مخارج کنترل نشده

تخریب رابطه درون و بین احزاب و رشد فساد مالی نتوانست بر مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت پرز تاثیر بگذارد.
جناح‌گرایی و عدم توافق بین احزاب، دستور کار سیاستی را مختل نمود، رهبران دولتی را از مسوولیت مدیریت اقتصاد منحرف ساخت و مخارج را بالا برد چون رییس جمهور تلاش کرد تا گروه‌ها را راضی ساخته و مخالفت را خنثی کند. تصمیمات کلیدی که باید با اجماع گرفته می‌شد باعث درگیری شدند، اصلاحات شدیدا مورد نیاز کنار گذاشته شد و سیاست‌های مهم دچار جرح و تعدیل اساسی شدند- نه بواسطه چانه‌زنی معمولی یا حتی حزبی، بلکه به‌واسطه اختلافات جناحی- اختلافات عمیق در AD باعث شد اعضای کابینه پرز در برابر هم قرار بگیرند. این تکاپوها در اکثریت تصمیمات اقتصادی مهم از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ خصوصاً تصمیم به ملی‌کردن نفت، اعلان برنامه ملی پنجم و استفاده از استقراض خارجی به جای مالیات‌ستانی مشهود بود.
ملی کردن نفت، شاید از مهم‌ترین اقدامات دولت و اقدامی که باید حمایت گسترده‌ای را جمع‌آوری می‌کرد، اختلافات حزبی روزافزون در ونزوئلا را آشکار ساخت. اگر چه خود ملی کردن که در اول ژانویه ۱۹۷۶ جامه عمل پوشید به‌واسطه حرفه‌ای‌گری مورد تحسین عمومی قرار گرفت، با این‌حال نارضایتی قوی فعالان سیاسی را برانگیخت و دعوای بین احزاب را تشدید کرد. این نتیجه تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. چندین حزب سیاسی و کارکنان صنعت نفت، لوایح ملی کردن متعددی را به مجلس تقدیم کردند تا بر این رویداد تاریخی تاثیر گذاشته و نیز اعتباری کسب نمایند. این لوایح بدون توجه به تفاوت‌های‌شان، حس گسترده برای شتاب بخشیدن به ملی کردن را آشکار نمود- حسی که در فضای سیاسی تند آن زمان هنوز نتوانسته بود به صورت اجماع درآید.
دولت پرز ابتدا تلاش زیادی کرد تا اجماع‌سازی برای ملی کردن نفت را بیش از هر موضوع دیگری دنبال كند. پرز برای اینکه اتکای معمولی به توافقات محدود و هماهنگ با فدکاماراس و CTV را کنار گذارد، کمیسیون ریاست جمهوری برای حق برگشت را ایجاد کرد که گسترده‌ترین نیروی ویژه در دولت وی بود که نمایندگانی از همه احزاب سیاسی، تعدادی انجمن‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی، ارتش، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های اصلی اقتصادی را شامل می‌شد. پرز اعضای کمیسیون را طی مراسم سوگند خوردن در ۱۶ می ۱۹۷۴ تشویق نمود که این وظیفه «مستلزم وحدت اراده همه ونزوئلایی‌ها است و صرفا بحث تصمیم‌گیری دولت نیست.» در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۴، کمیسیون حق برگشت یک پیش‌نویس به رییس جمهور تقدیم کرد که حمایت تمام نیروهای اجتماعی متشکل به استثنای فدکاماراس را با خود داشت.
اما پرز این پیش‌نویس بدقت تهیه شده کمیسیون بازگشت را کنار گذاشت و لایحه خویش را به مجلس تسلیم نمود. این لایحه که از پشتیبانی هر دو جناح AD برخوردار بود و توسط وزیر نفت والنتین هرناندز و رییسCVG ژنرال آلفونزو راوارد تهیه شد، یک بند جدید جنجالی (بند۵) داشت که اجازه می‌داد سرمایه خارجی در صنعت تازه ملی شده مشارکت کند و در نتیجه شرکت‌های چند ملیتی سرانجام به صورت مالکان بخشی از طریق ترتیبات کار و کسب مختلط بازگردند. در فضای سیاسی تلخ، افزودن این بند، هر امیدی برای یک توافق جدید را نابود کرد. وقتی در مجلس رای‌گیری شد، ملی کردن نفت- احتمالا مهم‌ترین قانون در تاریخ اخیر ونزوئلا- توسط AD با حمایت فقط یک حزب کوچک پرزیمنستا تایید شد. در رای نهایی در ۲۲ اوت۱۹۷۵، همه احزاب سیاسی دیگر مخالف لایحه بودند. مدتی بعد COPEI مراسم ملی کردن را بایکوت کرد.
انشعابات جناحی در AD همچنین برنامه ملی پنجم و تصمیم کشنده به شروع برنامه عظیم استقراض خارجی را شکل داد. وقتی وزیر رودریگوئز یک پیش‌نویس مقدماتی فاجعه‌بار برنامه ملی را دو سال بعد تسلیم نمود، اعضای قدیمی حزب گزارش انتقادی نیشداری منتشر کردند که هم از تاکید بر صنایع سنگین به بهای مدل توسعه عادلانه انتقاد کردند و استدلال کردند برنامه پنجم در تناقض آشکار با برنامه حزبی است که پرز در مبارزات انتخاباتی ۱۹۷۳ بر شمرد. مهم‌تر اینکه AD به روش پیشنهادی تامین مالی برنامه ملی پنجم انتقاد کرد.
چون به سرعت مشخص شد که منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عظیم فولاد، آلومینیوم، برق آبی و سایر پروژه‌ها به زودی از درآمدهای نفت پیشی می‌گیرد، دولت پرز تصمیم گرفت تا یک برنامه مهم استقراض خارجی راه اندازد.
استدلال دولت برای جست‌وجوی اعتبارات خارجی مورد حمایت قوی بانک‌های خارجی قرار گرفت که مشتاق بازیافت دلارهای نفتی خارجی بودند. اعتبارات بین‌الملل بسیار مطلوب دیده شد چون ونزوئلا به اتکای نفت که وثیقه بود می‌توانست شرایط مطلوب را طی رکوردی بدست آورد كه کشورهای صنعتی گرفتار شده بودند. در حالی که این کشور از اعتبارات استفاده می‌کرد، نفت باقی مانده در زمین به جای اینکه فروخته شود اضافه ارزش پیدا می‌کرد و درآمدهای آتی بیشتر فراهم می‌کرد. بنابراین مزایای رونق نفتی می‌توانست از طریق این معامله بسط یابد تا سرمایه ارزان برای ایجاد دارایی‌های جدید بدست آید. دوباره پرز بر نیاز به سرعت تاکید کرد. پرز استدلال کرد «ما نمی‌دانیم چه وقت کشور ما فرصت دیگری خواهد دانست تا ونزوئلا را یک کشور توسعه یافته در سال۲۰۰۰ بسازد.»
اما رهبران حزب اگر چه از مقداری استقراض حمایت می‌کردند معتقد بودند مبلغ بدهی که دولت به بار می‌آورد (شصت و سه میلیارد بولیوار یا ۷۳۴/۱۴ میلیارد دلار) بسیار زیاد بود. آنها تحت تاثیر پیش‌بینی‌های مخرب وزیر وقت مالیه ایوان بولیدو مورا اشاره می‌کردند که بانک مرکزی، معتبرترین نهاد مالی ونزوئلا، مخالف پیشنهاد قبلی برای استقراض بود که فقط ۶درصد درخواست کنونی بود. بولیدو مورا گفت که راهبرد بدهی موفق بایستی به یک برنامه توسعه محکم متصل شود و هر پروژه‌ای باید براساس نیازهای سرمایه‌گذاری سالانه و درصد بدهی مورد نیاز تقسیم شود. هیچکدام از این پیش‌بینی‌ها وجود نداشت.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد