خصوصی سازی و نقش دولت در چین

معجزه اقتصادی چین اگرچه چهره ای افسانه ای و شگفت در اقتصاد امروز جهان ترسیم كرده و بسیاری آرزوی رسیدن به حداقل های آن را دارند، در پس افسانه رشد شتابان اقتصادی گره ها و ناملایماتی دارد كه از دید بسیاری از تحلیلگران كه درخشش این رشد دیدگانشان را خیره كرده پنهان می ماند. این مقاله نگاهی دارد به زوایای پنهان معجزه اقتصاد چین.در حالی كه هوجینتائو رئیس جمهور چین خود را برای سفر به آمریكا آماده می كند مبادلات بازرگانی دو كشور در كمترین میزان نسبت به سال های گذشته است.در كنار تنش دو كشور در مورد واحد پول چین، مازاد تجاری رو به رشد این كشور با آمریكا و پایمال شدن حقوق مؤلفان و استفاده غیرمجاز از تولیدات آنان نگرانی جدیدی نیز برای آمریكا ایجاد شده و آن گسترش تهاجمی شركت های چینی است.واشنگتن پیشنهاد ۵/۱۸ میلیارد دلاری شركت نفت چین برای خرید شركت یونوكال كه مقر آن در كالیفرنیاست و در امور نفتی فعال است را رد كرد. این اقدام از نظر مقامات كنگره چارچوب یك داد و ستد تجاری را نداشت بلكه دست اندازی دولتی برای صاحب شدن یك دارایی استراتژیك در آمریكا را جلوه گر می كرد. از این رو مخالفت های فراوانی را برانگیخت تا شركت دولتی نفت چین پیشنهاد خود را پس بگیرد. در عین حال گفته می شود كه اداره امنیت داخلی آمریكا اف- بی - آی نیز با این فرض كه جهانگردان چینی كه دانشجو یا تاجر هستند، جاسوسی می كنند، اقدام برای پرده برداری اقدامات جاسوسی این گروه ها را آغاز كرده است.چنان كه «ریچارد داماتو» نماینده دموكرات و رئیس كمیسیون بررسی روابط اقتصادی، امنیتی چین و آمریكا در مورد حضور شركت های چینی در بورس آمریكا فهرست سهام آنها كه پول آمریكایی ها را به اقتصاد چین تزریق می كنند و رشد حباب گونه اقتصاد این كشور را تشدید می نماید هشدار داده بود.البته این نگرانی ها تنها در آمریكا نیست. در هند نیز مقامات مسئول نظارت بر فعالیت های اقتصادی نسبت به ارتباط های نظامی فعالیت شركت چینی «هووای» كه در تولید تجهیزات مخابراتی فعال است ابراز نگرانی كرده اند.شایعات وحشتناكی رواج دارد كه می گوید دولت چین تنها یك برنامه دارد و آن این است كه جایگاه واقعی چین را در جهان تصاحب كند و شركت های چینی ابزارهای سیاست توسعه طلبانه رهبران چین است. مهمترین مسئله ای كه این شایعات را دامن می زند این است كه مالكان شركت های چینی مشخص نیست. شركت های خارجی نمی دانند با چه كسانی معامله می كنند و تا زمانی كه حاكمیت مطلق در دست كمونیست ها است این نگرانی وجود دارد.آنچه مشاهده می شود این است كه دولت چین به طور جد خواهان ایجاد شركت های رقابت پذیر و جهانی است. این سیاست به بخش های تحت حمایت دولت و استراتژیك ترین آنها نیز تعمیم داده شده است.از جمله فولاد و نفت، دولت در عین حال نفوذ گسترده ای را در بازرگانی این كالاها حفظ كرده است. ولی علیرغم این رویكرد بی نظمی هایی در اعمال نفوذ دولت وجود دارد كه امكان حاكمیت مدیران دولتی را نمی دهد. این ضعف مدیران دولتی از توسعه شركت های چینی ناشی نمی شود چرا كه مسئولان چینی در كنترل آنان در داخل كشور نیز دچار ضعف هستند.جورج گیلبوی از اعضای مؤسسه تكنولوژی ماساچوست بر این باور است كه پس از دو دهه اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی در چین امروز تنها یك سوم از اقتصاد این كشور همچنان دولتی است و به طور مستقیم از سوی دولت كنترل می شود. این میزان نیز در بخش های كلیدی مثل امور نظامی و تأسیسات زیربنایی است.امروز بسیاری از شركت های بزرگ دولتی در چین در فهرست بورس قرار دارند، علیرغم این كه در مالكیت دولت هستند.
در واقع ایرادی كه به شركت نفت چین نیز وارد شد همین بود. از ۱۹۰ شركتی كه در اختیار كمیسیون اداره دارایی های دولتی چین قرار دارد، كمیسیونی كه از سوی اداره كنترل فعالیت های اقتصادی در سال ۲۰۰۳ تشكیل شد تا شركت های دولتی در حال اضمحلال را بازسازی كند اغلب دیگر با مدیریت دولتی اداره نمی شوند.برای نمونه دولت چین بخش مخابرات در این كشور را از انحصار دولتی خارج كرد و به سوی آزادسازی در این بخش و حذف انحصار دولتی حركت كرد كه به طور وسیعی نیز مورد حمایت قرار گرفت. بر اساس این سیاست دربخش تلفن ثابت دو شركت و در بخش تلفن همراه نیز دو شركت در رقابت با یكدیگر فعال شدند. این اقدام چین را به بزرگترین بازار مخابرات جهان تبدیل كرد و درآمد سرشاری را نیز برای مجریان به همراه داشت.پس از این رویداد امروز بروكرات های چینی خواهان تغییر شرایط و بازگشت مالكیت دولتی هستند. این افراد از رشد سریع و تنوع خدمات و جنگ قیمت ها در این بخش دچار وحشت شده اند. اخیراً مدیران شركت های یاد شده را تحت فشار گذاشته اند تا برای كاهش رقابت به یكدیگر كمك كرده و از رقابت بپرهیزند اقداماتی كه به بهت مدیران مستقل منجر شده است.جنگ بروكرات های دولتی با قوانین رقابتی بازار در پهنه اقتصاد چین ادامه دارد و این امر در بخش برق شرایط دشواری فراهم نمود و ادامه تأمین نیازهای عمومی را با مانع روبه رو كرد.برخی شركت های خارجی از سرمایه گذاری رو گرداندند و مشكل كمبود برق در چین اوج گرفت.در زمینه رسانه ها نیز زمینه سرمایه گذاری و مشاركت شركت های خارجی با شركت های داخلی چینی فراهم شده بود و وعده داده شده بود كه در دو سال آینده تسهیلات مورد اشاره ادامه یافته و توسعه یابد ولی ناگهان این اقدام از دستور كار مقامات دولتی خارج شد و اختلاف ها بروز كرد.بخش تنظیم مقررات رسانه ای با بخش تنظیم مقررات مخابراتی در مقابله با یكدیگر از صدور مجوز تأسیس شبكه های تلویزیونی اینترنتی جلوگیری كرد.بخش تنظیم مقررات رسانه ای آخرین بخش از چهار مؤسسه دولتی بود كه باید مجوز لازم را صادر می كرد كه با عدم اجرای این مقررات رشد شركت های رسانه ای را در نطفه خفه كرد.رقابت شعبه های شركت های دولتی تحت شعاع درگیری مسئولان دولتی محلی و دولت مركزی قرار گرفته است چرا كه مسئولان محلی خواهان ایجاد شغل در حوزه فعالیت خود هستند.در كشوری كه این مثل در همه جا گفته می شود «كوه ها بلندند و امپراتور در دور دست است» بنابر این فرمان های صادره از پكن به طور معمول با مقاومت و پاسخ منفی روبه رو می شود.در چین تفاوت های آشكاری با ژاپن مشاهده می شود. مسئولان دولتی در ژاپن كنترل مستقیم كمتری بر شركت های خود دارند. ولی مسئولان شركت های داخلی تجربیات خود را در فعالیت های محلی پیش از انتخاب بخش ها برای فعالیت های خارجی و توسعه شركت مبادله می كنند. بروكرات های چینی اما در حالی كه مسئول مستقیم بسیاری از بخش های اقتصاد ملی هستند درگیر درگیری های درونی هستند و همكاری ندارند.متأسفانه این شرایط بی نظم به دو سوم اقتصاد كه در دست بخش خصوصی است صدمه وارد كرده است.
شركت های خصوصی اغلب از نظر سرمایه به بانك های دولتی بدهكار هستند و به مقامات محلی به دلیل كمك و قراردادهایی كه با آنها امضا می كنند.تا زمانی كه بخش خصوصی هنوز مورد پذیرش نبود، سهامداران شركت باید سرمایه گذاران دولتی را می پذیرفتند تا از چتر حمایت سیاسی برخوردار شوند كه به آنان شركت های كلاه قرمز می گفتند.«یاشنگ هانگ» یك استاد دانشگاه ام- آی- تی می گوید این روند فاجعه ببار می آورد.سهامداران دولتی شاید در ابتدا غیر فعال بودند ولی زمانی كه شركت به سود دهی می رسید آنها فعال می شدند و دخالت می كردند.بسیاری از شركت ها در چین به دلیل دخالت سهامداران دولتی دچار ورشكستگی شدند و یا از رشد توسعه مورد انتظار باز ماندند.«تك كلون» یك تولید كننده یخچال ،از آن جمله است كه در شرایط حاضر در حال فروپاشی است ولی پیش تر بزرگترین شركت چینی بود كه با بحران فساد و اختلاس مواجه شد. در مدت شش سال بنیانگذاران آن پن نینگ دوانگ گودان این شركت را از رتبه چهل و دومین تولیدكننده یخچال بزرگ چین در سال ۱۹۸۴ به بزرگترین شركت در میان دیگر شركت های تولید كننده تبدیل كردند.مدیران شركت مدیریت و بازاریابی هماهنگی را اعمال كردند و با طراحی یخچالی كه نیاز مصرف كنندگان را تأمین می كرد و به شكلی طراحی شده بود كه به سنت مصرف كنند گان چینی كه یخچال خود را در مهمانخانه نصب می كنند تا كسانی كه به خانه آنها می آیند تحت تأثیر قرار گیرند پاسخ می داد. این روند شركت كلون را به فهرست شركت های مهم در هنگ كنگ رساند و جایزه های بین المللی نصیب آنان كرد. اما در اواخر سال ۱۹۹۰ مقامات محلی گونگدونگ مسئولان شركت كلون را وادار كردند تا یك شركت زیان ده تولید كننده كولر گازی محلی را به قیمت بالا خریداری كنند. این امر به این دلیل رخ داد كه صاحبان اصلی شركت های كلون از انتقال سرمایه خود به هنگ كنگ پرهیز كردند و در موطن خود باقی ماندند و در نهایت عدم انتقال مالكیت شركت به هنگ كنگ موجب شد تا مسئولان محلی سهامداران شركت را وادار كنند تا یك بروكرات دولتی را به مدیریت آن منصوب كنند كه در نهایت شركت به سرعت دچار اضمحلال شد.در مقابل شركت های محلی دیگر با انتقال مركزیت شركت به هنگ كنگ و انتقال سرمایه توانستند موقعیت خود را حفظ كنند و با كاهش سهم دولت از فروپاشی خویش جلوگیری نمایند.به گفته «هانگ» استاد دانشگاه ام- آی- تی این شركت ها اكنون به همان اندازه كه یك شركت خارجی ملیت چینی دارد در این كشور چینی محسوب می شوند.نگرانی از توسعه تهاجمی شركت های چینی به طور معمول با مالكیتی كه دارند در آمیخته است. از جمله شركت پیش گفته كه در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی فعال است و «هووای» نام دارد از آن جمله است. این شركت چینی در بسیاری از كشورهای جهان فعال است، ولی از شفافیت لازم برخوردار نیست و اگرچه در شكل خصوصی است و اتباع چین سهامدار آن هستند ولی به طور معمول در بورس های دیگر كشورها پذیرفته نمی شود. این شركت از اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری بانك توسعه چین نیز برخوردار است. بنیانگذار این شركت «رن زنگفی» یك افسر سابق ارتش آزادی بخش چین است وتلاش هایی را برای گسترش فعالیت های خود به خارج انجام داده است. مثل تلاش ناموفقی كه برای خرید شركت ماركونی در انگلیس داشت.باید گفت نگرانی ها از توسعه جهانی شركت های چینی از این نیست كه آنها به عنوان بازوی سیاست های اقتصادی دولت چین عمل می كنند بلكه نگرانی از این است كه این شركت ها در محیطی غیرمنطقی و بی نظم رشد كرده اند و به دلیل رشد در محیط نامطلوب تجاری برخی عادات ناپسند خود را به همراه خویش به اقتصادهای پذیرنده خویش انتقال خواهند داد. به گونه ای كه گیلبوی می گوید: زمانی كه شركت های ژاپنی به اقتصاد آمریكا وارد شدند اغلب شرایط فعالیت و محیط كار را بهبود بخشیدند. ولی اگر چینی ها شركت های خارجی را صاحب شوند آنان را به گونه ای كه در داخل كشورشان اداره می كنند اداره خواهند كرد. قیمت ها را كاهش می دهند، منابع سرمایه ها را بیش از اندازه متنوع كرده و آنها را تغییر تابعیت می دهند. این وحشتی است كه از حضور شركت های چینی باید وجود داشته باشد.
منبع: اكونومیست
ترجمه: محمدعلی توحید

منبع : روزنامه همشهری