در میان بازار کسب و کار تلفن اینترنتی ایران

هشت سالی از فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل مبتنی بر فناوری VoIP میگذرد. در این سالها تعابیر ، شبه قوانین ، برخوردها و نشستهای مطبوعاتی مختلفی را در این زمینه شاهد بوده ایم. با روی كار آمدن وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات و آغاز بكار تیم جدیدش با فاصله چند ماهه از اتمام آخرین فراخوان رگولاتوری برای این گونه شركتها بهانه ای شد تا مروری بر داستان VoIP ایرانی داشته باشیم. البته در این گزارش به سرویس تماس تلفنی از مبدا خارج به مقصد داخل ایران که آن را Termination مینامند میپردازد و مرور معضلات خدمات تماس از مبدا داخل ایران به خارج از کشور (Origination) را به فرصتی دیگر موکول میکند.
●VoIP در دنیا
در دنیا رویكردهای متفاوتی نسبت به VoIP از سوی دولت ها و شرکت های بزرگ اتخاذ میشود كه به ۳ مدل اصلی قابل تقسیم میباشند: مدل اول كشورهایی كه دولت را در ارایه این خدمات به هیچ شكلی دخالت نداده اند و اصولا دولت در كارهای اجرایی به بخش خصوصی تبدیل گشته است. آمریكا و كانادا مثال بارز این نمونه هستند كه شركتهایی مانند AT&T و یا Sprint تمامی فعالیتهای یك مجموعه مخابراتی مانند واگذاری خطوط تلفن ثابت و همراه، خدمات دسترسی به اینترنت، تلویزیون كابلی و سرویس های مبتنی بر Voice را انجام میدهند. این شركتها مانند سایر شركتهای خصوصی مالیات پرداخت مینمایند و سهم بازارشان بر اساس رقابت و توافقهای بین شركتها شكل میگیرد و چیزی به نام ردیف بودجه دولتی برای آنها وجود ندارد. بدیهی است كه در چنین ساختاری شركتهای كوچك فقط به شرط ارایه مزیتی نسبی مانند ارائه سرویس های خاص به مشتریان و یا ابداع و خلاقیت در ارایه سرویسی جدید شانس عرض اندام می یابند و اغلب بعد از موفقیتی كه به كمك مزیت نسبی خود كسب میكنند توسط شركتهای بزرگتر خریداری میشوند كه معمولا این نقطه اوج موفقیت آنها تلقی میشود ولی هیچ مانع قانونی بر سر راه فعالیت شركتهای كوچك وجود ندارد و تنها توجیه های اقتصادی است كه محور تصمیمات و دوام حیات و کسب درآمد این گونه شرکت هاست.حال سوالی كه ممكن است در این باره مطرح شود "نحوه نظارت اقتصادی و امنیتی دولت ها بر كار این گونه شركت ها" است. قطعا دولت فدرال آمریكا به بهانه بازار آزاد و رقابتی و یا كم كردن حجم دولت خطر عدم نظارت اطلاعاتی و امنیتی بر تبادل اطلاعات و ارتباطات را نادیده نگرفته است - همانطور كه در جریان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر مشاهده شد تمام ایمیلها و ترافیك اینترنت در بازه ای قبل از وقوع حادثه بطور كامل مطالعه و تحلیل شد- و به تعبیری آنها نه تنها بر اطلاعات خود بلكه بر اطلاعات دیگران نیز از طریق دیتا سنتر ها و back bone های اصلی اینترنت نظارت دارند.مدل دوم كشورهایی هستند كه مخابراتی دولتی و انحصاری دارند و در اینگونه کشورها شركتهای خصوصی فقط میتوانند پیمانكاران دولت برای اجرای سیاستهای آنان و اجرای پروژه های غالبا جزئی باشند، مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی. در این مدل فعالیت هیچ شركتی مجاز شناخته نمیشود مگر اینكه مجوزهای لازم از سوی حكومت صادر شده باشد. برای مثال در عربستان تنها مجری مخابراتی -كه تبعا از خاندان آل سعود میباشد- ‌ شركت سعودی تلكام است و تنها شركتی كه برای خدمات VoIP مجاز به فعالیت است شركت BTC میباشد. شاید جالب باشد اگر بدانید این شركت متعلق به خاندان بن لادن میباشد كه اسم خود را بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر از BinLadan Telecom Company به Baud telecom Company به BTC تغییر داد. همانطور كه میبینید كسب و كار مخابراتی در این كشور به سادگی بین دو خانواده بزرگ آل سعود و بن لادن تقسیم شده است.مدل سوم كشورهایی هستند كه فعالیت شركتها در آنها منوط به كسب مجوزهایی از سوی دولت میباشد ولی نه به سختی و انحصار كشورهای مدل دوم! در این مدل مخابرات دولتی وجود دارد ولی انحصار در عمده بخشها دیده نمیشود. مجوزهای فعالیت در این مدل گاهی در حد صدور مجوز عادی تاسیس یک شركت است. نمونه موفق این مدل اتحادیه اروپاست; در اروپا شركتهای مثل دویچه تلكام و بریتیش تلكام گرچه شركتهای خصوصی هستند و در بازار سرمایه و بورس فعال اند ولی دارای مجوزهایی (نظیر رگولاتوری)‌ در برخی زمینه ها میباشند و برخی مانند Spain Telecom متعلق به خاندان سلطنتی كشور خود میباشند در حالیكه شركتهای خصوصی دیگری در همان كشور (مانند تلفونیكا) فعالیت دارند بدون ایجاد انحصار و رانت برای شرکتی. بسیار دیده میشود كه شركتهای خصوصی در این كشورها با پرداخت هزینه های مربوط از امكانات دولتی بهره میگیرند، مانند استفاده شركت Primus انگلستان از back bone مخابراتی این كشور در سراسر دنیا.
●VoIP در ایران
هدف از این توضیحات صحبت حول آینده VoIP در ایران است. در كشور ما قطعا الگوی اول برای فعالیت بخش خصوصی انتخاب نشده است كه با ساختار بازار و اقتصاد ایران تصمیم بجا و درستی نیز به نظر میرسد. همچنین بنظر نمیرسد كه الگوی دوم منتخب دولتمردان ما بوده باشد. ولی واقعیت اینست كه ما در میان راه دوم و سوم مردد و معلقیم! از طرفی تعابیری مانند قاچاق مخابراتی به این نوع فعالیتها اطلاق گشته و از طرف دیگر صحبت از سهم دولت از درآمد شركتهای خصوص مطرح میشود. نوزدهم شهریور پایان فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شركتهای فعال در بازار نابسامان VoIP ایران بود. بسیاری از این شركتها با سوالات بی پاسخی مانند ضمانت اجرایی این قانون و نحوه برخورد مراجع با متخلفان،در این فراخوان شركت كردند. بحث بر سر این نیست كه وثیقه ۱۰۰ یا ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر لینك E۱ حذف شود یا خیر، بلكه سوال ایجاست كه آیا فعالان غیر قانونی كه از آنها به عنوان شركتهای زیر پله ای یاد میشود با برخورد متناسبی مواجه خواهند شد و یا رقابتی جدید، ناسالم و ناعادلانه بین شركتهای قانونی و زیرپله ای شكل خواهد گرفت.ممكن است تصویب و اجرای این قراردادها موجب بالا رفتن نرخ مکالمات بین الملل ایران شود –البته درصورتیكه حجم ترافیک VoIPکاران قانونی بیش از همکاران زیرپله نشین شان باشد- ولی بالارفتن نرخ مکالمات سودی را متوجه شركت های قانونی و حتی دولت نخواهد کرد و تنها برنده این افزایش قیمت شركتهای غیرقانونی خواهند بود كه به ادعای برخی صاحبنظران دارای روابط صمیمانه ای با برخی بخشهای دولتی مانند مخابرات میباشند.
●نمیتوانیم مار باشیم یا ماهی؟
درصورتیكه جو حاكم بر بازار ایران و ملاحظات اشتغال آفرینانه و این چنینی اجازه دهد انتخاب مدل دوم نه فاجعه ای را به بار خواهد آورد و نه امینت ملی را متزلزل خواهد کرد، همانگونه که در اروپا چنین نشده است.
شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی تا كنون سهم نچندان ناچیزی در اشتغال آفرینی و جذب سرمایه در كشور داشته اند. از این لحاظ نمیتوان حضور آنان بر اقتصاد كشور را نادیده گرفت و از طرفی برآیند رویكرد مخابرات و دولت نیز درعمل هرگز اینگونه نبوده است. مدل دوم منطقی و بسیار منعطف است. با قرار گرفتن راه كارهایی میانی و كاتالیزوری این مدل بسیار پربازده خواهد شد. برای مثال در حال حاضر برخی شركتهای ایرانی در حال ارایه خدمات Voice بین شهری بخصوص برای پروژه های راهسازی و نفتی میباشند. بعضا نیز خود پیمانكاران با استفاده از لینكهای VSAT از این خدمات استفاده میكنند. شاید برای مخابرات ایران ارایه چنین خدماتی به مشتریان نهایی چندان مطلوب و مقرون به صرفه نباشد ولی برای شركتهای خصوصی کاملا برعکس است. ضمن اینكه استفاده از امكانات شبكه مخابراتی میتواند کارآمد باشد و شرکت مخابرات ایران را هم منتفع نماید. یعنی مخابرات میتواند با اعلام این مساله كه شركتهای طرف قراردادش جهت Termination امكان استفاده از امكاناتی از این قبیل را دارند به مجوز مزیتی ببخشند. امتیازهای اینچنینی كم نیستند. مخابرات اگر با بخش خصوصی همراه باشد و نه در تقابل میتواند سود خود را از محل افزایش هزینه های بین المللی تماس كه از جیب كشورهای خارجی میرود بگیرد نه از سود شركتهای خصوصی، كه این البته فقط درصورتی امكان پذیر است كه شركتها برای فعالیت غیرقانونی دلیل، انگیزه و امنیتی نداشته باشند. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و تیم همراهش هنوز موضع قطعی و روشنی در قبال سیاستهای كلی اسلاف خود اتخاذ ننموده است و این به نظر فرصتی است برای تیم جدید تا با بازنگری اساسی وارد این عرصه شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات