گونه های ارتش ذخیره نیروی کار

تحلیل مناسبات کار و رابطه میان کارمزدی و سرمایه یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد سیاسی است. نویسندگان این نوشتار با طرح مجدد و تشریح اجزای مفهوم «ارتش ذخیره نیروی کار» اشاره می کنند که این مفهوم هم برای درک مسائل نیروی کار کشورهای توسعه یافته و هم برای درک وضعیت فاجعه آمیز و ویرانگر کارگران بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته همچنان از توانی انتقادی برخوردار است. مارکس در جلد نخست «سرمایه» استدلال می کند که «قانون عمومی انباشت سرمایه داری» با تولید و بازتولید نوعی ارتش ذخیره نیروی کار یا جمعیت مازاد نسبی و نیز افزایش فقرنسبی پیوند خورده است.اغلب به اشتباه تصور کرده اند مفهوم ارتش ذخیره مارکس تنها شامل بیکاران می شود. در حالی که تحلیل او بسیار پویاتر و فرآیندمندتر از این تصور است چرا که ارتش ذخیره نیروی کار صرفاً به تعداد کارگرانی که به صورت رسمی بیکار هستند قابل اطلاق نیست بلکه موارد دیگری را نیز در بر می گیرد:
۱) میزان اشتغال ناقص
۲) میزانی که کارگران بر اثر ناامیدی از بازار کار در جریان آن، آن را ترک کرده اند.
۳) میزان افرادی که در بازار رسمی کار حضور ندارند اما از اعضای پنهان آن به حساب می آیند،
۴) وسعت فقر و سرشت، ترکیب متغیر و چندپارگی نیروی کار به نسبت ملیت، جنس و سن
۵) مارکس هنگام تحلیل ارتش ذخیره نیروی کار اشکال ساختاری و ادواری ای را مورد بررسی قرار می دهد که این شش وجه به واسطه آنها در نظام های اقتصادی مبتنی بر کارمزدی آشکار می شوند. هنگامی که سرمایه ثابت (تکنولوژی) با نسبتی مشخص (که تغییرات جمعیت و... آن را تعیین می کند) جانشین سرمایه متغیر (کارگران) می شود یا هنگامی که اقتصاد در یک بحران ساختاری ناشی از کسادی درازمدت قرار دارد (مثلاً دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰) یا هنگامی که اقتصاد روند نزولی یک دور تجاری را از سر می گذراند (مثلاً سال ۱۹۷۵-۱۹۷۴، ۱۹۸۳-۱۹۸۲ و ۱۹۹۲-۱۹۹۰ )، ارتش ذخیره نیروی کار روبه افزایش می رود.ارتش ذخیره نیروی کار ساختاری، بر اثر به کارگیری تکنولوژی جدید به ویژه تکنولوژی کاراندوز و همین طور تغییرات اجتماعی درازمدت که بر نیروی کار تاثیر منفی دارند، ایجاد می شود. مارکس دریافت دلیل به کارگرفته شدن تکنولوژی جدید این نیست که با کاهش ساعات کار و افزایش استاندارد زندگی، رفاه عمومی جامعه افزایش یابد بلکه برعکس، انتخاب تکنولوژی در اصل، از میل مالکان ابزار تولید به کاهش هزینه های نیروی کار و افزایش قدرت اقتصادی شان بر نیروی کار، آن هم از طریق اخراج یا تهدید به اخراج نیروی کار ناشی می شود.از سوی دیگر ارتش ذخیره نیروی کار ادواری «به نوسانات عمومی دستمزدها که بر اثر قبض و بسط ارتش ذخیره صنعتی ایجاد می شود، وابسته است که این آخری نیز خود به تغییرات دوره ای چرخه صنعتی مربوط می شود. به این ترتیب جمعیت مازاد نسبی زمینه ای است که قانون عرضه و تقاضای نیروی کار علیه آن عمل می کند.» (مارکس؛ سرمایه؛ ۱۸۶۷)
● انواع سه گانه ارتش ذخیره نیروی کار
بنابر تحلیل مارکس، ارتش ذخیره نیروی کار سه نوع اصلی دارد: نیروی کار درگردش، نیروی کار پنهان و نیروی کار راکد. نیروی کار در گردش شامل کارگرانی می شود که معمولاً شغل ثابتی ندارند و بسته به شرایط بازار کار مابین کار و بیکاری معلق هستند. کارگران کارخانه ها، کارگاه ها و بخش خدمات که دوره جوانی خود را سپری کرده اند و حال یا قادر نیستند که کار را به درستی انجام دهند یا کارگران جوان و کم دستمزد جانشین آنها شده اند در این دسته قرار می گیرند. در حال حاضر این مساله به خصوص در مورد مشاغلی که نیازمند نیروی کار یدی و نیرومند هستند و در رده های میانی مدیریت (که اغلب در دست مردهاست) و در مشاغلی نظیر کنترل کیفی، فروش و مد (که اغلب در دست زنهاست) رواج دارد. نیروی کار در گردش، کارگران متخصصی را نیز در برمی گیرد که مهارتشان به دلیل تغییر تکنولوژی زائد شده است.ارتش ذخیره نیروی کار پنهان، خود به سه دسته تقسیم می شود. نخستین نوع همان است که اقتصاددانان سیاسی فمنیست به تازگی مطرح کرده اند. آنان این مساله را مورد بحث قرار داده اند که آیا می توان گفت زنان خانه دار به میزانی که در زمان های مختلف و تحت شرایط اقتصادی و اجتماعی متغیر به بازار کار رسمی وارد و از آن خارج می شوند باید جزئی از ارتش ذخیره نیروی کار به حساب آیند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به میزان زیادی در نیروی کار مشارکت دارند و به تدریج نقش شان در مقام عضوی از ارتش ذخیره نیروی کار پنهان به پایان می رسد در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته سهم بالقوه و واقعی زنان در این بخش بسیار گسترده است.
دومین بخش ارتش پنهان، شامل کارگرانی است که بر اثر پدید آمدن تکنولوژی جدید به نیروی کار مازاد بخش کشاورزی تبدیل شده اند و در فرآیند «گذار به سوی پرولتاریای شهری یا صنعتی قرار دارند و گوش به زنگ فرصت هایی هستند که این دگردیسی را کامل کند.» (مارکس؛ سرمایه؛ ۱۸۶۷) مهاجرت مداوم به سوی شهرها و شهرک های منطقه ای باعث می شود که در حاشیه شهرها ارتش ذخیره نیروی کار پنهان ایجاد شود چه بسا این فرآیند در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلیس به انتها رسیده باشد اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته این فرآیند همچنان پابرجاست.ارتش ذخیره پنهان، مهاجران موجود و بالقوه را نیز دربر می گیرد. بسیاری از کشورها بعضی از مشکلات مربوط به عرضه و تقاضای بازار کار را از طریق کنترل نیروی مهاجر برطرف می کنند. هنگامی که در بازار مازاد تقاضا وجود دارد، مهاجران یا کارگران مهمان پذیرفته می شوند و هنگامی که مازاد عرضه وجود دارد، مهاجران پذیرفته نمی شوند و کارگران مهمان موجود نیز اخراج می شوند. این امر به قطعه قطعه کردن نیروی کار از طریق امکان پذیر شدن ناهمسانی بیشتر در دستمزد، شرایط کار و اغلب حقوق بشر، کمک می کند. دانشجویان و افراد مسن نیز، اغلب بخشی از ارتش ذخیره نیروی کار پنهان را شکل می دهند.«جمعیت راکد» سومین نوع ارتش ذخیره نیروی کار را شکل می دهد؛ کارگرانی که در صنایع برخوردار از بهره وری پایین استخدام شده اند و در حال رقابت با صنایعی هستند که از بهره وری بالایی برخوردارند. این افراد اشتغال فوق العاده نامنظمی دارند و هنگامی که استخدام می شوند، کمترین دستمزد را دریافت می کنند (معمولاً زیر خط فقر) و ساعات کاریشان نیز از همه بیشتر است. آنها عموماً کارگران فاقد مهارتی هستند که از نظر فنی زائد محسوب و اغلب در خانه به تولید صنایع دستی یا پوشاک مشغول می شوند.افرادی که پایین تر از این گروه قرار دارند، «لومپن پرولتاریا» را شکل می دهند: «دوره گردان، بزه کاران، روسپیان، کسانی که اغلب بیکارند، کودکان خیابانی، مجرمان حرفه ای، کسانی که عمدتاً مسکین شده اند یا اینگونه خواهند شد.» (مارکس؛ سرمایه؛ ۱۸۶۷) آنها برای کسانی که به کار مشغول اند، یادآور خطر وخیم تری هستند که در صورت از دست دادن شغل شان، ممکن است با آن روبه رو شوند.
● ارتش ذخیره ادواری
اقتصاد سیاسی مدرن بر ارتش ذخیره ادواری و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روند میزان سود و در نتیجه سرمایه گذاری طی دور تجاری تاکید می کند. (بادی و کروتی ۱۹۷۵؛ شرمان ۱۹۹۱) به طور کلی، زمانی که دور تجاری در مرحله رونق قرار دارد، بیکاری را می توان به مقادیر کم کاهش داد که این امر قدرت کارگران را در فضای تولید و نیز توزیع افزایش می دهد. زمانی که خطر از دست دادن کار اندک باشد، جدی بودن نیروی کار (بهره وری) رو به کاهش می گذارد و با افزایش یافتن قدرت چانه زنی کارگران سهم دستمزد در درآمد ملی رو به افزایش می گذارد. هر دوی این عوامل، میزان سود، سرمایه گذاری و در نتیجه رشد را کاهش می دهند و به کسادی منجر می شوند (که معمولاً با قیمت بالای مواد اولیه و میزان بالای نرخ بهره همراه می شود). سپس کسادی معمولاً به احیای شرایط سودآوری کمک می کند؛ با افزایش بیکاری و فقر، نیروی کار بالقوه زیادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد و کارگران احساس می کنند مجبورند بهره وری را افزایش دهند و تقاضای افزایش دستمزد را تعدیل کنند.در دوره پس از دهه ۱۹۷۰ از آنجا که کسادی ها بیشترین تاثیر مورد نیاز را بر سودآوری نداشته اند، در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته، سیاست هایی در کسب و کار و حکومت به اجرا درآمده است که به کاهش قدرت نیروی کار متمایل بوده اند. پیامد سیاست های مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی سازی و کاهش خدمات عمومی، افزایش ارتش نیروی کار فصلی، موقت، پاره وقت، کوتاه مدت و قراردادی است (میشی و ویلکینسون ۱۹۹۴). کوشش شده است تا از نوعی معیار اندازه گیری که شاخص اشتغال ناقص نامیده می شود برای محاسبه میزان ارتش ذخیره نیروی کار استفاده شود. شواهد حاکی از آن است که چنانچه بیکاری رسمی، به علاوه بیکاری پنهان و بخش های ناامید از یافتن شغل و دارای اشتغال اندک اجتماع را در نظر بگیریم (به استثنای «فقرای رسمی» و «کارگران تمام وقت دارای دستمزد اندک») در برخی از کشورها این شاخص ممکن است به دو برابر و نیم میزان بیکاری رسمی برسد (بریورمن ۱۹۷۴).باوجود این ارتش ذخیره نیروی کار در هیچ کشور غربی اïفت اقتصادی را به طور اساسی وارونه نکرده است (کیتسون ۱۹۹۷) ارتش ذخیره نیروی کار شاید مشکلات نظام های اقتصادی مبتنی بر کارمزدی را حل نکرده باشد ولی خود این مفهوم برای درک پیوندهای پویای میان بسیاری از فرآیندهایی که بر زندگی کارگران و بازتولید سرمایه تاثیرگذارند، مفهومی انتقادی است.

جاناتان میشی
فیلیپ آنتونی اوهارا
ترجمه : شهاب شاکری
منبع:Encyclopedia of Political Economy; edited by Phillip Anthony O?Hara; Routledge(۱۹۹۹).

منبع : روزنامه سرمایه