ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

● چكیده :
در فقه اسلامی پزشك امین جامعه است و فعلی را كه بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ «و ما علی المحسنین من سبیل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.
فقهای شیعی، گاهی چنین استدلال كرده اند كه طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلكه بر اوست كه سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان می گردد. گاهی اتفاق می افتد كه جراح ضمن عمل جراحی كه مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد می آورد كه عواقب خطرناك دارد یا منجر به مرگ مریض می شود؛ لذا ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان كرده، مقرر می دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلی موارد فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف) مسؤولیت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحی؛ مطابق قانون مجازات اسلامی «... هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان و یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی انجام شود موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود...».
لیكن عمل جراحی مثل سقط جنین غیر قانونی با تبانی خارج از شمول این ماده است. و اگر به فرض ضرورت درمان ، بیمار رضایت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر اینكه اعمال جراحی یا طبی با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد. در نهایت در مواردی كه بیمار در وضعیت اورژانسی بوده، و قادر به تكلم نباشد و از بستگان و سرپرستان بیمار هم كسی همراه او نباشد و به تشخیص پزشك عمل جراحی هم ضروری باشد طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورتی نخواهد داشت.
ب ) مسؤولیت پزشك در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی.
حقوقدانان اسلامی درباره ضمان پزشكی كه در معالجات خود كوتاهی كرده است، هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد، ادعای اجماع كرده اند؛ اما درباره مسؤولیت پزشكی كه با وجود اذن در معالجه و رعایت كلیه موازین تخصصی، اقدام وی اتفاقاً موجب تلف شده باشد، اختلاف نموده اند. به موجب بند ماده ۲۵۹ پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است كه پزشك خود مباشرت در درمان بیمار كرده باشد. اما اگر طبیب در فرض مذكور با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. اكنون ادامه مطالب فوق را در موضوع پی می گیریم.
● ابراء :
ابراء مسؤول و اسقاط حق: ابراء مدیون در حكم پرداخت دین از جانب اوست.
پس اگر مالك، یكی از مسؤولان تلف مال خود را ابراء كند، حق رجوع به دیگران را از دست می دهد. چنان كه ماده ۳۲۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «هرگاه مالك، ذمه یكی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب را ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت...» ولی می دانیم كه مالك در انتخاب كسی كه از میان مسؤولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به اراده اوست.
بنابراین می تواند از رجوع به یكی از مسؤولان صرف نظر كند یا از حق خود در این باره بگذرد، اسقاط حق رجوع در برابر یكی از غاصبان مانع از رجوع به دیگران نیست. ماده ۳۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد؛ ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیكن اگر یكی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء كند حق رجوع به لاحقین را نخواهد داشت.
● ابراء طبیب :
چنان كه گذشت اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتی كه به رغم رعایت موازین منتهی به جنایت شود كه موجب ضمان خواهد بود لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند درباره تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است: گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» بوده است كه به موجب این رأی به ابن ادریس منسوب شده است. ابراء پزشك قبل از درمان نمی تواند مؤثر در سقوط مسؤولیت وی قلمداد گردد (نجفی، ۱۳۷۶، ج۴۲، ص۴۷؛ خویی، ۱۳۷۵، ج۲، ص۲۲۲). اما نظریه مشهور فقیهان اسلامی قائل به عدم ضمان طبیب در صورت اخذ برائت است. این گروه در تأیید رأی خویش علاوه بر استناد به روایات وارد شده چنین استدلال كرده اند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتی است كه لزوم تشریح ابراء را توجیه می كند. زیرا وقتی پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد كرد. در حالی كه بیمار نیازمند اوست (شهید ثانی، ۱۲۸۲ه‍، ج ۲، ص۴۹۰). بنابراین مفاد روایتی كه از امام صادق (ع) نقل شده است كه امیرالمؤمنین (ع) فرمود: هر كس طبابت یا دامپزشكی كند باید از ولی او برائت گیرد در غیر این صورت ضامن خواهد بود (حر عاملی، ۱۳۷۶ه‍، ج ۱۹، باب ۲۴). و نیز ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافی است. بعلاوه از آنجا كه ابراء، شرطی است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشكی مطرح می گردد به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط كه تعهدی عقلایی است عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشك طلب ننماید (نجفی، ۱۳۷۶، ج۴۲، ص۴۸-۴۹).
قانونگذار نظریه مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب ماده ۶۰ ق.ا. مقرر می دارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نیست». آنچه در قسمت اخیر ماده آمده است این توهم را بر می انگیزد كه اخذ اجازه و اذن در معالجه موجب برائت است در حالی كه اذن و برائت دو امر متمایز از یكدیگر و دارای آثاری متفاوتند. اذن منحصراً موجب اباحه فعل طبیب به عنوان درمان و معالجه بوده مانع ثبوت ضمان در نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبی كه از طبابت حاصل شده است نمی گردد. زیرا، این اذن متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است كه مشروط و مقید به سلامت بیمار و عدم قتل اوست. از این رو برای عدم مسؤولیت پزشك علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدی و تفریط و اخذ برائت نیز ضرورت دارد. چنانچه ماده ۳۲۲ نیز تأكید كرده است. «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت نخواهد بود». مقصود از ولی در این ماده كسی است كه در صورت تلف نفس یا عضو حق مطالبه دیه و یا عفو از آن را می یابد. بنابراین منحصر در ولی قهری (مجنی) علیه نبوده كلیه كسانی را شامل می گردد كه در صورت وقوع تلف مستحق دریافت دیه می شوند. از این رو چنانچه بیمار عاقل و بالغ باشد اگر معالجات طبیب موجب تلف عضو گردد خود وی در مواردی كه درمان منتهی به قتل گردد اولیای دم باید قبلاً ابراء كرده باشند. لكن با توجه به رحجان ولایت بیمار بر نفس خویش چنانچه ولی، در كمال عقل، پزشك را پیش از درمان ابراء كرده باشد در سقوط ضمان طبیب كفایت می كند۱ (امام خمینی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۵۶۱). برخی گفته اند مراد از ولی كسی است كه امر به وی ارجاع می گردد، پس اگر بیمار عاقل و بالغ باشد خود، ولی خویش است؛ و اگر بـه كودك یا مجنون باشد اذن و ابراء ولی او لازم است (همو).
● قتل ناشی از اعمال جراحی :
گاهی اتفاق می افتد كه جراح ضمن عمل جراحی كه مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته جراحاتی به مریض وارد می آورد كه عواقب خطرناك داشته یا منجر به مرگ مریض می شود. در این حالت آیا می توان جراح را به علت ارتكاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه كار پزشكی را بعنوان حق محسوب می كنند. در حالی كه در شریعت اسلام كار پزشكی امری واجب است و پزشك ملزم می باشد تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، ۱۴۰۵ه‍ ، ج۴، ص۲۴۰). بر این اساس قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است.
● اخذ برائت قبل از درمان :
در بند ۲ ماده ۵۹ ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده ۶۰ اشاره به اخذ برائت كرده و می افزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشی شوشتری، بی تا، ص ۱۲۹). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشكالاتی مواجـه خواهیم بود. در این مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
۱) نظر اول ـ عده ای مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه كه موجب برائت پزشك می شود ذمه ای است كه در صورت فوت مریض حاصل می شود. حال تا زمانی كه مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست كه پزشك را از حقوق دیگران بری الذمه كند.
۲) نظر دوم ـ در مقابل عده ای در رد این اشكالات بر آمده و معتقدند كه:
▪ اولاً ـ اشكال اول زمانی پیش می آید كه معتقد باشیم مریض جای اولیای دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت دیه مبری می سازد. حال آنكه می توان برائت پزشك را به صورت شرط ضمن عقد تلقی كرد. بدین نحو كه مریض به طبیب بگوید كه من را در ازای فلان مبلغ، عمل جراحی كن و ضمن آن شرط كند كه اگر در اثر جراحی تلف شدم هیچ گونه مسؤولیتی برای شما نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این شرط درمان او را می پذیرد.
▪ ثانیاً ـ لازم نیست كه حتماً دینی بر عهده كسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه كرد بلكه می توان كسی را از دین احتمالی هم بری الذمه ساخت. به هر ترتیب برای اینكه بتوان قتل ناشی از اعمال جراحی را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا كند:
۱) پزشك باید در ازای انجام عمل جراحی موازین فنی علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
۲) بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار باید در جریان كامل بیماری، سیر آن، نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ای كه می دهند باشند.
۳) عمل جراحی به تشخیص پزشك معالج ضرورت داشته باشد به نحوی كه تنها راه بهبودی مریض، عمل باشد.
۴) طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشكی و اصطلاحات پیچیده كه خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
۵) برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طـرف مریض باشد.
۶) برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبری كننده باید عاقل وبالغ و در كمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء كند.
● اخذ رضایت قبل از درمان
مورد دیگری كه در خصوص اقدامات پزشك در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده ۳۱۹ گفته شده: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» حجهٔ الاسلام مرعشی با استفاده از روایتی در این زمینه می گوید: آنچه شهید ثانی در مسالك به دیگران فرموده اند كه بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگری كه در «ما نحن فیه» آمده معتبر سكونی است از امام صادق (ع) كه فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده است كسی كه طبابت كند یا بیطاری نماید باید از ولی او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نكند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت می توان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلكه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحوی كه همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیای او قبل از درمان به پزشك اذن نداده باشند ولی پزشك در انجام عمل جراحی مرتكب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد.
به همین سبب در بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا. تأكید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطا شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب بنحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت كند».
● معاینه پزشكی بدون رضایت بیمار
فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بی هوشی ها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است كه از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادیپزشك مرتكب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده كه طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار كتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشكی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است.
بدین معنی كه وقتی بیمار به مطبی و با پرداخت حق ویزیت پزشك برای درمان در انتظار نوبت می نشیند، تلویحاً به معاینه بدنی خود رضایت داده است و در این موارد پزشك با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضایی از او را كه متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیكی مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شكم و دیدن زبان مانعی ندارد. مثلاً بیماری كه از گلو درد رنج می برد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شكم از نظر ابتلا به عارضه معدی دارد تا داروهای تجویز شده اثر تشدید كننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیماری نیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد و اگر در ضمن معاینه طبیب از نظر سوء داروهای حاملگی مشكوك باشد باید از بیمار در این مورد پرسش نماید كه حامله است یا خیر و با توجه به پاسخ او كه حامله نیست اقدام به تجویز دارو یا اعزام برای عكسبرداری نماید.
ولی اگر بیمار از درد پهلوها متألم بود یا زیر شكم او درد می كرد در این مورد معاینه دستگاه تناسلی هم شاید لازم آید، زیرا برای تشخیص افتراقی دردهای كلیه مثل آپاندیست از دردهای رحم و منظمات آن معاینه مثانه و مجرای ادراری یا تناسلی لازم است و در این مورد دیگر رضایت تلویحی كافی نیست و باید بیمار را در جریان كسالت و نوع معاینه او قرار داد و با رضایت او اقدام به معاینه دستگاه تناسلی ادراری یا بازدید اعضای پوشیده او نمود و اگر بیمار از این كار ابا داشت نباید با اعمال زور یا بدون رضایت مورد معاینه قرار گیرد. این نوع رضایت را رضایت ابرازی یا اظهاری می نامند. بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنی و تلویحی، و رضایت ابرازی یا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماری كه عاقل و بالغ است نخواهد كس دیگری غیر از پزشك معالج به بیماری او پی ببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت می گیرد.
برای مثال اطفال و كودكان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه می نمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتی كه نام برده شد كسی تنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا كارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین كسی در دسترس نبود، می توان با اجازه بیمار از بانوان مشتری كه معمولاً در انتظار نشسته اند یاری طلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقی شده باشد. در مواردی كه رضایت ابرازی كتبی انجام یك عمل جراحی لازم است باید نوع عمل و نحوه بی هوشی و مدت بستری شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برای بیمار یا كسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از وی كتباً رضایت حاصل گردد، كه این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت كتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، كودكان و ...
● شرایط رضایت دهندگان
الف) رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد پس در مورد سفیه و صغیر باید از ولی یا قیم او اجازه گرفت.
ب) در مواردی كه بیماری اورژانس است و ولی و قیم بیمار یا مصدوم، در دسترس نیست و حال بیمار وخیم است، نیاز به كسب رضایت نیست؛ ولی اگر بیمار همراه داشته باشد باید وضع بیمار و آینده او را به اطلاع وی رساند و اگر حادثه در محل كار، اداره یا مدرسه روی داده باشد بهتر است مسؤولان اداری مصدوم را آگاه نموده، از آنان كسب رضایت كرد.
ج) در موارد اورژانسی باید به نجات جـان بیمار یا مصـدوم اقدام نمـود. و كارهای
فوریتی را تا آنجا كه نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد. «قانون مجازات اسلامی تبصره ۲۰ از ماده ۳۲ فصل ششم» گاهی پس از اقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه می رسیم، كه قطع عضو صدمه دیده لازم می آید و كسان مصدوم در بالین او حضور ندارند. در این مورد باید فوراً مراتب را به اطلاع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشكان قانونی برای معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند. در مواقع بسیار فوری كمیسیونی مركب از سه تن طبیب حاضر در بیمارستان آنها تشكیل شود، آنها هر چه رأی دهند باید اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانونی برسد. به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیای مصدوم نباید در معالجه او، حتی اگر منجر به قطع عضو گردد كوتاهی نمود. در مواردی كه فقط یك طبیب در درمانگاه یا بیمارستان وجود دارد، می توان با بررسی جوانب امر و احتیاط لازم نظر خود را در جلسه ای ثبت نموده از كادر فنی همكار خود، مانند پرستاران و پزشكان یا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگیرد، به شرط آن كه بیمار در وضعی باشد كه نتوان او را به مركز مجهزتری فرستاد.
د) گاهی با وجود تأكید پزشكان بر اقدام به عمل فوری یا قطع عضو، بیمار یا اولیای او حاضر به دادن رضایت نمی گردند و بیمار در معرض خطر قرار می گیرد، در این موارد نیز باید وضعیت مریض فوراً و كتباً به داسرا اطلاع داده شود تا از طریق پزشكی قانونی با معاینه بیمار گواهی قانونی كه متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا اولیای بیمار دیگر نتوانند مانع از اقدامات پزشك شوند.
ه‍ ) در بعضی از موارد رضایت خود متقاضی تنها كافی نیست و باید رضایت همسر او نیز حاصل آید. مانند بستن لوله های رحمی و سقط جنین طبی، كه باید زن و شوهر هر دو رضایت به عمل دهند. گاهی با وجود رضایت زن و لزوم حتمی عمل جراحی، شوهر راضی به این كار نمی شود، اگر جان زن یا آینده او در خطر باشد، می تواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعای خود، موافقت مقامات قانونی را جلب نماید. در این مورد دادسرا قضیه را به پزشكی قانونی ارجاع نموده، پس از كسب نظر پزشكی قانونی در صورتی كه نیاز به اقدام فوری بود، دستور لازم از طریق مقامات دادسرا صادر می گردد.
● شرایط رضایت نامه معتبر
الف) بیمار باید عاقل و بالغ باشد و در غیر این صورت ولی یا قیم او لازم است اقدام به تنظیم رضایت نامه كند.
ب) بیمار یا اولیاء باید در جریان كامل بیماری و سیر آن و نوع جراحی و بی هوشی و عواقب عمل جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه موضوع رضایت نامه ای كه می دهند باشند. بنابراین اگر بیمار به زبان رسمی كشور آشنا نبود و فقط زبان محلی یا خارجی می د انست، باید برای او مترجم گرفت و پس از تفهیم مسأله بطور كامل نام مترجم را نیز ضمن درج این مسأله در رضایت نامه قید كرد و علاوه بر امضای بیمار امضای مترجم نیز لازم است.
ج) طرز نوشتن رضایت نامه باید ساده و روشن باشد و مسأله غامض پزشكی كه خارج از فهم عامه باشد در آن ذكر نشود و مقید به قید یا تعهد خاصی از پزشك یا بیمار نباشد. رضایت نامه نباید بـه زور تهدید و فشار اخذ گردد و شخص رضایت دهنده باید آزادانه به خط خویش، رضایت را نوشته و امضاء نماید در صورتی كه رضایت دهنده بی سواد بوده یا آشنا به زبان رسمی نباشد باید شخص معتبری كه هویت او روشن باشد، نامه را نوشته و به اثر انگشت و مهر او برساند و اثر انگشت او را به امضای خود تأیید نماید.
● مواردی كه رضایت معاینه شونده لزومی ندارد :
الف) معاینه دانش آموزان مدارس از نظر بهداشت عمومی.
ب ) معاینه بهداشتی زندانیان و افرادی كه در اردوهای كادر آموزش به سر می برند.
ج) معاینه مسافرانی كه از خارج از كشور می آیند در مواقع اپیدمی، بیماری های مسری در مرزها و فرودگاه ها و بنادر.
د) معاینه بهداشتی كسبه و تهیه كنندگان مواد غذایی و داوطلبان ازدواج.
هـ) مصدومان و بیماران اورژانس تا هنگامی كه نجات جانشان مطرح باشد ولی پس از اقدامات اولیه و نجات زندگی آنان برای كارهای جراحی بعدی نیاز به رضایت دارند كه در این مورد قبلاً بحث شد.
و) در مواردی كه شخصی برای خودكشی اقدام می كند و حاضر به نجات خود نیست. كسانی كه اقدام به اعتصاب غذا می كنند نیز از این جمله اند.
ز) در مواردی كه معاینه و آزمایش عموم اهالی یك ده یا بخش یا منطقه یا شهر، از نظر ابتلا به یك بیماری مسری لازم است، مانند آزمایش خون برای شناسایی افراد مبتلا به امراض عفونی، مالاریا، وبا، حصبه و غیره معاینه متهمان یا مصدومان و مجروحان از نظر پزشكی قانونی به دستور دادسرا در منزل، بیمارستان یا محلهای دیگر كه در این مورد اگر كسان بیمار با وجود اجازه نامه دادسرا مانع از ورود پزشك یـا معاینه بیمار گردیدند، باید مراتب به دادسرا گزارش شود تا در معیت مأموران داسرا اقدام به عمل آید.
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود كه شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشكی دیگر كه علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی كه مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:
۱) نظریه اول ـ بدیهی است كه اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
۲) نظریه دوم ـ عدم ضمان پزشك، ضمن آن كه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده است؛ بلكه بر اوست كه سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان می گردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیكی می كند و نیكوكار را نمی توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.
۳) نظریه سوم ـ پزشك در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشك چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتی نیست. قانونگذار نیز به پیروی از این نظر، جنایات واقع شده پزشك را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنی علیه فعل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده ۲۵۹ پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است كه پزشك خود مباشرت در درمان كرده باشد. ولی اگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. زیرا برای ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب شده است. بدیهی است ضمان پزشك در صورتی است كه جنایات واقع شده از نفی اثر فعل درمان ناشی شده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنایت از عملی دیگر مانند سرایت بیماری یا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشك مرتكب هیچ جنایتی نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتی كه به رغم رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود.
لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
۱) اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشك قبل از درمان نمی تواند در سقوط مسؤولیت وی مؤثر قلمداد شود.
۲) قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال می كنند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتی است كه لزوم تشریح ابراء را توجیه می كند. زیرا وقتی پزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد كرد؛ در حالی كه بیمار نیازمند اوست. نكته آخر اینكه، قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشك تعیین نموده است:
▪ اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
▪ اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود.

پژوهشگر: سرور میرهاشمی
منابع و مآخذ:
آخوندی، محمود، آیین دادرسی كیفری، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵
ابن ادریس، محمد، السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ه‍
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۷
جعفری لنگرودی، محمد، حقوق تعهدات ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۳
حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی احكام الشریعه، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۶ هـ‍
حكمت، سعید، پزشكی قانونی، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ چهارم، ۱۳۷۱
خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تكملهٔ المنهاج، تهران، مطبعه آداب (نقل از مقالات حقوقی ابوالقاسم گرجی)، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ هشتم، ۱۳۷۶
شهید ثانی، زین الدین بن علی العامل، مسالك الافهام شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ایران، بی نا، چاپ سنگی، ۱۲۸۲
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالدلایل(معروف به شرح كبیر مجلدین)،قم، مؤسسه آل البیت الطباعهٔ و النشر، چاپ دوم، ۱۴۴۰ه‍ـ
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی (حقوق جزای اسلامی)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ ه‍ـ
فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۶
گرجی، سید ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۵
گودرزی، فرامرز، پزشكی قانونی، تهران، انتشارات انیشتن، چاپ اول، ۱۳۷۰
مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۴۷
واحدی، قدرت الله، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۷
نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام
فصلنامه فقه و حقوق اسلامی

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور