اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن

نگرش هر مكتبی نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهی نظام اقتصادی آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی كه برگرفته از آموزه‏های وحیانی است، انسان را موجودی آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، كمال‏جو و مسؤولیت‏پذیر می‏داند؛ رفتارهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی او را تنظیم می‏كند و در جهت نیل به اهداف اقتصادی كه همانا، اعتلای معنوی انسانها، استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی است، گام بر می‏دارد. در این اندیشه، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر می‏گردد و افراد در انتخاب شغل، مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادی كامل، بلكه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایی كه اسلام یا حاكم اسلامی برای فعالیتهای اقتصادی وضع می‏نماید.
تعریف نظام اقتصادی در اسلام
اساسا هر نظام اقتصادی در هر مكتبی بر بینشها و مفاهیمی استوار است كه از طرز تلقی و برداشت آن مكتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه می‏گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی كه جزئی از كل نظام اجتماعی یك مكتب است نسبت به نظامهای دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی خواهد داشت. امام خمینی رحمه‏الله در تعریف نظام اقتصادی می‏فرماید: «... باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در كلیه زمینه‏ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه كرد. این مسلم است كه از نظر اسلامی حل تمامی مشكلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شكل خاص نمی‏شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل یك نظام اسلامی باید حل كرده و از معنویت نباید غافل بود كه كلید دردهاست.»(۲) شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی، مكتب یا مذهب اقتصادی اسلام(۳) است. ایشان می‏نویسد: مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی كه جامعه ترجیح می‏دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‏ای به جهت آن كه با تولید و توزیع امكانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعّالیتهای اقتصادی وی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین كننده مذهب اقتصادی است.(۴) ایشان همه مشكلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت اجتماعی دانسته و می‏نویسد: مذهب اقتصادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیتهای اقتصادی و بر طرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است.(۵) بنابراین، مذهب اقتصادی عبارت است از هر نظریه اساسی در زندگی اقتصادی كه در ارتباط با ایده عدالت اجتماعی می‏باشد. البته مفهوم عدالت، یك برداشت اخلاقی است و با ملاك مادّی و علمی مورد ارزیابی قرار نمی‏گیرد. بررسی مالكیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی كه با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‏گیرند.(۶) از آنجا كه اسلام برای كوچكترین مشكلات؛ یعنی ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نیست كه در مورد مشكلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممكن است اسلام حق انسانی را كه زمینی را آباد یا معدنی استخراج می‏كند، مشخص نكرده باشد. اسلام همانگونه كه برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و كلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس باید نظام كامل اقتصادی را نیز باورداشته باشیم.(۷)
مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلام
در بینش اسلامی، انسان موجودی است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، كمالجو و مسؤولیت‏پذیر، كه محور اصلی و شكل‏دهنده تلاشهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... قرار دارد. در راستای چنین بینش و باوری، اعتقادهای یك مسلمان كه برخاسته از جهان‏بینی توحیدی است، نقش بسزایی در رفتارهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی می‏یابد؛ زیرا نه تنها در برابر خویش بلكه در برابر خداوند و مخلوقات او نیز خود را مسؤول و امانتدار الهی بر روی زمین می‏داند. از این‏رو، خود را موظف به تلاش و كوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می‏شمارد. «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیها»(۸) یعنی: اوست خدایی كه شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا به آبادانی آن بپردازید. از طرفی، باورمندی انسان به اصول اعتقادی اسلام، زمینه‏ساز برپایی اقتصادی سالم اسلامی در عرصه اجتماع است. متفكر شهید، اسلوب مبانی اقتصادی را اینگونه ترسیم می‏كند:
۱ـ عقیده: قاعده‏ای اساسی در تفكر اسلامی است كه دیدگاه اصلی مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص می‏سازد.
۲ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیا را منعكس می‏سازد و این انعكاس در پرتو عقیده اسلامی صورت می‏پذیرد.
۳ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یك ایده و نظریه درباره واقعیتی است كه هم روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‏سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص می‏كند. بنابراین، عواطف اسلامی، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامی است. آنگاه شهید صدر (ره) ارتباط هر یك از عناصر سه‏گانه فوق را با اقتصاد اسلامی (مذهب اقتصادی) بیان می‏كند:الف) ارتباط اقتصاد اسلامی با عقیده: عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‏كند كه در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیّت اقتصادی خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‏شود كه مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی بیابد.(۹) ب) اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی، در ارتباط است؛ برای نمونه، اسلام مالكیت را به عنوان حقّی كه در بردارنده رسالت است می‏شناسد؛ نه به عنوان یك تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالكیت، نقش بسزایی در چگونگی بهره‏مندشدن از حقّ مالكیت خصوصی و تعیّن آن دارد. بنابراین، لازم است كه اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.(۱۰) ج) اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی كه بر اساس مفاهیم اسلامی پی‏ریزی شده است، ارتباط دارد؛ برای مثال عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشاركت در غم و شادیهای آنان می‏شود. شكی نیست كه این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(۱۱)اقتصاد اسلامی، برخاسته از آموزه‏های خاصی است كه از سرچشمه وحی الهی نشأت گرفته است و معیار اصلی و محور اساسی آن را عدالت تشكیل می‏دهد؛ چنان كه شهید صدر می‏گوید: اقتصاد اسلامی نمایانگر عدالت اسلامی و ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است.(۱۲) اسلام برای تحقق این هدف والا برنامه‏های خود را از درون روح و جان انسانها آغاز كرده و با اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی نو خود توانسته است، خودپرستی و حب نفسی را كه سرچشمه همه ظلمتها و تجاوزهاست به خداپرستی مبدل سازد. مسلما كسی كه خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش دید، خود را متخلق به اخلاق الهی نموده از هرگونه ظلم‏وتعدی نسبت به حقوق‏آنها اجتناب خواهد ورزید و در راه‏خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‏توحید در جهان‏بینی‏الهی به‏انسان می‏آموزد كه‏انسانها مخلوق یك آفریدگارند و همه با هم برابر و از یك حقوق برخوردارند و به همین جهت، جایی برای استعمار و استثمار نخواهد ماند. اصل عدل كه بیانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعی محور اصلی قرار می‏دهد و از بندگان خدا می‏خواهد كه برای برقراری عدالت، تلاش و كوشش خود را به كار گیرند و از هر گونه ظلم و بی عدالتی در جامعه جلوگیری كنند: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»(۱۳) اصل نبوت نیز پیام‏آور آن است كه یكی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال كتب، ایجاد زمینه قسط و عدل در جهان است تا هر یك از انسانها بتواند به سهم خود از نعمات الهی و بركات آن استفاده كند: «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(۱۴) اصل امامت كه از اصول اعتقادی و از اركان مهم نظام اسلامی است، یكی از وظایف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شكمبارگی و رفع محرومیت و فقرزدایی از ستمدیدگان و پابرهنگان می‏داند. از این رو، امیرالمومنین علی علیه‏السلام در بیان علت پذیرش حكومت می‏فرماید: «... و ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی كظهٔ ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها.»(۱۵) یعنی: اگر نبود كه خدای سبحان از علما پیمان گرفته است كه در برابر سیری و پرخوری ستمگران و گرسنگی و محرومیت محرومان ساكت ننشینند، هر آینه ریسمان خلافت را برگردن و كوهان شتر خلافت می‏انداختم و از آن چشم می‏پوشیدم. اصل معاد و باور به عالم برزخ و قیامت و بازپس دادن حساب، به انسان این وسعت دید و دوراندیشی را می‏دهد كه زندگانی خود را منحصر در این چند روز دنیا نكند و در ورای این عالم زودگذر، حیات جاویدان و ابدی خود را ببیند و برای آسایش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نیاز را فراهم كند؛ در نتیجه از بسیاری ظلمها و كوته‏نظری‏هایی كه انسانهای مادی دارند و سرانجام آنها را به تباهی و زیان می‏كشاند، محفوظ بماند:(۱۶) «وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَهِٔ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّهٍٔ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ كَفی بِنا حاسِبِینَ»(۱۷)یعنی: در قیامت میزان سنجش را قرار خواهیم داد كه امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و كسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملی به اندازه خردلی هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهیم داد.
