بحران کارتهای اعتباری

ابتدا با بحران وام‌های رهنی درگیر بودیم و حالا بحران کارتهای اعتباری از راه رسیده است.
وام دهندگان که سالها آمریکائیها را زیر خرواری از پیشنهادات استفاده از کارتهای اعتباری و سیاستهای اعتباری سرسام آور خفه کرده بودند، اکنون به‌تندی درپی ایجاد محدودیت در استفاده از این امکانات هستند و این یعنی فشرده شدن مصرف کنندگان در میان پنجه های یک اقتصاد فرسوده.
رکود، مشتریان کارتهای اعتباری را هم تحت تاثیر قرار داده و نظام بانکداری که خود از قبل به استیصال رسیده است، با از راه رسیدن موج دیگری از ضررهای سنگین تهدید می‌شود. البته پیش از وقوع چنین اتفاقی، نظام بانکداری در کسب سود حاصل از کارتهای اعتباری که خود بوجودآورنده آن بود به یک رکورد دست یافته بود.
در نیمه اول سال ۲۰۰۸ یعنی زمانیکه استفاده کنندگان کارتهای اعتباری از پرداخت اقساط خود شانه خالی کردند، وام دهندگان با یک کسری تقریبی ۲۱ میلیارد دلاری مواجهه شدند که ناشی از ضرر و زیان اختصاص وام به کارتهای اعتباری بود. تحلیل گران می گویند، با وجود شرکتهائی که دهها هزار کارگر را از کار بیکار کرده اند، صنعت آمریکا حداقل تا یکسال و نیم آینده با با یک ضرر ۵۵ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. درحال حاضر، کل ضرر و زیان حاصل از عدم پرداخت بدهیهای مربوط به کارتهای اعتباری به ۵.۵ درصد می رسد که این رقم می توانست فراتر از رقم ۷.۹ درصد قرار بگیرد که در سال ۲۰۰۱ پس از انفجار حباب فن آوری بدست آمد.
گری ال کریتندن، کارمند ارشد مالی در سازمان مالی سیتی گروپ اظهار می دارد، " درصورت ادامه افزایش روند بیکاری، مقدار خالص حسابهای سوخته حاصل از کارتهای اعتباری از مقدار واقعی آن نیز تجاوز خواهد کرد."
شرکتهای صادرکننده انواع مختلف کارتهای اعتباری که با توجه به وضعیت موجود بر سر عقل آمده اند، بسرعت در پی جلوگیری از مشکل برآمده و برای رسیدن به چنین هدفی حتی از گزینه هائی نظیر توانائی انتقال موجودی به یک کارت جدید و یا خالی کردن موجودی استفاده می کنند. اینها گزینه هائی هستند که وام گیرنده ها از آنها برای بازپرداخت تعهدات مربوط به کارتهای اعتباری خود استفاده می کنند.
وام دهندگان بزرگ نظیر امریکن اسپرس، بانک آمریکا، سیتی گروپ و حتی سازمان کوچک تارگت شروع به استفاده از معیارهای محکمتری کرده اند و اعضای خود را از بین ریسک پذیرترین مشتریان گلچین می کنند. بعنوان مثال کپیتال وان که یک صادر کننده بزرگ دیگر است، دریک اقدام ستیزه جویانه اقدام به بستن حسابهای غیرفعال کرد و مطابق با اقدامات تنظیم کننده ، سهام اعتباری مشتریان را از سه ماهه دوم دوره قبلی تاکنون به ۴.۵ درصد کاهش داد .
وام دهندگان از پذیرفتن مشتریانی که از قبل بدهکاری دارند اجتناب می کنند و محدودیتهای اعتباری را برای صاحبان کارتهای فعلی، به خصوص برای افراد ساکن در مناطقی که محل زندگیشان تحت تاثیر بحران مسکن قرار گرفته و به درگیری و کشتار کشیده شده اند و یا افرادی که مشغول بکار در صنایع دشوار و پرزحمت هستند، از میان بر میدارند. حتی در بعضی از موارد وام دهندگان به صاحبان کارتها در مورد خرید از فروشگاههائی که قرض کنندگان مشکل دار نیز از آنجا خرید می کنند و یا صاحبانی که اقدام به وثیقه گذاری در بعضی شرکتهای معتبر می کنند هشدار می دهند و درصورت عدم توجه از سوی مشتری، جلوی وضعیت اعتباری آنها را می گیرند.
کاهش خط اعتبار در عین حال می تواند شرایط مشتریان را برای مدیریت بودجه خود سخت تر کند، چراکه وام دهندگان ۳۰ روز فرصت دارند تا مشتریان خود را آگاه سازند و غالبا مشتریان باید پس از این سی روز اقدام به تصمیم گیری درمورد هزینه های خود کنند.
عمق این بحران مالی موجب شده است تا ملتی که به زندگی اعتباری معتاد شده است تکانی بخورد و درمورد عادات خود تجدید نظر بکند. بسیاری از خانواده هائی که زمانی علاقمند به خرید و پرداخت هزینه آن در فرصتهای بعدی بودند، اکنون ترجیح میدهند که از اعتماد خود به کارتهای اعتباری بکاهند. اداره خزانه داری از میلیاردها دلار سرمایه در قالب مالیاتهای اخذ شده برای سروسامان دادن به وضعیت آشفته اقتصادی استفاده می کند. استفاده از انواع کارتهای اعتباری سهل الوصول نیز در بوجودآمدن این آشفتگی نقش داشته است. خزانه داری در پی این اقدام، اخیرا شروع به مبارزات تبلیغاتی برای دعوت مشتریان به نام نویسی در بازی "هتل با اعتبار بد" کرده است. این یک بازی آن-لاین است که پایه و اساس حفظ و نگهداری از یک اعتبار خوب را آموزش می دهد.
اما همزمان، ترس و وحشت در بین وام دهندگان عمق و شدت بیشتری یافته است. زیرا بحران اقتصادی شرایط سخت تری را برای بعضی از مشتریان که مجبور به صرفه جوئی نیز هستند فراهم آورده است، زیرا آنها قادر نیستند حتی درمورد اساسی ترین نیازهای خود نظیر گاز و غذا از استفاده از کارتهای اعتباری دست بکشند.
جامی دیمون، مدیر اجرائی ارشد شرکت جی پی مورگان چیس در یک کنفرانس تلفنی اظهارداشت، "قرار نیست که بگوئیم، آهای، همه چیز تمام شده است و همانند گذشته بدون هیچگونه ترس و واهمه وسعت اعتبارات را افزایش ببخشیم. اگر اوضاع فعلی شما را نترسانده باشد، پس یک دیوانه هستید."
حتی از کسانی هم که رتبه اعتباری مناسبی دارند نیز انتظار انجام چنین کاری نمی رود. امریکن اکسپرس، که دیرزمانیست خدمات خود را به صاحبان کارتهای اعتباری از طبقات بالای اجتماعی ارائه می دهد، بیان داشت که این سازمان نرخ سود موثر خود را تا ۲ یا ۳ درصد برای بعضی از دارندگان کارت اعتباری افزایش خواهد داد. این حرکتی خواهد بود که برفرض مثال می تواند نرخ سود ۱۵ درصدی را تا ۱۸ درصد بالا ببرد.
دانیل هنری، کارمند مالی ارشد این سازمان در کنفرانس تلفنی اخیر خود اظهار داشت، "با در نظر گرفتن ماهیت محصولات و محیط اقتصادی که با آن روبرو هستیم، فکر میکنم این یک اقدام مصلحت آمیز باشد".
بعضی برنامه های مربوط به اعطای پاداش نیز بلحاظ صرفه جوئی وام دهندگان برای پس انداز پول، وضعیت عذاب آوری بخود گرفته است. بعنوان مثال، شرکتهای ارائه دهنده کارتهای اعتباری شروع به جایگزینی نشانهای تجاری ارزانتری برای یک تلویزیون سونی با صفحه بزرگ کرده اند تا به این وسیله هزینه جوایز نقدی خود را پائین بیاورند.
درمورد آندسته از مشتریانی که از کارتهای اعتباری کمتری استفاده می کنند، صادرکنندگان کارت از ارائه پیشنهادات تبلیغاتی که به مشتریان اجازه می دهد تا چند ماه از پرداخت سود معاف باشند خودداری می کنند. مشتریان با استفاده این شیوه یعنی عدم پرداخت سود از قوانین سخت وام دهنده ها که توسط قانونگذاران بانک مرکزی آمریکا و کنگره پیشنهاد شده است، جلو می افتند.
این قوانین درعین حالیکه بنفع مصرف کنندگان هستند، اما در مقدار سودی که به خطر پذیرترین مشتریان صادرکنندگان کارت تعلق می گیرد، محدودیت ایجاد می کنند. جی پی مورگان بیان داشت، این قوانین که موجب بیرون کشیدن بعضی از وامها می شود نه تنها عذاب آور هستند، بلکه سود بسیار کمی به آنها تعلق می گیرد. بهمین دلیل سازمان دیسکاور فاینانشال، مدت زمان پیشنهاداتی که از موجودی صفر برخوردار بودند را کاهش داد.
وام دهندگان در مجموع سیل پیشنهادات پستی خود را بشدت کاهش داده و این عمل را با اقداماتی همراه ساخته اند که موجب شده است تعداد تبلیغات مربوط به کارتهای اعتباری ارسال شده برای هر خانوار متوسط آمریکائی به کمتر از ۱۳ قطعه در سال برسد. این رقم در مقایسه با کارتهای تبلیغاتی ارسال شده در سال ۲۰۰۵ که به اوج خود رسیده بود، رقم بسیار کمی را تشکیل می دهد. طبق بررسیهای شرکت مینتل کامپری مدیا که یک شرکت تحقیقاتی در امور بازار است و نتایج درست و مسلمی را ارائه می دهد، در حال حاضر تبلیغات پستی برای مشتریان جدید و فعال تا ۸.۴ میلیارد قطعه در سال کاهش یافته است که این رقم در مقایسه با رقم تبلیغاتی پستی از سال ۲۰۰۴ تاکنون رقم بسیار کمی را نشان می دهد.
برت باری که مالک یک آژانس املاک در خارج از ایالت فونیکس است اظهار داشت، "برای اولین بار استفاده آن-لاین از کارتهای اعتباری طی یک سال و نیم گذشته کاهش یافته است." او در ادامه به سابقه پابرجای خود در این زمینه اشاره کرد و گفت،" چیزی که مرا متعجب ساخته است این است که کار این شرکتها بسط و توسعه کارتهای اعتباری است، اما آنها تمایلی به انجام همانکار برای من ندارند."
آقای باری بیان داشت که امریکن اکسپرس بدون هیچ اطلاع قبلی محدودیت اعتباری او و کارت اعتباری شخصی او را حداقل تا چهار برابر از سال گذشته تاکنون کاهش داشته داده است، بطوریکه این اقدام آنها رتبه اعتباری او را پائین آورده است. به گفته او این اقدامات درعین حال مدیریت حقوق دریافتی و هزینه های او را برایش مشکل ساخته است.
لیزا رونک ، محقق و تحلیلگر مینتل اظهار داشت، " صادر کنندگان کارتهای اعتباری متوجه شده اند که بازار آنها در حال کوچک شدن است و جای دیگری برای کارتهای اعتباری اضافه وجود ندارد. پس مجبورند از مقیاسهای خود عقب نشینی کنند. مردم کاملا از سیاستهای سهام مسکن و بدهی کارتهای اعتباری اشباع شده اند."
درعین حال، اختلاف سود کارتهای اعتباری تا حدود زیادی کم شده است که دلیل این مسئله نیز تا حدود زیادی مربوط به هزینه های تامین مالی خود وام دهندگان است که بدلیل سرباز زدن سرمایه گذاران از پذیرفتن تعهدات مربوط به کارتهای اعتباری و وثیقه گذاری، پائین نیامده است. عامل دیگر این است که نرخ سود مطالبه شده توسط بانکها پس از اقدامات اضطراری بانک مرکزی آمریکا برای فرونشاندن بحران اعتباری بحدی زیاد شده است که حتی وام گیرنده های دارای اعتبار را نیز با کاهش دارائی مواجهه ساخته است.
درهمین حین، مدیران اجرائی بانک اظهار می دارند که مشتریان شروع به مهار هزینه های خود کرده اند. تا روز چهارشنبه که اداره گذرنامه گزارشات مربوط به درخواست روادید خود را برای سه ماهه سوم ارائه دهد میزان این مهارشدگی مشخص تر خواهد شد.
در دوران پیشین کساد اقتصادی، بانکها قادر بودند سود از دست رفته را با افزایش دستمزدها جبران کنند. اما اینبار امکان مانور کمتری وجود دارد.
بتسی گارسیک یکی از تحلیل گران مورگان استانلی، اظهار داشت، آخرین باری که هزینه های اعتباری عاطل و باطل مانده بود، دستمزدها بسیار پائین تر از حالا بود و از همین رو صادرکنندگان کارت توانستند با یک بازنگری هوشیارانه در مورد افزایش آن اقدام کنند. فرق زمان حاضر با زمان گذشته در این است که حالا دقت نظر و مراقبت بیشتری وجود دارد و جهان که با یک بحران زیرساختی در وثیقه ها مواجهه شده است در مورد شیوه عملکرد وام دهندگان حساستر شده است.

اریک داش، نیویورک تایمز

منبع : سایت الف