مدیریت مردم بر مصرف انرژی

سوار بر تاکسی از شهر جدید اندیشه به سمت میدان آزادی در حرکت هستم که رادیو از اجرایی شدن طرح پرداخت نقدی یارانه ها از سوی دولت از تیرماه سال آینده خبر می دهد.
دقایقی بعد همین خبر به سوژه ای داغ در میان مسافران این تاکسی مبدل می گردد و هریک به نوعی و براساس بینش و نگرش خود به تجزیه و تحلیل آن می پردازند.
یکی از مسافران که در صندلی جلو نشسته با لبخندی نه چندان خوشایند اجرای این طرح را از اساس شکست خورده می داند و مسافر دیگری آن را به هندوانه ای بسته تشبیه می کند که از محتوای آن هیچ کس باخبر نیست.
اما مسافری که کنار من در صندلی عقب نشسته تقریباً کارشناسانه تر به نقد آن می پردازد و می گوید که دولت احمدی نژاد ریسک پذیر است و شاید در اوایل اجرای چنین طرحی نابسامانی هایی رخ دهد ولی رفته رفته این موضوع برای مردم جا می افتد و به آن عادت می کنند. وی برای اظهارات خود طرح سهمیه بندی بنزین را مثال می زند و آن را موفقیت آمیز می داند و می گوید کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به پیشرفت و آبادانی در وهله اول به واقعی سازی قیمت ها و حذف یارانه ها پرداختند و امروز ما نیز برای رونق بخش تولیدی و صنعتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار چاره ای جز عملیاتی نمودن طرح آزادسازی قیمت ها نداریم.
با این حال پس از اعلام خبر قیمت گذاری، افزایش قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها از تیرماه سال آینده، بحث های مختلفی در میان مردم رایج شده و هرکس به نوعی به نقد منصفانه و غیرمنصفانه آن می پردازد، از همین رو سه شماره گزارش روز کیهان را به بررسی و تحلیل این موضوع با ارایه نظر کارشناسان و مسئولان مربوطه پرداخته ایم. همراه این گزارش باشید.
● هدفمند کردن یارانه ها لازم و ضروری است
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که طرح پرداخت نقدی یارانه ها که دولت نهم آن را مطرح کرده یکی از زمینه های ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور است که زمینه استفاده مساوی تمامی اقشار جامعه از یارانه ها را فراهم می کند.
«محمدعلی رضوی نیا» کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه می گوید: «آزادسازی قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها برای هر کشوری که می خواهد به توسعه و پیشرفت دست یابد امری لازم و ضروری به نظر می رسد، امروزه اگر یارانه ها به خوبی در میان مردم تقسیم شود قطعاً می توان گام مهمی را در توسعه اقتصادی ایران برداشت.»
این استاد دانشگاه می گوید: «در جهان کنونی تعداد کشورهایی که به صورت غیرهدفمند به توزیع یارانه می پردازد شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست باشد و این موضوع بیانگر ظلم در حق اقشار آسیب پذیر آن جامعه است، چرا که هدفمند نمودن یارانه ها و اجرای درست آن می تواند دهک های پایین را بالا آورد و فقر و شکاف طبقاتی را از بین ببرد و جامعه را به سمت حاکمیت عدالت اجتماعی هدایت کند.»
وی درباره طرح هدفمندکردن یارانه ها، دولت را به اطلاع رسانی صریح و شفاف دعوت می کند و می گوید: «اولین گام برای اجرای این طرح فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم است، یعنی باید تمامی جزییات این طرح را شرح دهند و مردم را با اهمیت این کار آشنا نمایند.»
● پاسخی به سؤالات مردم
بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی، توزیع یارانه ها به شیوه غیرهدفمند را ظلمی آشکار درکشورمان می دانند و معتقدند هرچه سریعتر باید این طرح وارد عملیات اجرایی شود، اما از طرف دیگر دغدغه هایی از افسار گسیخته شدن برخی قیمت ها خبر می دهند و این امکان را قوت می بخشند که عدم مهار و کنترل آن اقشار آسیب پذیر جامعه را با مشکل روبرو نماید.
اما سؤالات متعددی در میان مردم بی پاسخ مانده و لازم است مسئولان دولتی و نمایندگان خانه ملت بدان پاسخ دهند، سؤالاتی از این قبیل که یارانه ها به چه اقشاری تعلق می گیرد و مبلغ پرداخت های نقدی به هر فرد یا خانوار چگونه است و اساساً این یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود یا غیرنقدی و...
دکتر محمدرضا فرزین سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «طبق فرمولی که کار گروه طرح تحول اقتصادی طراحی کرده دولت باید یارانه ها را به شیوه ای در میان جامعه توزیع کند که دهک های پایین که درآمد کمتری دارند با افزایش هزینه ها روبرو نشوند، اما پیش بینی ما این است که چون دهک های پایین از حامل های انرژی کمتری استفاده می کنند آسیب پذیری کمتری در قبال اجرای این طرح خواهند داشت و اصولا بخش عمده توجه دولت به دهک های پایین و کم درآمد جامعه است.»
دکتر فرزین درباره تقسیم اقشار جامعه در طرح هدفمندکردن یارانه ها می گوید: «ما مردم را به ۳ خوشه با ده دهک تقسیم کرده ایم که خوشه نخست طبقات کم درآمد و دهک های یک تا چهار را شامل می شود و قرار است بیشتر به آنها پرداخته شود و از آسیب به آنها جلوگیری شود، خوشه دوم دهک های چهارم تا هفتم و خوشه سوم دهک های هفتم تا دهم را شامل می شوند که این خوشه سوم افراد مرفه و غنی جامعه هستند و قرار است به آنها پرداخته نشود، به بیان دیگر باید گفت که نگاه دولت به فردی که ماهیانه حقوق دو میلیون تومانی دارد با فردی که ماهی سیصد هزار تومان دریافتی دارد یکسان نیست و حمایت از افراد کم درآمد را در دستور کار خود قرار داده است.»
از سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی می پرسم که دولت چقدر آمادگی اجرای این طرح را دارد و آیا پیش بینی برخی رخدادها و حوادث را کرده است، وی در پاسخ می گوید: «در این باره دولت قطعاً برنامه هایش را به گونه ای تنظیم کرده که با هر مشکل یا حادثه ای فوراً واکنش لازم را نشان دهد و راهکاری را برای رفع آن مشکل ارایه نماید، به عنوان مثال ممکن است فلان کارخانه تولیدی یا صنعتی با مشکلی از قبیل بیکاری کارگرانش روبرو شود در این موارد دولت سریعاً راهکار لازم را ارایه می کند و در قبال مردم به خوبی پاسخگو است.»
دکتر فرزین معتقد است که این طرح بسیار بزرگ است و باید با درایت و هوشمندی کامل در آن پیش رفت، وی می گوید: «به طور کلی باید گفت که دولت برای هر نوع اتفاقی راهکاری را در دست تعریف دارد و تمامی تلاش ها در راستای این نکته متمرکز است که در مرحله اول اجرایی شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها فشار به مردم وارد نشود.»
سخنگوی کارگروه ویژه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به این سؤال که در برابر شیطنت های برخی از دلالان اقتصادی در احتکار کالاهای مورد نیاز مردم دولت چه تدابیری اندیشیده است، می گوید: «در زمان اجرای این طرح همچنان که اشاره کردید احتمال دارد برخی ها افکار عمومی را به غلط هدایت کنند یا دلالان اقتصادی دست به یکسری اقدامات بزنند که در این باره تصمیمات لازم در ذخیره کالا و خدمات به مردم گرفته شده و دولت در ماه های گذشته تلاش کرده به تمام تبعات احتمالی اجرای این طرح فکر کند و راهکاری منطقی برایش تعریف نماید و قطعاً در زمان اجرای طرح مذکور دولت کاملاً پاسخگو و در کنار مردم خواهد بود.»
● موافقت با اصل طرح
گفته می شود که اگر مشکل شناسایی دهک های پایین جامعه حل شود، طرح هدفمند نمودن یارانه ها می تواند اقتصاد ایران را متحول و پویا نماید، چون طرح مذکور دارای مزیت هایی همچون دارا بودن حق انتخاب، افزایش سطح درآمدی و افزایش قدرت خرید افراد جامعه است و از همه مهمتر شکاف و فاصله طبقاتی را از میان می برد.
دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: «طبیعی است که هر اتفاقی در زمینه اصلاح قیمت ها آثار و مشکلات خاص خودش را خواهد داشت و بدون مشکل نخواهد بود.»
دکتر فرهنگی در ادامه تصریح می کند: «در دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان حتی یک مورد مخالفت در اصل موضوع هدفمند شدن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها وجود ندارد و تمامی کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج کشور و حتی بسیاری از صاحب نظران سیاسی بر اجرای آن تاکید می کنند، اما آنچه که مورد اختلاف واقع شده در شیوه ها و روش های اجرای این طرح است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره آنچه که او اختلافات میان کارشناسان اقتصادی می نامد می گوید: «مثلاً برخی به باز توزیع معتقد نیستند، برخی دیگر به شیب های بسیار تند قیمت ها انتقاد دارند و برخی دیگر با توجیه مرگ یک بار و شیون هم یک بار معتقد به جهش کامل قیمت ها هستند و البته در این میان نگاه اعتدالی و میانه روانه نیز وجود دارد که این شیوه اعتدالی هم دسترسی به هدفمندسازی را امکان پذیر می سازد و آن را قابل تحمل می کند و هم از شیوه های افراط و تفریط دوری می جوید و در واقع ما به چنین گزینه ای معتقد هستیم.»
● ممکن است تغییرات مجددی رخ دهد
اما کاظم دلخوش، نماینده مردم صعومعه سرا و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب کمیسیون تلفیق در اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها در اول تیرماه سال آینده به سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید:«این فقط تصمیم کمیسیون تلفیق است و هنوز نظر نهایی در این باره در صحن علنی به دست نیامده که در روزهای آینده و در کنار بررسی بودجه سال ۱۳۸۸ این موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است تغییراتی در زمان اجرای آن صورت بگیرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که احتمال چه نوع تغییراتی در مجلس قوت دارد می گوید: «به نظر می رسد که تا هفته آینده این طرح به تصویب نهایی برسد و امکان دارد مثلاً در زمان اجرای آن که پایان سه ماهه اول سال اعلام شده تغییراتی رخ دهد از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یابد و زمان اجرای آن از ابتدای تیرماه به ابتدای مهرماه سال آینده تغییر کند.»
دلخوش در عین حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و بر ضرورت اجرای آن تاکید می کند.
دکتر محمد کرمی راد، عضوهیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پاسخ به خبرنگار کیهان می گوید: «بیشترین دغدغه نمایندگان مجلس معطوف به دهک های پایین جامعه است و در واقع به دنبال راهکاری بودیم تا بتوانیم اقشار آسیب پذیر را از یارانه های نقدی بهره مند نماییم.»
کرمی راد معتقد است که حرف مجلس و دلسوزان این است که دولت به خوبی باید به اجرای طرح تصویب شده مجلس بپردازد و مراقب ایجاد هر نوع جار و جنجال و آشوبی از سوی برخی افراد و گروه ها در جامعه باشد. وی می گوید: «حمایت از دهک های پایین جامعه و برخورد قاطعانه با خاطیان می تواند دولت را در اجرای طرح مذکور یاری نماید، از طرفی اگر طرح فوق به درستی اجرا شود رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله و تحقق اصل ۴۴ و حرکت در راستای توسعه پایدار در ایران اسلامی به خوبی انجام می شود و ما را با اقتصاد جهانی همراه می سازد.»
دردنیای امروز اقتصاد یکی از اهرم های مهم و تعیین کننده ای به حساب می آید که در اختیار سیاست قرار گرفته است. بر همین اساس کشورهای استعماری غرب در طول سالیان متمادی از این ابزار مؤثر و کارساز علیه جوامع و ملت های مستقل و برای استثمار و به بردگی کشاندن آنان استفاده کرده اند. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی دشمنان به انحاء مختلف کوشیدند تا از این اهرم علیه کشورمان استفاده کنند، از بلوکه شدن میلیاردها دلار دارایی و سرمایه های ملت ایران در کشورهای غربی گرفته تا تحریم و تهدید در انواع مختلف از جمله ترفندهای ناکام دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران بوده است.
با این اوضاع و احوال دولت اصولگرای نهم با درک واقعیت های موجود در ابعاد اقتصادی و با مشورت اقتصاددانان و صاحب نظران به دنبال راهکاری اصولی و هدفمند برای رهایی از هرنوع وابستگی اقتصادی بوده تا اینکه با ارایه طرح تحول اقتصادی و نقدی شدن یارانه ها به نوعی به دنبال پویایی در اقتصاد ایران بوده است.
این روزها در میان مردم و نمایندگان در خانه ملت بحث های داغی درباره طرح هدفمند شدن یارانه ها مطرح می باشد، برخی به آن نگاه منتقدانه و دلسوزانه دارند و برخی دیگر اجرای آن را لازم و ضروری می دانند و شجاعت دولت در این زمینه را می ستایند.
● موافقان و مخالفان
طرح هدفمند نمودن یارانه ها دارای موافقان و مخالفان فراوانی است. اما نکته قابل تأمل این است که مخالفت ها بر سر روش های اجراست و طبق گفته دکتر فرهنگی، نایب رییس کمیسون برنامه و بودجه مجلس، حتی یک مورد مخالفت با اصل طرح وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر شیوه و زمان اجرای این طرح است.
چند روز پیش سیزده اقتصاددان در ابتدای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کردند: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به شیوه دولت موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت.
اما در کنار مخالفت این تعداد از اقتصاددانان با برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نظرات عکس را مطرح می کنند و معتقدند همراهی دولت و مجلس و استفاده از دیدگاه های کارشناسان می تواند دولت را در اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها کمک نماید.
براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.
محمد حسن ابوترابی، نماینده مردم قزوین و نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها و اهمیت اجرای آن می گوید: «طی سی سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در بخش حامل های انرژی هزینه شده، این درحالی است که در کشوری مثل ترکیه ۱۸ درصد از درآمدهای دولت از مالیات های حامل های انرژی تأمین می شود.»
ابوترابی درباره آینده الگوی مصرف فعلی در کشورمان می گوید: «اگر به همین صورت مصرف کنیم تا سال ۱۴۰۳ باید تمام صادرات نفت را به مصرف داخلی برسانیم یا به همان میزان حامل های انرژی وارد کنیم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دولت برای هدفمند سازی یارانه ها می گوید: «دولت واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی را براساس نفت بشکه ای ۴۰ دلار تنظم کرده است و درباره بنزین نیز نظر دولت این است که مالیات بر مصرف بنزین گرفته شود و درآمد حاصل از این مالیات برای متعادل کردن قیمت بخشی از حامل های انرژی مصرف شود.»
● کلیات و جزییات هدفمند شدن یارانه ها
ابوترابی درباره نظر نمایندگان مجلس می گوید: «مجلس کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را قبول دارد ولی در جزییات نظر متفاوتی دارد.»
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه می دهد: «عده ای از نمایندگان معتقدند که با توجه به نرخ های متفاوت نفت روند واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی باید طی زمان پنج الی شش سال انجام گیرد.»
ابوترابی با ذکر دلیل این عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گوید: «آنها معتقدند در مدت زمان مذکور بخش های صنعت و کشاورزی می توانند خود را با شرایط وفق دهند و آسیب نبینند و حداکثر سه دهک آسیب ببینند، که البته اگر نظر این عده از نمایندگان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اعمال شود بحث نقدی کردن یارانه ها منتفی است.»
نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره طرح دولت در این زمینه می گوید: «دولت خواستار زمان سه ساله برای اجرای طرح مذکور است و برای سال اول ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور جبران تورم هزینه خواهد کرد، که این میزان معادل ۲۵ درصد منابع مالی دولت از محل یارانه های حامل های انرژی یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان است. ابوترابی در تشریح سهم پرداخت های نقدی از مبلغ فوق تصریح می کند: «۶۰ درصد از مبلغ فوق یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی و ۱۵ درصد معادل ۵ هزار و ۸۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت ها صرف خواهد شد.»
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به موافقت عده ای از نمایندگان با جزئیات این طرح، می گوید: «دولت برای دستیابی به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان باید قیمت حامل های انرژی را به قیمت های واقعی نزدیک کند و نگاه دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها به هفت دهک اول است و عده ای از نمایندگان مجلس با این روش موافقند.»
● ضوابط نمایندگان در تصویب لایحه
گفته می شود سه دستگاه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مدت دو سال و نیم بر روی طرح تحول اقتصادی کار کارشناسی انجام داده اند. با این حال یکی از مباحث بحث انگیز در خانه ملت در هفته های اخیر بررسی کلیات لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس بود. چون به دلیل مرتبط بودن پرداخت نقدی و چگونگی اصلاح و تصویب بودجه سال آینده در هفته های اخیر از موضوعات قابل بحث و بررسی در میان نمایندگان مجلس و رسانه های داخلی و خارجی بود.
اما در روزهای اخیر در برخی از رسانه های خارجی و داخلی شانتاژهایی علیه دولت و مجلس مبنی بر غیر کارشناسی بودن لایحه هدفمند شدن یارانه ها به راه افتاده که قابل تأمل است.
برای اطلاع از این امر با سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا و مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به گفتگو پرداختیم.
دلخوش بررسی لایحه هدفمند شدن یارانه ها را در کمیته ای ۶ نفره عنوان می کند و می گوید: «برای بررسی این لایحه در مجلس کمیته ای ۶ نفره تشکیل دادیم که متشکل از آقایان باهنر، فرهنگی، مفتح، عبداللهی، زارعی و انصار است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضوابط نمایندگان برای تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها می گوید: «ضوابطی که مجلس برای بررسی لایحه مذکور در نظر دارد از جمله بررسی تأثیر این لایحه بر بازار کار، سرمایه، ارز و پول، منظور شدن راهکارهای حمایت از تولید، قرار گرفتن دخل و خرج در چارچوب بودجه و تشکیل نشدن صندوقی خاص و مبنای کار قرار گرفتن نظام بازار آزاد مدیریت شده، اینها مواردی است که نمایندگان مجلس به عنوان ضوابط خاص برای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در نظر داشته اند.»
● تصمیم نهایی با مجلس است
گرچه لایحه هدفمند شدن یارانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد تجزیه و تحلیل و بررسی های کارشناسانه قرار گرفته است اما تصمیم نهایی در نحوه و زمان اجرای آن به صحن علنی مجلس بستگی دارد. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی تناقض وجود دارد، می گوید: «در کمیسیون تلفیق تصویب شد که زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی از تیرماه سال آینده باشد اما زمان دقیق آن به تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس بستگی دارد.» قوامی به برخی تناقض ها در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره می کند و می گوید: «در کمیسیون تلفیق زمان اجرای این لایحه اول تیرماه اعلام شده، این در حالی است که در سه ماه اول سال یارانه ای برای حامل های انرژی پیش بینی نشده و در این مورد در مصوبه کمیسیون تلفیق تناقض وجود دارد، اما این مصوبه در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که لایحه هدفمند شدن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مباحث اقتصادی ایران در سی سال اخیر محسوب می شود که می تواند به درستی عدالت اجتماعی را در جامعه حاکم کند و ضمن تقسیم مساوی و عادلانه دارایی ها و منابع کشور از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری نماید و فاصله غنی و ضعیف را تا حد ممکن کاهش دهد. حسین پناهیان، کارشناس و صاحب نظر در مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «به عقیده من باید دولت و مجلس و کارشناسان اقتصادی ابعاد مختلف این لایحه را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا بیشترین منافع و کمترین ضرر را شاهد باشیم.»
این استاد دانشگاه به شجاعت دولت نهم در عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی و هدفمند ساختن یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «دولت های قبلی چون مشکلات و پیچ و خم های طاقت فرسا و فراوان این طرح را می دانستند، از همین رو قدرت ریسک پذیری نداشتند و نمی خواستند در این زمینه وارد شوند ولی دولت کنونی با شجاعت و درایت تمام پا پیش گذاشته و وارد این عرصه شده که باید او را کمک کرد تا در اجرای همه جانبه این طرح و لایحه هدفمند شدن یارانه ها موفق باشد.»
● ایران دهمین قدرت اقتصادی
به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی خود طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به دهمین قدرت اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۰ با تولید ناخالص داخلی ۹۶ میلیارد دلاری در جایگاه پانزدهمین قدرت بزرگ اقتصادی در میان ۱۵۰ کشور در حال توسعه قرار داشت، اما در اثر افزایش قیمت نفت و رشد بخش غیر نفتی اقتصادی ایران، طی هفت سال تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۹۴ میلیارد دلار رسید که بدین ترتیب کشورمان با پشت سر گذاشتن ۵ کشور مصر، ونزوئلا، تایلند، آفریقای جنوبی و آرژانتین در جایگاه دهمین قدرت اقتصادی در حال توسعه قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر کشورمان در اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت ها و هدفمند نمودن یارانه ها موفقیت های لازم را کسب کند بدون شک چشم انداز آینده ایران در عرصه اقتصاد جهانی قابل ملاحظه خواهد بود و به راحتی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد گرفت. چرا که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه، همگی از مسیر هدفمند کردن یارانه ها عبور کرده و اینچنین طرحی را در کشورشان اجرایی نموده اند.
● هدفمندسازی یارانه ها نظام اقتصادی کشور را متحول می کند
دردنیای امروز اقتصاد یکی از اهرم های مهم و تعیین کننده ای به حساب می آید که در اختیار سیاست قرار گرفته است. بر همین اساس کشورهای استعماری غرب در طول سالیان متمادی از این ابزار مؤثر و کارساز علیه جوامع و ملت های مستقل و برای استثمار و به بردگی کشاندن آنان استفاده کرده اند. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی دشمنان به انحاء مختلف کوشیدند تا از این اهرم علیه کشورمان استفاده کنند، از بلوکه شدن میلیاردها دلار دارایی و سرمایه های ملت ایران در کشورهای غربی گرفته تا تحریم و تهدید در انواع مختلف از جمله ترفندهای ناکام دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران بوده است.
با این اوضاع و احوال دولت اصولگرای نهم با درک واقعیت های موجود در ابعاد اقتصادی و با مشورت اقتصاددانان و صاحب نظران به دنبال راهکاری اصولی و هدفمند برای رهایی از هرنوع وابستگی اقتصادی بوده تا اینکه با ارایه طرح تحول اقتصادی و نقدی شدن یارانه ها به نوعی به دنبال پویایی در اقتصاد ایران بوده است.
این روزها در میان مردم و نمایندگان در خانه ملت بحث های داغی درباره طرح هدفمند شدن یارانه ها مطرح می باشد، برخی به آن نگاه منتقدانه و دلسوزانه دارند و برخی دیگر اجرای آن را لازم و ضروری می دانند و شجاعت دولت در این زمینه را می ستایند.
● موافقان و مخالفان
طرح هدفمند نمودن یارانه ها دارای موافقان و مخالفان فراوانی است. اما نکته قابل تأمل این است که مخالفت ها بر سر روش های اجراست و طبق گفته دکتر فرهنگی، نایب رییس کمیسون برنامه و بودجه مجلس، حتی یک مورد مخالفت با اصل طرح وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر شیوه و زمان اجرای این طرح است.
چند روز پیش سیزده اقتصاددان در ابتدای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کردند: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به شیوه دولت موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت.
اما در کنار مخالفت این تعداد از اقتصاددانان با برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نظرات عکس را مطرح می کنند و معتقدند همراهی دولت و مجلس و استفاده از دیدگاه های کارشناسان می تواند دولت را در اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها کمک نماید.
براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.
محمد حسن ابوترابی، نماینده مردم قزوین و نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها و اهمیت اجرای آن می گوید: «طی سی سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در بخش حامل های انرژی هزینه شده، این درحالی است که در کشوری مثل ترکیه ۱۸ درصد از درآمدهای دولت از مالیات های حامل های انرژی تأمین می شود.»
ابوترابی درباره آینده الگوی مصرف فعلی در کشورمان می گوید: «اگر به همین صورت مصرف کنیم تا سال ۱۴۰۳ باید تمام صادرات نفت را به مصرف داخلی برسانیم یا به همان میزان حامل های انرژی وارد کنیم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دولت برای هدفمند سازی یارانه ها می گوید: «دولت واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی را براساس نفت بشکه ای ۴۰ دلار تنظم کرده است و درباره بنزین نیز نظر دولت این است که مالیات بر مصرف بنزین گرفته شود و درآمد حاصل از این مالیات برای متعادل کردن قیمت بخشی از حامل های انرژی مصرف شود.»
● کلیات و جزییات هدفمند شدن یارانه ها
ابوترابی درباره نظر نمایندگان مجلس می گوید: «مجلس کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را قبول دارد ولی در جزییات نظر متفاوتی دارد.»
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه می دهد: «عده ای از نمایندگان معتقدند که با توجه به نرخ های متفاوت نفت روند واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی باید طی زمان پنج الی شش سال انجام گیرد.»
ابوترابی با ذکر دلیل این عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گوید: «آنها معتقدند در مدت زمان مذکور بخش های صنعت و کشاورزی می توانند خود را با شرایط وفق دهند و آسیب نبینند و حداکثر سه دهک آسیب ببینند، که البته اگر نظر این عده از نمایندگان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اعمال شود بحث نقدی کردن یارانه ها منتفی است.»
نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره طرح دولت در این زمینه می گوید: «دولت خواستار زمان سه ساله برای اجرای طرح مذکور است و برای سال اول ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور جبران تورم هزینه خواهد کرد، که این میزان معادل ۲۵ درصد منابع مالی دولت از محل یارانه های حامل های انرژی یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان است. ابوترابی در تشریح سهم پرداخت های نقدی از مبلغ فوق تصریح می کند: «۶۰ درصد از مبلغ فوق یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی و ۱۵ درصد معادل ۵ هزار و ۸۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت ها صرف خواهد شد.»
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به موافقت عده ای از نمایندگان با جزئیات این طرح، می گوید: «دولت برای دستیابی به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان باید قیمت حامل های انرژی را به قیمت های واقعی نزدیک کند و نگاه دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها به هفت دهک اول است و عده ای از نمایندگان مجلس با این روش موافقند.»
● ضوابط نمایندگان در تصویب لایحه
گفته می شود سه دستگاه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مدت دو سال و نیم بر روی طرح تحول اقتصادی کار کارشناسی انجام داده اند. با این حال یکی از مباحث بحث انگیز در خانه ملت در هفته های اخیر بررسی کلیات لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس بود. چون به دلیل مرتبط بودن پرداخت نقدی و چگونگی اصلاح و تصویب بودجه سال آینده در هفته های اخیر از موضوعات قابل بحث و بررسی در میان نمایندگان مجلس و رسانه های داخلی و خارجی بود.
اما در روزهای اخیر در برخی از رسانه های خارجی و داخلی شانتاژهایی علیه دولت و مجلس مبنی بر غیر کارشناسی بودن لایحه هدفمند شدن یارانه ها به راه افتاده که قابل تأمل است.
برای اطلاع از این امر با سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا و مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به گفتگو پرداختیم.
دلخوش بررسی لایحه هدفمند شدن یارانه ها را در کمیته ای ۶ نفره عنوان می کند و می گوید: «برای بررسی این لایحه در مجلس کمیته ای ۶ نفره تشکیل دادیم که متشکل از آقایان باهنر، فرهنگی، مفتح، عبداللهی، زارعی و انصار است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضوابط نمایندگان برای تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها می گوید: «ضوابطی که مجلس برای بررسی لایحه مذکور در نظر دارد از جمله بررسی تأثیر این لایحه بر بازار کار، سرمایه، ارز و پول، منظور شدن راهکارهای حمایت از تولید، قرار گرفتن دخل و خرج در چارچوب بودجه و تشکیل نشدن صندوقی خاص و مبنای کار قرار گرفتن نظام بازار آزاد مدیریت شده، اینها مواردی است که نمایندگان مجلس به عنوان ضوابط خاص برای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در نظر داشته اند.»
● تصمیم نهایی با مجلس است
گرچه لایحه هدفمند شدن یارانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد تجزیه و تحلیل و بررسی های کارشناسانه قرار گرفته است اما تصمیم نهایی در نحوه و زمان اجرای آن به صحن علنی مجلس بستگی دارد. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی تناقض وجود دارد، می گوید: «در کمیسیون تلفیق تصویب شد که زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی از تیرماه سال آینده باشد اما زمان دقیق آن به تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس بستگی دارد.» قوامی به برخی تناقض ها در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره می کند و می گوید: «در کمیسیون تلفیق زمان اجرای این لایحه اول تیرماه اعلام شده، این در حالی است که در سه ماه اول سال یارانه ای برای حامل های انرژی پیش بینی نشده و در این مورد در مصوبه کمیسیون تلفیق تناقض وجود دارد، اما این مصوبه در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که لایحه هدفمند شدن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مباحث اقتصادی ایران در سی سال اخیر محسوب می شود که می تواند به درستی عدالت اجتماعی را در جامعه حاکم کند و ضمن تقسیم مساوی و عادلانه دارایی ها و منابع کشور از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری نماید و فاصله غنی و ضعیف را تا حد ممکن کاهش دهد. حسین پناهیان، کارشناس و صاحب نظر در مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «به عقیده من باید دولت و مجلس و کارشناسان اقتصادی ابعاد مختلف این لایحه را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا بیشترین منافع و کمترین ضرر را شاهد باشیم.»
این استاد دانشگاه به شجاعت دولت نهم در عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی و هدفمند ساختن یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «دولت های قبلی چون مشکلات و پیچ و خم های طاقت فرسا و فراوان این طرح را می دانستند، از همین رو قدرت ریسک پذیری نداشتند و نمی خواستند در این زمینه وارد شوند ولی دولت کنونی با شجاعت و درایت تمام پا پیش گذاشته و وارد این عرصه شده که باید او را کمک کرد تا در اجرای همه جانبه این طرح و لایحه هدفمند شدن یارانه ها موفق باشد.»
● ایران دهمین قدرت اقتصادی
به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی خود طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به دهمین قدرت اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۰ با تولید ناخالص داخلی ۹۶ میلیارد دلاری در جایگاه پانزدهمین قدرت بزرگ اقتصادی در میان ۱۵۰ کشور در حال توسعه قرار داشت، اما در اثر افزایش قیمت نفت و رشد بخش غیر نفتی اقتصادی ایران، طی هفت سال تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۹۴ میلیارد دلار رسید که بدین ترتیب کشورمان با پشت سر گذاشتن ۵ کشور مصر، ونزوئلا، تایلند، آفریقای جنوبی و آرژانتین در جایگاه دهمین قدرت اقتصادی در حال توسعه قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر کشورمان در اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت ها و هدفمند نمودن یارانه ها موفقیت های لازم را کسب کند بدون شک چشم انداز آینده ایران در عرصه اقتصاد جهانی قابل ملاحظه خواهد بود و به راحتی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد گرفت. چرا که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه، همگی از مسیر هدفمند کردن یارانه ها عبور کرده و اینچنین طرحی را در کشورشان اجرایی نموده اند.
مدتی است که طرح تحول اقتصادی دولت و در راس آن لایحأ هدفمند کردن یارانه ها در صدر اخبار اقتصادی رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته و متعاقب آن در بوتأ نقد و بررسی های منصفانه و غیرمنصفانه افراد و گروه های متعدد و چهره های مختلف سیاسی قرار دارد.
اما این بحث ها روز دوشنبه همین هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در میان نمایندگان به اوج خود رسید و منجر به حذف بند مربوط به هدفمند شدن یارانه ها شد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه سال آینده، روز دوشنبه نوزدهم اسفندماه با ۲۱۳ رای موافق، ۲۱۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها رای دادند و امکان اجرایی کردن آن را در سال آینده منتفی نمودند.
این اقدام نمایندگان مجلس در حالی صورت گرفت که دولت نهم و شخص رئیس جمهور از ابتدای سال جاری به دفعات بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها و انجام تکلیف قانونی برنامه چهارم تأکید کرده و نمایندگان نیز همواره از دولت خواسته بودند به قوانین برنامه عمل کند.
نکته قابل تأمل دیگر این است که پس ا ز رای گیری تعدادی از نمایندگان مجلس همچون دکتر فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیات رئیسه مجلس در تذکرات آیین نامه ای خطاب به رئیس مجلس تاکید کردند که چون هدفمند کردن یارانه ها تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه است بنابراین حذف آن نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است و نمی توان با رای نصف به علاوه یک این موضوع را از لایحه بودجه حذف کرد اما لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این تذکرات را نپذیرفت و تاکید کرد که به دو سوم آراء نیازی نیست.
● آیا انتقادها به لایحأ هدفمند کردن یارانه ها سیاسی است؟
قبل از اینکه بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۸۸۱۳ در صحن علنی مجلس حذف شود هجمه های تبلیغاتی و رسانه ای فراوانی علیه دولت و لایحأ مذکور در دستور کار مخالفان و منتقدان دولت اصولگرا قرار گرفت و برخی رسانه های مدعی اصلاح طلبی با تیتر یک قرار دادن هشدار برخی افراد که به زعم آنان کارشناس اقتصادی نامیده شدند کوشیدند با فشار به نمایندگان و انحراف افکار عمومی موجی را در انتقاد به لایحأ هدفمند نمودن یارانه ها به راه اندازند و آن را به ضرر و زیان مردم و جامعه عنوان کنند.
دکتر جمشید پژویان، عضو هیأت علمی دانشکدأ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن سیاسی خواندن انتقادهای مطرح شده در روزهای اخیر علیه لایحأ دولت می گوید: «اجرای لایحأ هدفمند کردن یارانه ها تنها راه نجات اقتصاد کشور است و در این برهأ حساس اجرای آن امری لازم و ضروری به نظر می رسد.»
دکتر پژویان به نامأ برخی افراد که کارشناس اقتصادی نامیده شدند اشاره می کند و می گوید: «نامه ای که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به نمایندگان مجلس نوشته شده بیشتر جنبه سیاسی دارد و بیان این گونه اظهارنظرها خود باعث ایجاد تورم و نگرانی در جامعه است.»
این عضو هیات علمی دانشکدأ اقتصاد دانشگاه علامه درخصوص نامه ۳۱ اقتصاددان به نمایندگان مجلس و ارایه مواردی برای عدم تصویب و اجرای لایحأ هدفمند کردن یارانه ها، با اشاره به اینکه این افراد سیاسی با قضایا برخورد می کنند، نه علمی، اظهار می دارد: «اگرچه این طرح دولت باید با سیاست های دیگری هم همراه شود اما باید توجه داشت که تنها راه نجات بیمار در حال فوت اقتصاد ایران همین لایحأ هدفمند شدن یارانه ها است.»
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر سیاسی بودن حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند و برای آن مستنداتی را ارایه می کنند. به عنوان مثال پس از رأی گیری در مجلس و مخالفت اکثریت نمایندگان- ۲۳۱ نفر- با این موضوع، نمایندگان مخالف دولت به ویژه دوم خردادی ها به شدت از نتیجه مذکور ذوق زده شده و حذف هدفمند کردن یارانه ها از بودجه را به یکدیگر تبریک می گفتند.
«محبعلی رمضانی نژاد» کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «براساس اخبار اعلام شده مدت هاست که نمایندگان محترم مجلس در حال انجام کارهای کارشناسی شده و بررسی کلیات و جزییات هدفمند کردن یارانه ها، هستند و بارها در رسانه های جمعی کشورمان مصاحبه و گزارش های متعددی را در این باره شاهد بودیم و نمایندگان نیز به تجزیه و تحلیل این موضوع در رسانه های کشورمان پرداختند و همگی اتفاق نظر داشتند که نمایندگان در بررسی لایحه هدفمند نمودن یارانه ها به تمامی زوایا توجه دارند و آن را با اهمیت می دانند اما با رأی به حذف این موضوع سؤال مهمی در اذهان عمومی شکل گرفته که چگونه بسیاری از نمایندگان خانه ملت در ماه ها و هفته های اخیر و به کرات از کارشناسانه بودن هدفمند کردن یارانه ها خبر می دهند و از این طرف با اکثریت آرا با آن مخالفت می کنند.»
این استاد دانشگاه ضمن بیان ضرورت عینی و ملموس هدفمند شدن یارانه ها در جامعه امروز ایران می گوید: «اگر ما به توسعه همه جانبه اقتصادی به معنای واقعی کلمه اعتقاد داریم و می گوییم که در این مسیر باید با جدیت هرچه بیشتر حرکت کنیم راهی نداریم جز این که به آزادسازی قیمت ها بپردازیم و یارانه هارا هدفمند نماییم.»
این کارشناس اقتصادی می گوید: «طبق آمارهای اعلام شده در حال حاضر در کشورمان ۰۷ درصد از یارانه ها به ۰۳ درصد جامعه که جزء اقشار مرفه محسوب می شوند تعلق می گیرد و ۰۳درصد باقی مانده از یارانه ها به ۰۷ درصد مردم که دهک های متوسط و پایین جامعه را شامل می شوند پرداخت می شود، با توجه به این آمار پرداخت یارانه ها در کشورمان وضعیت نابسامانی دارد و چاره درد اقتصادی ایران نیز اجرای هدفمند شدن یارانه ها است.»
● پیگیری هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس
با توجه به این که مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه همین هفته به طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده رأی مخالف داد و آن را از لایحه بودجه حذف کرد ولی سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید که آن را در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دنبال خواهند کرد.
حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم ملایر در این باره به پیشنهادات احتمالی برای جایگزین کردن بند هدفمند شدن یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر دو گزینه توسط کمیسیون برنامه و بودجه برای جایگزینی بند هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده که طی روزهای آینده در مورد آن مجلسیان تصمیم گیری می کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه دولت در صحن علنی مجلس می گوید: « در حال حاضر دو معضل اساسی در لایحه بودجه سال ۸۸۳۱ به وجود آمده که یکی ۰۰۵۸ میلیارد تومان به طور مستقیم و دیگری ۰۱هزار میلیارد تومان به طور غیرمستقیم از منابع بودجه سال آینده به این بحث مربوط هستند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: «براین اساس ۶ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به واردات حامل های انرژی و ۴هزار میلیارد تومان مربوط به شفاف سازی قیمت حامل های انرژی در کنار ۰۰۵۸ میلیارد تومان درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در مجموع ۸۱هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان کسری بودجه دولت در لایحه سال آینده به وجود آمده است.»
طبق گفته نماینده مردم ملایر، مجلس با اتخاذ این تصمیم مخالفت خود را با هرگونه شوک ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی اعلام کرده است.
ونایی می گوید: «حالا باید صبر کرد و دید که به چه میزان سرفصل های منابع درآمدی و هزینه ای طی روزهای آینده جابجا شده و بخشی از این کسری را جبران می کند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه به پیشنهاد ارائه شده توسط این کمیسیون اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر یک گزینه توسط کمیسیون برنامه و بودجه و دومین گزینه نیز توسط برخی اعضای کمیسیون نظیر توکلی مطرح شده است، براساس پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه، اصلاح قیمت حامل های انرژی تا سقف ۰۰۵۸ میلیارد تومان صورت خواهد گرفت، پیشنهاد دیگر نیز افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف ۲برابر است که طی روزهای آینده مطرح خواهد شد.»
● توسعه پایدار در گرو هدفمند شدن یارانه ها
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به اهمیت هدفمند شدن یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «اگر درباره کشورهای توسعه یافته و نحوه دستیابی به پیشرفت های روز جهانی آنان در حداقل دو دهه اخیر دقت کنیم خواهید دید که آنها بدون واقعی کردن قیمت ها، موفق به حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی نشدند، برهمین اساس دولت نیز از سال گذشته تکالیفی را در ۲ قانون برنامه مورد توجه قرار داد و سعی کرد تا آنجا که امکان دارد نسبت به تحقق آنها ورود پیدا کند، یعنی هم در قانون برنامه سوم و چهارم و هم در برخی بودجه ها مثل بودجه سنواتی سال ۰۸۳۱ توصیه های مشخصی را برای حل مشکل قیمت ها داشتیم که تکالیف عمدتا در راستای هدفمندسازی یارانه ها بود اما در دولت نهم این موضوع وارد فاز عملیاتی خود شد و دولت کنونی عزم خود را برای اجرای آن جزم کرد.»
دکتر فرهنگی به دغدغه های مجلس اشاره می کند و می گوید: «در این مدت آنچه که دغدغه های مجلس را تشکیل می داد در این زمینه بوده که با چه راهکاری باید این مسیر را پیمود بدون این که هزینه ها یا تبعات گسترده ای را درپی داشته باشد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: «رویکرد دولت نهم به کارهای کارشناسی شده سنجیده و قابل قبول است که در دولت های گذشته شاهد این موضوع نبودیم و حتی هنوز خاطره تلخ حذف یارانه مرغ و تخم مرغ در دولت هاشمی در اذهان مردم باقی مانده است، ولی دولت نهم هم میزان ریسک پذیری اش بسیار بالاست و هم به افکار عمومی مردم احترام می گذارد و همین مسئله سبب شده تا دولت از حاشیه امنیت و پشتوانه مناسب برای این قبیل تصمیمات برخوردار باشد.»
اما حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس در مخالفت با حذف بند الحاقی ۱۳ مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها می گوید: «غافل نباشیم که این تصمیم مجلس از هر دو سو خطیر است و اینگونه نیست که بگوییم با حذف این بند مشکل حل شده است، چرا که با حذف این بند مبلغ ۰۰۰۵۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.»
رئیس کمیسیون ویژه همچنین خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی شد و گفت: «قطعا اگر این جلسه غیرعلنی برگزار شود حاصل تصمیم گیری نمایندگان تغییر خواهد کرد، چون بهتر است دل خوش نکنیم که پس از این حذف از آثار آن راحت خواهیم شد.»
مصباحی مقدم اصل هدفمند کردن یارانه ها را مورد وفاق همگان و مطالبه ۰۲ ساله عنوان می کند و می گوید: «این که فکر کنیم با تاخیر انداختن این موضوع، آن همه مشکلات حل می شود، درست نیست.»
وی می گوید: «در کمیسیون ویژه صاحبنظران و اساتید مختلف غالبا موافق به این لایحه و اصلاح قیمت حامل های انرژی بودند، ما نیز در کمیسیون ویژه سیاستی در نظر گرفتیم که آثار آن روی اقشار کم درآمد بسیار پایین باشد، این که بعضاً گفته می شود لایحه هدفمند کردن یارانه ها به اقشار کم درآمد فشار می آورد، این طور نیست، کما این که طبقات کم مصرف از این لایحه امتیاز هم می گیرند.»

ایرج نظافتی

منبع : روزنامه کیهان