اهداف نظام اقتصادی در اسلام
اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند كه نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دستیابی به آنها سامان یافته است. مسلما اهداف مزبور از جهان‏بینی حاكم بر اقتصاد اسلامی به طور غیر مستقیم نتیجه‏گیری می‏شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظامهای اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آنها تعریف می‏شود؛ به گونه‏ای كه جداانگاری نظام اقتصادی اسلام، از نظامهای دیگر موجب فهم نادرست آن می‏گردد. در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهار نظرهای متفاوتی شده است.(۱۸) بر طبق بیانات امام خمینی رحمه‏الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می‏گیرد: ۱ـ اعتلای معنوی انسانها؛ ۲ـ استقلال اقتصادی؛ ۳ـ عدالت اقتصادی؛ ۴ـ رفاه عمومی؛ ۵ـ رشد اقتصادی.(۱۹) بر اساس محورهای پنج‏گانه یاد شده، اهداف نظام اقتصادی در اسلام را می‏توان در دو بخش خلاصه كرد:
۱ـ تقویت و تحكیم ارزش‏های والای الهی و انسانی؛
۲ـ ایجاد و تثبیت بنیانهای اقتصادی.
از آنجا كه در فرهنگ و بینش اسلامی، كمال و اعتلای معنوی انسانها، اصل اساسی است نه تنها ثروت و دارایی، بلكه حتی جان نیز وسیله و ابزاری است برای راهیابی انسان به سوی قله كمال كه همان سیر الی اللّه باشد: «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ»(۲۰) در این مسیر است كه مال وسیله تقرب الی‏اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه می‏گردد: «وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَهٌٔ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(۲۱) یعنی: گروهی از اعراب، به خدا و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را كه انفاق می‏كنند برای نزدیك شدن به خدا و برای دعای پیامبر هزینه می‏كنند. بدانید كه همین سبب نزدیكیشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خویش داخلشان خواهدكرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. نیز در این میدان است كه مال وسیله تزكیه و پاكی روح و جان انسان می‏شود و انسان را به مرتبه‏ای از كمال می‏رساند كه پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می‏گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سكونی كه نیاز مبرم حیات اوست می‏رسد: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهًٔ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(۲۲) یعنی: از اموال آنها صدقه بگیر، تا آنان را پاك و منزه‏سازی و برایشان دعا كن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. در راستای این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت به جای متوسل شدن به زور و سلب مالكیت افراد، با پیوند دادن مسائل اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی مخصوصا روابط توزیعی را مربوط به خود انسانها می‏داند و او را مسؤول آنها می‏شمارد. از این رو، می‏بینیم كه در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهای اعتقادی به اندازه‏ای قوی است كه تفكیك بین آنها در بعضی موارد امكان‏پذیر نیست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضی از واجبات مالی مانند خمس و زكات و بعضی از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می‏گیرند، ولی در واقع، جزء مسائل عبادی به شمار می‏آیند و به همین جهت قصد قربت، شرط اولیه برای قبولی آنهاست. اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمینه تكامل و رشد و ترقی‏اش را در تمام بخشها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی كه آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به كمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. از این رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه‏ها و امكانات مادی كه می‏تواند در راستای هدف متعالی انسان قرار بگیرد از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی به مال، سخت هشدار داده است مانند: «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»(۲۳) «إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَهٌٔ»(۲۴)
«وَ الَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَٔ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ»(۲۵)در روایات اسلامی نیز آمده است: «یقول ابن آدم مالی، مالی! و هل لك یا ابن آدم من مالك الّا ما اكلت فأَفْنَیت او لبست فأبلیت او تَصَدَّقت فامضیت.»(۲۶) یعنی: فرزند آدم می‏گوید: مال من، مال من! ای آدم آیا مال تو جز آن چیزی است كه خوردی و تباه‏كردی، پوشیدی و كهنه كردی، یا آن است كه صدقه دادی و جاری و باقی‏اش ساختی؟ «فواللّه ما الفقر أخشی علیكم و لكنّی أخشی أنْ تبسط الدنیا علیكم كما بسط علی الذین من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم.»(۲۷) یعنی: به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلكه می‏ترسم دنیا بر شما سایه‏گستر شود؛ آن‏گونه كه بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید، همانسان كه آنان برخاستند و شما را هلاك كند، همانگونه كه آنان را هلاك كرد. از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تاكید كرده و از مال، به خیر تعبیر می‏كند، همچنین مردم را به تلاش برای كسب مال تشویق می‏نماید:«وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاّ ما سَعی»(۲۸) امام كاظم علیه‏السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوی عزت خویش یعنی بازار روانه شو.(۲۹) امام صادق علیه‏السلام نیز می‏فرمایند: خداوند از پرخوابی و فراغت و بیكاری متنفّر است.(۳۰) در فعالیتهای اقتصادی اسلام، به مال پاك اكتفا می‏شود، از بهره‏های ناپاك دوری جسته و این همه در سایه مراقبت نفسانی و درونی انجام می‏شود.
