مشخص نمودن ثابت و متغیر در شرع و جامعه‌شناسی

بی‌شک اهمیت دادن به روش‌های تحقیق، یکی از ویژگی‌های روزگار معاصر است؛ به ویژه وقتی تنش‌های مذهبی و ایدئولوژیک به شدیدترین وجه بین فلسفه‌ها و رویکردهای متفاوت در گرفته و هر کدام سعی در تحکیم آن مفاهیم و گونه‌های فرهنگی دارند که ریشه در اندیشه آن‌ها داشته و بیانگر التزام ایدئوژیک آن‌ها در برابر مسائل انسان و جامعه است.
طبیعی است که در زمینه‌ی علوم انسانی، دستیابی به روشی بی‌طرف و مستقل از فلسفه‌ای که خاستگاه آن باشد از توان ما خارج است. مکاتب معاصر، به رغم تفاوت‌ها و اختلافاتشان، هر کدام روش‌هایی برای پژوهش برگزیده‌اند تا ایده‌ها و اندیشه‌های خود را در ذهن‌ها جا بیندازند. فلسفه‌های اثبات‌گرا( پوزیتویستی) و مادی به رغم تمام تفاوت‌های خود، با استفاده از روش‌های نوین علمی به دنبال ارائه‌ی توجیهی مورد قبول برای ایده‌های مادی خود درباره‌ی جهان ، انسان و زندگی هستند.
منظور از روش‌شناسی اثبات‌گرا، مجموعه‌ی گزاره‌ها و پیش‌فرض‌هایی است که در پژوهش‌های اجتماعی ِاثبات‌گرا، چه در غرب و چه در شرق، به کار گرفته می‌شوند. این گزاره‌ها و پیش‌فرض‌ها، به رغم اختلافات جزئی که در بین آن‌ها وجود دارد، برضرورت بینشی مادی نسبت به جهان تأکید دارند و بر پیروی از شیوه‌ی حس‌گرایانه‌ای اصرار می‌ورزند که هر شیوه‌ی معرفتی دیگری را که به دین به عنوان منبع معرفتی در زمینه‌ی جامعه‌شناسی بنگرد کنار نهد.
از نتایج مهم حاکمیت روش اثبات‌گرا آن بود که این روش نسبیت را به جای مطلق نشاند و بدین ترتیب جامعه‌شناس دیگر درپی پژوهش از اشکال و صورت‌های مطلق نهادها نبود. بلکه معتقد بود که واقعیت اجتماعی در معرض تغییر دائم است و حقایق اجتماعی نیز به تبع آن حقایقی نسبی و غیر ثابت هستند که پیروی از تجدید احوال جوامع و عرفهای مردم و سنتهای آنها ، دگرگون می‌شوند. ضرورت نگرش نسبی به نهادهای اجتماعی و رهایی از نگرش مطلق، که به جامعه به چشم سکون می‌نگرد، از اینجا ناشی می‌شد.در برابر این تحوّل جدید دیگر سخن از وجود الگوی ایده‌آلی که باید به سوی آن حرکت کنیم و در راه تطبیق رفتار اجتماعی خود بر طبق اهداف و قوانین آن تلاش بکنیم امکان نداشت.
نگرش نسبی‌گرایانه مستلزم این است که برای هر جامعه الگوها و ارزش‌های خاص آن را در نظر داشته باشیم . هیچ الگویی مستقل و خارج از شرایط زمانی و مکانی وجود ندارد و لذا صورت واحدی از مفهوم خیر و شر و حسن و قبح و... وجود ندارد. ارزش‌های اخلاقی و دینی همه ارزش‌هایی نسبی است و متحوّل، که مشروعیت خود را از محیط اجتماعی و فرهنگی که در آن است، می‌گیرد. هر جامعه برای خود الگویی درباره‌ی انسان و آنچه باید باشد چه از دید عقلی و چه مادّی و اخلاقی دارد.متدلوژی غرب میان آنچه ثابت است و آنچه نسبی و متغیر است و متجدّد است خلط می‌کند.از اینجاست که ضرورت این ضابطه آشکار می‌شود تا بدین ترتیب میان دو سطح متفاوت فرق بنهیم: سطح ارزش‌ها و اعتقادات و نهادهای مشخصی که صورتی کامل و نهایی و غیرقابل تحوّل و تجدّد دارند و برتر و فراتر از زمان و محیط‌های مربوط به انسان در هر جا و در هر زمانی که باشد، قرار دارند و بر انسان است که به آنها التزام داشته باشد و سطح وقایع و پدیده‌هایی که حتماً پیرو این فرآیند نوسازی‌اند و برطبق طبقه اجتماعی و شرایط متغیر آن در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت تغییر می‌یابد. شکی نیست که مکاتب اجتماعی در انکار ارزش‌های ثابت، تحت تأثیر شرایط خاص و آن دسته از انگیزه های تاریخی وا جتماعی بودند که در محیط اروپایی آن‌ها جریان داشت.
اندیشه‌ی اروپایی آن گونه که سید قطب می‌گوید: «در فرار و گسست از کلیسا و خواست آشکار و نهان خود در خلع ید از آن، به نفی کامل ایده‌ی ثبات میل پیدا کرد و ایده‌ی تکامل را کاملاً به جای آن نشانید. حتی اصل عقیده و شریعت همان بود که آن‌ها می‌خواستند از آن جدا شوند ...اندیشه و ایده‌ی تکامل مطلق که به هیچ اصل ثابتی و هیچ ارزش ثابت و هیچ حقیقت ثابتی مقید نشود، حقیقتی علمی به شمار نمی رود، بلکه خواستی است بی‌اساس که خاستگاه آن، میل به رهایی از قید و بند سخت کلیسا بود».( خصائص التصوّر الاسلامی و مقوماته، ص ۹۴)این جهت‌گیری روش شناختی‌ای که اثبات‌گرایی به آن گرایش یافت، تصادفی محض نبود بلکه عکس العملی بود قوی که بیانگر ویژگی‌های فرهنگ اروپایی و متدلوژی اثباتی‌ای بود که در فضایی از دشمنی و عکس العمل ایجاد شد.
این موضوع (ثابت و متغیر) در ارتباط مستقیم با جامعه‌شناسی است و لو اینکه در اصل در زمره‌ی مباحث اصول فقه شمرده می‌شود. وجه این ارتباط آن است که جامعه‌شناس همان اهداف و اعمالی را دارد که فقیه و دانشمند اصول نیز داراست، یعنی شناخت ا حوال مردم و رفتار و اخلاق و برخورد آن‌ها و هر آنچه در ارتباط با عرف‌ها و عادت‌ها و سنن آن‌ها است. دانشمند اصول از این جهت به این امور می‌پردازد که بر وجود منعفتی که در پی حکم شرعی است آگاهی‌یافته و میزان توافق و انطباق این منفعت با متون شرعی و یا مخالفت آن‌ها و نیز درجات و انواع این موافقت و مخالفت را بشناسد. اگر منفعتی که از لحاظ شرعی معتبر باشد در عرفها و عادت‌های مردم تحقق یابد ، دلیلی برای حکم و امر به آن‌ها است و در قانونگذاری مورد نظر خواهند بود واگر منفعتی وهمی باشد هیچ اهمیتی در قانونگذاری نخواهند داشت.
فقیه به عمل انسانی به خودی خود و به تنهایی توجه می‌کند، با این عنوان که هر عملی که از انسان ناشی شود عملی است اجتماعی که بیانگر رفتار خاصی است و در مورد هر رفتار اجتماعی باید در اسلام حکمی آمده باشد؛ چه اباحه، چه حرمت، چه استحباب و چه کراهت. بنابراین، فقیه به ارزیابی خود عمل از دیدگاه شرع می‌پردازد. کار فقیه کاری است همزمان میدانی و هنجاری. میدانی از آن جهت که هدف او شناخت کارهای مردم و کشف طبعیت برخورد هایی که میان آن‌ها است و نیز کسب آگاهی دقیق از واقعیت‌ها و حوادثی است که موضوع ارزیابی و احکام وی از دید شرعی خواهد بود.
کار جامعه‌شناس نیز با کار فقیه تفاوت چندانی ندارد. این کار نیز کاری است تجربی و میدانی و در همان حال هنجاری. آن کار در سطح نخست پژوهش وی که همان سطح شناخت احوال مردم و عادتها و زندگی و عرف و اخلاق ورفتار آن ها و هر حرکت اجتماعی است که از آن ها سر می‌زند، کاملاً با کار فقیه مطابقت دارد. ولی کار جامعه‌شناس با فقیه از جهت اهداف و غایت‌هایی تفاوت دارد که هر کدام از آن دو در پی آن‌هاست .اگر فقیه در ضمن عمل میدانی خود به دنبال صدور حکم شرعی باشد، هدف جامعه‌شناس شناخت آن اوصاف به قصد مقایسه دقیق میان آنچه‌ در زندگی مردم وجود دارد با الگوی اجتماعی نمونه و ایده‌آلی که جامعه اسلامی باید بر اساس شیوه‌ای که وحی معرفی می‌کند، بر آن منطبق شود. در واقع کار جامعه‌شناس در ارتباط با ارزیابی و کشف میزان نزدیکی یا دوری جامعه واقعی نسبت به جامعه‌ی ایده آلی است که جهت‌گیری اسلامی آن را بیان می‌دارد. بدین ترتیب هر دو به واقعیت اجتماعی نگاهی ارزیابانه و هنجارین خواهند داشت ولی نخستین (فقیه) در پی صدور حکم است در حالی که دوّمی قصد کشف خلل و حرکت در راه اصلاح آن دارد.
بعد از این بررسی که میزان تداخل موجود میان جنبه تشریعی و جنبه‌ی جامعه‌شناختی را نشان داد، به موضوع اصلی خود باز می‌گردیم که همانا تشخیص ثابت و متغیر در شرع و جامعه است. در این بحث خواهیم دید که پژوهشگر اصولی و فقهی و جامعه‌شناسی، در نظام اسلامی ، باید همگی با هنجارهایی همانند در نگرش خویش به نهادهای شرعی و اجتماعی و شناخت ثابت و متغیر آن‌ها هماهنگ باشند و گرنه کار آن‌ها کاری مختل و ناهماهنگ خواهد بود که برنگرشی اسلامی مبتنی نیست و با اصول اسلام و مبادی کلی آن در حفظ ظاهر و رنگ و بوی الهی جامعه اسلامی، مخالف است.
برای اینکه طبیعت این ناهماهنگی را که پژوهشگر جامعه‌شناختی در این زمینه به آن دچار خواهد شد بیان کنیم ، ناچار باید از آن موانع و دام‌هایی آغاز کنیم که خود جامعه‌شناسان به آن دچار شده‌اند .
«دیدگاهی می‌گوید: اعتقاد حاکم براین است که دین به عنوان ابزرای برای ضبط و ساماندهی اجتماعی مانع حرکت و نوسازی است.این ایده در مورد خصوصیات دین اسلام صادق نیست. بنابراین باید به دین نگرشی نو داشته باشیم که نشان دهد که دین اسلام شیوه ای از شیوه‌های تحرک و تغییر اجتماعی است. داده‌های اسلامی باید در جار چوب عینی و نگرشی علمی از دیدگاهی جامعه‌شناختی بررسی شود و گرنه مطالعه و بررسی آن‌ها تنها کنکاشی در سنت و گذشته خواهد بود. دیدگاه کلاسیک نسبت به دین بی‌شک دیدگاهی است ایستا و جامد ، ولی دیدگاه معاصر بیان می‌دارد که دین پدیده‌ای است پویا و متحرّک بنابراین باید لباس و جامه‌ی جدید بپوشد.
جامعه‌شناسی اسلامی تنها مطالعه و بررسی آیات قرآنی و احادیث پیامبر نیست بلکه یک بررسی کامل و عملی و عینی است که اندیشه را به واقعیت اجتماعی ربط می‌دهد و به دوام و استمرار بر پایه‌ی همخوانی با محیط ایمان دارد. تقدیس قرآن توجیه و ضرورتی اجتماعی بود برای مرحله‌ای از مراحل اسلامی. در نهایت این ایده به این نتیجه می‌رسد که: نباید بر دیدگاه سنتی خود باقی بمانیم؛ می‌باید به جنبه‌ی تجدیدی و ابداعی توجه کنیم.»(التفکیر الاجتماعی، دراسه تکامیله، د.احمد الخشاب، ص ۱۷۲-۱۷۹)
در واقع محور این کلام را نمی‌توان به صورت عمیقی، آن گونه که ما در صدد بیان آن هستیم ، فهمید مگر اینکه آن را در چارچوب تاریخی خود قرار دهیم . این نظریه دوره‌ای را شرح می‌دهد که جامعه اسلامی شرایط سختی را پشت سر می‌گذاشت و کسانی در پی تحوّل این جامعه به جامعه‌ای سوسیالیستی بودند که در آن ارزش‌ها و اعتقادات و مفاهیم تازه‌ای که تماماً در تضاد با مفاهیم و تصورات مورد نظر اصول اسلامی است فرمان براند.
تحولی از این نوع جز در چارچوب نگرشی تغییرمدارانه و ریشه‌ای و کامل که هر گونه اندیشه‌ی کلاسیک ایستا را _ بر طبق این بیان _ رد می‌کند، امکان پذیر نیست. دیدگاه تغییر مدارانه جدید که دین را شیوه‌ای از تحرک اجتماعی می‌داند، باید در جامعه‌ای جدید بیان شود و از چارچوب نگرش کلاسیک یا ثابت و جامد به داده‌های اسلامی فراتر رود و رابطه‌ی اندیشه و واقعیت را رد کند و قدسیت قرآن را مردود شمارد و آن را ضرورت اجتماعی یک مرحله معین بشمارد که از آن فراتر رفته‌ایم. این دیدگاه به دوام و استمرار اسلام بر پایه همخوانی با محیط و تحکیم نهادهای اجتماعی _ و به امور ثابت قرآن _ و نیز فاصله گرفتن از جنبه‌ی سنتی دعوت می کند که با رهایی از امور ثابت دین مخالف است.
این نوع اشتباهاتی که جامعه‌شناسان مسلمان به آن دچار می‌شوند ریشه در نگرش مطلق‌گرایانه به تغییر و عدم تمایز میان امور ثابت و متغیر و خلط میان دو سطح دارد. سؤالی که این نگرش مطرح می‌کند در مورد ایده‌ی تغییر به صورت مطلق است نه درباره‌ی آن حد و مرزهایی که این تغییر باید در حدود آن‌ها بایستد . هدف‌هایی که آنان در پی آن هستند، تحقق بخشیدن به عدالت است ولی معیارهایی که برای تحقق این اهداف مورد استفاده قرار می‌دهند معیارهایی است ذهنی و نه عینی. بنابراین نهادها و قوانینی که برای تحقق بخشیدن به این مقاصد از دیدگاه شرعی وجود دارد، از دیدگاه آنان، معتبر نبوده و منافعی که بر آن‌ها تکیه دارد منافعی باطل هستند زیرا بر هنجارهایی متفاوت مبتنی اند.
اینجاست که ضرورت تحکیم هنجارهای شرعی در تشخیص حوزه‌ی قابل تغییر مشخص می‌شود و علمای شرع به گونه‌ی کافی به توضیح آن پرداخته‌اند. ابن قیم می‌نویسد :«مبنا و اساس شریعت بر اساس مصالح بندگان در معاش و معاد آن‌هاست. شریعت عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است و هر مسأله‌ای از رحمت به ضد آن و از مصلحت به مفسدت و از حکمت به بیهودگی میل پیدا کند، بیرون از شرعیت است و لو اینکه با تأویل در دین وارد شده باشد ». (اعلام الموقعین عن ربّ‌العالمین، ابن قیم الجوزیه، تحقیق محمد حامد الفقی، ج۳ ص ۴)
معیار تشخیص مصالح معتبر همانا شریعت است و آنچه وحی قصد کرده، و هر ملاکی غیر از این رد شده است و هیچ اعتباری ندارد و مصالحی که بر اساس ملاکهای دیگر است، مصالحی باطل و بی‌اعتبار خواهد بود. مصالح باطل(یا به تعبیر اصولیون «المناسب المَغی» مصالحی هستند) که احکام شرع بر بیهودگی و عدم اعتبار آن ها دلالت کرده‌اند و به خودی خود و فی‌نفسه منفعت به شمار نمی‌آیند. شاطبی می‌نویسد:« آنچه شرع آن را رد کرده، هیچ راهی برای قبولش نیست. زیرا وجود مناسب مستلزم همان حکم نیست و این مکتب روش تحسین عقلی است. اگر معنا ظاهر گشت وما از شرع، اعتبار آن را در اقتضای یک حکم فهمیدیم ، آن را می‌پذیریم . مراد از منفعت از دید ما، آن است که آنچه رعایتش در حق خلق _ چه حلیات منفعت وچه دفع مفاسد _ شناخته شود تنها حکم عقل برای آن کافی نیست و اگر شارع به اعتبار آن معنا شهادت ندهد و یا به رد آن شهادت بدهد ، از نظر تمام مسلمانان رد شده خواهد بود». (الإعتصام، ابو إسحاق إبراهیم الشاطبی، ج۱،ص ۱۱۳)
معیارهایی که هر عمل اصلاحگرانه یا تغییرمدارانه به آن مقید شود، ضرورتاً معیارهایی شرعی خواهد بود که فرض را بر این می‌گیرد که عدالت و حقیقت دو ارزش عینی هستند و نه ذهنی. این معیارهایی که علمای اصول به آن‌ها تکیه می‌کنند، همان معیارهایی هستند که باید بر جامعه‌شناسان در تلاش به منظور ایجاد هر گونه تغییر اجتماعی برای بازگشت به جامعه اسلامی و کشف نمونه و الگوی اصلی الهی، فرمان براند.
عالم اصولی درک می کند که احکامی که نصّ آن‌ها را ثابت معرفی کرده، اگر با احکام مبتنی بر اجتهاد مقایسه شود _ که تمام زندگی بشر و شرایط متغیر زندگی وی را در بر می‌گیرد _ بسیار اندک خواهند بود. بدین دلیل می بینیم که قرآن کریم حوزه‌ای وسیع برای عقل باقی گذارده است تا در ضمن مصالح شرعی در چارچوب آن حرکت کند و در پرتو آن احکام مناسب واقعیت‌های نو را استخراج کند. اگر هدف از تشریع جلب منافع باشد (و منافع مردم نیز هر روزه در تحول است) . این امر مستلزم نو شدن احکام شرعی مربوط به آن است و همه‌ی اصولیون آن گونه که امام غزالی می‌گوید بر این ایده تأکید داشته‌اند .آن‌ها درک می‌کنند که مشکلات مردم هیچ حد و حصری ندارد و منافع آن‌ها نیز همین طور و هر مسأله‌ی باید حکمی در شرع داشته باشد چه این حکم ردّ باشد یا قبول، زیرا دین کامل گشته است .
بسیاری از مسائل نو ،راه حل خود را در متون احکام نمی‌یابد، بلکه راه حل خود را در مقاصد و اهداف جهت‌گیری‌هایی می‌یابد که وحی در هر زمینه از زمینه‌های زندگی بیان داشته‌ست. قرآن و همچنین سنت نبوی، خطوطی کلی را بیان کرده که هر چه در زندگی امت اسلامی اتفاق می‌افتد باید در چارچوب آن قرار بگیرد . مبادی کلی اسلام است که دوام حضور جامعه اسلامی را به رغم تغییر نسل ها وتنوع محیط ها فراهم و تضمین می‌کند. علمای دین به منافع مردم توجه دارند و در امور نو و میزان موافقت و مخالفت آن با توجه به اصول و مبادی و جهت‌گیری‌هایی که منافع شرع به آن اشاره دارد، به پژوهش می‌پردازند. بر جامعه‌شناسان مسلمان نیز باید همان نگرش حکم براند. آنان باید میان منافع در سطح همیشه ثابت شرعی و منافع در سطح جاری میان مردم _ که چه بسا موافق یا مخالف مقاصد اسلام در زندگی اجتماعی است _ تفاوت بنهند. تمایز نهادن میان این دو سطح را امام شاطبی به گونه‌ای دقیق مورد تأکید قرار می‌دهد. وی می‌گوید: « منافع دائم دو نوع‌اند. منافع شرعی که دلالت شرعی برمثبت یا منفی بودن آن‌ها وجود دارد و منافع جاری میان خلق که هیچ دلیل شرعی بر اثبات یا نفی آن‌ها نیست. گونه‌ی نخست مانند سایر امور شرعی همیشه ثابت است ولی گونه‌ی دوّم هم می‌تواند ثابت باشد و هم قابل تغییر».(الموافقات فی اصول الاحکام، تعلیق السید محمد حسنین مخلوف، ج۲،ص ۱۷۰)
● نتیجه‌گیری
نگرش نسبی نسبت به ارزشها بازتابهای مهمی بر سطح ضبط و کنترل اجتماعی دارد. یعنی رفتار انسان‌ها و حرکات آن ها دیگر بر طبق ارزشهای دینی و اخلاقی مشخصی کنترل نمی‌شود بلکه برطبق ارزشهای نوشونده و متغیر کنترل می‌گردد؛ بدین ترتیب جهت‌دهی به ر رفتار انسانها براساس خلق ارزشهای جدی و نیک شمردن آنها و جلب توجه به آن‌ها و در همان حال تلاش در راه رد ارزشهای نامطلوب ممکن می‌گردد.
راهی که متدلوژی اثباتگرا به آن رفت در تضاد با مهمترین مسأله و خواسته‌ی روش اسلامی بود قبول وجود مسائل ثابتی که قابل تبدیل و تغییر نیستند و دعوت به تمسک و چنگ زدن به این ثوابت به عنوان ارزش‌های عینی و مستقل از رفتارهای شخصی و فرهنگی. اسلام به وجود ثوابتی اساسی، مانند عقیده و اخلاق و ارزش های خیر، شر، حق، باطل، حلال، حرام، فضیلت، رذیلت و... اقرار دارد؛ ثوابتی که در ارتباط با وحی هستند اسلام بیان می‌دارد که مجموعه‌ی این ثوابت تغییر نمی‌کنند، بلکه مجموعه سنت‌ها تغییر می‌کنند که انسان آن‌ها را می‌آفریند و جامعه در یک مرحله یا عصر و محیط معین آ‌ن‌ها قبول دارند.

عثمان عباسی
منابع:
۱-محمد امزیان، محمد،روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‌گرایی تا هنجارگرایی، ترجمه عبدالقادر سواری، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه و المعهد العالمی للفکر الاسلامی،چاپ اول، زمستان۱۳۸۰
۲- توسلی، دکتر غلامعباس،نظریه‌های جامعه‌شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،بهار۱۳۷۴
۳- الموافقات فی اصول الاحکام،تعلیق السید محمد حسین مخلوف،دارالفکر، بیروت
۴-ابن القیم، اعلام الموقعین عن رب العالمین،تحقیق:محمدحامد الفقی مطبعة السنة المحمدیة

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح