سیاست فرهنگی ایتالیا

● مقدمه
ایتالیا كشوری مدیترانه ای است كه در جنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر ۳۳۶/۱۱۶ مایل برخوردار میباشد. جمعیت كشور بر ۵/۵۷ میلیون نفر بالغ میگردد كه از این تعداد حدود ۶۷ درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی میكنند. ۹۸ درصد از مردم ایتالیا به مذهب كاتولیك گرایش دارند.
تشكیلات فرهنگی كشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است كه كلیه نهادهای مرتبط با تشكیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند. طبق مدل اجرایی دولت كشور به ۲۰ ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸۰۰۰ شهرداری تقسیم گردیده كه تمامی آنها نه تنها در ادارهٔ امور اقتصادی و اجتماعی بلكه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام میگیرند.
● دستورالعمل های كلی سیاست فرهنگی
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی كشور از مهمترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار میرود كه در قانون اساسی این كشور نیز به آن اشاره گردیده است. طبق اصل ۹ قانون اساسی ایتالیا، دولت جمهوری موظف به ارتقاء سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی كشور میباشد. اصول مرتبط با سیاست حفاظت از میراث فرهنگی كشور در لوایح قانونی ۱۱۷ و ۱۱۸ لحاظ گردیده است. طبق اصل ۹ قانونی اساسی، حفاظت از موزه ها و كتابخانه های كشور به سطوح منطقه ای واگذار گردیده است.
با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای كشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار میباشد. نمونهٔ مهم این قضیه مربوط به ایالت لومباردی است كه خواستار توسعه فرهنگی و اختیارات ویژه از سوی دولت در این خصوص گردید. چنین اقداماتی سبب شد تا دولت مركزی توجه ویژهٔ خود را به نقش نواحی منطقه ای كشور معطوف نموده و با تصویب آیین نامه شماره ۶۱۶ مصوب ۱۹۷۷ این مهم را عملی نماید.
خواست ملّی نسبت به نوسامانی و اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست توسعهٔ فرهنگی در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ آغاز گردید. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده به امور فرهنگی صورت گرفت كه این تحلیل مستقیماً با طرح توسعه اقتصادی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ارتباط پیدا میكرد. در دههٔ ۱۹۷۰، لوایح قانونی به تصویب رسید كه براساس آن حیات فرهنگی كشور بیشتر به سوی دموكراسی منعطف گردیده و بودجهٔ مناسبی به حوزهٔ فرهنگ تخصیص یافت. از نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی كشور به سمتی رفت كه بر طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی كشور از شكل سنتی آن (تحت نظارت دولت مركزی) خارج گردیده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشاركت عمده بخش خصوصی تفویض گردید.
حمایت از توسعهٔ فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی به عنوان مهمترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا مطرح میباشد. بر این اساس هر گونه حركت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگی، تشریك مساعی آنها در حفظ و اشاعهٔ فرهنگ و ایجاد جنبشهای فرهنگی با هدف مشاركت مردم گردد. تخصیص بودجه در برخی از نواحی دولت افزایش پیدا كرده تا بتوان به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورد.
● ساختارهای سازمانی و اداری
▪ نهادهای دولتی و نیمه دولتی
مسؤولیت دولت ایتالیا در خصوص اجرای سیاست فرهنگی كشور در دو جهت افقی و عمودی ترسیم گردیده است. در سطح حكومت و دولت مركزی، مسؤولیت اداره و نظارت بر حوزه های فرهنگی میان چندین وزارت خانه تقسیم شده است. به این صورت كه كلیهٔ فعالیتهای فرهنگی به طور رقابتی توسط اعضاء دولتی و ناحیه ای صورت میگیرد.
از جملهٔ ارگانهایی كه علاوه بر وزارت فرهنگ به فعالیت در حوزهٔ فرهنگ میپردازند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ وزارت میراث فرهنگی
ـ سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی
ـ دفتر نخست وزیری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت پست و ارتباطات
ـ وزارت همكاریهای دولتی
ـ وزارت آموزش و پرورش
لازم به ذكر است وزارت میراث فرهنگی نقش عمده و بسزایی در حوزهٔ فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگی كشور سهیم میباشد. تخصیص یارانه به صنعت چاپ كتاب و روزنامه به عهدهٔ دفتر نخست وزیری و برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی ـ بر عهدهٔ وزارت امور خارجه میباشد.
تا قبل از آوریل سال ۱۹۹۳، سازمان جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی تنها به فعالیت در حوزهٔ هنرهای نمایشی میپرداختند. اما پس از این كه نواحی مختلف كشور خود مسؤولیت ادارهٔ امور جهانگردی را بر عهده گرفتند این سازمان منحل گردید. سایر وظایف سازمان مذكور توسط دفتر نخست وزیری انجام میگیرد تا به نوعی این فعالیت مرتبط با دستگاه اجرایی دولت نیز باشد. این تفرق وظایف سبب شده تا تخصیص بودجه به كلیهٔ سطوح جامعه، مدیریت بر نهادهای فرهنگی و ارتباط مستقیم با نواحی مختلف كشور میسر گردد. همچنین به تبع آن نظارت بر بودجهٔ هنرهای نمایشی نیز میسر گردیده است.
طبق چهارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۴۸، (اصول ۵ و ۱۱۴) تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به قرار ذیل میباشد:
ـ ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه ها و دیگر اعضاء مرتبط با دولت مركزی)
ـ نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف كشور در حیطهٔ فرهنگ)
ـ استانی (فعالیت در محور استانهای كشور)
ـ شهرداریها (فعالیت در محور شهرداریها)
نكتهٔ مهم تقسیمبندی فوق در این است كه وظایف اصلی حوزهٔ فرهنگ به دولت مركزی تفویض نگردیده است. به طور اخص می توان گفت كه امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمیگردد. در دیگر زمینه های فعالیتی نیز نهادهای فوقالذكر به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. حوزهٔ فعالیتی هر یك از نهادهای فوق به طور شاخص در ذیل آمده است:
۱) معرفی و تبیین اهداف ملّی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی حفاظت از موزه ها و كتابخانه های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی كه بیشتر به محدودهٔ اختیارات دولت مركزی باز میگردد.
۲) حمایت از موزه ها و كتابخانه های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه ای، دستیابی به اهداف و خط مشیهایی كه به حمایت از هنرهای نمایشی در محدودهٔ نواحی منطقه ای منتهی میگردد، به واسطهٔ لوایح دولتی تبیین شده و صورت میگیرد.
۳) نواحی منطقه ای كشور نیز از توان هماهنگی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به واسطهٔ قوانین منطقه ای به نظارت این گونه فعالیتها مبادرت می نمایند.
۴) شهرداریها مسؤولیت تشكیل نهادها و سازمانهای فرهنگی در حوزهٔ استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را بر عهده دارند. شهرداریها در انجام فعالیتهای پروژه ای نظیر برپایی فستیوالها و نمایشگاههای هنری نیز سهیم میباشند.
از این روی وظایف و مسؤولیتهای حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ایالتی، نواحی منطقه ای، استانی و شهرداریها انجام میگیرد اما در واقع این ارتباطات فرهنگی است كه راه عبور چنین فرآیندهایی را ایجاد می نماید و بدین لحاظ حوزهٔ فرهنگ همچنان نهادینه بودن خود را حفظ كرده است.
خصیصهٔ دیگر چنین فضای این است كه حضور اعضاء و سازمانهای مختلف تعاریف كلیشه ای نظارت دولت را كه بار منفی دارد از بین برده و چنین مهمی را به مقامات محلی تفویض می نماید. شورای هماهنگی نواحی منطقه ای به دلیل ایجاد هماهنگیهای لازمهٔ مابین اعضای اجرایی نواحی منطقه ای كشور در سال ۱۹۷۱ تأسیس گردید.
جهت ایجاد هماهنگی و ارتقاء حوزه های فرهنگی نواحی منطقه ای كشور تعدادی لایحه تصویب شده تا توازن كار آنها را سبب گردد. براساس این لوایح كلیهٔ شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهای منطقه ای طبق نیازهای فرهنگی منطقهٔ خود به تفسیر برنامه های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه سیاست فرهنگی منطقهٔ خود را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارد.
▪ نهادهای غیردولتی
روش سازمانی دیگری نیز جهت ادارهٔ امور فرهنگی كشور وجود دارد. مراكزی نظیر فرهنگستانهای بازسازی شدهٔ سنتی، دانشگاههای خصوصی، مراكز پژوهش و فرهنگی، CIDIM (انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CINI كه در امور برپایی كنگرهها و فستیوالهای فرهنگی مسؤولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره میگردند.
● توسعهٔ فرهنگی
وظیفه توسعهٔ فرهنگی كشور به سازمانهایی محول گردیده كه خود وظایف خطیری نظیر تعیین خط مشی و برقراری هماهنگی میان اعضاء مشترك امور فرهنگی كشور را برعهده دارند. عمدهٔ چنین مسؤولیتی بدین شرح است:
۱) ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتی و برقراری توازن میان میزان بودجهٔ دولتی بخش فرهنگ و اجرای سیاستهای فرهنگی
۲) انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگی در مراكز اسناد و آرشیوهای ملّی
علاوه بر انستیتو A.Gemilli شهر میلان، دیگر مراكز فرهنگی تحت حمایت نواحی منطقه ای و شهرداریها اداره میگردند. مهمترین مركز فعال در جهت توسعه فرهنگی كشور در ایالت لومباردی واقع شده است.
از جملهٔ مهمترین وظایف مراكز فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) كمك به دولت در جهت حصول دانش پیشنیاز تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی كشور
۲) پیگیری این تحلیلها به جهت تأثیر در سطوح اداری و دولتی
۳) انتشار گزارشات جامع و ارزیابیهای منتقدانه در خصوص تأثیر سیاستهای فرهنگی در حیطه های مورد نظر
۴) شناخت و ارزیابی نیازمندیها و ارزشهای فرهنگی جامعه و تعیین درجه چنین نیازمندیهای با توجه به تقاضای سطوح مختلف جامعه
۵) تأسیس بانكهای اطلاعاتی فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی كشور
۶) سازماندهی برنامه های آموزشی ـ فرهنگی
● ابزارهای سیاست فرهنگی
▪ تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی
پروسه تخصیص و تنظیم بودجه بخش فرهنگ كشور ایتالیا با تكیه بر دو اصل ذیل صورت میگیرد:
۱) تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملّی و كاهش بودجه های انفرادی
۲) تلاش برای اینكه بودجه تخصیص یافته به حوزهٔ فرهنگ به مشاركت با سازمانهای غیردولتی بیانجامد تا بتوان با این كار مشاركت كلیه ارگانهای غیردولتی و خصوصی راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگیری نمود.
به دلیل اختلاط روش تخصیص بودجه و پیچیدگی آن، ارائه هر گونه آماری در این خصوص بسیار دشوار است.
با پذیرش نظریه "سازماندهی منطقه ای" در ایتالیا باید بدانیم كه كلیهٔ وظایف فرهنگی نیز به تبع آن میان حوزه های مختلف توزیع میگردد. حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مییابد و لذا باید هرگونه سازماندهی معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد فرهنگی كشور توسط شهرداریها، ۱۲ درصد توسط مراكز دولتی منطقه ای، ۵/۲ درصد نیز توسط شوراهای فرهنگی منطقه ای تأمین میگردد.
طبق آخرین آمار به دست آمده میزان بودجه دولتی حوزهٔ فرهنگ كاهش یافته است. علیرغم پیگیری سیاست تمركز زدایی در حوزهٔ فرهنگ از سوی دولت اتخاذ سیاست اخذ مالیات از حوزهٔ فرهنگ به شدت احساس میگردد. این مكانیسم به این صورت تعریف شده كه به جای آنكه دولت مركزی از كل درآمد مالیاتی درصدی را به حوزهٔ فرهنگ و هنر كشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال مالیات به خزانهٔ مركزی درصدی از بودجه به شهرداریهای كشور اختصاص یابد.
گفتنی است كه بودجهٔ مذكور تنها به عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دولت محسوب میگردد. سهم عمده ای از هزینه برنامه های فرهنگی كشور نیز از سوی بخش خصوصی و از طریق یارانه و تبلیغات تأمین میگردد.
دولت مركزی به لحاظ اختصاص بودجهٔ دولتی به برنامه های فرهنگی در نظارت كلیهٔ برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگی كشور به ترتیب از سوی بخش خصوصی، از سوی شوراهای منطقه ای و شهرداریها تأمین میگردد.
در سال ۱۹۸۸، در جهت توسعهٔ سیاست فرهنگی كشور و همگام با دیگر كشورهای مترقی تصمیمی مبنی بر كاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ گردید. اقدامات متعددی در جهت عملی نمودن تصمیمات فوق به اجرا درآمد اما این قوانین در حالی به تصویب رسید كه قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. گفتنی است كه چنین تصمیمی به علت برطرف نمودن بحران مالی سال ۱۹۸۹ اتخاذ گردید اما با این وجود بودجه امور فرهنگی كشور در طی این سال حدود ۲۷ درصد كاهش یافت.
با كاهش میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مركزی و منطقه ای، خلاء اقتصادی در كشور پدیدار شده و لذا دستاندركاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب تماشاگران بیشتر به سالنهای نمایش و كسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد نمودند. با چنین پیامدی، كشور ایتالیا الگوی كشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزهٔ فرهنگی گردید. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار آمریكایی از سوی شركتهای خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی میگردد و این در حالی است كه معافیت مالیاتی اعطا شده به سرمایهگذاران حوزهٔ فرهنگ كشور بر ۱۲ بیلیون دلار آمریكایی بالغ میگردد.
فارغ از برخورداری از چنین معافیتهایی، می توان گفت كه مشاركت شركتهای خصوصی در امور فرهنگی كشور امری كاملاً خودجوش است. در دههٔ ۸۰، شركتها و سرمایهگذاران كشور متوجه شدند كه با تشریك مساعی و سرمایه گذاری در امور فرهنگی از تسهیلات ویژهٔ دولت برخوردار میگردند. از این رو همگی به فعالیت در حوزهٔ فرهنگی و هنری تمایل پیدا كردند.۲ لایحهٔ قانونی ذیل در جهت حمایت از چنین فعالیتهایی به تصویب رسید:
۱) قانون مصوب سال ۱۹۸۲ به آن دسته از شركتهایی كه هزینهٔ خود را صرف مرمّت ابنیه تاریخی كنند معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می نماید.
۲) قانون مصوب سال ۱۹۸۵ كه سرمایهگذاران حوزه های فرهنگی و هنری كشور نظیر حوزهٔ تئاتر، موسیقی و تولید فیلم را از پرداخت هر گونه مالیات معاف نموده است.
لازم به ذكر است كه سرمایهگذاران خصوصی بخش فرهنگ علیرغم برخورداری از چنین معافیتهای مالیاتی به پرداخت عوارض ۲ درصدی كه امروزه بر ۲۰ درصد بالغ گردیده موظف میباشند.
در هم پیچیدگی و اجرای اصول و قوانین اداری در ایتالیا باعث شده تا كلیهٔ سرمایهگذاران خصوصی به سرمایه گذاری در امور تبلیغاتی و بخشهایی كه از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار میباشند گرایش پیدا كنند. وجود این گونه ابهامات و پیچیدگیها در اصول و قوانین كشور شخصیتهای حقیقی و حقوقی كشور را بیشتر از سایرین تحتالشعاع قرار داده است چرا كه فرصت فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری كشور از آنها سلب شده و اصولاً به حاشیه رانده شده اند.
مسئلهای كه كماكان غامض مانده تداخل فعالیتهای دولتی و بخش خصوصی كشور است.
▪ قوانین فرهنگی
به نظر میرسد كشور ایتالیا تنها كشور اروپایی است كه به تصویب لوایح فرهنگی متعددی مبادرت نموده است.
تمامی لوایح ویژه امور فرهنگی كشور بر اصول تمركززدایی از حوزه های مختلف فرهنگی و هنری كشور نظیر موزه ها و كتابخانه ها استوار گردیده است. قوانین ویژهٔ حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی و فرهنگی كشور نیز پس از جنگ جهانی دوم بازنگری شده است و این در حالی است كه در حال حاضر قوانین ویژه حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی به قدری ناكارآمد است كه مجامع ملّی و دولتی در صدد رفع مشكلات آن برآمدهاند.
قانون حق چاپ و نشر آثار ادبی، تجسمی و اطلاع رسانی فرهنگی در سال ۱۹۴۳ به تصویب رسید. لوایح ویژهٔ هنرهای نمایشی كشور نیز در قالب دو لایحهٔ قانونی ملی در دههٔ ۶۰ تصویب گردید.
طبق قانون مصوب سال ۱۹۸۵ بودجهٔ ویژه ای به هنرهای نمایشی كشور اختصاص مییابد.
قانون جدید ویژهٔ موزه های كشور نیز در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید كه بر طبق آن استقلال حقوقی موزه ها و گالریهای فرهنگی كشور تضمین شده است. بر طبق این قانون، كلكسیونهای دولتی موظف به تأمین درآمد خود از طریق انتشار كتابها و كاتالوگهای مختلف و یا دریافت وام و حق ورودیه از بازدیدكنندگان میباشند.
● سیاستهای ناحیه ای
▪ میراث فرهنگی
از آنچه كه در دولت ایتالیا به عنوان میراث فرهنگی یاد می شود می توان به ابنیه تاریخی، موزه ها، آرشیوها و كتابخانه ها اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی كشور از تلفیق دو سازمان با عناوین اداره سرپرستی اشیاء عتیقه و هنرهای تجسمی و مؤسسه آرشیو دولتی تشكیل یافته است. بودجه تخصیص یافته به وزارت میراث فرهنگی كشور هنوز در حد بالایی است كه نشانگر توجه همگانی به این بخش است. در سال ۱۹۹۲ حدود ۷/۶۰ درصد از بودجهٔ دولتی بخش فرهنگ به وزارت مذكور تخصیص یافت. این درحالی است كه ۱/۱۹ درصد از بودجهٔ مذكور به موسیقی، ۴/۴ درصد به تئاتر و تنها حدود ۲/۱ درصد به كتابخانه های كشور اختصاص یافت.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا خود از دفتر مركزی (مسؤول حفاظت از بناهای تاریخی ملّی و منطقه ای، شاهكارهای معماری، اشیاء و یافتههای تاریخی) متشكل گردیده است.