مدار و گستره آزادی اقتصادی در اسلام
در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیّت شرعی می‏چرخد؛(۳۱) به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی كه در شریعت مقرر شده، سرپیچی نمی‏كنند و آزادی مسؤولانه را به نمایش می‏گذارند و تكاپوهای اقتصادی آگاهانه به سمت و سویی است كه از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا كه اسلام به واقعیات وجودی انسان نظر دارد، برای تنظیم زندگی اقتصادی به مراقبت درونی اكتفا نكرده بلكه بر اساس مبنای نظری و مبنای علمی حركت می‏كند. از این رو، اسلام تنها از طریق نصیحت و اندرز، آزادیهای افراد را مهار نمی‏كند، بلكه مقرر می‏دارد كه دولت بر فعالیتهای اقتصادی نظارت كند و برای پاسداری از منافع عمومی، در جایی كه لازم باشد، اقدام نماید. بر مبنای نظری، اسلام به مؤمنان بسیار سفارش می‏كند كه مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقی برّ و احسان را فراموش نكنند. بر اساس مبنای علمی، اصل این است كه هر چیز و هر كار برای انسان مباح است مگر آن كه شریعت، به روشنی منع كرده باشد؛ همچون ربا، احتكار و حیله‏گری و دیگر رفتارهای ظالمانه اقتصادی و اجتماعی. تعبیرات دوگانه حلال و حرام، عناوینی است برای نشان دادن ارزشهای مورد قبول اسلام كه تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار، عامل با مستأجر و... را در بر می‏گیرد. از این رهگذر، بخوبی می‏توان به سیستم اقتصاد مكتبی اسلام راه یافت؛ زیرا هر یك از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است. ملاك تشخیص در این مورد نظر قانونگذار است. چنانچه انجام كاری منع نشده، آن كار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.(۳۲) درباره گستره اقتصاد اسلامی و تأثیر محور حلیت و حرمت در آن، متفكران اقتصاد اسلامی، آن را به دو بخش تقسیم كرده‏اند:
الف) بخشی كه شارع به نحو منّجز و مشخص، احكام و قوانین آن را وضع كرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد.
ب) بخش دیگر كه به آن «منطقه الفراغ» می‏گویند و رسالت وضع و تشریع قوانین و احكام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی اقدام كند. شهید صدر در خصوص این تقسیم‏بندی می‏نویسند: «در زمان پیامبر علیه‏السلام نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی در بخش دوّم، اتخّاذ می‏نمود كه به عنوان نبی كه مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مكانی باشد، نبود، بلكه آن حضرت به عنوان ولی‏امر مسلمین موظف بود كه احكام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احكام اقتصادی شریعت، احكام ثابت و دائمی به حساب نمی‏آید بلكه متغیر است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‏گیرد.»(۳۳) از نظر وی، در گذر زمان، به علت تكامل امور فنی و تكنیكی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‏گردد و مشكلات و مسائل جدیدی فراروی او قرار می‏گیرد. اسلام باید راه‏حلهای متناسب با آنها را ارائه دهد. این جاست كه ایده «منطقهٔ الفراغ» به كار گرفته شده و ولی‏فقیه بر حسب شرایط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‏نماید.(۳۴) البته ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی (فعل مباح) را كه حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حكم ثانوی، حرام یا واجب نماید.(۳۵)
تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالكانه
اساسا آزادی مالكیت برای همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط كه به قواعد شرع پایبند باشند. آزادی مالكیت، مطلق نیست بلكه مقید است به توانایی تصرف در آن. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانی، نادرست است. بر همین اساس، كیفرهای شرعی مانند سوزاندن شراب‏خانه‏ها و خانه‏های فساد قابل توجیه است، چنان كه كسی ملك بدون صاحبی را به تصرف درآورد و تا زمان معقولی نتواند از آن بهره‏برداری كند، دیگر مالك آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر كسی زمین بایری را تجهیز كند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احیا نماید، بنا به نظر برخی از فقها آن زمین از تصرف وی خارج می‏شود.(۳۶) در اسلام تولید كالاها و خدمات مفید، واجب كفایی است. در فعالیتهای اقتصادی، مردم می‏توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرك و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن كه به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانی كه این تحرك در جوی سالم و بدون حیله‏گری و فریب و نیرنگ؛ خواه در میدان عرضه و خواه در میدان تقاضا، باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادی حكایت می‏كند و در پرتو آن تصمیم‏های مربوط به حلقه‏های مختلف تولید أخذ می‏شود. بدینسان میزان آزادی رقابت، بسته به درجه پایبندی افراد به ضوابط آزادی است و اگر این ضوابط رعایت نشود، دولت وظیفه دارد به میدان آید و حتی در مواردی قیمت‏گذاری كند و در حقیقت، جهت فعالیتهای اقتصادی را مشخص می‏كند.حق مالكیت خصوصی
مالكیت فردی هر انسانی نسبت به آنچه كه به دست می‏آورد از نهاد فطرت او نشأت می‏گیرد. هر فردی این كشش و میل فطری را دارد كه از ثروتهای طبیعی، به نفع خود بهره‏برداری كند. اسلام نه تنها این كشش را نادیده نگرفته بلكه آن را پذیرفته و به آن، جهت صحیح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‏بینی اسلامی، موجودی مختار و آگاه است و بر اساس همین ویژگی به مقام والای خلافت الهی رسیده است. با داشتن حق مالكیت می‏تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده كند. سلب مالكیت خصوصی علاوه بر ركود انگیزه مادی، مانع پرورش و رشد انگیزه‏های معنوی و ارزشهای والای انسانی و اجتماعی و انجام انفاق، احسان، ایثار و سایر وظایف مالی انسان نیز می‏شود. آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد: «وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَهِٔ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاهَٔ وَ آتَی الزَّكاهَٔ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ»(۳۷) در مبانی اسلامی، مالكیت فردی منابع طبیعی، مشروط بر این كه كار اقتصادی روی آن انجام گیرد، پذیرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعالیت در بخش خصوصی كه ضربه‏ای به حقوق عامه مردم و جامعه و یا ارزشهای اسلامی وارد سازد، ممنوع است و حاكم اسلامی وظیفه دارد از آن جلوگیری كند. بر همین اساس، خداوند برای جلوگیری از گردش مال در دست اغنیا می‏فرماید: «كَیْ لا یَكُونَ دُولَهًٔ بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْكُمْ.»(۳۸) نتیجه این امر توزیع ثروتهای طبیعی، بین قشرهای كم درآمد است. همچنین فی‏ء و منابع طبیعی برگشت داده شده به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله باید در بین طبقات مختلف كم‏بضاعت تقسیم گردد تا این نوع ثروتها، فقط در دست طبقه اغنیای جامعه در جریان نباشد. مالكیت خصوصی همواره حقی در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان كه در آیه زیر آمده است:«وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیاماً»(۳۹) این آیه دستور می‏دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است. بنابراین، باید تحت اشراف و هدایت شما، از آنها بهره‏برداری شود، تا بر خلاف مصالح فردی و اجتماعی به مصرف نرسد. در فقه اسلامی همه مردم در آبادكردن زمین، به دست آوردن نعمت‏های خدادادی و بهره‏گیری از مباحات مساوی هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند یا غیرمسلمان.(۴۰) همه انسانها مالك دسترنج خویشند. اسلام، در فعالیت‏های اقتصادی اصل را بر آزادی و اختیار افراد قرار داده و حتی هیچ حد و مرزی هم برای مقدار و میزان ثروت معین نكرده است. به همین جهت افراد هر مقدار كه از مسیر حلال به دست آورند، كسی حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جایی كه عنوان «كنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد. این مسأله در فقه اسلامی میان مسلمانان به قدری معروف و مشهور است كه می‏توان گفت از بدیهیات اولیه اقتصاد اسلامی است.(۴۱) از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه كه نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظامها جدا می‏سازد، اصول سه‏گانه مالكیت مختلط، آزادی اقتصادی در كادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، هم‏زمان، مالكیت خصوصی و مالكیت عمومی و مالكیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ كدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‏كند، آن چنان كه سرمایه‏داری گاهی تن به مالكیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالكیت فردی می‏دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است: «به همین علت، اشتباه است كه جامعه اسلامی را یك جامعه سرمایه‏داری بنامیم؛ اگرچه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالكیت خصوصی اعطا كرده است... و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم. اگرچه اسلام، اصل مالكیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروتها و سرمایه‏ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است كه جامعه اسلامی را تركیبی از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشكال مالكیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست كه نظام اقتصاد اسلامی، تركیبی است از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی... بلكه این تنوع اشكال مالكیت، حكایت از یك رأی قاطع عملی و اصیل می‏كند كه بر پایه و اصول فكری معینی پی‏ریزی گشته است.»(۴۲) در پذیرش دامنه مالكیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا كه اسلام پایه اصلی مالكیت را «كار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب كرده است:
۱ـ تجویز پیدایش مالكیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر كار اساس مالكیت باشد، طبیعی است كه باید برای كارگر نسبت به كالاهایی كه در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالكیت داده است، مالكیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.
۲ـ ره‏آورد دیگری كه از پایه «كار، سبب مالكیت است.» بدست می‏آید، محدودیت زمینه مالكیت خصوصی است. لازم است حدود مالكیت خصوصی بر اموالی باشد كه كار بتواند در ایجاد یا شكل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالی كه كار هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملك خصوصی در نمی‏آید.(۴۳)
در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره مالكیت خصوصی چنین آمده است:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.» همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصی را یكی از اركان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‏آورد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.» بی‏تردید پرداختن به زوایای گوناگون اقتصاد اسلامی و احكام مربوط به آن، نیازمند پژوهشی عمیق و علمی است كه در جای خود به آن پرداخته شده و برخی متفكران را به كاوشی نو در این زمینه واداشته است. هدف از این نوشتار، نشان دادن دورنمای آزادی در اقتصاد اسلامی است كه به مناسبت بحث به آن پرداخته‏ایم. به طور خلاصه از آنچه گذشت بر می‏آید: در فضای باز و روشن اسلامی، هر انسانی می‏تواند بر دستاوردهای اقتصادی خویش تسلط یابد: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»(۴۴) یعنی: مردان از آنچه به دست می‏آورند بهره‏ای دارند و زنان نیز به همین‏سان از دستاورد خود بهره دارند. باید توجه داشت كه قرآن كریم هر جا بر اهمیّت یك امر مشترك میان زن و مرد تأكید دارد آن را برای هر یك، جداگانه، ذكر می‏فرماید.(۴۵) در بسیاری از موارد، قرآن امر مشترك میان زن و مرد را با یك عبارت بیان می‏كند؛ امّا در نمونه‏های برجسته، برای هر یك عبارتی ویژه می‏آورد. از اینجا می‏توان دریافت كه آزادی كسب و استقلال اقتصادی از اهمیّتی بسزا برخوردار است وگرنه خداوند می‏فرمود: «لِكُلٍ نَصیبٌ مَمَّا اكتَسَبَ». از پیاپی بودن بحث استقلال اقتصادی و حلال و حرام می‏توان دریافت كه در تفكر اسلامی، آزادی اقتصادی در چهارچوب بندگی خدا و احترام‏نهادن به حریم حلالها و حرامها تفسیر می‏شود. امّا در تفكر مادّی، هیچ چیز جز ملاحظات اقتصادی بشری نمی‏تواند مرزی برای داد و ستدها و رفتار اقتصادی انسان تعیین كند. به همین دلیل، ناشایست‏ترین مبادله‏ها و زشت‏ترین داد و ستدها در اندیشه مادّی مجاز شمرده می‏شوند، حتی اگر ارجمندترین نهادهای اخلاقی و انسانی را در خطر افكنند. اسلام، برای فعالیتهای اقتصادی، حد و مرز قرار داده است. همین تفاوت را در آزادی وطن‏گزینی نیز می‏توان دید. در تفكر الهی، انسان آزاد نیست كه به هر جا می‏خواهد سفر كند و در هر سرزمین كه بر می‏گزیند، رحل اقامت اندازد. گرچه قرآن كریم زمین را گسترده و فراخ معرّفی می‏كند امّا تعالیم دینی به ما هشدار می‏دهند در جایی اقامت گزینیم كه هم بتوانیم از مواهب مادی زندگی بهره‏مند گردیم و هم با كرامت و فضلیت زندگی كنیم. این معنای سخن ارزنده امام علی علیه‏السلام است: «خَیْرُ البِلادِ ما حَمَلَكَ.» یعنی: بهترین سرزمین آن است كه تو را بر خود حمل كند (شرایط مناسب زندگی توأم با فضیلت و انسانیت را برای تو فراهم سازد.) به همین دلیل، سفر به دیاری كه دین انسان در آن به خطر می‏افتد، روا نیست؛ یعنی آزادی وطن‏گزینی تا آن‏جا پذیرفته است كه حیات معنوی انسان و آزادی اصیل او را تهدید نكند. امّا در این زمینه نیز پیروان تفكّر الحادی مرزی برای خود نمی‏بینند و جز با معیارهای سودطلبانه مادّی، به گزینش وطن نمی‏پردازند و نمی‏پذیرند كه معیارهای اخلاقی و دینی بتواند این آزادی را محدود سازد. در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند و از این نظر، حكومت اسلامی و هیچ قدرت دیگری نمی‏تواند مزاحم آنان باشد و یا آنها را به كاری مخالف میل قلبی‏شان وادارد، چنان كه نمی‏تواند بخشی از دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد و یا در مصرف آن محدودیتی ایجاد نماید (مگر در مورد مالیاتهای اسلامی و امور دیگری از این قبیل كه در قوانین اسلامی پیش‏بینی شده است.) مهمتر این كه دولت باید در تأمین نیازها با افراد، همكاری داشته باشد و شرایط برخورداری از دستمزد كافی و یا تأمین هزینه لازم در زندگی را فراهم آورد.آزادی همه مردم، بدون تفاوت در تمام اقشار، در احیاء موات و حیازت مباحات و بهره‏گیری از انفال و معادن، خود دلیل روشنی برگستردگی آزادی اقتصادی در اسلام است. اسلام برای زن حق مالكیت قائل شده و زن می‏تواند مالك اشیای منقول و غیرمنقول باشد، حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد و می‏تواند آنگونه كه می‏خواهد، وصیت نماید؛ در حالی كه دولتهای بزرگ و پیشرفته جهان و مدعیان آزادی ملّتها، در آستانه سده بیستم به بخشی از حقوقی كه اسلام برای زن مقرر داشته، رسیده‏اند. بنابراین، مقصود از این آزادی در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالكیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالك و بالاخره حق ارث‏بردن و ارث‏گذاردن دارایی‏هاست. شاید بتوان بین اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی فرقی اساسی پیدا كرد (گرچه غالبا این دو اصطلاح به جای هم به كار می‏روند): اقتصاد آزاد؛ یعنی اقتصاد بدون حاكمیت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و كنترل كننده‏ای؛ اما آزادی اقتصادی به معنای وجود حق تملك، حق ازدیاد مال و حق مصرف است. سرمایه‏داری مطلق، یك نظام اقتصاد آزاد است كه هرگونه فعالیت اقتصادی در آن مجاز است. در این نظام، دولت حق ندارد در زمینه فعالیتهای اقتصادی افراد مداخله كند و آنان را محدود سازد مگر در حدودی كه حفظ آزادی دیگران آن را اقتضا كند. اما اقتصاد اسلامی، یك اقتصاد آزاد نیست، بلكه اقتصادی تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایی است كه اسلام یا حاكم اسلامی برای فعالیتهای اقتصادی، وضع كرده است. همچنین اسلام درباره سود، مفهومی بهتر و وسیعتر از آنچه كه اكنون یك فرد مادیگرای خالص به آن توجه دارد، ارائه می‏دهد، بدینسان بسیاری از فعالیتهایی كه از نظر مادیگراها، زیان به شمار می‏رود، در چارچوب «سود» قرار می‏گیرد.(۴۶) بنابراین، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامی با نوع جهان‏بینی، عقاید دینی، عواطف و احساساتی مانند اخوت و همدردی كه بر اساس مفاهیم خاصی پی‏ریزی شده است، بر كسی پوشیده نیست. احكام مالی مانند الغای سرمایه ربوی و... حائز اهمیت و تعیین‏كننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأكید و ضمن نكوهش از بیكاری، انتخاب شغل برای افراد، آزاد اعلام شده است. البته پاره‏ای از مشاغل كه دارای زیانهای فردی یا اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی و... باشد، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نیز آزادند. در اسلام، حق مالكیت فردی نسبت به درآمد و دارایی مشروع، حق افزودن بر دارایی از راه انجام مبادلات مورد تأیید شرع، محترم اما مالكیت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است. حق مصرف و استفاده از درآمد و دارایی، مطابق میل و رضایت مالك پذیرفته شده است، مشروط بر آن كه در حد اسراف و تبذیر نباشد و به زیان جامعه و افراد دیگر منجر نشود و حقوق جامعه و سایر افراد در آن مراعات شده و كالا یا خدمت مصرفی از دیدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد. همچنین بهره‏مندی از ارث و ارث‏گذاردن دارایی‏ها، بخشش اموال به دیگران، انفاق و صدقات و انجام كارهای خیر از درآمد و دارایی شخصی مجاز شمرده شده بلكه بر مصارف خیر و انفاق، تأكید فراوان گردیده است. از این رو، آزادی اقتصادی در اسلام در چهارچوب خاصی از ارزش‏ها، توصیه‏ها و مقررات، پذیرفته شده و دولت اسلامی موظف است این آزادی را حفظ، حراست و حمایت كرده و مانع از سوء استفاده افراد از این آزادیها شود. بدین منظور، حكومت اسلامی حق ارشاد، نظارت و كنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ایجاد محدودیتهای لازم را دارد. این حق از باب ولایت حاكم بر جامعه اسلامی است كه باید سلامت روابط اقتصادی و جهتگیری آن را مد نظر داشته باشد.
از آموزه‏های اسلامی می‏توان به موارد زیر راه یافت: الف) اسلام مال و ثروت را یك ودیعه الهی دانسته و خداوند را مالك اصلی و مطلق آن معرفی كرده است. از آن طرف خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد كرده و از مواهب طبیعی آن بهره‏مند شود.(۴۷) ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‏برداری از مواهب طبیعی یكسان می‏داند؛ زیرا همه مخلوق خدایند و هیچ كس را بر دیگری جز به تقوی برتری نیست.(۴۸) ج) همه مردم را در حق دستیابی به زمینه‏های كار و شرایط فعالیتهای اقتصادی یكسان دانسته و تمام مردم را به كار و كوشش دعوت كرده است(۴۹) و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او می‏داند.(۵۰) د) هر آنچه را كه به فرد یا جامعه آسیب رساند و یا برای روح، جسم، عقل، عواطف، شخصیت، آزادی و آینده انسان زیانبار باشد، تحریم می‏نماید؛ زیرا در نظر اسلام، محور اصلی، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.(۵۱) ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسیدگی به شؤون از كار افتادگان و بینوایان، به عنوان یك وظیفه الهی انسانی، اخلاقی دعوت می‏نماید و كسانی را كه در این راه گام برنمی‏دارند، نكوهش می‏كند.(۵۲) ح) نظام اقتصادی اسلام فقط درآمد و مالكیتی را تصویب می‏كند كه از راه‏های صحیح و مشروع به دست آید نه آن كه از هر طریقی باشد مانند ربا، احتكار، تقلب، فریب، قمار، شراب فروشی، دزدی، خیانت، سرقت بیت المال، خود فروشی و مانند آن، كه پرداختن به این موارد، مجال دیگری را می‏طلبد.
آزادی مصرف در نظام اقتصاد اسلامی
در اسلام تأمین نیازهای معیشتی، دارای اولین اولویت است. در همین راستا، اسلام، سختگیری در مخارج مصرفی را نمی‏پسندد و انسان را به استفاده از نعمتهای پاكیزه، در حد اعتدال فراخوانده است:«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَٔ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...»(۵۳) امام علی علیه‏السلام به عاصم‏بن‏زیاد كه لباس ضخیم پوشیده و خانه و زندگی‏اش را ترك كرده بود فرمود: آیا از خانواده‏ات خجالت نمی‏كشی؟ آیا به فرزندانت رحم نمی‏كنی؟ آیا گمان می‏كنی خداوند چیزهای پاكیزه را بر تو حلال كرده ولی دوست ندارد تو از آنها برداشت كنی؟ تو در پیشگاه خداوند كوچكتر از آن هستی! آیا خداوند نمی‏فرماید: و زمین را (با هزاران منفعت) برای (زندگانی) خلق مقرر كردیم كه در آن میوه‏های گوناگون و نخل خرمای با پوشش است.(۵۴)
در وسائل‏الشیعه، روایات متعددی با عنوان «استحباب التوسعه علی العیال» آمده است: در این روایات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش و فراخی در تأمین نیازهای معیشتی، مورد تاكید قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه از امام‏رضا علیه‏السلام نقل شده است: بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگی خانواده وسعت بخشد.(۵۵) از دیدگاه اسلام، مقدار مصرفی كه برای ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلا به امراض و ناراحتیهای بدنی و روحی، ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمتهای طیب را حلال كرده و از تحریم و مصرف نكردن آنها نهی فرموده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُوءْمِنُونَ»(۵۶) خداوند نعمت‏ها را خلق نكرد تا متروك بماند و به بهانه پارسایی بهره‏برداری نشود. مصارفی كه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نیز واجب است. در این زمینه باید شرایط جغرافیایی و اجتماعی، جهت كمیت و كیفیت مصارف در نظر گرفته شود و نیازهای متعارف تأمین گردد. توصیه‏های اكیدی در این باره از پیشوایان دینی وارد شده است. «ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لئلا یتمنّوا موته.»(۵۷) علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادی مانند حج و زكات، خمس و... مصرفهای راجح و مستحبی نیز وجود دارد مانند ایجاد زمینه رفاه عائله، خدمت و دستگیری از نزدیكان و مستمندان، آراستگی و استعمال بوی خوش و... اما در اسلام برای مصرفها و مطلوبیتهای مادی، حدی در نظر گرفته و محدودیتهایی قرار داده شده است. اگر انسان در به كارگیری چیزی، از حدود آن خارج و بیش از اشباع نیازهای خود، مصرف كند، اسراف و مورد نكوهش است. البته اسراف امری نسبی است كه در جوامع مختلف، از نظر پیشرفت و عدم پیشرفت اقتصادی، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‏ای بر حسب سطح متوسط رفاهی آن جامعه، باید سنجیده شود. تبذیر نیز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»(۵۸) و در جای دیگر می‏فرماید: «أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ» از امام صادق علیه‏السلام نیز روایت شده است:«ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنی.»(۵۹) بعضی از افراد، با استفاده بی رویه و اسراف‏آمیز، سهم بیشتری از امكانات جامعه را مصرف و زمینه استفاده عده دیگری را سلب می‏كنند؛ به این شكل، فقر اجتماعی به وجود می‏آید. امّا تبذیر، در حقیقت، نوعی اتلاف و حیف و میل و استفاده بی رویه مال است. اسراف اتلاف كمّی مال است، تبذیر اتلاف كیفی است. در روایت آمده است: «التبذیر من الاسراف.»(۶۰) صرف مال در موارد غیرعقلایی و غیرمفید، تبذیر است؛ چنان كه خداوند متعال می‏فرماید: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ»(۶۱) بنابراین، اتلاف بیهوده مال نیز ممنوع است. در اسلام، تمام كالاها و خدماتی كه استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوك، سگ، مردار، حیوانات ذبح شرعی نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازی، منكرات، فحشا و غیره همچنین مشاغل و كسب‏های كالا و یا خدمات محرمه در ردیف مصارف حرام قرار می‏گیرد. مصرف اشیای مضر مانند سم نیز ممنوع است.(۶۲) افزون بر این، استفاده از برخی كالاها به گونه‏ای خاص مانند استفاده از ظروف طلا و نقره، زیورآلات طلا برای مرد و پوشیدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل این كالاها حرام نیست ولی كیفیت بهره‏گیری خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشی یا اجتماعی ممنوع شده است. گاهی مصالح سیاسی ـ اجتماعی، اقتضا می‏كند كه مصرف برخی از كالاهایی كه از كشورهای غیر اسلامی وارد می‏شود تحریم شود. زمانی، دفاع از حدود وثغور اسلامی با نخریدن و مصرف نكردن كالاهای ساخته شده كشورهای دشمن انجام می‏گیرد و گاهی نیز با برهم‏زدن روابط تجاری.(۶۳)
محدودیتهای آزادی اقتصادی
قبل از بیان محدودیتهای اقتصادی، شرح این نكته ضروری است كه ریشه این محدودیتها به فطرت انسان باز می‏گردد و در راستای روند تكاملی انسان قرار دارد؛ زیرا بر پایه اعتقادات توحیدی، خدای سبحان عالم هستی را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانیت خود آفرید. از این رو، قوانین و احكامی را كه وضع كرده برای آن نیست كه بخواهد نظرات خود را بر انسان تحمیل كند، بلكه تمامی مقررات و دستورات الهی در راستای خیر و صلاح بشر وضع شده است.در این باره شیخ صدوق از امام محمدباقر علیه‏السلام نقل می‏كند كه شخصی از ایشان پرسید: چرا خداوند شراب و مردار و نیز گوشت خوك و خون را حرام كرده است؟ حضرت در پاسخ وی فرمود: خدای سبحان كه انسان آفریده اوست، می‏داند بدن انسان به چه چیزی نیازمند است و خیر و صلاحش در چیست. از این رو، آنها را برای او حلال نمود و از طرفی می‏داند كه چه چیزهایی به زیان اوست. به همین جهت، آنها را برای او حرام گردانید. بنابراین، محدودیتهایی كه در اسلام وجود دارد؛ چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، نه تنها با آزادی انسان ناسازگار نیست، بلكه برای هر چه بهتر بهره‏گرفتن از آزادیهای مشروع وضع شده است. بدینسان از مجموعه احكام و قوانین اسلام در زمینه آزادیهای اقتصادی، این نتایج به دست می‏آید:
۱ـ آزادیهای اقتصادی كه جزء اصول مسلم نظام اقتصادی اسلامی است مانند نظام سرمایه‏داری نامحدود نیست، بلكه دارای حد و مرز می‏باشد.
۲ـ این محدودیتها بر اساس مصالح و مفاسدی كه در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ریشه در جهان‏بینی اسلامی دارد.
۳ـ تركیب و پیوند احكام و مقررات اقتصادی اسلام با باورهای دینی و اعتقادی سبب شده است كه این احكام به دور از هر گونه جبر و تحمیلی، زمینه عمل پیدا كند و با كمال میل و رغبت انجام شود مانند انفاقات.
۴ـ با چنین پیوند و تركیبی میان مسائل اعتقادی و اقتصادی، نظام اسلامی می‏تواند به آسانی جلوی تضاد طبقاتی را بگیرد و جامعه را در وضعیتی مطلوب نگه دارد.(۶۴) بنابراین، اسلام آزادی اقتصادی را در چارچوب مشخصی پذیرفته و برای آن محدودیتهایی در نظر گرفته است. این محدودیتها را می‏توان به دو دسته تقسیم كرد:
۱ـ محدودیت ذاتی كه از ژرفای روح آدمی سرچشمه می‏گیرد و در سایه تربیت اسلامی، معنویت صحیح به انسان می‏بخشد. انسان مسلمان با كمال آزادی، در اثر درخشش محدودیت ذاتی، زكات و حقوق خدا را می‏پردازد، در تحقق مفاهیم عدل اجتماعی اسلام، تلاش و مشاركت سازنده دارد و...
۲ـ محدودیت عینی كه عبارت است از یك نیروی خارجی كه رفتار و سلوك اجتماعی را مشخص و كنترل می‏كند و اجرای این اصل در اسلام به چند شكل است: الف) شریعت اسلامی در منابع اصلی خود تصریح كرده كه كلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی كه از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ایده‏ها و ارزشهای ساخته شده اسلامی هستند (مثل ربا، احتكار و امثال آن) ممنوع است. ب) اسلام اصل نظارت حكومت اسلامی را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله محدود كردن آزادیهای افراد در كارهایی كه با آن سروكار دارند، پذیرفته است. وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود تا ضامن تحقق بخشیدن ایده خود و مفاهیم عدالت اجتماعی در طول زمان باشد. گاهی انجام كاری برای جامعه در زمان خاصی زیان‏آور و تفكیك و تفصیل آن در قوانین ثابت غیرممكن است و تنها راه این است كه به حكومت اسلامی قدرت نظارت و هدایت بدهد تا آزادیهای فرد را در امور مباح شرعی طبق ایده‏های اسلامی كنترل كند. دلیل این نظارت نیز آیه «اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامرمنكم» است(۶۵). حال به بیان محدودیتهایی می‏پردازیم كه اسلام در نظام اقتصادی خودبرای افراد در نظر گرفته است. این محدودیتها را می‏توان در موارد زیر جستجو كرد: محدودیتهای اولی، به آن دسته از احكام و مواردی گفته می‏شود كه در طول زمان، ثابت و غیرمتغیر می‏باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و... محدودیتهای ثانوی، مواردی هستند كه به حكم اولی و ذاتی، محدودیت به شمار نمی‏آیند، بلكه هنگامی كه با حكم دیگری برخورد می‏كنند، سبب محدودیت می‏شوند. به عبارت دیگر، احكام و قوانینی كه نظرْ به عوارض متغیر یك موضوع دارند، حكم ثانوی نامیده می‏شوند(۶۶) مانند موضوع ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در این باره داستان سمرهٔ بن جندب و درخت خرمایش كه سبب اذیت و آزار مرد مسلمان انصاری شده بود، معروف است. هنگامی كه سمره به هیچ طریقی حاضر به رفع مزاحمت نشد، پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به مرد انصاری دستور داد، درخت خرما را كنده، در جلوی سمره بیندازد، سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار» روایات در این زمینه فراوان است.(۶۷) اهمیت احكام ثانوی در جلوگیری از انحصارات بر كسی پوشیده نیست و از آن جا كه اسلام خود را دینی جاوید و برای همه عصرها و نسلها می‏داند و از طرفی جوامع انسانی پیوسته در حال تحول و تغییرند، وضع احكام ثانوی كه یكی از مهمترین و كارگشاترین ابزار در نظام اسلامی است، خلأها و چالشهایی را كه ممكن است در این مسیر پرفراز و نشیب حیات بشری در جوامع انسانی به وجود آید، ترمیم كرده، بدین وسیله پویایی و شكوفایی و همراه با زمان بودن احكام اسلامی را ثابت می‏كند.
۱ـ محقق و نویسنده.
۲ـ صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۱۳.
۳ـ برخی در برگردان فارسی، «المذهب الاقتصادی» را مكتب اقتصادی یا سیستم اقتصادی یا نظام اقتصادی ذكر كرده‏اند.
۴ـ سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۲۹؛ المدرسهٔ الاسلامیهٔ، مكتبهٔ اعتماد الكاظمی، تهران، ۱۴۰۱ ق. ص ۱۵۷.
۵ـ المدرسهٔ الاسلامیه، پیشین، ص ۱۵۱.
۶ـ همان، صص ۳۸۱ ـ ۳۸۴.
۷ـ ر.ك.: همان، صص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸.
۸ـ هود / ۶۱.
۹ـ اقتصادنا، ص ۳۱۱.
۱۰ـ همان، ص ۳۱۲.
۱۱ـ همان.
۱۲ـ المدرسهٔ الاسلامیه، پیشین، صص ۱۷۹ـ۱۵۱.
۱۳ـ مائده / ۷.
۱۴ـ انبیاء / ۴۷.
۱۵ـ نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.
۱۶ـ نظام اقتصادی اسلامی در عصر پیامبر، ص ۷۵.
۱۷ـ انبیاء / ۴۷.
۱۸ـ برخی صاحب نظران، اهداف نظام اقتصادی اسلام را در هفت چیز خلاصه نموده‏اند: ۱ـ حاكمیت سیاسی اسلام؛ ۲ـتحكیم ارزشهای معنوی و اخلاقی؛ ۳ـ عدم وابستگی اقتصادی؛ ۴ـ برپایی عدالت اجتماعی؛ ۵ـ خودكفایی و اقتدار اقتصادی؛ ۶ـ توسعه و رشد؛ ۷ـ رفاه عمومی (دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۱۹۳). بعضی دیگر این اهداف را در دو محور قرارداده‏اند كه عبارتند از: ۱ـ عدالت اقتصادی (نسبت به درون جامعه اسلامی) ۲ـ قدرت اقتصادی (نسبت به بیرون جامعه اسلامی) (مهدی هادوی تهرانی، مكتب و نظام اقتصاد اسلامی، ص ۵۵). نویسنده كتاب مطالعاتی در اقتصاد اسلامی در بیان این اهداف می‏نویسد: «رفاه اقتصادی یكی از اهدافی است كه تمام نویسندگان بر آن تاكید كرده‏اند گرچه هر یك از آنها اهداف غیراقتصادی دیگری را نیز ذكر كرده است». (مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۲۷۰).
۱۹ـ سید حسین میرمعزی، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مكتب اقتصادی آن، نامه مفید، ش ۱۴، ص ۱۸۹.
۲۰ـ توبه / ۱۱۱.
۲۱ـ توبه / ۹۹.
۲۲ـ توبه / ۱۰۳.
۲۳ـ تكاثر / ۲ـ۱.
۲۴ـ تغابن / ۱۵.
۲۵ـ توبه / ۳۴.
۲۶ـ ریاض الصالحین، ص ۴۸۱.
۲۷ـ مجموعه ورّام، ج ۱، ص ۱۲۸.
۲۸ـ نجم / ۳۹.
۲۹ـ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، باب اول از ابواب مقدمات تجارت.
۳۰ـ همان، باب ۱۷، ح ۱.
۳۱ـ عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص ۱۹۳: در تفكر اسلامی، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر می‏گردد.
۳۲ـ محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوی، ج ۲، ص ۲۰.
۳۳ـ اقتصادنا، صص ۴۰۲ـ۴۰۰.
۳۴ـ همان، صص ۷۲۵ـ ۷۲۲.
۳۵ـ همان، ص ۷۲۶.
۳۶ـ ر.ك.: شیخ حر عاملی، الوسائل الشیعه، مكتبهٔ الاسلامیه، ج ۱۷، ص ۳۴۵؛ محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، نشر دار المورخ العربی، ج ۱۳، ص ۳۰۵.
۳۷ـ بقره / ۱۷۷.
۳۸ـ حشر / ۷.
۳۹ـ نساء / ۵.
۴۰ـ در این باره ر.ك.: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۵، ص ۴۱۲، كتاب احیاء الموات كه با مضامین مختلف این حق آبادانی و عمران را برای همه انسانها مشروع و تجویز كرده است. مانند «ایّما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها» كه امام به آیه شریفه «ان الارض للّه یورثها من یشاء» (اعراف / ۱۲۸)، استدلال كرده است.
۴۱ـ ابوالقاسم گرجی، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج ۱، ص ۱۲۳.
۴۲ـ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوی، ج ۱، ص ۱۳۵.
۴۳ـ همان، ج ۲، صص ۴۴۸ ـ ۴۴۳.
۴۴ـ نساء / ۳۲.
۴۵ـ برای دیدن نمونه‏ای مشابه ر.ك.: حجرات / ۱۱.
۴۶ـ اقتصادنا، ج ۲، ص ۳۷۵.
۴۷ـ ر.ك.: مؤمن / ۶۲؛ بقره ۲۵۵.
۴۸ـ ر.ك.: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۹، حدیث ۲.
۴۹ـ ر.ك.: نساء / ۳۲.
۵۰ـ محمد بن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج ۲، باب ۶.
۵۱ـ ر.ك.: محمد بن یعقوب كلینی، فروع كافی، ج ۵، ص ۲۳۰.
۵۲ـ ر.ك.: یس / ۴۷؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ابواب اطعمه و اشربه.
۵۳ـ اعراف / ۳۲ـ۳۱.
۵۴ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۲۰۹.
۵۵ـ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج ۱۵، ص ۲۴۹.
۵۶ـ مائده / ۸۸ ـ ۸۷.
۵۷ـ محمد بن یعقوب كلینی، فروع كافی، ج ۶، ص ۴۴۴، ح ۱۳.
۵۸ـ انعام / ۱۴۱.
۵۹ـ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج ۱۲، ص ۴۱.
۶۰ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۰۲.
۶۱ـ اسراء / ۲۷.
۶۲ـ ر.ك.: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۶۳.
۶۳ـ ر.ك.: همان، ج ۱، صص ۴۸۵ و ۴۸۷، مسأله‏های ۴ و ۱۰.
۶۴ـ حسین نمازی، نظامهای اقتصادی، صص ۲۳۵ ـ ۲۳۴.
۶۵ـ همان، صص ۳۶۱ ـ ۳۵۹.
۶۶ـ ناصر مكارم شیرازی، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج ۱، ص ۱۰۵.
۶۷ـ محمد بن یعقوب كلینی، فروع كافی، ج ۵، ص ۲۹۲؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج ۱۷، ص ۳۴۱منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۳۲
نویسنده:سید حسین اسحاقی

منبع : خبرگزاری فارس