خط فقر در ایران

صدای فقر، گواه گویایی بر مفهوم فقر است. فقیر به عنوان فردی با استانداردهای مادی زندگی زیر سطحی معین به اصطلاح «خط فقر» شناخته می شود. فقیر بودن یعنی گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و لباس، بیماری، بی سوادی، مدرسه نرفتن و خلاصه نداشتن تأمین در زندگی. اما برای فقرا زندگی در فقر بیش از اینهاست. علاوه بر آن، فقرا با منتهای درجه آسیب پذیری در حوزه فقدان سلامتی، آشفتگی اقتصادی و بیماری های طبیعی مواجهند. آنها اغلب در معرض رفتارهای نامناسب بنیادهای دولتی و جامعه قرار دارند و از دخالت در تصمیماتی كه بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، ناتوانند. فقر به رشد انسان لطمه وارد می سازد، توسعه انسانی را محدود می سازد و مانع سرمایه انسانی مورد نیاز جهت دستیابی به رفاه خانواده می گردد. صدمات ناشی از فقر و گرسنگی در مقایسه با افراد و امكانات درگیر، طولانی مدت و گسترده است.
هنگامی كه كودكان نمی توانند یاد بگیرند، وقتی سلامت و بهداشت اندك، بهره وری را محدود می سازد و وقتی كه مادران دچار سوءتغذیه، نسلی را به وجود می آورند كه فاقد غذای كافی است، جامعه به عنوان یك كل لطمه می خورد. بنابراین، مبارزه با فقر تنها یك ضرورت اخلاقی نیست، بلكه به مثابه سرمایه گذاری برای آینده است. سرمایه گذاری برای كاهش فقر، آن سرمایه گذاری هایی هستند كه كل جهان از آنها منتفع می گردد. یكی از اساسی ترین علل فقر فقدان درآمد و دارایی جهت دستیابی به نیازهای اساسی از جمله غذا، سرپناه، لباس و سطحی قابل قبول از بهداشت و تحصیل است. عوامل بسیاری بر فقدان درآمد و دارایی یعنی تغییرات اقتصادی تأثیر می گذارد. در كل با رشد اقتصادی و درآمد، فقر كاهش می یابد و كاهش درآمد فقر را افزایش می دهد. با وجود این كه رشد اقتصادی به طور سیستماتیك در پیوند با كاهش فقر می باشد، اما میزانی كه در آن رشد به كاهش فقر ترجمه می شود، به سطح اولیه نابرابری در توزیع درآمد و چگونگی تغییر این توزیع در طول زمان بستگی دارد. علاوه بر آن، رشد و تأثیر آن بر كاهش فقر، به حكومت پایدار دولت نیز بستگی دارد. بنابراین مواجهه با نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و ساختن بنیادهای سالم هم برای مهیا كردن بنیان پایدار اجتماعی جهت رشد كلی و هم برای اطمینان از اینكه فقرا از آن رشد، پایداری كسب می كنند، اهمیت دارد. دسترسی به درآمد و دارایی، علاوه برآن تحت تأثیر تبعیض های پنهان و آشكار براساس جنسیت، قوم و نژاد و پایگاه و موقعیت اجتماعی نیز می باشد. دستیابی به دارایی ها و بازگشت مجدد بدان ها تحت تأثیر سیاست های عمومی و دخالت های دولت كه توسط اراده و خواست سیاسی گروه های مختلف شكل گرفته، می باشند. بی صدایی و ناتوانی، شالوده بنیادین فقر و یكی از علل فقر است. محرومین مادی، فقدان صدا، توانایی و استقلال را در عمل احساس می كنند. در برخی مناطق جهان، فقدان حاكمیت قانون، فقدان حمایت در مقابل خشونت، ارعاب و اخاذی و فقدان مدنیت و فرهنگ و قابلیت پیش بینی در تعاملات با مقامات دولتی، باری سنگین به دوش فقرا می گذارد.
هنجارها و موانع اجتماعی نیز به بی صدایی و ناتوانی فقرا كمك می كند. تبعیضات مبتنی بر قومیت، اعتقادات مذهبی، پایگاه اجتماعی و نژاد نیز تأثیر مشابهی دارد. آسیب پذیری، همراه همیشگی محرومیت مادی و انسانی است. مخاطراتی كه فقرا با آن به عنوان نتیجه اوضاع و احوال شان مواجهند، علت آسیب پذیری آنهاست. علت زیربنایی دیگر آسیب پذیری، عدم توانایی دولت یا جامعه در توسعه مكانیزم هایی جهت كاهش یا تخفیف خطراتی است كه فقرا با آن مواجهند. كشاورزی، تأسیسات زیربنایی، بهداشت عمومی، پلیس صدیق و شرافتمند، یك سیستم رفاهی قانونی، طرح های كادری دولتی در زمان فشار، شبكه های اجتماعی پشتیبانی بیمه، امدادها و اعانات در شرایط سخت همه آسیب پذیری فقر را كاهش می دهد. فقرا همچنین در معرض خطراتی فراتر از جامعه ای كه در آن زندگی می كنند قرار دارند. آن مخاطراتی كه بر اقتصاد، محیط زیست و جامعه تأثیر می گذارد، مهاجرت، زد و خوردهای شهری و جنگ های داخلی، بحران های اقتصادی، نه تنها بر استانداردهای جاری زندگی آنها، بلكه بر توانایی شان در گریختن از فقر تأثیر می گذارد. در ایران یكی از نكاتی كه در بحث فقر و فقرزدایی برنامه ریزان را به اختلاف می اندازد تعیین نرخ درآمدی است كه كمتر از آن فقر به حساب می آید. اندك بالاتر گرفتن این رقم می تواند تعداد افراد زیر خط فقر را پایین تر از اندازه واقعی آن نشان دهد. آخرین توافق كارشناسان دولتی در این زمینه درآمدی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است كه این میزان در روستاها ۱۰۰ هزار تومان در شهرهای كوچك ۱۵۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ ۲۰۰ هزار تومان و در تهران ۲۵۰ هزار تومان با توجه به هزینه های زندگی در این مناطق است. طبق گفته اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بیش از یك و نیم میلیون نفر در كشور در فقر و گرسنگی زندگی می كنند و هم اكنون هفت ونیم میلیون نفر از جمعیت كشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند؛ به گونه ای كه توان تأمین نیازهای اولیه شامل مسكن و غذا را ندارند اما برخی مراجع رسمی این آمار را حدود ۱۱ میلیون نفر اعلام كرده اند. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ جمعیت زیر خط فقر شدید در ایران را نزدیك به ۲ درصد اعلام كرده اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی این آمار را ۲/۱ درصد می داند. پذیرش آمار این سازمان بدان معناست كه جمعیتی حدود ۷۲۰ هزار نفر در كشور ما در فقر شدید زندگی می كنند. براساس آمارهای جمعیتی معادل ۱۶ درصد مردم كشور ( ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر) در سال ۸۳ در فقر نسبی زندگی كرده اند.براساس گفته معاون دفتر كل فقر و سیاست های جبرانی: میزان فقر در شهرها و روستاها تفاوت چندانی ندارد. براساس آمارها فقر در روستاها تنها یك درصد بیشتر از شهرها برآورد شده است. یك بررسی آماری می گوید بازنشستگان، معلمان، كارگران، كارمندان یا حتی پزشكان جوان در سال های اخیر، به علت بالا رفتن هزینه زندگی به محدوده فقرا رسیده اند. این در حالی است كه طی سال های ۷۶ تا ۸۳ دولت اقدام به افزایش قیمت ها و خدمات اعم از مستقیم و غیرمستقیم كرده تا براساس آن منابع مالی جهت افزایش عرضه و مهار تورم به كار آید. در حالی كه دولت نه تنها در این زمینه توفیقی نداشته، بلكه كسری بودجه سالانه از ۳۲ درصد به ۲/۵ برابر نقدینگی با سرعت رشد متوسط ۲۲ درصد به ۹/۳ برابر، متوسط نرخ تورم در دوره مزبور با ۶/۱۵ درصد به ۳/۲ برابر و نرخ بیكاری از ۶/۹ درصد به ۵/۱۴ درصد رسیده است. و از طرفی افزایش قیمت كالاها كه قرار بوده مطلوبیت نهایی آن به صورت افزایش رفاه عمومی متجلی شود برعكس سبب شكاف شدید فاصله طبقاتی ۲۰ برابری بین بالاترین دهك و پایین ترین دهك جامعه شده است و طی ۸ سال گذشته كه افزایش قیمت ها ادامه داشته بیكاری ۵/۱ برابر شده، ۳۰ درصد از كل كارگران و كارمندان ۵۰ درصد از جمعیت روستایی و حداقل ۲۰ درصد جمعیت شهری به زیر خط فقر رفته اند؛ چرا كه درآمدهایشان با هزینه های تعریف شده برای یك زندگی حداقلی برابر نیست. در این میان، فقر در بین زنان بیشتر از مردان است و این در حالی است كه مسئولان هنوز بر سر اعلام آمار واقعی افراد زیر خط فقر و گرسنه با یكدیگر اختلاف نظر دارند! حال اگر فرآیند توسعه اقتصادی حتی به نحو صحیحی عمل كند یعنی اگر حتی ما بتوانیم مسائل فرهنگی توسعه را حل كنیم بتوانیم مسائل نیروی انسانی متخصص را حل بكنیم و بتوانیم استراتژی منسجم و مجموعه ای برای توسعه اقتصادی داشته باشیم و آن را اجرا كنیم و نتایج موفقیت آمیزی هم داشته باشیم ولی در كنار این شرایط برخورد طراحی شده ای با مسئله فقرزدایی نداشته باشیم. حداقل برای یك دوره چندساله مسئله فقر به صورت وسیع و گسترده در جامعه باقی خواهد ماند. و برای كشورهای جهان سوم راهی باقی نیست جز این كه در تدوین الگوی توسعه خود یك بخش قابل توجهی از منابع را به فقرزدایی تخصیص بدهد، از طرفی استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر بدون توجه به مسئله توسعه اقتصادی تنها فقر را به تعویق می اندازد.
و بعد از مدتی ابعاد فقر سیمایی گسترده خواهد داشت. لذا الزامی است كه برای توسعه اقتصادی و در كنار طراحی استراتژی های مربوط به فرهنگ سازی استراتژی های مربوط به تأمین بنیه تخصصی، استراتژی های مربوط به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری بویژه در مهار منابع طبیعی و در ایجاد زیربناهای فیزیكی، استراتژی های مربوط به كاراسازی و سالم سازی سازماندهی اقتصادی جامعه، استراتژی های مربوط به حفظ ثبات اقتصادی، باید تدوین و طراحی شود و اجرای استراتژی ها و برنامه های فقرزدایی را از همان اوایل حركت به سوی توسعه اقتصادی مورد توجه و عنایت قرار داد.

آرین دخت فرنادپور

منبع : روزنامه همشهری