از جملهٔ مهمترین وظایف دفتر مركزی وزارت میراث فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) حفاظت از میراث فرهنگی ملّی و منطقه ای
۲) مدیریت موزه های دولتی و ابنیه تاریخی و نظارت بر موزه های خصوصی ملی
در راستای تحقیق چنین اهدافی وزارتخانه میراث فرهنگی از مشاركت مراكز ذیل بهره مند میگردد:
۱) دفتر مركزی كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی كشور
۲) سازمان مركزی مرمت آثار باستانی
۳) سازمان ثبت اسناد فرهنگی متعلق به اشیاء فرهنگی و باستانی
۴) انستیتو ملی گرافیك
سازمان ثبت اسناد فرهنگی مسؤولیت مدیریت بر آرشیوهای هنری و فرهنگی و نظارت بر آرشیوهای خصوصی را برعهده دارد. سازمان مذكور كاملاً همسو و همگام با سازمان مركزی مرمت آثار باستانی به فعالیت میپردازد.
دفتر مركزی كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی كشور نیز مسؤولیتهای ذیل را برعهده دارد:
۱) اداره و نظارت بر كتابخانهٔ مركزی رُم و كتابخانهٔ مركزی فلورانس كه خود به نظارت ۸ كتابخانه مركزی كشور میپردازند.
۲) تأسیس كتابخانه های تخصصی
۳) نظارت بر آكادمیها و انستیتوهای فرهنگی كشور
از جملهٔ دیگر سازمانهای مرتبط و همسو با دفتر مركزی كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی كشور می توان به:
سازمان مركزی چاپ و نشر كشور، سازمان مركزی آسیبشناسی كُتُب و آرشیو اسناد صوتی دولت اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا همچنین با نهادهایی نظیر شورای ملی فرهنگ و محیط زیست همكاریهای نزدیك فرهنگی برقرار نموده است.
مدیریت كتابخانه های ملّی نیز بر عهدهٔ وزارت میراث فرهنگی قرار دارد و این در حالی است كه كتابخانه های خصوصی و منطقه ای تحت نظارت بخشهای فرهنگی ناحیه ای اداره میگردند.
از جملهٔ سازمانهای تخصصی دیگر كه در زمینهٔ مدیریت كتابخانه های كشور از نقش فعالی برخوردار میباشند می توان به اتحادیهٔ نویسندگان، اتحادیه ناشران، اتحادیه كتابفروشان و اتحادیه كتابخانه های كشور اشاره نمود.
ارائه راهكارهای مناسب در خصوص حوزه فرهنگ و هنر كشور، تخصیص بودجه هایی برای هنرمندان و ابتیاع آثار هنری هنرمندان كشور همگی در حیطهٔ وظایف وزارت میراث فرهنگی كشور قرار دارد. گالری ملی هنرهای معاصر نیز كه مسؤولیت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی فرهنگی نظیر فستیوال بنیال و ارتقاء و ترویج هنرهای ملی را برعهده دارد تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی اداره میگردد.
▪ هنرهای نمایشی
سازمان مركزی هنرهای نمایشی كشور بر عملكرد حوزه هایی نظیر تئاتر، موسیقی و سینما نظارت دارد. سازمان مذكور یارانه لازم برای حوزه های مذكور را فراهم میآورد امّا مسؤولیت اداره هیچ سازمان یا نهادی را بر عهده ندارد. سازمان مذكور به حدود ۲۵۰ مؤسسهٔ فرهنگی كشور یارانه ارائه میدهد.
از جملهٔ این مؤسسات می توان به انجمن هنرهای نمایشی، اركستر سمفونی، اپراها و انجمن موسیقی، انجمن تئاتر ملّی، انجمنهای تئاتر خصوصی و مؤسسات جهانگردی كه البته بیش از پیش نیازمند بودجهٔ دولتی میباشند اشاره نمود.
وزارت جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی كشور تحت قوانین الحاقی سال ۱۹۸۵ هنرهایی نظیر تئاتر، سینما، موسیقی و رقص را به عنوان مجموعه های مستقل معرفی كرده و تعداد ۴ تبصره قانونی را برای این مجموعه ارائه نموده است. بر طبق قانون مذكور، اتحادیه و صندوق حمایت از هنرهای نمایشی كشور تأسیس یافت كه همانند دایرهٔ حفاظت از میراث فرهنگی كشور نیازمند بودجهٔ دولت است. از جملهٔ آژانسهای دولتی و ستادهای برگزار كنندهٔ جشنواره های فرهنگی و هنری كشور كه در اتخاذ سیاستهای حوزه هنرهای نمایشی نقش مهمی را ایفا می نمایند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) مؤسسهٔ Ente Teatrale Italiano كه آژانس ملی حفظ و گسترش صنعت تئاتر كشور محسوب شده و تعداد ۱۲۴ تئاتر ملی كشور را در اختیار خود دارد.
۲) انستیتو نمایش ایتالیا و انستیتو ملی نمایشنامه های تاریخی كه در حفظ و اجرای آثار نمایشی تاریخی به فعالیت میپردازند.
۳) فستیوال هنری dei due mondi
▪ موسیقی
عملكرد رشته های مختلف موسیقی نظیر اپرا، رقص و كنسرت توسط ۱۳ مركز موسیقی اداره و نظارت میگردد. از جملهٔ مراكز موسیقی كه تحت نظارت شهرداریها به فعالیت میپردازند می توان به مركز
La Scala در میلان، اپرای رم، آكادمی سانتاسلیسیای رُم La Fenice در ونیز، Teatri comonali در فلورانس، سان كارلو در ناپل، ماسیمودر پالرمو، رجیو در تورین و آرنا در ورونا اشاره نمود.
تعداد ۱۲ اركستر سمفونی، ۲۳ اپرای منور و چندین اركستر محلی نیز وجود دارند كه كمتر به بودجهٔ دولت نیازمند میباشند. در ضمن امور تحقیق و سازماندهی مراكز فوق توسط بخشهای فرهنگی نواحی منطقه ای كشور صورت میگیرد.▪ صنایع فرهنگی
مشاركت در رسانه های ارتباط جمعی با تضمین انعكاس كلیه رویدادهای فرهنگی از جمله سیاستهای فرهنگی كشور ایتالیا محسوب میگردد. تحقیقات جدید نشان داده كه انعكاس رخدادها و رویدادهای فرهنگی در تلویزیون، رادیو و مطبوعات ایتالیا با دیگر كشورهای اروپایی به ویژه كشورهایی كه از الگوی سیاست فرهنگی فرانسه تبعیت میكنند مطابقت دارد. نه تنها مطبوعات و دیگر رسانه های ارتباط جمعی كشور پیگیر مسائل فرهنگی میباشند، بلكه به برنامه ریزی در خصوص بازاریابی فرهنگی و ایجاد محیط تجاری مناسب در بخش فرهنگ نیز مبادرت می نمایند.
گفتنی است كه كلیهٔ امور فرهنگی كشور از طریق رسانه های گروهی پوشش داده نمی شود. راه اندازی تعداد متعددی از شبكه های تلویزیونی خصوصی باعث گردیده تا مخاطبین محصولات فرهنگی از برنامه های متنوع تلویزیونی بهره مند شده و سایر رسانه ها نظیر سینما و صنعت فیلمسازی با ركود مواجه گردند. در خلال دههٔ ۷۰ بیش از ۱۴ از تماشاگران دائمی سینما از رفتن به سینما خودداری نمودند. این رقم در دههٔ ۸۰ بر ۶۰ درصد بالغ گردید. ركود صنعت فیلم و سینما در كشور ایتالیا عمدتاً به علت وجود شبكه های تلویزیونی متعدد، عدم قوانین نظارتی بر تعداد شبكه های تلویزیونی و پخش فیلمهای متعدد از شبكه های مختلف تلویزیونی بوده است.
● صنعت نشر و چاپ
▪ حقوق مؤلفین
بخش عمدهٔ فعالیتهای صنعت نشر و چاپ كتاب تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی اداره میگردد. از جملهٔ امتیازات دولتی اعطا شده به ناشرین كشور می توان به اعطای وام ۵۰ درصدی به ناشرانی كه كتابهایی با كیفیت محتوایی چاپ كنند اشاره نمود. به همین ترتیب ناشران فعال و حرفه ای كشور، از معافیت مالیاتی و یارانه دولتی برخوردار میگردند. وزارتخانه میراث فرهنگی كشور نیز مبالغ خاصی را به ترجمهٔ كتابهای خارجی به زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی اختصاص داده تا از این طریق حضور فرهنگی كشور در نمایشگاههای كتاب ملی و بین المللی فراهم آورده شود. حمایت از انتشار كتب مختلف برای كتابخانه ها و آكادمیها و مؤسسات فرهنگی كشور نیز بر عهده این وزارتخانه میباشد.
