بحران مالی جهانی و اقتصاد ایران

در هفته‌های اخیر بحران مالی آمریکا و کشورهای اروپایی رفته رفته به اقصی نقاط دنیا در حال گسترش است و حتی اقتصاد کشورهای کوچک و جزیره‌های دور دست مانند کشور ایسلند را نیز بی‌تاثیر نگذاشته و آثار مخرب سونامی مالی به بازارهای پول و سرمایه جهان کشیده شده است. اما این بحران در رابطه با اقتصاد کشورمان کمتر مورد تحلیل قرار گرفته و غالب اظهارنظرها در این باره با ساده‌نگری و بی‌تاثیری بر اقتصاد ایران جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است. اظهارات مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور که در آن بر بی‌ارتباطی اقتصاد ایران و بورس کشور با نهادهای مالی و بورس‌های بین‌المللی تاکید می‌شود، نشان از تحلیل ناصواب و غیرتخصصی از تاثیرات ابعاد بحران مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران دارد. در شرایطی که نفت در قیمت‌های بالای ۱۲۵دلار در هر بشکه در بورس‌های کالایی مانند NYMEX و LME رقم می‌خورد ومعامله می‌شد و حواله‌های کاغذی FUTURE نفت به دفعات ۷ یا ۸ بار توسط معامله‌گران و بورس بازارن دست به دست می‌گشت و حتی وزیر محترم نفت کشورمان نیز احتمال نفت بشکه‌ای ۲۰۰ دلار را می‌داد، نگارنده زنگ خطر اقتصاد ایران و کشورهای اوپک برای بازگشت قیمت نفت به قیمت‌های زیر یکصد دلار و حتی در قیمت‌های پایین‌تر و غیرقابل تصور کنونی و آینده را به صدا درآورد. در همان زمان (۵ماه پیش) که کلیه کشورهای نفت‌خیز عضو اوپک که اغلب اقتصادهای شکننده و وابسته به درآمد نفت دارند و به تبعیت از خوشحالی رهبران این گونه کشورها و با انتظار نفت ۲۰۰دلاری نوید درآمدهای غیرقابل تصور نفتی را می‌دادند، به روزهای خوش کاذب آن زمان (ROSY GARDENS) و به روزهای سخت سقوط قیمت نفت (RAINY DAYS) هشدار داده شد. امروز نیز هشداری تازه داده می‌شود. با نظاره بر آنچه که فوقا ذکر شد، چگونه می‌توان تصور کرد که اقتصاد ایران و بازار سرمایه کشور و نظام پولی و مالی ایران از این بحران وسیع بین‌المللی مصون خواهد ماند؟
همگان بر ضریب وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و گاز واقفند. حتی درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن نیز به طور غیرمستقیم به فعالیت‌های شرکت‌ها و صنایع وابسته است و بنگاه‌های اقتصادی کلیه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی خود را با پترو دلارهای حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قیمت آن می‌باشند. حال اگر روند سقوط قیمت‌های نفت و کاهش عمده‌ترین منبع درآمد ارزی کشور به مرزهای خطرناک و بحرانی برسد و قیمت نفت به بشکه‌ای پایین‌تر از ۵۰دلار سقوط کند، چه آثاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ البته تصور قیمت ۵۰دلار برای هر بشکه نفت دور از ذهن نیست، زیرا ابعاد بحران اقتصادی آمریکا و اروپا و اقتصادهای نیم کره‌جنوبی و خاور دور و حتی کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس، چنان به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌روند که با کاهش فعالیت‌های تولیدی در اقتصادهای فوق و کاهش شدید تقاضا برای انرژی، قطعا همان طور که در اردیبهشت ۱۳۸۷توسط نگارنده پیش‌بینی و هشدار داده شد، قیمت نفت به مرزهای بحرانی خواهد رسید.تاثیر قیمت‌های پایین نفت بر اقتصاد ما و بازار سرمایه کشور چیست؟ اگر دولت که فروشنده نفت است، ارزهای حاصله را به‌طور استراتژیک و با دوراندیشی به مصرف نرساند و صندوق‌های ارزی ویژه کنترل بحران ایجاد ننماید و درآمد ارزی هرچند رو به نقصان را به طرح‌هایی مانند یارانه‌های نقدی و نظایر آن که هیچ‌گونه آثار مثبت در تحریک و افزایش تولید ملی ندارند و صرفا کفه مصرف را در مقایسه با کفه تولید بالا می‌برند و موجب تورم فزاینده می‌شوند، تخصیص دهد، عدم دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه، قطعات یدکی، تجیهزات و ماشین‌آلات و نظایر آن موجب می‌گردد که با کاهش تولید سودآوری این شرکت‌ها که به تعداد قابل توجه در بورس سهام کشور حضور دارند، به شدت کاهش یابد و به تبع آن قیمت سهام شرکت‌های مذکور ریزش نماید، و در بورس ایران نیز شاهد همان اتفاقاتی باشیم که امروز در بورس‌های دنیا مشاهده می‌کنیم.لذا بر مدیران ارشد اقتصادی کشور است که اولا مقالات، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان و اقتصاددانان کشور را با دید مثبت مطالعه و ارزیابی نمایند و با مشاوران اقتصادی خود به‌طور واقع‌بینانه و با قبول واقعیت‌های بین‌المللی و کشور مشاوره نمایند و از نظرات کارشناسانه مدیران صادق کشور استقبال کنند تا با یک خرد جمعی بتوان کشتی اقتصاد ایران را از دریاهای توفانی موجود به سلامت به ساحل نجات رساند.

دکتر حسین وکیلی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد