نقدی بر سیاست پولی دولت نهم

محور سیاست های پولی دولت بر اساس مشاهدات کارشناسی عبارتند از :
الف) کاهش سود تسهیلات
ب) افزایش درصد سهم وامهای مصرفی در سبد اعتباری بانکها
پ) تبدیل بانک ملی به بانک قرض الحسنه
اجرای جدی سیاستهای فوق عواقب احتمالی زیر را به همراه خواهد داشت:
۱) ایجاد رانت اقتصادی برای وام گیرندگان
۲) فشار تورمی بالا ناشی از افزایش تقاضا برای وام، کالا و خدمات
۳) افت حجم سپرده های بلند مدت بانکها در اثر کاهش رغبت مردم به پس انداز
۴) افزایش مفاسد اقتصادی در بانکها بدلیل وجود رانت تسهیلات
۵) فاصله طبقاتی بیشتر از نظر در آمد و ثروت
۶) افزایش وحشتناک مطالبات معوق بانکها
۷) اختلال در برنامه خصوصی سازی بانکها
● سیاست پولی دولت نهم چه هدفی را دنبال می کند؟
نظام بانکی ایران بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ پایه گذاری گردیده که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، عدم مغایرت آن با ضوابط شرعی به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و پس از دو سال که صرف تدوین آئین نامه ها و آموزش وسیع ده‌ها هزار نفر از کارکنان بانکها گردید در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شد و این همه در زمانه حیات رهبر وبنیانگذار انقلاب اسلامی صورت گرفت که از مخالفین سرسخت نظام بانکداری ربوی شناخته می شدند.
با وجود این پس از گذشت ربع قرن که بانکها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک اعم از دولتی و خصوصی با نحوه عملکرد این نظام به خوبی آشنا شده اند جماعتی سرشناس در قم، مشهد و شیراز علم مخالفت با آن را بر افراشته اند و برخی از ایشان عنوان " ربوی ترین نظام بانکی جهان " را به آن داده اند. به سادگی میتوان گفت که نظام فعلی بانکداری در ایران به یک موضوع مورد مناقشه جدی میان صاحب نظران فقهی تبدیل شده است. آنان که این نظام را ربوی می دانند کمر همت به نابودی آن بسته و در این مسیر از هیچ تلاش و تدبیری فرو گذار نیستند. مبارزه با نظام بروی را یک وظیفه دینی و تکلیف شرعی می نامند و از عواقب نامطلوبی که این حرکت بزعم اقتصاددانان در پی خواهد داشت بیمی به خود راه نمی­دهند.
کاهش تدریجی نرخ بهره بانکی از استوانه های اصلی سیاست های اعلام شده دولت نهم به شمار میرود. هدف آنست که نهایتاً بهره بانکی تا حد صفر تنزل کند و تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با سود صفر در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. این هدف برای عقود مبادله‌ای تعریف می‌شود لکن برای مشارکت مدنی هم احتمال می‌رود شرط حداقل "سود تضمین‌شده" مغایر سیاست های دولن تشخیص داده شود.
به نظر میرسد طراحان برنامه­های اقتصادی دولت رابطه عرضه و تقاضا با نرخ کالا و خدمات را پذیرفته اند. نرخ تسهیلات در بازار تا حدودی تحت تأثیر عرضه منابع نقدی و تقاضا برای تسهیلات تعیین می شود و بنابراین طرفداران کاهش نرخ سود آگاهانه سیاست افسار گسیخته افزایش حجم نقدینگی را بعنوان ابزاری برای تحقیق اهداف خود برگزیده­اند، در نتیجه مدیران بانکها را به اجبار همراه با تحقیر با این سیاست همراه کردند و مصلحت اقتصادی و سیاسی کشور را نادیده گرفتند.
افزایش حجم نقدینگی در دوره دولت نهم عمدتاً از طریق اعطای وسیع تسهیلات ارزان قیمت صورت گرفت و تا امروز حجم نقدینگی نسبت به اسفند ماه ۸۳ تقریباً سه برابر شده است. سیاست کاهش سود تسهیلات و افزایش حجم نقدینگی دوروی یک سکه­اند، بگونه­ای کاهش سود بدون تحقق دومی دست یافتنی نمی­باشد.
۱) پدیده تورم
افزایش عمومی قیمت ها از طریق فرمول منطقی MV=∑pq قابل پیش بینی است . در این فرمول M حجم نقدینگی یا قدرت خرید موجود در اقتصاد است، V سرعت گردش پول، p قیمت کالا و خدمات و q مقادیر و احجام کالاها و خدماتی که مورد مبادله قرار می گیرند. چنانچه مقدار هریک از کالا و خدماتی که عرضه می شود (اعم از تولیدات داخلی یا واردات) در قیمت ریالی مربوط به آن ضرب شود مجموعه ای از اعداد به دست می آید که حاصل جمع آن متناسب با کل مبادلات اقتصادی کشور و معادل حجم نقدینگی ضرب در تعداد دفعات گردش پول در یک سال مالی خواهد بود.
در حالیکه رشد میزان کالاهای مورد مبادله متناسب با رشد اقتصادی کشور و در حدود شش درصد می باشد هرگونه افزایش حجم نقدینگی M لاجرم به بالا رفتن سطح عمومی قیمتها یعنی تورم منجر می­شود. به عبارت دیگر رشد نقدشنگی برای تسهیل مبادلات متناسب با رشد اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر است لکن تورم دو رقمی سی سال گذشته در اقتصاد ایران بیشتر از هر چیز تحت تاثیر افزایش بیرویه نقدینگی بوده است و کشور ما را از نظر شاخص تورم در ردیف بدترین‌ها در سطح جهان قرار داده است.
۲) مصرف گرائی یا سرمایه گذاری
کاهش سود تسهیلات به خصوص در مورد جماعتی که اهل سرمایه گذاری نیستند ملازم با افزایش مصرف است. وامهای ارزان قیمت عمدتاً صرف خرید کالاهای موجود مانند خودرو، لوازم خانگی یا خرید آپارتمان می شود. افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی در حالیکه عرضه این کالاها متناسباً افزایش نیافته باشد مستقیماً موجب بالا رفتن قیمت ها می­شود. در مواردی که دولت بتواند به کمک واردات مهار نشده عرضه برخی کالاها را در سطح کشور به طور گسترده افزایش دهد، قیمت های داخلی به سطح قیمتهای بین المللی میل خواهد کرد. چنانچه قیمت کالاهای وارداتی بیش از تولیدات مشابه داخل باشد، باز هم این حرکت تورمی خواهد بود. لکن در مواردی که سطح قیمتهای خارج پایین تر از قیمتهای داخلی باشد، موجب زیان و شاید ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخل می گردد. تأثیر کاهش سود تسهیلات تا آنجا که به بالا رفتن رویه مصرف گرایی می انجامد موجب تنزل سطح اخلاقیات در جامعه خواهد بود. بالا رفتن سود، انگیزه ای برای پس انداز و تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری و تولید است. در جامعه ای که بیکاری بیداد می کند پس انداز کردن و سرمایه گذاری از نظر اخلاقی امری پسندیده بشمار می رود.
۳) ترکیب سپرده های بانکی
کاهش سود تسهیلات بر خلاف تصور رایج در جامعه به هیچ وجه منجر به فرار سپرده ها از بانکهای کشور نمی شود. تنها ترکیب سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت را تغییر می دهد و در نتیجه به بالا رفتن سرعت گردش پول کمک می کند.
چنانچه عده زیادی از مردم به دلیل پائین آمدن سود سپرده گذاری در بانک در شرائط تورمی آگاهانه سپرده هایشان را ازبانک بیرون بکشند و اقدام به خرید کالاهای بادوام مثل خودرو یا لوازم خانگی نمایند، کمبود نقدینگی خود را هم از طریق وام های ارزان قیمت تأمین کنند، این اقدام منجر به کاهش سپرده های مردم در نظام بانکی نخواهد شد. زیرا فروشندکان این کالاها، در برابر تحویل کالا، همیشه وجوهی را دریافت می کنند که به حساب بانکی آنان واریز می شود. سپرده هایی که تا پیش از این مرحله در بانک A و در حساب خریدار X نگهداری می شد اکنون به حساب فروشنده Y و در بانک B منتقل می گردد. بنابر این مجموع سپرده های مردم نزد بانکها دستخوش تغییر نمی­شود.
در چنین شرائطی وجوه مردم مرتباً جابجا می­شود. سرعت گردش پول افزایش می­یابد. حجم سپرده های ثابت به شدت کاهش می یابد. کوتاه بودن طول دوره زمان سپرده ها مانع از اعطای تسهیلات بلند مدت توسط بانکها خواهد شد واین امر منابع لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت طرح های صنعتی کشاورزی را محدود می سازد.
۴) تشدید اختلاف طبقاتی
مقایسه سطح درآمد طبقات مرفه جامعه با گروه های فقیر از جمله شاخصهای مهمی است که به نوعی با میزان جرم و جنایت در جامعه متناسب است. چنانچه سطح در آمد سالانه جمعیت دهک بالای اقتصادی نسبت به دهک پائین، یعنی فقیرترین اقشار مردم، مثلاً بیست برابر یا بیشتر باشد، فشار زندگی بر خانواده های کم درآمد و فرزندان آنها باعث می شود که برای تأمین حداقل هزینه زندگی خود به مشاغل کاذب، تکدی یا فعالیتهای غیر معقول روی آورند و بعضاً به امید کسب درآمد به اقتصاد زیرزمینی قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و احیاناً دزدی یا خود فروشی وارد شوند. هرچه اختلاف طبقاتی کاهش یابد میزان یأس و بد بینی اقشار آسیب پذیر جامعه نسبت به ثروتمندان کمتر می شود. برعکس گسترده شدن شکاف طبقاتی، ناآرامی و تنش های بیشتر در جامعه را به دنبال خواهد داشت. همان عواملی که پائین ترین دهک جامعه را به سوی جرم و جنایت سوق می دهد در دهک بعد می تواند موجب افزایش اعتصابات و نافرمانی های مدنی و کارشکنی در ادارات و بنگاههای صنعتی شود.
تورم از مهمترین عوامل تشدید شکاف طبقاتی در جامعه بشمار می­رود. زیرا در شرائط تورمی قشر حقوق بگیران و کسانی که درآمدهای نسبتاً ثابتی دارند قدرت خرید پیشین خود را از دست میدهند و احساس فقیرتر شدن منجر به سرخوردگی میلیونها نفر کارمندان دولت و کارگران صنایع می شود.
جماعتی که از طریق سود بنگاه­های صنفی، بازرگانی ، صنایع، اجاره و مستغلات یا فروش سایر خدمات کسب در آمد می­کنند همگام با رشد تورم شاهد افزایش درآمد خود خواهند بود. نه تنها نرخ رشد درآمد این اقشار بیشتر از تورم می باشد بلکه بالا رفتن ارزش دارائیها، آنها را ثروتمندتر می کند. صاحبان زمینهای کشاورزی یا شهری، مالکین ساختمانهای مسکونی یا تولیدی، سهامداران شرکتها و کارخانجات همگی در دوران تورم فربه‌ تر می شوند و اقشار فرودست مرتباً توان خود را از دست میدهند.
در چنین شرائطی قدرت اقتصادی و نفوذ اجتماعی اصحاب کسب و کار موجب می شود، دسترسی آنها به وامهای ارزان قیمت میسر گردد. استفاده کنندگان از تسهیلات عموماً در شرائط تورمی سود بیشتری نصیبشان می شود. زیرا بدهی آنها که مجموع اصل و فرع وام را تشکیل می دهد ثابت می ماند لکن ارزش آپارتمان، زمین یا واحد تولیدی که با استفاده از این وام خریداری شده است، هرسال بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال ارزش املاک مسکونی در شهر تهران طی ده سال معمولاً ده برابر می شود. آنانکه با استفاده از وام با نرخ ۱۲% موفق به خرید ملک شوند بدهی خود را طی یکصد و بیست قسط ماهانه تأدیه خواهند کرد که مجموع آن معادل یک و نیم برابر وام اولیه خواهد بود. با فروش این ملک پس از ده سال به طور خالص مالک، درآمدی معادل ۵/۸ برابر وام اولیه کسب می نماید و ثروتمندتر می شود. ثروت بادآورده ای که مستقیماً نتیجه تورم افسار گسیخته در اقتصاد ایران است.
۵) مفاسد اقتصادی
علیرغم رشد نقدینگی سرسام آور اقتصاد، از زمان تصدی دولت نهم، همراه با کاهش سود تسهیلات باز هم عطش جامعه برای اخذ تسهیلات بیشتر کاهش نیافته است. بسیارند کسانی که برای تأمین نیازهای مصرفی خود، تلاش می کنند از دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری وام دریافت کنند. علاوه بر این بنگاه های کوچک و بزرگ تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی یا خدماتی برای تأمین سرمایه در گردش در مضیقه اند. رقابت بین متقاضیان وام های مصرفی و تولیدی تشدید گردیده است دولت در سفر‌های استانی برای مصرف کنندگان بیشتر از بنگاه های تولیدی وعده وام و تسهیلات به همراه آورده است.کمبود نقدینگی موجب شده که تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شود، میزان تولید کارخانه و در آمد آن کاهش یابد. برخی واحدهای تولیدی که در گذشته سودآور بودند امروز زیانده شده اند و ادامه فعالیت تولیدکنندگان در هاله ای از ابهام قرار گرفته و برنامه های سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت بنگاه را متوقف ساخته اند.
در چنین شرائطی هرکس که بتواند از تسهیلات بیشتری برخوردار شود برنده است و در این راه قدرت نامشروع حاصل از "پول و پارتی و پرروئی" برای وام گیرنده کارساز خواهد بود. نیروی انسانی موجود در بانکها در معرض وسوسه­های افرادی خواهند بود که از هیچگونه تهدید یا تطمیع برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت دریغ نخواهند کرد. همین جاست که رانت خواری و انگیزه قوی برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت مستقیماً موجب بروز مفاسد اقتصادی در بانکها و مؤسسات می‌شود. گاهی به مسئول بانک وعده ارتقاء مقام می‌دهند، گاهی بدون پرداخت وجهی در بنگاه وام گیرنده شریک می‌شوند، و زمانی رشوه به صورت نقدی دریافت می نماید و در مواردی هزینه سفرهای خارجی اورا تأمین می نمایند یا هدایای گران قیمت مانند سکه های بهار آزادی پاداش کسانی می شود که امضای آنها در اعطای وام موثر بوده است.
چنانچه رانت حاصل از تسهیلات ارزان قیمت از میان برداشته شود ریشه این مفاسد خشک می شود. تا زمانی که نرخ تسهیلات متناسب با عرضه و تقاضا برای وامها تعیین نشود امیدی به سلامت و کارآمدی بانک نخواهد بود.
۶) مطالبات معوق
زمانی که نرخ تسهیلات کاهش می یابد، عطش مردم برای گرفتن وام‌های ارزان بیشتر می شود، در عین حال تمایل آنها به بازپرداخت اقساط وام کمتر می­شود، به خصوص وقتی که نسبت به امکان دریافت وام­های جدید مطمئن نباشند. اگربنگاه­های اقتصادی نخواهند یا نتوانند وجوه دریافتی را به موقع مسترد، نمایند مطالبات، بانکها به تعویق افتاده، توان بانکها برای اعطای تسهیلات جدید کمتر می­شود. امروز حجم مطالبات معوق نظام بانکی نسبت به آغاز تصدی دولت نهم چندین برابر شده است.
بانکها موظفند متناسب با میزان مطالبات معوق خود ذخیره­ای در حسابهای سالانه خود منظور نمایند. ذخیره مطالبات معوق نوعی هزینه است که موجب کاهش سود بانک می گردد. رقم این ذخیره نهایتاً با نظر حسابرسان و مدیران حقوقی بانک تعیین می شود. افزایش میزان ذخیره مطالبات گاه موجب شود که بانک زیان بدهد و سرمایه واقعی بانک نیز کاهش یابد.
۷) خصوصی سازی بانکها
سیاست اعلام شده دولت و رهبری نظام واگذاری بنگاه­های اقتصادی به مردم و کاهش تصدی دولت در بخش اقتصاد است. امید آنست که با کاهش تصدی در این بخش دولت بتواند تمام همت خود را در سایر بخشها به کار گیرد و کارائی خود را در اداره یک نظام عدالت محور بهبود بخشد. فرصتی پیدا کند که برای حفظ نظم و امنیت جامعه، حمایت از اقشار ضعیف، تأمین عدالت قضائی و دادگستری، ارائه لوایح قانونی بنیادی، طراحی نظام اجتماعی که متضمن رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی باشد برنامه ریزی نماید. آرامشی در میان طبقات مختلف به وجود آورد،احساس آزادی و امنیت را در میان فرهیختگان و نخبگان تثبیت نماید و از منبع لایزال ایده­های سازنده مردم و تشکلهای غیر دولتی بهره برداری نماید.
مدیران مؤثرجامعه در تمام بخشهای دولتی و خصوصی امروز به نوعی اجماع نظر دست یافته اند که کاهش تصدی­گری اقتصادی دولت، گره از کار فروبسته نظام اقتصادی کشور می گشاید و راه رشد استعدادهای سرکوفته طبقات اجتماع را بازمی­کند. خصوصی سازی مستلزم کاهش مقررات دست و پا گیر دولتی است. لکن خصوصی سازی بخش­هائی از اقتصاد که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند به آسانی میسر نمی­شود. تا زمانی که قیمت نفت و گاز و برق توسط دولت و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود، فعالیت و سرمایه گذاری خصوصی در این بخشها از رونق کافی برخوردار نخواهد بود.
اجرای سیاست های اعلام شده نظام در رابطه با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به کندی پیش می رود . درحالیکه یکی از مهمترین بندهای این سیاست­ها خصوصی سازی بانکهاست، موفقیت دولت در این امر مستلزم تعریف دقیق آزادیهای اقتصادی است که به بانکها داده خواهد شد.
دولت می تواند با عرضه منابع مالی در بازار آزاد مستقیماً بر نرخ سود تسهیلات اثرگذار باشد، بدون آنکه میدان مانور مؤسسات اعتباری را محدود کرده باشد و یا برای تعیین نرخ سود تصمیمات خود را با دستورات بخشنامه ای و سیاسی دیکته کند. طی سی سال گذشته اقتصاد ایران شاهد انواع و اقسام بخشنامه های دولت برای تعیین نرخ تسهیلات از چهار درصد تا ۲۵ درصد بوده است. در همین دوره زمانی، اقتصاد امریکا و انگلیس هم نرخ تسهیلات بانکی از یک درصد تا ۱۶ درصد را تجربه کرده اند. در هریک از این کشورها بیش از یکهزار موسسه مالی بنام بانک فعالند که در تعیین نرخ تسهیلات خود آزادی عمل دارند، لکن مکانیسمهای رقابتی بازار آزاد باعث گردید که اینها هم متناسب با شرائط عینی بازار نرخ خود را تغیر دهند و اگر ادامه فعالیت آنان با نرخ بازار پول و سرمایه میسر نباشد دچار مضیقه شده یا به کلی از فعالیت باز ایستادند.
درآمد مؤسسات مالی به مارجین بهره محدود می شود. مارجین یا حاشیه سود یعنی تفاوت نرخ سودی که بانکها از مشتریان خود دریافت میکنند با نرخ بهره ای که به صاحبان سپرده ها پرداخت می نمایند. اگرچه میزان حاشیه سود در زمانی که بهره یک درصد است با زمانی که نرخ بهره در سطح ۱۶% قراردارد یکسان نیست، لکن تغییرات مارجین بسیار کمتر از نوسانات نرخ بهره می باشد. به عنوان مثال در اواخر جنگ تحمیلی در دهه ۱۹۸۰ مارجین تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت از بانکهای اروپائی و ژاپنی در حد نیم درصد بود، در صورتیکه بیست سال بعد علیرغم کاهش نرخ بهره در دهه اول قرن حاضر شرکت مزبور حاشیه سود بیش از دو درصد را هم پذیرفته است.
کاهش دستوری نرخ تسهیلات با آزادسازی اقتصادی که پیش نیاز خصوصی سازی بانکهاست سازگاری ندارد. بودجه و درآمد بانکها تحت تأثیر بخشنامه های صادره محدود می شود. مدیریت بانک نمی تواند برنامه اعطای اعتبارات را طوری تنظیم نماید که بنگاه های تولیدی با بازده بالاتر مورد توجه قرار گیرند. نرخ تسهیلات از جمله مهمترین ابزار های پولی است که باعث می شود واحد های تولیدی کم بازده از فهرست متقاضیان وام حذف شوند. و تنها بنگاه هائی در صف متقاضیان بایستند که بازده سرمایه گذاری در آنها بیش از نرخ تسهیلات بانک باشد. به این طریق نوعی انتخاب اصلح صورت می پذیرد. کسانی برای استفاده از تسهیلات اصلح تشخیص داده می­شوند که نرخ سود فعالیت تولیدی آنها بیشتر باشد. معمولاً تسهیلات بخش تولید با سود بالا نسبت به وامهای مصرف کنندگان از اولویت بیشتری برخوردار است.

احمد حاتمی یزد
رستاک

منبع : پایگاه خبری ـ تحلیلی فرارو