اعطای تسهیلات دیگر از جمله اعطای امتیاز و تقدیر از نویسندگان، و ناشرین مؤسسات فرهنگی و هنری كشور بر عهدهٔ اداره كل انتشار و ثبت آثار ادبی و علمی است كه تحت نظارت دفتر نخست وزیری اداره میگردد.
▪ مطبوعات
مهمترین مرجع مسؤول مطبوعات كشور دفتر نخست وزیری است. با وجود این كه در سال ۱۹۹۰ با اعمال تغییرات در سیاست فرهنگی كشور بازار كتاب با ركود ۴ درصدی مواجه گردید اما مطبوعات كشور به موفقیتهای بزرگی نائل آمده است. با وجود به خطر افتادن موقعیت مطبوعات كشور از سوی شبكه های تلویزیونی، مطبوعات و اطلاع رسانی كشور از حمایتهای دولت برخوردار گردیده اند. گفتنی است كه حدود چند صد روزنامه و فصلنامه از كمك مالی دولت بهره میبرند. این گونه كمكها همچنین به مراكز و مؤسساتی نظیر مراكز چاپ خارج از كشور، آژانس حمایت از مطبوعات، ادارهٔ اجرایی پخش و اشاعهٔ خبر، خدمات اطلاع رسانی و مطبوعاتی و ادارهٔ اسناد و مدارك دولتی و ملّی و جذب مخاطبین برون مرزی تعلق میگیرد.
مطبوعات كشور از پرداخت هزینه های پستی معاف میباشند. بخش بازرگانی دولت موظف به اختصاص حداقل ۵۰ درصد از بودجه خود به جهت تبلیغات در مطبوعات میباشد.
▪ صنعت ضبط صدا (موسیقی) و رادیو و تلویزیون
تلویزیون RAI گردانندهٔ ۳ شبكه تلویزیونی است كه هزینهٔ خود را از محلّ تبلیغ و دریافت آبونمان تأمین می نمایند. در سال ۱۹۷۶ طی تصمیمی كه از سوی شورای قانونگذاری اتخاذ گردید مالكیت دولت بر رادیو و تلویزیون ملغی اعلام شده و تمامی بخشهای آن به شركتهای خصوصی و شبكه های محلی (كه بالغ بر ۵۰۰ عضو میباشند) واگذار گردید. تلویزیون ملی نیز از حالت چندگانگی خارج شده و كانال ۵، ایتالیا ۱ و شبكهٔ (Rete Quattro) توسط شركت FINIVEST اداره میگردند. دو شركت RAI و FINIVEST با مشاركت یكدیگر حدود ۸۷ درصد از سطوح جامعه را تحت پوشش قرار داده و به واسطهٔ قانون خدمات رسانه ای مصوب ۱۹۹۰ این مهم را برعهده دارند. شركت FONIT_CENTRA كه مطابق با سیاستهای شبكه تلویزیونی ملی به فعالیت میپردازد عهده دار ضبط و انتشار موسیقی كلاسیك و دیگر مجموعه های باارزش موسیقی است.
▪ صنعت فیلم و سینما
تولیدات ملّی فیلم كه عناوین و محتوای آنها با حداقل استاندارد فیلمسازی مطابق باشد از امتیازات و كمكها و تسهیلات دولتی برخوردار میگردند. حدود ۱۵۰ فیلم ایتالیایی تاكنون به دریافت جوایز هنری نائل آمدهاند. به فیلمهایی كه از محتوای فرهنگی غنی برخوردار باشند وام دولتی تعلق میگیرد. بودجهٔ خاصی جهت تهیه و توزیع فیلمهای مختلف در نظر گرفته شده است. یارانه دولتی نیز به شركتهای تهیه و توزیع فیلم، فیلمهای خانوادگی و فیلمهای مستند خارجی تعلق میگیرد. ۵۰ درصد از بودجهٔ مراكز تولید فیلم و مراكزسینمایی از محلّ فروش بلیط فیلمها تهیه شده و مالیاتهایی نیز به فیلمهای كودكان و فیلمهای با كیفیت محتوایی اختصاص مییابد.
● مشاركت در حیات فرهنگی
شاخصهای حضور همگانی در سطوح مختلف جامعه در تئاتر، اپرا و موسیقی كلاسیك بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵ نشانگر این است كه موفقیت چندانی در این حوزه حاصل نگردیده است. این در حالی است كه حتی با تأسیس اتحادیه و صندوق حمایت از هنرهای نمایشی كماكان تعداد بینندگان و شنوندگان صنایع مذكور ثابت مانده و از رشد برخوردار نبوده است. افزایش بودجهٔ دولت سبب گردیده تا دولت یارانه بیشتری را به حوزه های فرهنگی و هنری كشور اختصاص دهد و از بالا رفتن قیمت بلیط و گریز مردم از این مراكز خودداری نماید. این در حالی است كه قیمت بلیط اجراهای مختلف پاپ با افزایش روبرو گردیده و این خود باعث ایجاد ضایعه در صنعت موسیقی گردید. مشاركت مردم در حیات فرهنگی كشور طی دههٔ ۷۰ قابل مقایسه با دههٔ ۸۰ نبوده و این خود مبین این است كه دموكراتیزه نمودن سیاستهای فرهنگی كشور سود چندانی برای سطوح مختلف جامعه به همراه نداشته است و این در حالی است كه تأسیس اتحادیه صندوق حمایت از هنرهای نمایشی باعث افزایش تولید فیلم و فروش گیشهای فیلمها بوده است.
اصول دموكراتیزه سازی سیاستهای فرهنگی در موفقترین دوران خود طی دههٔ ۷۰ و اوایل دههٔ ۸۰ به اجرا درآمد. در همین اثناء جشنواره های چند منظورهٔ فرهنگی دراز مدت در كلیهٔ حوزه های فرهنگی و هنری برپا گردید. برگزاری این گونه رخدادها ذائقههای فرهنگی كلیه سطوح جامعه را تحت پوشش قرار داده و جذب نمود. در همین اثناء سیاست دموكراتیزه نمودن فرهنگ با سیاست تمركززدایی ادغام گردید تا بدین طریق از تجمع امكانات فرهنگی در شهرهای بزرگ و تاریخی جلوگیری بعمل آید.
می توان این طور استنباط نمود كه جامعهٔ ایتالیا به طور خودجوش خواهان شكوفایی و رشد فرهنگی میباشد. لازم به ذكر است كه واگذاری قدرت اجرایی سیاستهای فرهنگی به شهرداریها و نواحی محلی و طراحی برنامه های دراز مدت در حوزهٔ فرهنگ می تواند راه مناسبی جهت توسعهٔ فرهنگ و مشاركت مردم در حیات فرهنگی جامعه باشد.
● روابط بین المللی فرهنگی
مهمترین نهاد دولتی فعال در برقراری همكاریهای بین المللی فرهنگی، دفتر مركزی ارتباطات فرهنگی وزارت امور خارجه ایتالیا میباشد. این دفتر مسؤولیت برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی با سایر سازمانهای بین المللی نظیر سازمان یونسكو و شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
وزارت امور خارجه ایتالیا هم چنین در راستای گسترش برنامه های فرهنگی با شبكه های بین المللی و سازمانهای فرهنگی همكاری نموده و اهداف ذیل را دنبال می نماید:
۱) گسترش فرهنگ و هنر ملّی از طریق تأسیس كتابخانه ها، برگزاری نمایشگاهها، اجراهای مختلف نمایش تئاتر، اجرای كنسرتهای موسیقی
۲) ارتقاء صنعت فیلمسازی و ارائه سخنرانیهایی در خصوص حوزه های هنری و فرهنگی
۳) مشاركت در حیات فرهنگی كشورهای خارجی از طریق حضور در رویدادهای فرهنگی
وزارت امور خارجه ایتالیا حدود ۸۵ سازمان فرهنگی ایتالیایی در خارج از كشور را اداره كرده كه علاوه بر اهداف یاد شده با برگزاری كلاسهای زبان در جهت تقویت و گسترش ساختار فرهنگی برآمده است. در سال ۱۹۹۰ برای نخستین بار هیأت ویژهٔ امور فرهنگی به تمركز روابط خود در این زمینه مبادرت نمود.
كشور ایتالیا موافقت نامه های همكاری متعددی با ۵۳ كشور از كشورهای اروپایی و غیر اروپایی منعقد نموده كه اهدافی نظیر برپایی رویدادهای فرهنگی، تأسیس مراكز فرهنگی، برقراری همكاری میان سازمانهای فرهنگی و دانشگاهها، مبادلهٔ هنرمندان، فراهم آوردن امكانات مناسب جهت یادگیری زبان، مبادلهٔ آثار انتشار یافته فرهنگی و تحقیق در خصوص ابنیه و بناهای تاریخی را دنبال میكند.
سازمانهای متعددی نظیر انجمن دانشگاهیان اروپایی در فلورانس و مركز مطالعات اروپایی در اوربیلفر با اتحادیهٔ اروپا در زمینه گسترش همكاریهای فرهنگی همكاری دارند.

منبع:سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

منبع : خبرگزاری فارس