رویای استراتژی صنعتی

صلح پایدار یکی از شروط لازم برای توسعه پایدار و وضعیت متشنج بین الملل هم از عوامل بازدارنده آن است. بنابراین هر اندازه کشورهای جهان بتوانند بیشتر از تنش ها بپرهیزند و فرصت تمرکز زیادتر برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها داشته باشند، زمینه مساعدتری برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد.
توسعه پایدار طبیعت منظومه یی دارد. دارای ویژگی سلسله ساز و کارهای به هم پیوسته و توام با تداوم است. طبیعتاً استراتژی آن تمام عناصر و عوامل ساختاری را شامل می شود. در یک جمله، گرچه ممکن است در چارچوب فرآیند توسعه، شاخه یی، گوشه یی یا بخشی از ساختار را به طور جداگانه برای دستیابی به جواب سوالی خاص مورد پژوهش قرار داد ولی در مراحل کاربردی پیوستگی یکایک اجزا، پایداری و تحول تکاملی را تضمین می کند. بنابراین پرداختن به استراتژی یک بخش و همزمان کنار گذاشتن دیگر بخش ها و عناصر توسعه، یا در فضای رویایی تنها در قالب طرح های پژوهشی به این مقوله پرداختن، نتیجه کاربردی نداشته و تنها به کار تحقیقات می خورد، به نحوی که در روش بررسی با پرداختن به یک عامل و تحت شرایط ثابت نگه داشتن دیگر عوامل، برای کسب یافته های علمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اگر برقراری ریتم هنجار توسعه مورد هدف باشد، بنابراین باید از توسعه سرمایه انسانی گرفته تا اجزای توسعه بخش ها، مناطق تا سطح ملی و در ارتباط با توسعه جهانی را پیوسته به یکدیگر کارگردانی کرد. نتیجه آنکه، طراحی استراتژی یک بخش و بدون سنجش جایگاه آن در ساز و کار منظومه یی و پیوندش با دیگر اجزای استراتژی توسعه پایدار، فاقد کاربرد عملی بهینه است. بحث ما در مقوله استراتژی توسعه صنعتی بوده و تاکید بر این نکته دارد که به کارگیری این استراتژی به طور منتزع و بدون توجه به تدابیر درازمدت دیگر بخش ها و اجزای ساختار، فاقد مطلوبیت است.
معمولاً اصطلاح کشورهای صنعتی مترادف با کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته به کار برده می شود. در مجموع، از اقتصاد این کشورها با استفاده از نیروی تکنولوژی، کارایی و بازده بالاتر و در نهایت کیفیت رفاهی بهتر برای افراد جامعه آن انتظار می رود. بدین دلیل، در مورد بهبود وضع کشورهای در جریان توسعه و رهایی از فقر و عقب ماندگی، انتقال هرچه سریع تر اقتصاد این کشورها از جامعه یی وابسته به بخش کشاورزی به مرحله متکی به صنایع و خدمات به عنوان راه حل تجویز می شود.
اگر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثی در نظر گرفته شوند، در کشورهای در جریان توسعه بخش کشاورزی و در کشورهای توسعه یافته بخش خدمات طولانی ترین ضلع چنین مثلثی را تشکیل می دهند. در مقطع پیشروی فرآیند توسعه، از طول ضلع کشاورزی کاسته شده و به موازات آن، ابتدا ضلع صنایع و در نهایت ضلع خدمات طولانی تر می شود. پس نسبت ترکیب اندازه سه ضلع این مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی و اجتماعی متغیر است.
از ویژگی کشورهای صنعتی، دستیابی به ساختاری از تکنولوژی است که در مرکز ثقل آن کیفیت سرمایه انسانی، دانش و اندیشه، بهره برداری از تکنیک های پیشرفته همراه با کارایی و توانایی در مدیریت قرار دارد. اغلب این نکته فراموش می شود که تکنیک پیشرفته دستاورد سرعت رشد سطح علم و دانش در این کشورها و حاصل عملکرد افراد جوامع آن است. به تبع آن، کشورهای در جریان توسعه این نکته مهم را نادیده می گیرند که استفاده از تکنیک و آلات و ابزار فنی وارداتی نیاز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنیک برای مرحله خاصی از توسعه و ساختار مشخص اجتماعی و اقتصادی ظرفیت سازواری داشته و از قابلیت بهره برداری مطلوب برخوردار است. همچنین توسعه اقتصادی تابعی از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگیری و جذب آن توسط مردم کشورها است. بدیهی است هر اندازه سطح آگاهی فرهنگی پایین تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفیت درک و جذب و در نتیجه انتقال دانش جهانی برای چنین جوامعی، کمتر خواهد بود. بنابراین توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشورها فرآیندی درازمدت است، پس یک شبه نمی توان راه صدساله را طی کرد.
از طرفی کشورهای توسعه یافته و صاحب علم و دانش به نحوی کاربرد عملی منابع علمی را در انحصار خود گرفته اند که موارد استفاده آن برای کشورهای کمترتوسعه یافته محدود است. در سیاست روابط بین الملل، کم و بیش از کمک و همکاری با کشورهای در جریان توسعه دم می زنند، اما آنچه در عمل تحقق می پذیرد، حداکثر به فروش ابزار و آلات و ادوات فنی و ماشین آلات منحصر می شود. صادرات تکنولوژی به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده از پیشرفت، به ندرت تحقق می پذیرد. دلیل آن زیاده طلبی در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهای جهانی و از همه مهم تر داشتن قدرت اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی در سطح بین المللی است و از ویژگی های آن نفوذ به منابع و ذخایر کشورهای ضعیف تر، تحمیل تجارت نابرابر جهانی به نفع کشورهای صاحب تکنولوژی و افزایش وابستگی، ناتوانی و ضربه پذیری کشورهای کمترتوسعه یافته است. استراتژی تحریم اقتصادی در سطح بین الملل، نمونه یی از کاربرد برنده سیاسی، ناشی از برتری تکنولوژی است.
در نهایت آنچه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمترتوسعه یافته منتقل می شود، ابزار، آلات و ادوات و تکنیک است، نه تکنولوژی. بگذریم که همین محصولات فنی هم از گروهی هستند که کشورهای تولیدکننده، تحت محاسبات خاص سیاسی به صادرات آن تمایل دارند. صادرات این محصولات اغلب دارای ویژگی هایی است که باعث استمرار فعالیت صنایع کشورهای تولیدکننده، حفظ و افزایش اشتغال در این کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعی مردم آنها می شود. حجم اعظم ترکیب این صادرات را کالاهای مصرفی یا ماشین آلات نامنطبق با نیازهای فرآیند توسعه کشورهای واردکننده یا ساز و برگ های فرسوده نظامی و بعضاً خارج شده از خط کاربرد با مفهوم استراتژیک برای کشورهای صادرکننده تشکیل می دهند. در یک جمله، این روند اعمال سیاستی در جهت بنجل فروشی همراه با اعمال قدرت است. از همه مهم تر آنکه این ترکیب واردات به کشورهای کمترتوسعه یافته با سطح ساختار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها هماهنگ و سازگار نیست. یعنی به عوض عامل محرک بودن برای توسعه، می تواند نقش منحرف کننده، بازدارنده پیشرفت و چه بسا انحطاط فرهنگی و ورشکستگی اخلاقی جوامع واردکننده آنها را ایفا کند.
صنعتی شدن قسمتی از فرآیند رشد اقتصادی در سطح کلان است. در این زمینه، رشد اقتصادی به مفهوم افزایش حقیقی تولید سرانه ملی جامعه است که از نتیجه عملکرد بخش ها و افزایش کل درآمد اقتصادی حاصل می شود. بدین ترتیب صنعتی شدن عبارت از قسمتی و نوعی خاص از رشد بوده و فرآیندی است که تحت شرایط بهبود بخشیدن به تکنیک، سازماندهی و انتخاب ترکیب تولید در واحدهای اقتصادی شکل می گیرد. این روند با جوی سیاسی، اجتماعی و نوعی سازماندهی که قادر باشد عوامل موثر غیراقتصادی را با رشد اقتصادی تنظیم کند، همراه است. تحول اجتماعی نیز که عامل انتقال اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و توام با بازده خواهد بود در قالب فرآیند صنعتی قرار دارد.
توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت تکنولوژی است. تکنولوژی به مفهوم مطلق علم در تمام زمینه ها و در تمام سطوح به کار گرفته می شود. در نتیجه صنعتی شدن جزیی از توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی تحت تاثیر پیشرفت دانش جامعه یی است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می کند. در ارتباط با استراتژی صنعتی در کشورهای در جریان توسعه فرضیه های زیر را می توان مطرح کرد؛
- انتقال اقتصاد کشور از تاکید بر بخش کشاورزی به اقتصاد متکی بر صنایع و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، روندی ضروری در جهت توسعه اقتصادی و در مسیر رسیدن به کشورهای توسعه یافته است.
- برای سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ضروری است. انتقال تکنولوژی یعنی انتقال دانش و نحوه بهره برداری از آن. جابه جایی تکنیک بدون آموزش بافت علمی کاربردی آن، فاقد کیفیت کسب تکنولوژی است.
- کشورهای پیشرفته علاقه مند به حفظ انحصار بازارهای بین المللی هستند، بنابراین به انتقال تکنولوژی که نهایتاً منجر به از دست دادن بازارهایشان خواهد شد، تمایلی ندارند.
- شرط لازم برای پیشرفت در کشورهای در جریان توسعه، متکی بودن به سیاست های ملی توسعه است. این نوع سیاست تنها از مسیر دفع و به حداقل رساندن کالاهای مصرفی وارداتی، محدود کردن واردات آلات و ابزار فنی، تاکید بر سیاست واردات و انتقال تکنولوژی و طراحی ارتقای کیفیت و استفاده بهینه از منابع انسانی درون زا است.
- طراحی نوین برنامه ریزی برای کشورهای در جریان توسعه مبتنی بر تجدید نظر ریشه یی بوده و اصلاحات در آن براساس نظریه های علمی و در راستا و با توجه به تجربه های تاریخی فرآیند صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی، از ضرورت های مبرم است.
- فرآیند صنعتی دارای مراحل و ابعاد زمانی متفاوت است. تحول ساختاری، تابعی از تحول فرهنگی است. چون دگرگونی های فرهنگی به طور نسبی به کندی تحقق می پذیرد، سطح تکنولوژی باید به طور پویا با پذیرش فرهنگی جامعه منطبق شود.
- بدین ترتیب انتخاب نوع تکنیک و نحوه ترکیب و توزیع آن با اجزای ساختار اقتصادی و اجتماعی از حساسیت خاصی برخوردار است. حتی در شرایط دسترسی به تکنیک در صورت عدم امکان به کارگیری مطلوب آن، توسعه اقتصادی همراه با موفقیت انجام نخواهد گرفت.
با توجه به نکات فوق دو نکته در راه صنعتی شدن کشورهای در جریان توسعه دارای اهمیت است؛ اول اینکه شرط لازم برای دستیابی به امکانات صنعتی شدن نیاز به انتقال تکنولوژی (و نه منحصراً تکنیک) دارد. به عبارت دیگر این فرآیند احتیاج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معنای ظریف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیات اجتماع، به پیکر هرم گروه های اجتماعی که در راس هرم دانش آموختگان پیشرفته ترین علوم و در مقطع آن گروه مردمی که دانش فنی کسب کرده اند یا حداقل قادر به درک ساز و کار فرآیند توسعه باشند، قرار دارد. نکته دوم توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن است. تمام اجزای جهان هستی از نور خورشید گرفته تا روان بشر به زمان مرتبط است. زمان را نمی توان از ابعاد فرآیندها حذف کرد. حرکت توسعه گاه آرام و گاه توام با جهش های عمیق است. در هر حال بعد زمان در آن مستتر است. در فرآیند صنعتی زمان را می توان کوتاه کرد ولی نمی شود آن را نادیده گرفت. پس فرآیند صنعتی شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم انتقال تکنولوژی(دانش) در مقاطع زمانی است.
برای فرآیند صنعتی شدن کشورهای در جریان توسعه این مقطع زمانی چه مفهومی دارد؟ ابتدا بر این نکته تاکید مجدد داریم که حتی برای انتقال تکنیک از مناطق تولیدکننده به کشورهای دیگر و به کارگیری مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد جابه جایی تکنیک در صورت وجود شرایط مناسب به معنای انتقال تکنولوژی نیست. این حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمینه صنعتی کردن را فراهم می سازد. کسب و جذب دانش از سوی گروه های اجتماعی تحت فراهم بودن شرایط و وسایل آن نیز در ارتباط با سطح قدرت پذیرش آنها، تابعی از زمان است. حال این سوال مطرح است که برای رسیدن به سطح تکنولوژی و درجه پیشرفت کشورهای صنعتی امروز آیا ضرورتاً نیاز به همان مقاطع زمانی است؟ جواب این سوال منفی است. به طور نظری کشورهای در جریان توسعه در زمان کوتاه تری می توانند این مسیر را طی کنند. یعنی اگر عوامل بازدارنده یی از جمله مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهای صاحب تکنولوژی، به انحراف کشاندن برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و جنگ و تخریب منابع از موانع روند طبیعی توسعه ظهور نکنند و عزم مردم و دولت های کشورهای در جریان توسعه برای به کارگیری قدرت خود در گذر از راه صنعتی کردن جزم باشد، آن وقت می توان زمان کوتاه تری را برای پشت سر گذاشتن این مسیر انتظار داشت. دلیل این است که، در طول تاریخ تولید دانش متوقف نبوده و دانشمندان جهان بی امان در ارتقای سطح علوم در جهان کوشیده اند. از نتیجه آن کیفیت دانش امروز نسبت به قرن های گذشته برای کشورهای در جریان توسعه به خودی خود به مفهوم صرفه جویی در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتی شدن این کشورها است چرا که نیازی به تکرار نیست تا راه ابداع، اختراع و کشف دانش جدید از مراحل ابتدایی تا سطح کیفیت امروز از طرف دیگر کشورها چندباره پیموده شود. در نتیجه می توان این فرض را مطرح کرد که بین تفاوت کیفیت دانش و علوم جهانی در مقاطع تاریخی توسعه کشورهای صنعتی و کوتاه کردن زمان برای طی این مسیر از سوی کشورهای در جریان توسعه رابطه یی وجود دارد. مطلب قابل تحقیق عبارت از چگونگی استفاده از گنجینه های علمی در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت است.
در عین حال سیاست های استعماری در تاریخ معاصر فرصت استفاده از بلوغ تکنولوژی جهانی را برای کشورهای در جریان توسعه فراهم نساخت. دلایل آن ابعاد سیاسی، اقتصادی دارد. از دیدگاه سیاسی هر اندازه کشورها در رکود توسعه یافتن باقی بمانند، امکان وابستگی سلطه و استعمار و استثمار کشورهای صنعتی بر آنها بیشتر فراهم است. به تبع آن کمتر توسعه یافتگی به معنای وابستگی اقتصادی به کشورهای توسعه یافته است. از نتیجه آن انتقال، پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی برای کشورهای صنعتی به قیمت تصاحب منابع و ذخایر کشورهای در جریان توسعه و رونق فقر تحت یک تجارت بین المللی نابرابر که نشان دهنده چهره های مختلف در کشورهای متفاوت جهانی است حاصل می شود.
پس کوشش و رای کشورهای صنعتی مسیر سرعت بخشیدن به پیشرفت کشورهای در جریان توسعه را نشان نمی دهد. در عین حال این روند با نوعی استراتژی سیاسی- اقتصادی توام است که امکان پذیر است برای بسیاری از سیاستمداران و مردم کشورهای در جریان توسعه قلب واقعیت را تحریف کند.
تاملی در این استراتژی روشن می سازد که به ویژه در چند دهه گذشته فروش و انتقال تکنیک های ناسازوار با ساختار اقتصادی و اجتماعی به کشورهای در جریان توسعه متداول شده است. هجوم ماشین آلات به بخش کشاورزی، برپایی واحدهای بزرگ و مکانیزه کردن ناسازوار با ساختار اجتماعی، برپا کردن صنایع مونتاژ، وارد کردن کالاهای مصرفی خاصی از انواع تکنیکی و عوارض و فرآیندهای ناشی از آن از جمله مهاجرت های بی رویه به شهرها، فشردگی جمعیت و افزایش شهرنشینی و مجموع سیاست های منبعث از آن در کشورهای در جریان توسعه می تواند مسبب این سوءتفاهم باشد که انگار کشور در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی پیش می تازد. آلودگی هوا، بیهودگی و انباشت ماشین آلات و تکنیک های نامطلوب، بیکاری، تورم، فقر اجتماعی و اقتصادی و حیرانی افراد جامعه همگی گواهی از یک تصور رویایی و کاذب می دهد. حتی آنجا که بر اثر سیاست های نامطلوب داخلی و استعماری خارجی به قیمت تاراج منابع و ذخایر کشوری، انبوهی از زیانبارترین و پیشرفته ترین تسلیحات انتقال می یابد و از نتیجه آن تصور کاذب امکان زورآزمایی و غلبه تکنولوژی و فنی را در مقابله با طراحان، تولیدکنندگان و فروشندگان آن برای سیاستمداران کشورهای جهان سوم به وجود می آورد دامی جز برای استمرار تجارت و تخریب منابع توسعه کشورهای در جریان توسعه به نظر نمی رسد.توسعه پایدار آهنگ قانونمند دارد. پیوستگی شبکه یی نشان می دهد. دامنه اش از توسعه سرمایه انسانی تا اجزای عوامل در ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دربر می گیرد. تکنولوژی هم به مفهوم دانش و توانمندی علمی در تمام زمینه هاست که تار و پود شبکه تحول را می ریزد. بنابراین به استراتژی توسعه هیچ بخشی نمی توان با هدف اجرا به طور منتزع نگاه کرد. در بخش اول به اصول مرتبط با صنعتی کردن، انتقال تکنولوژی و روند تاریخی توسعه صنعتی اشاره رفت. در بخش پایانی به برنامه های دارای اولویت برای تحول تکاملی با توجه به سطح ساختار موجود کشور پرداخته می شود.
براساس الگوی رستوو از اقتصاد سنتی تا جامعه صنعتی و بعد از آن، پنج مرحله قابل تفکیک است. مرحله اول شامل جامعه سنتی و اقتصاد قبل از صنعتی کردن است. این مقطع دارای ویژگی ایجاد شرایط بهبود بستر اوضاع اقتصادی است. پس از آن مراحل سرعت بخشیدن به رونق اقتصاد، خیز صنعتی، توسعه بلوغ صنعتی و مرحله آخر، دوران تولید انبوه و مصرف انبوه را دربرمی گیرد. نظم و ترتیب این مراحل در کشورهای مختلف همیشه یکسان نیست. ضمن جابه جایی ممکن است فرآیند این مراحل کنار هم یا به موازات یکدیگر تحقق پذیرد. عوامل غیرمنتظره مانند انقلاب های سیاسی، جنگ، درگیری های بین المللی، تفاوت های فرهنگی و اقتصادی بین کشورها عوامل بازدارنده یی هستند که به هر صورت روند انطباق و به کارگیری نظریه های کلیدی را بر هم می ریزند. واقعیات تاریخی در تمام کشورها و در دوره صدساله گذشته تحت الگویی همسان تحقق نیافته است.
استراتژی صنعتی در چارچوب توسعه پایدار که دربرگیرنده آهنگ توسعه تمامی بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. بر این اساس است که باید دید با توجه به شاخص های موجود، در شرایط کنونی چه مرحله یی از توسعه صنعتی پشت سر گذاشته شده است. برای رسیدن به هدف کشوری صنعتی کدام سیاست ها با چه نوع استراتژی می تواند جوابگو باشد؟ جمعیت کشور به سرعت رو به رشد است. از نسبت حدود یک سوم جمعیت که در مناطق روستایی ساکن هستند، به طور مستمر کاسته می شود. مهاجرت روستایی به شهرها خاصه در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. این شاخص ها می توانند نشان دهنده فرآیند صنعتی کردن باشند، اما چنین نیست. فرآیند صنعتی کردن با حرکت، تکامل و تحرک اندیشه، اگرچه در سطوح متفاوت ولی برای همه گروه های اجتماعی و در تمام سطوح، توام است.
بخشی از افزایش جمعیت به علت عدم آگاهی جامعه به مسوولیت های فردی و اجتماعی، ناآشنایی به اهمیت آموزش و پرورش فرزندان و در نتیجه نبود تعهد در مقابل آماده کردن نیروی انسانی پرتوان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه عمومی است. مهاجرت روستاییان به شهرها، خروج کشاورز از بخش کشاورزی و رونق تمایل به شهرنشینی در اقتصاد ایران، از نتیجه روند صنعتی کردن و حاصل توسعه اقتصادی نیست. شهرنشینی به دنبال ایجاد و استقرار مراکز صنعتی و بسط و تولید فرآورده های جدید در کشورهای صنعتی به وجود آمد. انگیزه خروج از بخش کشاورزی به علت نیاز دیگر بخش های اقتصادی به نیروی انسانی بود. ورود تکنولوژی مطلوب در بخش های صنعت و خدمات و امکان درآمد و رفاه مناسب تر، چراغ سبز جابه جایی بخشی را نشان دادند. این مجموعه خود، ویژگی فرآیند توسعه صنعتی را منعکس می کند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، جابه جایی شاغلان به دلیل تکامل و نیازهای بخش ها، تحقق نمی پذیرد. سیاست های نامطلوب، خروج کشاورز را از بخش کشاورزی و جابه جایی آن را از روستا به شهر باعث می شود، بدون آنکه به موازات و همسطح آن، محل اشتغال جدید در بخش ها و مناطق دیگر تدارک شده باشد. عدم تعادل بین درآمدهای ناشی از دلالی، فعالیت های کاذب و واسطه گری غیرمولد در مقایسه با اشتغال در بخش کشاورزی، یکی از علل ترک کشاورزان از بخش تولیدی و مهاجرت بی رویه آنها از روستاها است. افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و تورم شهرنشینی حاصل ایجاد فرصت های کاری مناسب و اشتغال مولد نیست.
این جابه جایی کاذب دارای عملکرد ضدتوسعه است، سیاست های کشاورزی انگیزه برانگیز نیست و فرصت درآمد حداقل را برای کشاورزان فراهم نمی سازد. ضمناً بستری برای فعالیت های صنعتی آماده نشده و محل اشتغال جدید در صنعت به وجود نیامده تا آغوشی برای پذیرش نیروی انسانی از بخش کشاورزی باشد. در این مرحله باید قوای داخلی بخش کشاورزی تقویت شود و تا حد امکان سطح زیر کشت افزایش یابد. تا استقرار و بسط فعالیت های صنعتی و معرفی و ایجاد اشتغال در بخش خدمات، اگر نیروی انسانی در بخش کشاورزی به طور مطلق افزایش نیابد، انتظار کاهش آن را از مسیر جابه جایی به محل اشتغال مولد دیگر بخش ها نباید کشید. گرچه سهم نسبی آن در فعالیت بخش های اقتصادی می تواند کاهش یابد. به هر حال به کشاورزی به عنوان بخش فعال اقتصاد باید بها داد تا بتوان به آهنگ فرآیند صنعتی کردن شتابی بهینه بخشید. در سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی کنونی، سیاست های کشاورزی برای گذر از مسیر صنعتی کردن کشور قادر به ایفای نقشی که باید به عهده داشته باشد، نیست. در درون نظام بهره برداری کشاورزی تضاد وجود دارد. عدم تعادلی که بین بخش ها و کلان اقتصاد دیده می شود، در درون بخش ها از جمله در کشاورزی نیز حاکم است. طرح ها پراکنده اند و قدرت مهار کردن کشاورز را در اقتصاد روستایی ندارند. به مکانیزه کردن کشاورزی به عنوان راه حل اصلی افزایش تولید و رونق کشاورزی تاکید می شود و به خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی و ناهماهنگی در ایجاد محل اشتغال جدید در بخش های دیگر اقتصادی، توجهی مبذول نمی شود.
براساس مکانیسم جذب و دفع، نتیجه عوامل دفع کننده محل سکونت و جذب کننده مکان مورد هدف مهاجرت در تصمیم گیری مهاجران موثرند. حال اگر عامل مثبت تصمیم گیری نتیجه گیری شده ناشی از قوای دو قدرت، حاصل از عوامل پیش بر توسعه اقتصادی از جمله برپایی صنایع و ایجاد محل اشتغال باشد، فرآیند صنعتی کردن مسیری در جهت هدف ها را نشان می دهد. اما در صورتی که ترک محل اقامت از نتیجه فشار دفع کننده فقر زندگی و ناتوانی و عدم امکان فعالیت اقتصادی و رفاه اجتماعی و تصور امکان فعالیت های کاذب و غیرمولد در مناطق مورد مهاجرت باعث شده باشد، طی راه صنعتی کردن و توسعه اقتصادی را مورد سوال قرار خواهد داد.
در کشورهای پیشرفته در فاصله قبل از صنعتی و ورود به مراحل شروع صنعتی شدن، صنایع مادر (ذوب آهن) استقرار یافت. در کنار آن به حرفه های صنعتی و تکامل صنایع سبک توجه شد. صنایع مواد غذایی، نساجی، اقتصاد پوشاک و فلزکاری جان گرفت. به بهره برداری از معادن استفاده از منابع، ذخایر و استقرار صنایع تبدیل کننده آنها به کالاهای قابل استفاده تاکید شد، محل اشتغال به وجود آمد، امکان افزایش درآمد فراهم شد، بستر بخش صنایع برای پذیرش نیروی انسانی از بخش کشاورزی آمادگی نشان داد، آ موزش حرفه یی و فنی فعال شده، زمینه اندیشه صنعتی و فرآیند صنعتی کردن به دست آمد. در مجموع، این فرآیند روند تکاملی داشت بدین معنا که دانش توسعه دادن رونق گرفت و دستاوردهای دانش آن در سطوح مختلف به عملکرد کاربردی برگردان شده و در نتیجه آهنگ صنعتی شدن، استمرار یافت.
در کشورهای در جریان توسعه قرن حاضر، هدف گیری شده از سوی کشورهای صنعتی و ناآگاهانه از جانب کشورهای گیرنده، روندی متفاوت جریان دارد. توسعه مبتنی بر انتقال دانش، شناخت، روند تکاملی و به کارگیری آن در ساختار اقتصادی نیست. فاصله عدم تعادل گسترش دانش بین مردم این کشورها و جهان پیشرفته بسیار عمیق است. چون روابط بین الملل فشرده است، پیشرفت علم در جهان و تصور استفاده و امکان انتقال و آموزش سریع آن برای کشورهای در جریان توسعه وجود دارد. ولی عملاً این فرآیند بطئی است و به جای آن انتقال تکنیک رواج دارد. این سیاست در جهت حفظ و بسط منافع بازارهای جهانی بوده و عامل بازدارنده توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای در جریان پیشرفت است. بدین ترتیب استفاده از ماشین آلات، کارخانه ها و تکنیک های وارداتی و مونتاژ کردن آنها تا حد عمر این ابزار فنی دوام خواهد داشت. بدون کسب دانش و پروراندن تفکر دانش فنی در افراد جامعه ایجاد، حفظ حیات و تکامل پیکر ساختار صنعتی کشور عملی نخواهد بود. اینکه با از کار افتادن گوشه و کنار تکنیک های وارداتی، کل دستگاه فنی متوقف شده و معطل می ماند، نشان دهنده عدم تعادل بین پیشرفت تکنیک به کار گرفته شده و دانش جامعه به کارگیرنده آن است.
ویژگی دیگر کندی توسعه یافتن، نامتوازن بودن توزیع تکنیک ها در ساختار اقتصادی است به نحوی که در کار ساختار سنتی، نهادهای فنی بسیار پیشرفته و گاهی پیچیده مستقر می شود، یعنی از سویی تکنیک های وارداتی، خارج از حد دانش پذیرش جامعه به کارگیرنده آن است از سوی دیگر محل استقرار بسیاری از آنها نقش غده های سرطانی را درون نظامی طبیعی اعمال خواهند کرد. نتیجه آنکه انتخاب ترکیب و استقرار صنایع باید همراه با بسط حرفه های فنی بوده و در حد توان و کشش دانش، قدرت درک و نیروی به کارگیری جامعه باشد.
بهره برداری از بسیاری از معادن کشور که در گروه برنامه های دارای اولویت دوران صنعتی کردن است، در سطح وسیعی دست نخورده باقی است. تاکید بر سرمایه گذاری برای بهره برداری از این منابع عامل سرعت دهنده بر شتاب صنعتی کردن خواهد بود. در عین حال یکی از تنگناهای فرآیند صنعتی، کمبود امکانات حمل ونقل است. توسعه و کشش حمل ونقل به خصوص برای کشوری با وسعت ایران یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی و ضروری توسعه است به ویژه اگر قرار باشد پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با توسعه هماهنگ، توزیع متعادل منطقه یی، امکان اشتغال و درآمد و رفاه برای تمام گروه های اجتماعی در ارتباط با استقرار صنایع فراهم شود، چه از نظر سرعت در رسانیدن داده های لازم برای عملیات زیربنایی و چه برای برقراری ارتباط میان معادن و صنایع و نیز انتقال عوامل تولید به صنایع تبدیلی و توزیع ستانده های آن بین مصرف کنندگان، فرآیند صنعتی کردن نیاز به اولویت در بسط امکانات حمل ونقل پرتحرک خواهد داشت. در صورت نارسایی شبکه های حمل ونقل، علاوه بر از دست دادن زمان و تاخیر در اجرای عملیات طرح ها، هزینه های نامتعادلی را نیز باید متحمل شد.
نظام آموزشی، ضرورت و شرط لازم طی راه و ایجاد شتاب مطلوب توسعه پایدار و اقتصاد صنعتی است. در قرن بیست و یکم پس از گذشت حدود ۸۰ سال که از دوران صنعتی شدن آلمان می گذرد، همچنان صنعت این کشور متکی به حرفه های فنی بوده و بیشتر محصولات آن به تولید کارگاهی پیوسته است. صنایع بزرگ درصد کوچکی از نظام تولیدی را تشکیل می دهد. تولیدات مبتنی بر تقسیم کار بوده و استقرار کارگاه ها و کارخانه ها و صنایع این کشور از توزیع منطقه یی متعادل برخوردار است. دانش فنی و حرفه یی گسترده بوده و تکنولوژی در اجزای نظام صنعتی بسط یافته است و آموزش فنی در راس برنامه های توسعه قرار دارد. اکثریت افراد پس از گذراندن دوره ۹ ساله سوادآموزی اجباری، به رشته های فنی و حرفه یی روی می آورند. از شغل فروشندگی تا انواع حرفه های فنی از قبیل الکتریکی، خانه سازی، مکانیکی و لوله کشی، همچنین فعالیت های خدماتی از قبیل بانکداری، بیمه و جهانگردی و... نیاز به کسب آموزش و گذراندن دوره های عملی دارد. این شبکه، نظام فراگیری ساختار بافت اندیشه فنی مورد نیاز توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. بدیهی است بافت فعالیت های اقتصادی، توان و آمادگی جذب و بهره برداری از گروه های شغلی آموزش دیده را برای استفاده از راه پیشبرد توسعه اقتصادی دارا است. به موازات آن نظام آموزش عالی و امکانات دانشمندپروری قرار دارد که از نتیجه آن، پیشرفت محصول اندیشه و عمل، تکامل ساختار نظام صنعتی را قوام می دهد. در کشورهای در جریان توسعه از جمله ایران اهمیت آموزش حرفه یی در حد اهمیت ضرورت آن برای توسعه، کمتر شناخته شده و برای این آموزش، نظام و برنامه یی مشخص در سطح ملی طراحی نشده است. آموزش های فنی سینه به سینه، موردی، نامنظم و به طور محدود اجرا می شود، در نتیجه هجوم به سوی دبیرستان و کسب مدرک دیپلم رواج دارد. گروهی که تعداد آنها هم در شرایط کنونی ساختار جمعیتی کم نیستند، به امید ورود به دوره عالی برای طی مسیر دانشگاهی مراجعه می کنند. درصدی از آنها به دانشگاه راه می یابند و دوران آموزش بقیه پایان یافته تلقی می شود. در حقیقت این گروه جز سوادآموزی عمومی، فن دیگری نیاموخته اند. در مجموع بافت اقتصادی، قدرت جذب و استفاده از حجم فارغ التحصیل دبیرستانی و دانشگاهی تمام رشته ها را نخواهد داشت. این در حالی است که فرآیند توسعه اقتصادی نیاز مبرم به دانش آموختگان فنی دارد. نتیجه آنکه ترکیب آموزش و دانش نیروی انسانی با نیازهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطابقت ندارد. جامعه با مازاد نیروی انسانی مدرک گرا و کمبود دانش آموختگان فنی و عملی مواجه است. این ساختار آموزشی یکی از موانع راه توسعه است. بسط دوره های آموزش حرفه یی و فنی لازمه آماده کردن بستر حرکت و سرعت بخشیدن به سوی توسعه پایدار و اقتصاد صنعتی است.
تجربه تاریخی توسعه و استفاده از مبانی نظری برای کشورهای در جریان توسعه نکاتی آموزنده دارد. اول آنکه بدون کسب و درک علم و آموزش و نحوه به کارگیری آن، توسعه اجتماعی و اقتصادی به نحو بهینه تحقق نخواهد یافت و راهی برای صنعتی شدن کشور، همسنگ جهش های تکنولوژی جهانی باز نمی شود. با قبول این نکته باید توجه داشت که بین انتقال تکنیک و تکنولوژی اشتباه رخ ندهد. تفاوت سطح علوم در میان جامعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تولید انبوه تکنیک در کشورهای صنعتی، حفظ و تقویت این سیاست برای دستیابی به هدف بهبود وضع رفاهی مردم کشورهای صنعتی و اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی و در دست گرفتن ابتکار نحوه انتقال تکنیک به کشورهای در جریان توسعه، خطر متوقف و معطل ماندن کشورهای در جریان پیشرفت را داشته و فرو رفتن در عالم رویایی به سوی صنعتی شدن آنها را تهدید می کند. خاصه آنکه در صحنه اقتصاد بین الملل، سیاست در جهت بازدارندگی پیشرفت کشورهای در جریان توسعه نشانه رفته است. ایجاد بحران های سیاسی- اقتصادی در مناطق عقب نگه داشته شده، یکی از روش های اعمال بازدارندگی شتاب توسعه است. در مجموع رئوس سیاست های اصلاح گرانه کلان صنعتی کردن را می توان چنین جمع بندی کرد؛
امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فاصله داشتن از بحران های بین المللی، پیش شرط ایجاد زمینه آرام برای عملیات توسعه خواهد بود. باید امکان استفاده از منابع علمی، نیروی فنی و متخصص داخلی فراهم شود. استراتژی توسعه باید متکی بر مبانی نظری و با توجه به جنبه های مثبت فرآیند تاریخی و جهانی صنعتی کردن اتخاذ شود. در جریان توسعه جهش های عمیق بدون در نظر گرفتن امکان انتقال علمی و ایجاد ظرفیت قابل پذیرش گروه های اجتماعی عملی نیست. اتخاذ روش های اصلاحات تکاملی با توجه به سطح درک و پذیرش دانش ملی دارای عملکرد مثبت خواهد بود. براساس این نظریه واحدهای کوچک دهقانی را نمی توان یک شبه تعطیل کرد. بدون انتقال دانش فنی به روستاییان و تحت خلاء محل اشتغال در دیگر بخش های اقتصادی، راندن نیروی انسانی شاغل از بخش کشاورزی سیاستی در جهت متضاد با جریان توسعه است.
تکنولوژی باید در اجزای ساختار اجتماعی و اقتصادی رسوخ کند، عمیق شود و دانش جامعه افزایش یابد، بازده تولید بالا رود، بهبود درآمد حاصل شود و از این مجموعه، رفاه اجتماعی نتیجه شود. در عین حال زمانی عملکرد مثبت به دست می آید که این روند با توان سرمایه انسانی بهره بردار آن تحقق پذیرد. در مسیر توسعه، بخش کشاورزی از ساختار سنتی به کشاورزی پیشرفته تکامل می یابد. اما آهنگ سرعت این تحول باید با توسعه دیگر بخش های اقتصادی هماهنگ شود یعنی فضای جابه جایی نیروها و عوامل تولید در فرآیند توسعه متعادل باشد. در یک جمله در شرایط کنونی، توسعه بخش کشاورزی پایه و ستون تحولات تکاملی را تشکیل می دهد. قوام دادن به توان این بخش خمیرمایه توسعه صنعتی است. تقویت بخش صنایع به معنای تعطیل کردن بخش کشاورزی نیست. نمی توان با بریدن زمان از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی جهش کرد. با ویژگی تحول تکاملی در انتقال جامعه کشاورزی به جامعه متکی بر صنایع، جای شکی نیست. در عین حال، زمان پیمودن این مسیر را می توان کوتاه کرد و به شتاب رسیدن به هدف افزود.
مرحله اول صنعتی کردن توام با تاکید بر صنایع پایه یی خواهد بود. تکامل و توسعه ترکیب آن بستگی به کسب و ارتقای دانش فنی گروه های اجتماعی خواهد داشت. بدین ترتیب علم و استقرار بهره برداری از تکنیک به موازات یکدیگر پیش خواهند رفت.
رفرم توسعه و تکامل کشاورزی از درون واحدهای کوچک غالب، اصلاحات در نظام بهره برداری و سیاست اقتصاد موادغذایی در چارچوب اقتصاد روستایی، تجدیدنظر در ترکیب استقرار و نحوه برپایی بسط صنایع، بهره برداری از معادن، هماهنگی بین حجم طرح های عمرانی و توزیع منابع و عوامل بالفعل موجود و مورد لزوم، دگرگونی و اصلاحات در نظام آموزشی، تجدیدنظر استراتژیک در تجارت خارجی، محدود کردن واردات به تکنولوژی و مصالح مورد لزوم ساختار زیربنایی، برطرف کردن بحران شبکه ارتباطی همراه با بهبود روش های تولید و فرآیند نوآوری، مراکز ثقل سیاست های صنعتی کردن و گذر از تبدیل تولید کارگاهی به صنعتی است. بدیهی است به کارگیری تکنیک این سیاست ها در گرو دگرگونی، اصلاحات ریشه یی و تکامل در نظام برنامه ریزی است. نظام برنامه ریزی گذشته که سازوکارش خالی از اشکال هم نبود تا اطلاع ثانوی تعطیل شد، در نتیجه فعلاً جریان اجتماعی و اقتصادی کشور در خلاء نظام کارشناسی منسجم مورد لزوم توسعه پایدار جریان داشته و در شرایط تصمیم سازی های محدود و حتی گه گاه انفرادی تحقق می پذیرد. نتیجه اش آشفتگی ها و ناهنجاری هایی است که ناشی از عدول از قانونمندی ها و اصول علمی است. قواعدی که از معادلات استدلالی باید تبعیت کند.
نحوه حل مجهولات و بهینه سازی شقوق و انتخاب راه حل های فرمول های چندمجهولی در گرو انجام مسوولیت و رای کارشناسان متخصص در یک منظومه نظام مند است که در شرایط کنونی ضرورت آن مورد سوال قرار گرفته است. غافل از آنکه استراتژی صنعتی در چارچوب توسعه پایدار در فضا و آب و هوای دیمی جان نمی گیرد.
براین باوریم که تحلیل های کارشناسی، مناسب است که تا حد امکان همراه با نشان دادن مسیر اصلاحات در شرایط شناخت نارسایی های موجود باشد. با این اندیشه می توان خطوط اصلی استراتژی توسعه را در چارچوب فرضیه های ذیل ترسیم کرد؛
احیای بدون وقفه و برپایی مجدد نظام کارشناسی برنامه ریزی از ضرورت های فوری است. استراتژی توسعه صنعتی مقوله یی است که در چارچوب استراتژی توسعه مورد بحث قرار می گیرد و در آن صورت می تواند از ظرفیت کاربرد عملی برخوردار باشد.
اجزای به هم پیوسته ساختار توسعه پایدار باید از ویژگی هارمونی برخوردار باشد یعنی ضروری است تغییرات اجزای ساختار و حضور آنها در مجموعه منظومه با هم تناسب داشته باشند پس استراتژی توسعه در تمامی بخش ها و در کلیه مناطق به موازات یکدیگر حرکت کرده و با توجه به تاثیرات متقابل آنها، مبنای ارزشیابی آهنگ توسعه را می سازند. استراتژی صنعتی و توسعه پایدار بر پایه های توان و کیفیت سرمایه انسانی استوار بوده و تکنولوژی به مفهوم علوم پیشرفته و دانش فراگیر افراد جامعه و در راستای پیشرفت های علمی جهانی فهمیده می شود که مراحل نظری و عملی آن، با فکر و حضور سرمایه انسانی قابلیت اجرا خواهد داشت.اگر بخواهیم اولویت استراتژی صنعتی را در بطن توسعه پایدار با هدف برقراری عدالت اجتماعی نشانه گیری کنیم، با توجه به تجربه های تاریخی و عواملی که توجیه گر نارسایی های موجود کشور است، مرکز ثقل اصلاحات همچنان اقتصاد روستایی است. در این صورت و با توجه به هدف کاستن از عدم تعادل های اجتماعی و اقتصادی، اولویت هم با عقب افتاده ترین مناطق خواهد بود. توسعه پایدار که توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی را با اولویت مناطق روستایی شامل می شود، بهره برداری مطلوب ترکیب عوامل تولید را امکان پذیر می سازد. فرصت افزایش تولید، محل اشتغال و درآمد را فراهم می کند. مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها سد می شود. فعالیت های دلالی و غیرمولد را از رونق خواهد انداخت ضمناً مازاد درآمدهای ارزی ذخیره در صندوق توسعه ملی باید از برنامه های پرداخت های رایگانه های مصرفی فاصله گرفته و به طرف سرمایه گذاری نیازهای ضروری عناصر توسعه تغییر مسیر دهد. ورود به الگوی استراتژی صنعتی تحت فرضیه توسعه پایدار هماهنگ، گام هایی را می طلبد که احتیاج به طرح های به هم پیوسته مستمر دارد و زمینه بررسی های علمی- کارشناسی عمیق را فراهم می کند. در این راستا تجدیدنظر در منظومه سیاستگذاری ها از اقدامات جهت دهنده تحولات اصلاح گر خواهد بود که موضوع بحث مستقل دیگری است.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد