تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

● تعریف واژه های خسارت و ضرر
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]
در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. مثال مانند كسی است كه درختان میوه ده را از جا بكند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی كند و مانع میوه دادن یاكاهش میوه درخت شود.[۳]
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.
نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.
مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند.
مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی شود كه به او ضرر زده است.[۵]
به گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد كه آنان نیز سعی كرده اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]
همچنین ایشان در كتاب«ترمینولوژی » خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی – فقه ):
الف- مالی كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا كه نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. كاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
بی تردید یكی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی كند، لكن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محكوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لكن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی كیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] كه در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی كاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است كه دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به كار برده و هنگامی كه از تادیه خسارات بحث می كند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده كرده است.[۱۳]همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ كه در اینجا خسارت به معنی چیزی است كه در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه كه مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یكی از مقررات جاری كشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینكه كسی قراردادی منعقد كند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می كند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
در تعریف دیگر مفهوم خاص ضررو خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی كنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده اند و عمدتاَ تقلیل دارایی كه خسارت را تشكیل میدهد یا به شكل
● تلف و یا نقص مال
فوت منفعت می باشدكه فقها آن را عدم النفع می نامند.[۱۷]
می باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می آید كه حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاََ با توجه به اینكه دارایی شخص زیان دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است،‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یكی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه میشود[۱۸] در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است.
نفع منفی همان« ازبین رفتن مال» می باشد و نفع مثبت « عدم النفع » است. مهم ترین عناصر نفع منفی عبارتند از :
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی .
مخارجی كه طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه های حمل،‌انبارداری ،‌بیمه و ...
خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می باشد. مثلاَ متعهدله در اجرای تعهد خود كالا را ارسال داشته و كالا به هنگام حمل آسیب دیده است.
خسارت طرف معامله از اینكه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است.[۱۹] من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می رسد« ضرر» « یا خسارت» واجد یك مفهوم عرفی است و كمتر واژه یا اصطلاحی را به می توان پیدا نمود كه در مقام توصیف واضح تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه كرد و دید كه آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می شمارد یا خیر. بطور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا كارگر یا تاجر به خود راه نمی دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی ماند و از ملاك های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می كند.
● خسارت در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان از واژه Damage [۲۰]( در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است[۲۱] و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و كلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، [۲۲] لطمه و صدمه بدنی،[۲۳] هر گونه آسیب [۲۴]بهره گیری شده است. خسارات ممكن است به شخص [۲۵] یا اموال[۲۶] او وارد شده باشد. [۲۷]
اما صیغه جمع این كلمه [۲۸]متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی[۲۹] است كه در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتكاب یك فعل غیر قانونی [۳۰] ، ترك فعل[۳۱] یا عمل خطاكارانه [۳۲] حكم به پرداخت می شود.[۳۳]
همچنین ممكن است علت پرداخت خسارت ارتكاب یك فعل مسئولیت مدنی [۳۴] باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد[۳۵]وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات ،‌ پرداخت مبلغی پول می باشد.
همانگونه كه درتبیین اصول یا اهداف حاكم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذكر خواهد شد ، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیاندیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتكاب فعل زیانبار می باشد كه این امر با پرداخت مبلغی پول ، تحقق می یابد.[۳۶]
این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می باشد. بعبارت دیگر در سیستم كامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران خسارت می باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممكن نمی باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است كه غاصب باید مال مغصوب را عیناَ به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد و...»
در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار میدارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ...را بدهد.......»[۳۷]
یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب ،به لحاظ تلف عین مال و عدم امكان استرداد آن، بدواَ مثل و در صورت عدم امكان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن،[۳۸] قیمت آن پرداخت می شود.
لذا بطوریكه اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می باشد. معهذا، ‌قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امكان را داده است كه طریقه و كیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جائی كه قاضی تشخیص می دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب ترین روش برای جبران خسارت می باشد، می تواند حكم به پرداخت آن نماید.[۳۹]
كنوانسیون بیع بین المللی كالا نیز از حیث جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول شبیه به سیستم حقوق كامن لو و انگلستان می باشد. این موضوع با مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ كنوانسیون مزبور كه در مقام سنجش یا ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین انشاء گردیده[۴۰] ، قابل استنباط می باشد.
در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت بعمل می آوریم كه قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث های تفصیلی فراهم می نماید.[۴۱]●خسارت جبرانی :[۴۲] كه هدف از آن پرداخت آن جبران ضررو زیانهای وارده به شخص زیاندیده می باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست كه پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.
●خسارت تنبیهی[۴۳]: كه هدف از آن مجازات یا كیفر اعمال خشونت آمیز[۴۴] شخص می باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط كیفری[۴۵] نیز نامیده شده است.[۴۶]
●خسارات اسمی :[۴۷] مبلغی است بسیار ناچیز( مثلاَ پرداخت یك پوند) كه حكم به پرداخت آن می شود. عمدتاَ موارد آن جایی است كه واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله كافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می باشد.[۴۸]
●خسارات عام یا مستقیم:[۴۹] كه نتیجه طبیعی [۵۰]و ضروری [۵۱] عمل خطاكارانه شخص [۵۲] می باشد. كه گاهی اوقات به آن خسارات نزدیك [۵۳] یازیانهای مستقیم گفته می شود كه اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. كه نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی وقابل پیش بینی است.[۵۴]
●خسارات خاص [۵۵]یا غیر مستقیم: خساراتی است كه نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر[۵۶] خطا یا عمل زیانبار شخص می باشد. كه این واژه معادل خسارات غیر مستقیم[۵۷] نیز می باشد كه شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش بینی [۵۸] خسارات می باشد كه در مباحث آتی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۵۹] چنین ضررو زیانهائی بطور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری [۶۰] از عمل شخص ناشی نمی شود. بلكه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی [۶۱] كه معمولاَ نیز قابل پیش بینی نمی باشند، بروز می كند.[۶۲]
این ضررو زیانها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.
●خسارات بیش از حد مقرر قانونی:[۶۳] خساراتی است كه توسط هیات منصفه حكم به پرداخت می شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است كه قانون حكم می نماید كه آن خسارات غیر متعارف[۶۴] و خشونت آمیز[۶۵] نیز گفته میشود.[۶۶]
●خسارات مورد انتظار [۶۷]: كه در دعاوی عدم اجرای قرارداد[۶۸]حكم به پرداخت آن می شود. ارزیابی این خسارات به گونه ای است كه وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می شود واین مابه التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می پردازند و هدف از پرداخت آن ، قراردادن متعهدله در وضعیتی است كه در صورت اجرای كامل قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت.[۶۹]
● خسارات طاری یا ضمنی : [۷۰]
این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل كالا یا حمل ونقل[۷۱] یا مراقبت كالا[۷۲] بخاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد[۷۳] یا اعاده كالا می شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه های معقول بازرسی[۷۴]، دریافت ، حمل و نگهداری كالاهایی كه به درستی رو شده است[۷۵] و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه ها و مخارج مربوط به تامین خسارات وهرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می شود.[۷۶]
▪ خسارات غیر قابل جبران :[۷۷] خساراتی است كه هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی[۷۸] آن وجود ندارد و نمی توان براساس قانون ،‌جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.
▪ خسارات مقطوع و جریمه ها: [۷۹] در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می نمایند.[۸۰]
▪ خساراتی است كه عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد بهنگام انعقاد آن معین و مقرر می گردد كه در صورت نقض قرارداد توسط یكی از طرفین قابل پرداخت می باشد. در كنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قراردارد.
▪ جریمه [۸۱]
تعیین مقطوع خسارت بصورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی وتعیین از پیش میزان[۸۲] زیانهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. لیكن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد[۸۳] از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می باشد.[۸۴]
▪ جبران خسارات آتی:[۸۵]جبران خسارات كه در موقع محاكمه رخ نداده ولی بطور عادی و طبیعی بعداَ رخ خواهد داد ونتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.[۸۶]
▪ خسارات فرضی یا احتمالی[۸۷]: خساراتی است كه میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی كه سبب طرح دعوی می باشند، قابل حدس و پیش بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب الوقوع و محتمل الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یك امری احتمالی [۸۸] و حدسی یا ظنی [۸۹] می باشد:[۹۰] پس از بیان مختصر واژگان مربوط به اقسام سارت اینك به تعریف جامع آن می پردازیم.
یكی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام«مك گرگور»[۹۱] تعریف نسبتاَ جامعی از واژه خسارت ارائه می نماید.[۹۲]«جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت كه بواسطه طرح دعوی و صدور حكم به نفع خواهان قابل مطالبه ودریافت می باشد[۹۳].جبران خسارت ممكن است به واسطه ارتكاب یك عمل مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض یك قرارداد باشد.
پرداخ پول به صورت یك مبلغ مقطوع[۹۴]بوده و در یك زمان و بدون قید و شرط[۹۵] حكم به پرداخت آن می شود. اما این مبلغ الزاماَ وجه رائج [۹۶]انگلستان نمی باشد. معهذا پرداخت خسارت بصورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می باشد و قوانین موضوعه اخیراَ چنین اختیاری را به دادگاه ها اعطاء نموده اند تا در پرونده های مربوط به ایراد جرح و صدمه به پرداخت خسارت بصورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حكم نمایند.[۹۷]
هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران كلیه ضررو زیانها یا صدماتی است كه خواهان متحمل شده است.[۹۸] همانگونه كه لرد بلك برن درتعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است:« خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه ای كه خواهان را درهمان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد»[۹۹] این عبارت بعدها نیز درپرونده های دیگری تكرار و مورد تائید واقع شده است،اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه ای باشد كه خواهان را در وضعیتی قرار دهد كه در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفت. حال آنكه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قراردادن خواهان در وضعیتی می باشد كه گوئی اصلاَ قراردادی منعقد نشده است.
همچنین نباید محدودیت های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی كه خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می باشد.[۱۰۰] یا خساراتی كه داخل در قلمرو پیش بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۱۰۱] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی كه خواهان امكان اجتناب [۱۰۲]از ورود آنها را داشته است یا خساراتی كه بسیار مبهم و ناشناخته[۱۰۳] است را نمی توان مطالبه نماید.
یكی دیگر از مولفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می نویسد:[۱۰۴]« توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص( جسمی یا فیزیكی ) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات [۱۰۵]، حیثیت،[۱۰۶] شهرت[۱۰۷]می شود. [۱۰۸]ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور كلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص [۱۰۹] می باشد كه مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. .. اما موقتاَ می توان آنرا چنین توصیف نمود« تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان وارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی ».[۱۱۰] یعنی اگر قرارداد اجراء می گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می شد. اینك این نقصان به عنوان ضررو زیان یاخسارت محسوب می شود.
اینكه آیا دارائی شخص بواسطه نقض قرارداد كاسته شده است یا خیر، موضوع پیچیده ای است كه بررسی و تفحص بیشتری را طلب می نماید. بطور مثال اگر مستاجری كه تعهد به تعمیر عین مستاجره نموده،آنرا تعمیر نكند ولی بعداَ بتواند ثابت نماید كه صاحب خانه قصد تخریب ملك یا بنای آنرا داشته است، آیا می تواند با اثبات این مطلب از پرداخت خسارت شانه خالی نماید یا خیر.[۱۱۱] این امر بستگی به استفاده ای دارد كه خواهان از آن مال در نظر داشته است. یا مثلاَ اگر خریدار كالائی كه بواسطه نقض قرارداد توسط فروشنده قادر به قبض نمی باشد. بتواند همان كالا را با همان كیفیت و قیمت قرارداد اول تهیه نماید، عملاَ زیانی به وی وارد نیامده تا بتواند جبران آنرا مطالبه نماید. یا درفرض خسارت ناشی از تاخیر در تحویل كالا، اگر خوانده ( فروشنده) بتواند ثابت نماید كه تسلیم مورد معامله در موعد مقرر هیچ تاثیری دروضعیت خواهان نداشته و بفرض كه كالا در سر موعد نیز تسلیم می شد،‌ خواهان توانائی یا امكان استفاده و بهره مندی از آن مال را نداشته است، می تواند كلاَ یا جزئاَ از مسئولیت معاف شود.بنابران اگر خوانده بتواند ثابت نمایدكه نقض قرارداد،زیانی به دارائی خواهان وارد ننموده یا با توجه به استفاده مورد نظر او از كالای موضوع قرارداد، تاثیری منفی در وضعیت او ایجاد ننموده است. حسب مورد این امر موجب حذف یا كاهش مسئولیت او می شود و در صورتی كه خوانده نتواند این امر را اثبات نماید، صرف این واقعیت كه خواهان آنچه را كه برابر تحصیل آن قرارداد بسته،‌ به دست نیاورده است، زیان محسوب می شود و خواهان الزامی ندارد كه ثابت نماید كه از مال استفاده مفید و سودآوری به عمل می آورده است.
لذا در یك پرونده اسكاتلندی [۱۱۲]كه پیمانكاران ساخت كشتی جنگی محكوم به تاخیر در تحویل ناوگان جنگی به یك دولت بیگانه بودند، چنین دفاع كردند كه دولت بیگانه در واقع متحمل زیانی نگردیده است، چرا كه اگر هم كشتی جنگی به آن تسلیم میگردید، ‌نمی توانست از آن بهره مند شود و آن كشتی در یك نبرد دریائی كه آن دولت شكست خورده و تمامی ناوگان های او غرق شده بودند، از بین می رفت.
اما مجلس اعیان این استدلال را نپذیرفت و صرف نداشتن و عدم دسترسی به كشتی جنگی را زیان خواهان تلقی نمود.[۱۱۳] صرفنظر از امكان استفاده یا كیفیت استفاده از آن كالا.
زیان وارده به خواهان باید ناشی از نقض قرارداد توسط خوانده باشد. بنابراین اگر خسارت وارده به خاطر معامله زیان آوری باشد كه خواهان انجام داده است،‌استحقاق دریافت خسارت را نخواهد داشت. مثلاَ در جائی كه خریدار معامله بدی را انجام داده و كالائی را دریافت می نماید كه مطابق با اوصاف قرارداد نبوده، ولی ارزش آن نیز كمتر از كالاهای قراردادی نمی باشد، اگر چه در اینجا خریدار حق فسخ معامله و استرداد ثمن پرداختی را دارد ولی با اینكار از زیان ناشی از یك معامله بد اجتناب می نمایند، نه زیان ناشی از نقض قرارداد.
در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت خود مقوله ای بسیار پیچیده است كه در هر پرونده براساس اصول كلی حاكم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می پذیرد. در برخی موارد محكمه به لحاظ عدم امكان اثبات ورود خسارت، تنها حكم به پرداخت یك مبلغ اسمی[۱۱۴] یا ناچیز می نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت در حقوق انگلیس را باید با دید عمیق تری در ارتباط با قرارداد های بیع بین المللی كالا مقایسه نمود. در این رساله سعی بر آن است تا با كمك پرونده های مشهور كه بعضاَ احكام جدیدی نیز بر مبنای آن صادر می شود. جزئیات مربوط به اقسام خسارات، اثبات یا رد آن و همچنین ارزیابی خسارت را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ج – تعریف خسارت در كنوانسیون
در كنوانسیون بیع بین المللی كالا نیز تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما قانونگذار در كنوانسیون ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم النفع [۱۱۵]و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۱۱۶]
تعریف مندرج در كنوانسیون بنحو كلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی كشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران كامل خسارت[۱۱۷] نیز اشاره نموده است.
به موجب این اصل متعهدله حق دارد جبران تمامی زیانهای [۱۱۸]ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیانها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای كامل قرارداد بعمل می آید. این روش تامین كننده منافع مورد انتظار[۱۱۹] متعهدله می باشد كه از اجرای قرارداد بدست می آید. اصل جبران كامل خسارت هم شامل زیانهای مادی [۱۲۰]وارده می شود و هم شامل [۱۲۱] عدم النفع میگردد.[۱۲۲]
معهذا اصل جبران كامل خسارت استثنائی در كنوانسیون دارد كه به ماده ۵ كنوانسیون باز میگردد. به موجب این ماده كنوانسیون در برگیرنده مسئولیّت بائع را در قبال مرگ یا صدمات بدنی كه به سبب كالا به افراد وارد می گردد پذیرا نمی باشد[۱۲۳] لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.
زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه كاهش در دارائی شخص زیاندیده[۱۲۴] یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده[۱۲۵] كه مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می افتد كه خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می شود.[۱۲۶]
عدم النفع نیز عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. بعبارت دیگر،اگر نقض قرارداد رخ نمی داد و قرارداد اجرا می گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می شد كه اینك به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است.[۱۲۷]
اما از جهت دیگر روش جبران خسارت در ماده ۷۴، شبیه به حقوق انگلستان می باشد. در قسمت اول این ماده آمده است،«‌خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یكی از طرفین عبارت است از، مبلغی برابر زیان....... » لذا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد بصورت پرداخت مبلغی پول می باشد كه این مبلغ برابر است با كلیه زیانهای مادی وارد از جمله عدم النفع[۱۲۸].
ماده ۷۴ كنوانسیون قواعد و طرق جبران خسارت را در ارتباط با تعهدات مذكور در مواد ( ب)( ۱)۴۵ و (ب) (۱) ۶۱ بررسی می نماید. [۱۲۹]*
ماده ۴۵ كنوانسیون مربوط میشود به تعهدات فروشنده و ضمانت اجراهای نقض تعهدات فروشنده. قسمت دوم این ماده اشعار می دارد كه توسل به سایر طرق جبرانی ( از قبیل فسخ، تقلیل ثمن و...) منافاتی با مطالبه خسارت ندارد.
ماده ۶۱ كنوانسیون مربوط می شود به تعهدات خریدار و ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی خریدار می نماید.
بنابراین به اختصار باید گفت ماده ۷۴ كنوانسیون قاعده جبران خسارت و شرائط آنرا بیان می دارد ولی ماهیت و اقسام تعهداتی كه نقض می شود و تنوع و تعداد آنها بر طبق مواد ۴۵و ۶۱ كنوانسیون احصاء و تعیین می گردد. لذا این ماده از كنوانسیون باید در رابطه با مواد ۴۵ و ۶۱ و همچنین اصول ۷۵ الی ۸۰ لحاظ و تفسیر گردد.
نقض هرگونه تعهدات قراردادی ( به موجب مواد ۴۵ و ۶۱ كنوانسیون ) توسط یك طرف كه موجب ورود زیان به طرف دیگری میشود( اعم از زیانهای مادی یا عدم النفع) حق مطالبه خسارت را به زیاندیده از نقض قرارداد[۱۳۰] اعطاء می نماید كه عمده این موارد عبارتند از:
۱. عدم انجام قرارداد یا عدم تحویل كالا توسط فروشنده[۱۳۱]
۲. تاخیر در تسلیم كالا توسط فروشنده[۱۳۲]
۳. تسلیم كالاها غیر مطابق با اوصاف قرارداد توسط فروشنده[۱۳۳]
اما نقض قرارداد توسط خریدار ممكن است بواسطه
۱. عدم پذیرش قبض كالا
۲. عدم پرداخت ثمن معامله یا عدم پرداخت به موقع ثمن معامله باشد كه مورد اخیر مشمول ماده ۷۸، تاخیر در پرداخت ثمن معامله یا هر یك از وجوهی كه باید تادیه شود مشمول پرداخت بهره می گردد.
ضرورتی ندارد كه نقض تعهدات فقط شامل تعهدات اصلی باشد. بلكه به موجب این اصل نقض هر گونه تعهدات ولو فرعی یا ثانوی [۱۳۴] مستلزم پرداخت خسارت می باشد. مثلاَ عدم ارائه اطلاعات لازم به موجب بند سوم از ماده ۳۲ كنوانسیون[۱۳۵].
معهذا، برخی از اعمالی كه در كنوانسیون بعنوان تعهد معرفی شده است، تعهد حقوقی به معنای واقعی كلام نمی باشد كه نقض آن، حق مطالبه خسارت را به طرف مقابل بدهد. بلكه الزاماتی هستند كه عدم رعایت آنها، موجب تضییع حق شخص می گردد.
مثلاَ تعهد مربوط به آزمایش و بازرسی كالا و اخطار مربوط به عدم مطابقت یا نقض كالا كه اگر خریدار در خلال مدت معقولی به فروشنده اطلاع ندهد، دیگر حق استناد به عدم مطابقت كالا و فسخ قرارداد را نخواهد داشت. یا موردی كه در ماده ۴۳ بعنوان ضمانت اجراهای مواد ۴۱ و ۴۲ كنوانسیون ذكر گردیده كه اگر خریدار ادعای شخص ثالث را در خلال معقولی به اطلاع فروشنده نرساند،‌ مانند مورد قبل حق استناد به مواد ۴۱و ۴۲ كنوانسیون را از دست خواهد داد.

[۱]- محمد معین ، فرهنگ معین، نشر جلدی ، واژه خسارت، سال
[۲] - دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص ۴۱۵ ، سال
[۳] - دكتر لنگرودی- همان منبع
[۴] - دكتر محقق داماد،‌قواعد فقه ،‌جلد اول، ص
[۵] - همان منبع ، ص ۱۴۳
[۶] - محمدی
[۷] - Damages
[۸] - دكتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
[۹] - دكتر ناصركاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهری ، جلد اول ، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء زمستان ۱۳۷۴، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران ،ص ۲۱۹
[۱۰] - رجوع شود به مواد ۷۱۷ الی ۷۲۸ قانون ، آ. د. م. سابق و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹.
[۱۱] - دكتر صفائی ، عدم اجرای تعهد و آثار آن ، جلد دوم ، تعهدات و قراردادها ، نشریه مو سسه عالی حسابداری ، سال ۱۳۵۱
* - یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به كار می برند.
[۱۲]- دكتر سید حسن امامی ، حقو ق مدنی جلد ۱، خرداد ماه ۱۳۷۵، ناشر: كتاب فروشی اسلامیه
[۱۳] - صفایی همان منبع
[۱۴] - امامی ، همان منبع
[۱۵] - همان منبع
[۱۶] - [۱۶] - دكتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ،ص ۲۶۱
[۱۷] - درباب عدم النفع به تفصیل در گفتارهای آینده بحث خواهد شد.
[۱۸] - دكتر ناصركاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهری ، جلد اول ، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء زمستان ۱۳۷۴، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران ،ص ۱۶۴ - ۱۶۳
[۱۹] - دكتر امیری قائم مقامی
[۲۰] - درادبیات لاتین واژه damage معادل ‌damnum می باشد كه در همین خصوص خسارات مادی وارده را Damnum emergenso و خسارات عدم النفع را ( lucrum cassans) نامیده اند.
[۲۱] Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸,Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing۱۹۸۹. p ۲۰۴
[۲۲] - loss
[۲۳] - injury
[۲۴] - Detriment
[۲۵] - person
[۲۶] - property
[۲۷] -(H.C) Henry Campbell , Black law,Dictionary , West publishing ۱۹۸۹, Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸,
[۲۸] - Damages
[۲۹] - pecuniary compensation
[۳۰] - an unlawful act
[۳۱] - omission
[۳۲] - wrong act
[۳۳]- Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing۱۹۸۹
۳۴] - tort
[۳۵] -Breach of contract
[۳۶] - F.H .Lawson , Remedies of English law, ۲th . edition, ۱۹۸۰. “Damages are usually compensatory : they are intended to compensate the plaintiff , as far as can be done in term of Money”.
[۳۷] - در ضمان غصب و مسئولیت غاصب مبتنی بر ضمان علی الیه می باشد.« علی الیه ، اخذت حتی » و تازمانی كه عین باقی است و امكان استرداد آن می باشدو تكلیف غاصب به اعاده عین یا اصل مال بوده و در صورت تلف عین باید مثل با قیمت آنرا بدهد.
[۳۸] - در فقه نایاب شدن مال را اعراز و رد مال به قیمت آن روز را یوم الاعراز گویند كه در برابر یوم الغصب ، یوم التلف قرار می گیرد.
[۳۹] - در فصل مربوط به جبران خسارت و روش های آن ،‌به تفصیل بحث خواهد شد.
[۴۰]- Substitute transaction , Resale or Repurchase
(توضیح اینكه فرق های عمده ماده ۷۴ با مواد ۷۵و ۷۶ كنوانسیون در این است كه اجرای مواد اخیر مختص به فرضی است كه قرارداد فسخ شده است و حسب مورد فروشنده با خریدار اقدام به انجام یك معامله جایگزین می نماید كه مابه التفاوت قیمت قرارداد اولیه و قیمت چایگزین را می تواند به عنوان یكی از اركان خسارت مطالبه نمایدو اگر قراردادجایگزین منعقد نشده ، مابه التفاوت قیمت قرارداد اولیه با قیمت رائج همان كالا در بازار مشهور است كه معادل عدم النفع در كنوانسیون و حقوق ایران می باشد. این مطلب در حقوق انگلستان تحت عنوان loss of bagain or expectation می باشد.
[۴۱] - رك .Black ، همان منبع
[۴۲ - Compensatory damages
[۴۳] - exemplary or punitive or vindictive damages, Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸,p ۲۸۷, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹.p۱۲۷۷
[۴۴] - outrageous conduct
[۴۵] - penalty
[۴۶] - Henry Campbell , Black law Dictionary , West publishing,۱۹۸۹, Mc Gregore on damages , General pranciple, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸, P۲۸۷
[۴۷] - Nominal damages, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . Volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹.p۳ Mc Gregore on damages ,Lawson , Remedies of English law ۲nd . Edition, ۱۹۸۰, P۸۹, M. G . BRIDGE , the Sale of Goods,۱۹۹۹
[۴۸] - Henry Campbell , همان منبع
[۴۹] - General damages ,Direct damages, Mc Gregore on damages , General pranciple, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸, Catherine Ming and karl, H neumayer ,damages indirect,p ۴۹۲, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . Volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹, Benjamine sale of goods,p۹۲۱,
[۵۰] - Natural
[۵۱] - Necessary
[۵۲] - wrongful act
[۵۳] -Proximate damages
[۵۴] - Henry Campbell , همان منبع
[۵۵] - Special damages,consequential damages Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸,p ۲۸۷, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹.p۱۲۷۷
[۵۶] - Inevitable
[۵۷] - consequential damages John o. Honnold , unirform law for international sales under the ۱۹۸۰ united Nations Convention .
[۵۸] - predictability - forseeability
[۵۹] - Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹.P۱۲۷۱
Henry Campbell ,همان منبع
[۶۰] - immediately
[۶۱] -special circumstances
[۶۲] - Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۹۹۹, Henry Campbell ,همان منبع
[۶۳] - Excessive damages
[۶۴] - Unreasonable
[۶۵] - outrageous
[۶۶] - Henry Campbell , همان منبع
[۶۷] - Expectancy damages
[۶۸] - Non- Performance of contract
[۶۹] - Henry Campbell , همان منبع
[۷۰] -incidental damages
[۷۱] - Transportation
[۷۲] - Care custody
[۷۳] - Resale
[۷۴] - inspection
[۷۵] - Right fully Rejected
[۷۶] - Henry Campbell , همان منبع
[۷۷] - Irreparable damages
[۷۸] - measurement
[۷۹] - Liquidated damages and penalties Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹,Anson law of contract p ۵۷۷, Cheshire & Fifooth, the law of contract , ۱۹۷۲,P۶۰۱ , G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , ۱۹۹۵ , Sweet & Maxwell
[۸۰] - ماده ۲۳۰ ق. م. اگر در ضمن معامله شرط شده باشدكه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاكم نمی تواند او را بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است ،‌محكوم كند.
[۸۱] -penalty
[۸۲] -Real pre-estimate of damage
[۸۳] -Secure performance
[۸۴] - Henry Campbell ,همان منبع
[۸۵] - Prospective damages, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. London Sweet & Max well ۱۹۹۹
[۸۶] - Henry Campbell ,همان منبع
[۸۷] - Speculative damage
[۸۸] - Contingent
[۸۹] -conjectural
[۹۰] -Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing۱۹۸۹
[۹۱] - Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸, G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , ۱۹۹۵ , Sweet & Maxwell
[۹۲]- Mc Gregore on damages , Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸
[۹۳] -obtainable
[۹۴] - a Lump sum
[۹۵] - unconditionally
[۹۶] - English Currency
[۹۷] - MC Gregore ... Damages are the pecuniary compensation, obtainable by success in an action, for a wrong which is either a tort or a breach of contract, the compensation being in the form of a lump Sam awarded at one time, unconditionally and generally, but not necessarily, expressed in English currency . ۶. Damages Act ۱۹۹۶. S.۲(۱)
[۹۸] - Mc Gregore on damages, Sweet & Maxwell. Ltd. ۱۹۹۸
[۹۹] - ( ر.ك پرونده )
Lord Blackburn – in Livingston . v. Raw yard coal CO .( ۱۸۸۰) ؛that sum of money which will put the party who has been injured , or who has suffered , in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation : ( MC –Gregore- p ۹)
[۱۰۰] - Contributory negligence
[۱۰۱] - Remoteness of damages
[۱۰۲] - loss which he should have avoided , (Mitigation of damages)
[۱۰۳] - too uncertain
[۱۰۴] - G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , ۱۹۹۵ , Sweet & Maxwell
[۱۰۵] -feeling
[۱۰۶] - Honor
[۱۰۷] - Reputation
[۱۰۸] -* این موارد از مصادیق از خسارات غیر مادی یا معنوی می باشند كه ارزیابی آن به راحی به پول امكان پذیر نیست.
[۱۰۹] - patrimonial harm
[۱۱۰] -ر.ك پرونده
G. H . Treitel “ The difference between the patrimony of the plaintiff as it would have been , had the defendant duly performed his contract ”
-[۱۱۱] ( ر.ك ماده)
Treitel - Land lord and Tenant Act . ۱۹۲۷ . S. ۱۸ – Treitel
[۱۱۲] - G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , ۱۹۹۵ , Sweet & Maxwell
[۱۱۳] - Treitel, p ۸۱, همان منبع
[۱۱۴] - nominal damages, Chitty on Contracts, ۱۲۷۰ ۲۸ th . ed . volume ۱. london Sweet & Max well ۱۹۹۹.p۳, [۱۱۴] Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸,p ۱۰۹
[۱۱۵] - loss of profit
[۱۱۶] - ر.ك( ماده ۷۴ كنوانسیون)
Art۷۴ : Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit , suffered by the other party as a consequence of the breach....
[۱۱۷] - Peter Schlechtriem, The principle of full compensation, translated by Geoffrey Thomas . Commentary on the un convention on the international sale of Goods ( CISG) D.۵۳۳.۱۹۹۸. Oxford University Press.
[۱۱۸] - Disadvantages
[۱۱۹] - expectation interest
[۱۲۰] - Damnum emergens
[۱۲۱] - Lucrum Cessans
[۱۲۲] - Fritz Enderlein & Maskow ,۱۹۹۲, p۲۲۹, Karl . H Neumayer , Catherine Ming . Convention dvienne sur vente inter national . p ۴۸۲[۱۲۲] Mc Gregore on damages , General pranciple, Sweet & Maxwell . ltd . ۱۹۹۸, - Peter Schlechtriem, The principle of full compensation, translated by Geoffrey Thomas .Commentary on (GISG) ۱۹۹۸, Bridge, The international sale of goods , ۱۹۹۹
[۱۲۳]- Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales law , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication . ۱۹۹۲
[۱۲۴] - Any reduction in assets of an injured party
[۱۲۵]- An increase in his liabilities.
[۱۲۶] - Djahongir Saidov ,Mothods of limiting Damages under the vienna convention on contracts for international sale of goods . December ۲۰۰۱. http://www: Cisg . law .Dace . edu/ biblio / saidov. H
*۱۰ بحث تفصیلی عدم النفع در مبحث بعدی خواهد آمد.
[۱۲۸] - loss of profit
[۱۲۹] - Fritz Enderlin. Dietrich Maskow international sales law . UN convention on contracts for the international sale of Goods . P۲۹۹. Bernard Audit , le vent international De Marchandises ..... p ۱۶۲
* تفسیری بر حقوق بیع بین المللی كالا ، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان ترجمه دكتر مهراب داراب پور، جلد سوم ص ۸۲ به بعد
[۱۳۰] - Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales low , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication . ۱۹۹۲ , p ۲۹۷
[۱۳۱] - Non delivery
[۱۳۲] - delay in delivery
[۱۳۳] - delivery of non conforming goods
[۱۳۴] - Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales law , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication . ۱۹۹۲
[۱۳۵] - به موجب بند سوم از ماده ۳۲ كنوانسیون: اگر فروشنده ملزم به بیمه حمل كالاها نباشد، بنا به درخواست خریدار باید اطلاعات لازم را درخصوص بیمه نمودن كالاها در اختیار او قراردهد.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان