پاسخ سخنگوی دولت به چند ادعای عارف

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در پاسخ به ادعای اخیر محمدرضا عارف معاون اول سابق رییس جمهور تاکید کرد: تغییر مدیران امری عادی است ولی آنچه که مذموم است علاقه ‌مندی به حفظ پست‌ها و باقی ماندن در سمت‌‌ها است و اینکه برخی بخواهند حتی پس از تغییر سمت‌ ها و جایگزین شدن افراد جدید، امتیازات ویژه‌ ای را برای خود حفظ کنند .
"جناب آقای دکتر عارف در مصاحبه خود مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۷ با ویژه نامه روزنامه اعتماد در دفاع از روش و رفتار مدیریتی خود ضمن انتقاد از تغییر مدیران در دولت ‌ها به سابقه خود در دانشگاه تهران اشاره کرده و شاهد مثال رفتار خود را، اینجانب ذکر کرده است . در این خصوص لازم می دانم نکاتی را جهت یادآوری به ایشان و اطلاع‌مردم شریف ذکر کنم:
تمام مدت ادامه همکاری بنده با ایشان در معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران به یک ماه بیشتر نرسید نه به قول آقای دکتر عارف تا دو ماه بعد از انتصاب ایشان.
نه عضویت و ارتباط با تشکلی را در آن زمان تایید کرده و نه اعلام انصراف دادم . حرکت اینجانب براساس یک مشی مشخص فکری در دانشکده حقوق بوده و این مشی از ابتدا تا امروز تغییری نکرده است. ظاهراً آقای دکتر عارف با تصورات خودشان موضوع را تحلیل کرده‌اند . لذا اینکه از قول من گفته‌اند تشکلی به من نزدیک بوده و من به علت اطلاعیه آنها، انصراف داده‌ام، صحت ندارد .
آقای دکتر عارف از بدو ریاست دانشگاه تهران با افرادی از خارج از دانشگاه تهران راجع به تصدی معاونت اداری ـ مالی مذاکره کرده، که با یکی از آنان به توافق رسیده بود . اینجانب بنابر دأب خود که انجام کار را براساس تکلیف می دانم و عقیده دارم ،‌هر مسئولی باید با اختیار خود افراد همفکر و همسو با خود را برگزیند ، در همان نقطه اول استقرار ایشان ، استعفای کتبی خود را ضمن تبریک انتصاب به ایشان ارائه دادم ، که متن این استعفا وجود دارد و در این استعفا تصریح کردم که تا تعیین مسئول با همه توان و ظرفیت همکاری خواهم کرد.
ایشان در عین اینکه راجع به معاونین آتی خود مذاکره کرده بود، در ضمن با رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها شفاهاً نسبت به همکاری و مامویت بنده در آن نهاد قول مساعد داده بود. با این حال در واکنش به استعفای اینجانب، ‌خیلی عتاب‌آلود گفتند این استعفا یعنی فشار ! که در پاسخ گفتم چه فشاری؟ ! بنده دست شما را باز گذاشته‌ام تا مطمئن باشید که در انتخاب معاونین خود هیچ مشکلی ندارید . ضمناً تا تعیین معاون جدید مشغول کار و خدمت هستم. به فاصله اندکی بعد ایشان فرد دیگری را به عنوان معاون تعیین کردند و نسبت دادن این اظهارات به بنده که اگر بمانم مشکل شرعی پیدا می کنم به هیچ وجه درست نیست. البته بنده افتخار می کنم که ملاک کارم مبتنی بر شرع باشد.
تغییر مسئولان دانشگاه تهران تنها محدود به بنده نبود، در همان یک ماه اول و همزمان با تودیع و معارفه بنده دو نفر دیگر از معاونین دانشگاه هم تودیع کردند یعنی تودیع معاونان اداری- مالی، دانشجویی و آموزشی. و بعدها معاون طرح و برنامه و پژوهشی و ... علاوه بر آن در همین فاصله رؤسای دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم تربیتی، علوم، علوم اجتماعی، فنی، کشاورزی و منابع طبیعی و .... نیز تغییر کردند. رئیس دانشکده حقوق آقای دکتر موسوی بودند که هم‌اکنون نماینده مجلس هستند و سرپرست دانشکده علوم تربیتی آقای دکتر افروز- رئیس فعلی سازمان نظام روانشناسی کشور بودند و ... تقریباً بسیاری از رؤسای دانشکده‌ها، برکنار شدند. چرا کاری را که کرده‌ایم و روشی را که در همه مدیریت ها دنبال نموده‌ایم، تکذیب و توجیه کنیم؟! و خود را به تکلف بیاندازیم. هر مدیری اگر با همفکران متعهد به مبانی و روش‌های خود کار نکند توفیق پیدا نمی‌کند. بنده این عدم توفیق را مکرر آزموده‌ام.
جناب آقای دکتر عارف که بیش از یک ماه در دولت نهم نیز در سمت معاون اولی خدمتشان بوده ‌ایم، همان‌طور که گفته ‌اند حافظه خوبی دارند، لکن تنوع مسئولیت ‌ها همانند وزارت مخابرات (ارتباطات) و معاونت رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی سابق و معاون اول رئیس‌ جمهوری و اکنون ریاست بنیاد باران، اقتضا می ‌کند که در رجوع به حافظه با احتیاط بیشتری عمل کرد.
تغییر مدیران امری عادی است ولی آنچه که مذموم است علاقه‌مندی به حفظ پستها و باقی ماندن در سمت‌ها است و اینکه برخی بخواهند حتی پس از تغییر سمت‌ها و جایگزین شدن افراد جدید، امتیازات ویژه‌ای را برای خود حفظ کنند .چنانچه دولت گذشته در مصوبه‌ای محرمانه در آخرین روزهای کاری خود یعنی مصوبه شماره ۳۳۴۸۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ امتیازات ویژه‌ای برای مقامات سابق! وضع نمود تا با اختصاص پست «مشاور عالی» نهاد آنها را همتراز معاون اول و وزیر محسوب کند که از امتیازات ویژه رفاهی و تشریفاتی و اداری برخوردار شوند.
حتماً جناب آقای عارف آن مصوبه را که خود ابلاغ کرده‌اند بخاطر دارند. البته خوشبختانه مصوبه مذکور توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور به ریاست دکتر حداد عادل رئیس محترم مجلس در چند مورد مخالف قوانین کشور تشخیص داده شد و توسط دولت نهم نیز لغو شد.
قطعاً آنچه که مذموم است این نوع امتیاز جویی ‌ها است که غیر عادلانه و غیر قابل توجیه است و گرنه تغییر مدیران به خودی خود مذموم نیست. آنچه کشور به آن نیاز دارد استفاده و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی افراد صاحب‌نظر در چارچوب منافع و مصالح عالیه کشور است نه اینکه توجه به نظرات افراد براساس سهم های سیاسی و نقش گروههای دارای قدرت باشد."
غلامحسین الهام

منبع : برنا نیوز