خود نوعی استحكام و روند تضمین شده را به اقتصادهای رو به رشد خود تحمیل كرده اند.

منبع : روزنامه ایران