شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

دولت و رکن چهارم


دولت و رکن چهارم
بدون شك آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری آزاد در روزگار ما شاخص توسعه یافتگی و تمییز عقب ماندگی از پیشرفت است و هر چه تحمل دولت ها نسبت به ركن چهارم دموكراسی مطبوعات بیشتر باشد زمینه برای پیشرفت و آبادانی جامعه در سایه نظارت دقیق مطبوعات فراهم تر است. بنابراین بیهوده نیست كه جوامع و ملت ها همواره برای دستیابی به توسعه یافتگی خواست آزادی مطبوعات و تحقق جریان آزاد اطلاعات و اخبار را مطرح و دنبال كرده اند و البته در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران نیز چنین بوده است تا آنجا كه نخستین بار فضا برای رونق و آزادی مطبوعات از نهضت مشروطه باز شد و مترقی ترین قوانین مطبوعات ایران نیز به همان دوره بازمی گردد.
در جایی كه برای تضمین آزادی مطبوعات حتی كسب مجوز انتشار نشریه از دولت نیز در قانون گنجانده نشده بود چرا كه دریافت مجوز از دولت، خود نوعی محدودیت توصیف می شد و ناشران تنها موظف به رعایت حقوق دولت و شهروندان بعد از انتشار بودند. از آن زمان تا امروز جامعه ایران فراز و نشیب های بسیاری را طی كرده است اما هنوز با حدود دارا بودن ۱۸۰ سال سابقه انتشار نشریه و روزنامه باز هم مطلوب نهایی به دست نیامده است و قد و قواره ركن چهارم هنوز كوتاه و نحیف است و توان ایستادن در برابر سه ركن دیگر را ندارد و هرازگاه باید هشداری را تحمل كند یا تهدیدی را پذیرا شود.
شرایطی كه مطبوعات را چند خانه به عقب بازمی گرداند و یا حیات آن را با مخاطره مواجه می سازد. اكنون كه در ایران دولت هفته خود را گرامی می دارد و در عین حال تاكید می شود كه دولت برای رفع فقر و رسیدن به توسعه و پیشرفت و آبادانی كشور تلاش می كند این پرسش مطرح می شود كه دولت برای تقویت مطبوعات و رونق روزنامه نگاری آزاد، مستقل و متكثر كه شرط توسعه یافتگی است چه كرده است و چه برنامه ای برای بهبود مطبوعات در ایران اندیشیده شده است. واقعیت این است كه روزنامه نگاری ایران، به لحاظ كیفیت و كمیت، شرایط مطلوبی ندارد و مطبوعات متناسب با خواست جامعه پیشرفت نداشته اند و رفع موانع موجود نیز تا حد زیادی به اراده دولت بازمی گردد، اما راه آن تنها اختصاص سهمیه كاغذ و اختصاص وام و كمك هایی از این دست نیست. برای آنكه جوانمرگی مطبوعات پایان یابد، روزنامه نگاران به خاطر نبود امنیت شغلی و سختی ها از این حرفه نگریزند، مردم رغبت درخوری برای خرید مطبوعات داشته باشند و مدیر روزنامه بتواند چرخ اقتصادی نشریه را بگرداند، راهی باقی نیست جز آنكه رویكرد دولت در قبال مطبوعات متحول شود و سیاست ها مورد بازنگری قرار گیرد.
تحمل دولت در شنیدن صدای مخالف و انتقاد منتقد همچون دیگر كشورهای جهان كه هر روز صداوسیما نقد آن دولت ها را از زبان مطبوعات آنها بازگو می كند، افزون تر از امروز شود و دولت خود برای تصویب قوانینی مناسب در مسیر تحقق جریان آزاد اطلاعات و اخبار اقدام كند و بپذیرد كه تحمل انتقاد، هزینه رسیدن به توسعه و آبادی و عدالت است و ایمان بیاورد كه مطبوعات گرچه به ناگزیر ضریبی از خطا دارند اما بهترین راهكار و سازوكار نظارت در جامعه و تحلیلگر عملكرد نهادها و تشكیلات هستند و دریابد كه استفاده مناسب از توان، ظرفیت و فرصت مطبوعات، ازجمله بهترین راه برای پیشبرد برنامه های دولت ها است.
چنانچه در دنیای امروز نیز ثابت شده است كه پیروزی و موفقیت دولت ها یعنی جلب افكار عمومی و داشتن رسانه های قوی و تاثیر گذار. شاید برخی مخالفت ها و انتقادها و اعتراض هایی كه مطبوعات در برابر دولت مطرح كنند تمام و كمال نباشد و خطا یا اشتباهی در آن نهفته باشد، كه البته خطا در این حرفه گریزناپذیر است و پذیرفته شده، اما سنجش آن با مجموعه مزایا و خدمتی كه مطبوعات و روزنامه نگاران به كشور ارائه می دهند و دولت ها همیشه از آن بهره می برند و كاستی های خویش را شناخته و ترمیم می كنند قابل مقایسه نیست و حكم عقل و منطق آن است كه هرگونه قضاوت در این عرصه با در نظر داشتن مجموعه دستاوردها اتخاذ شود. باید پاسخ داده شود كه چرا اقبال مردم به مطبوعات كاهش یافته است، چرا صدها روزنامه و نشریه در تیراژ پایین فقط چاپ می شوند اما خریداری ندارند و گردانندگان آن در بدترین شرایط حرفه ای و با كمترین امكانات و تجهیزات فعالیت می كنند و یاس و ناامیدی از نداشتن مخاطب گریبان آنها را فشرده است.
باید پیش از هرگونه كوچك سازی دولت و واگذاری صنایع به بخش خصوصی و مردم، از حجم دخالت دولت در مطبوعات كاست. دولت همچنان كه تاجر خوبی نیست، نشریه دار خوبی هم نیست. تا زمان اصلاح قانون مطبوعات، دولت می تواند به صدها بلكه چند هزار تقاضای نشریه پاسخ مثبت دهد، شكایت از مطبوعات را متوقف كند و پیش نویس قوانین حامی جریان آزاد اطلاعات و اخبار را به مجلس ارائه دهد چه در غیر این صورت وعده های داده شده تحقق نخواهد یافت و مطبوعات به عنوان رابط شهروندان و دولت از ایفای كاركرد های خویش باز خواهند ماند.
رامین رادنیا
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید